به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ،علی اقبالی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به روزنامه کسب و کار گفت: اخیرا بعضی از زنان تبعه کشورهای خارجی به ویژه فیلیپین به عنوان گردشگر وارد کشور می‌شوند اما پس از پایان اعتبار روادید گردشگری خود به صورت غیرقانونی در ایران باقی مانده و مشغول کار می‌شوند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش نیز به کارگیری و اشتغال بانوان اتباع خارجی به عنوان خدمه یا عناوین دیگر در منازل را غیرقانونی اعلام کرده بود. اقبالی گفته بود به بانوان اتباع خارجی فیلیپینی یا کشورهای دیگر اجازه کار در ایران داده نمی‌شود و اگر در منازل مسکونی، زن به عنوان خدمه به کار گرفته شود طبق قانون با متخلفین برخورد و به مقام قضایی معرفی می‌شود. به گفته وی میزان مجازات‌ها در این زمینه نیز افزایش یافته است و مجازات‌ به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در هر روز پنج برابر حداقل مزد و در صورت تکرار 10 برابر حداقل مزد و درصورتی‌که به این مجازات توجه‌ نشود، مجازات تبدیل به زندان از 91 تا 180 روز خواهد شد.

وی در همین رابطه با تایید حضور غیرقانونی زنان فیلیپینی به عنوان کارگران خدماتی در برخی منازل به «کسب و کار» گفت: کلیت اطلاعیه ممنوعیت اشتغال زنان بیگانه در منازل در واقع هشداری بود برای کارفرماها و افرادی که به‌طور غیرقانونی از این افراد به‌عنوان خدمه در منازل خود استفاده می‌کنند.

اقبالی اشتغال این افراد به‌عنوان خدمه در کشور را اجحاف در حق آنها دانست و گفت: ما به اینگونه مشاغل مجوز نمی‌دهیم چراکه از جهات مختلف، چه از نظر قانونی و چه از نظر شرعی و عرفی با آن مشکل داریم.

وی ممنوعیت اشتغال اتباع زن بیگانه در منازل را در ادامه ابلاغیه اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهوری در تیرماه سال جاری مبنی بر ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه دانست و گفت: این ابلاغیه که به‌صورت کلی طرح موضوع شده بود به درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود و بر اساس این نامه مصوبه‌ای تصویب شد که اگر کارفرمایی نیاز به نیروی کار خارجی دارد به ما مراجعه کند و ما مشکل آن را حل خواهیم کرد، درصورتی‌که اشتغال زنان خارجی در منازل بر خلاف این مساله است