وی ادامه داد: بر روی این پرونده بیش از  2 هزار ساعت کار کارشناسی انجام شده و اقدامات متعددی برای بازگشت این اشیا و اموال تاریخی و فرهنگی از سوی سازمان صورت گرفته است. مجموعه این اقدامات طی 33 سال گذشته که با وقفه چند ساله مواجه بود بیش از 100 هزار یورو هزینه برای سازمان داشته است اما این هزینه در برابر ارزش فوق العاده تاریخی و ملی این اشیا، ناچیز است.

درویش امیری عنوان کرد: این پیروزی حقوقی مرهون زحمات و تلاش های مجدانه همکاران حقوقی سازمان و مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری و  سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک است که  منجر به نتیجه مطلوب شد.

وی افزود: ما توانستیم در دفاعیه های خود در دادگاه استیناف بلژیک دو موضوع را ثابت کنیم؛ اول اینکه این اشیا به طور غیر قانونی از ایران خارج شده است و دوم آنکه این اشیا متعلق به مردم ایران است.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: مدعیان مالکیت این اشیا نتوانستند اسناد و مدارک کافی برای مالکیت آنها و یا مدارک خروج قانونی از کشور ایران به دادگاه ارائه دهند و با استدلال های منطقی تیم حقوقی ایران، موضوع مشمول گذر زمان شدن این پرونده نیز منتفی شد.

وی با بیان این موضوع که اشیا مذکور شامل 349 شی تاریخی است که تاکنون تحویل سفارت ایران در بلژیک شده و مقدمات انتقال آنها در حال انجام است افزود: این پیروزی بزرگ حقوقی باعث شد تا اموال میراثی ایران در دنیا بیمه شود به گونه ای که هیچ شخص یا اشخاصی در هیچ نقطه ای از دنیا  دیگر نخواهد توانست اشیا تاریخی ایران را نزد خود نگهدارد.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت: همچنین گالری ها و حراجی ها در دنیا دیگر رغبتی برای خرید اشیا میراثی ایران نخواهند داشت چرا که دیدند عزم ایران برای بازگرداندن اموال میراث فرهنگی به کشور جدی است و حتی برای این امر از هزینه کردن و پیگیری یک پرونده تا 33 سال نیز دریغ نخواهد کرد.

درویش امیری عنوان کرد: دستاورد و پیامد این رخداد همچنین بازدارندگی و پیشگیری از قاچاق اموال تاریخی ایران و  بی انگیزه شدن قاچاقچیان و حفاران غیر مجاز آثار تاریخی خواهد بود. چون بازاری برای فروش این اشیا پیدا نخواهند کرد، همچنین این رای، راه را برای بازگرداندن سایر اموال تاریخی ایران در کشورهای اروپایی و آمریکایی از طریق دادگاه های اروپا باز خواهد کرد.

جزییات و پیشینه پرونده

گفتنی است؛ پس از 33 سال پیگیری و مبارزه حقوقی، بالاخره دیوان عالی کشور بلژیک در شهر "لی پژ" در دعوای مربوط به اشیاء عتیقه "خوروین" در محدوده ساوجبلاغ به نفع دولت ایران رای داد.

رای دادگاه بلژیک با تدابیر حقوقی لازم و طی یک هماهنگی فشرده که با سازمان میراث فرهنگی و وزارت خارجه به اجرا در آمد صادر شد. اشیای مذکور از موزه "سنکانتر" به سفارت مسترد شد و در حال فراهم کردن مقدمات انتقال به ایران و تحویل به سازمان میراث فرهنگی است

به موجب این رای، یک مجموعه نفیس و گرانبها از میراث فرهنگی ایران که در سال های گذشته و قبل از انقلاب، به طور غیرقانونی از کشور خارج شده بود، بار دیگر به ایران باز می گردد.

موضوع پرونده مربوط به خروج غیرقانونی 349 قلم اشیاء و آثار باستانی مکشوفه از ناحیه "خوروین" است  که به دوره  اواخر هزاره دوم و هزاره اول قبل از میلاد  مربوط می شود، در سال ۱۳۴۴ یک خانم فرانسوی به نام " وولف کاریوس" که به علت ازدواج با یک ایرانی به نام پروفسور ملکی، ملیت ایران کسب نموده و قریب ۱۸ سال در ایران زندگی می کرده، از طریق یک دیپلمات بلژیکی، از اقوام نامبرده به تدریج از کشور خارج شده است

پس از اینکه دولت ایران از وجود این اشیاء عتیقه در موزه ای در شهر "گنت" در بلژیک مطلع شد، در سال ۱۳۶۰ در محاکم بلژیک طرح دعوی نمود و اعلام کرد این اشیاء تاریخی و آثار ملی به صورت قاچاق و غیر قانونی از کشور خارج شده و متعلق به دولت است و باید به ایران مسترد شود.

دادگاه بدوی قرار توقیف اشیاء مذکور را صادر کرد اما این فرانسوی الاصل (خانم ملکی) با ادعای مالکیت اشیاء تاریخی به این قرار توقیف اعتراض کرد و قاضی بلژیکی در شهریور ۱۳۶۱ اشیاء عتیقه را تا پایان دادرسی مطروحه و تا تعیین تکلیف مالکیت آنها در اختیار موزه "سنکانتر" بروکسل قرار داد.

دولت ایران خواهان بازگشت این اشیاء به کشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و عدم رعایت قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین کشور شده بود.

در جریان دعوی، خانم ملکی، دولت بلژیک و پروفسور واندنبرگ را نیز به دادرسی جلب نمود و مدعی شد که پروفسور واندنبرگ، از باستان شناسان معروف بلژیکی که قبل از آغاز اقدامات قضایی بنا به دستور خانم ملکی، اشیا عتیقه مورد بحث را در بخش باستان شناسی دانشگاه گنت تحت سرپرستی خود نگهداری می نمود، با هماهنگی وزارت خارجه بلژیک، وی را از دستیابی به اموال خود محروم نموده است تا دولت ایران فرصت یابد دعوی خود را در مراجع بلژیک مطرح نماید.

خانم ملکی و آقای واندنبرگ در اثنای دعوی فوت کردند اما ورثه آنها دعوی را ادامه دادند. البته دادگاه، ادعای خانم ملکی نسبت به جلب دولت بلژیک و ورثه واندنبرگ به دادرسی را نیز وارد ندانست.

طبق محتویات پرونده، این خانم فرانسوی الاصل (خانم ملکی) مدعی بود این اشیا را در یک حفاری مجاز علمی و با مجوز مسئولان وقت دولت ایران کشف نموده و قسمتی را نیز از فروشندگان محلی در ایران خریداری کرده و حتی فاکتور خرید در دست دارد و بنابراین مالک قانونی این اشیا محسوب می شود. وی مدعی بود مقامهای وقت ایران (در دهه ۴۰ و ۵۰) از جمله وزیر وقت فرهنگ، از علاقه وی به اشیا عتیقه منطقه خوروین و جمع آوری یک مجموعه ارزنده، تشکر کرده اند. علاوه بر این، وی مدعی بود که اساسا ادعای ایران مشمول مرور زمان نیز شده است.

استدلال های حقوقی ایران

در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران استدلال می کرد که اشیا مذکور جنبه میراث فرهنگی و آثار ملی دارد و متعلق به دولت است و به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده و مالکیت خانم ملکی مشروع نیست. به علاوه اشیاء مکشوفه هرگز به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده، در صورتی که طبق قانون ایران، کلیه افراد کاشف یا غیر کاشف که اشیاء باستانی و آثار ملی در دست دارند، موظفند هنگامی که این قبیل اشیاء و آثار ملی را به دست می آورند، مراتب را به مقامات ذی صلاح ارائه و گزارش نمایند تا تکلیف آن روشن شود.

دادگاه مرحله بدوی در بلژیک در سال ۱۳۷۷ دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد این اشیاء به ایران را رد نمود. به نظر قاضی دادگاه مذکور، قوانین ایران من جمله قانون حفظ آثار ملی نشان نمی دهد که ایران به اشیاء و آثار باستانی مکشوفه در منطقه خوروین، حق مالکیت داشته باشد. ایران از این رای، استیناف خواهی کرد و دادگاه استیناف "لی یژ" نهایتا پس از تبادل لوایح متعدد و کارشناسی های مکرر و جلسات دفاعیات شفاهی که تا سال ۱۳۹2 طول کشید، به علت مرور زمان، بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد نمود. اما دولت ایران و سازمان میراث فرهنگی از پیگیری دست نکشیدند و از این تصمیم فرجام خواهی کرد و موضوع به دیوان عالی کشور بلژیک ارجاع گردید. در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد وبه دنبال جلسه رسیدگی مهر ماه ۱۳۹۲ در دیوان عالی کشور بلژیک، رای دادگاه استیناف (مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به ادعای مالکیت ایران) نقض شد و پرونده به شعبه دادگاه استیناف هم عرض در «لی یژ» احاله گردیده تا مجددا به ادعاهای ایران رسیدگی نماید. اینک دادگاه استیناف «لی یژ» به موجب رای آبان ۱۳۹۳ ادعاهای خانم ملکی را رد کرده و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر روی مجموعه اشیا عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانسته و حکم نموده است که مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود

درویش امیری معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی افزود : در پایان لازم می دانم از پیگیری های جناب آقاب دکتر سلطانی فر معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بدلیل حمایت همه جانبه ایشان از این معاونت در جهت تحقق این مهم و مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری  و سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلژیک  تشکر و قدردانی نمایم.

منبع: خبرگزاری میراث آریا

انتهای پیام/رس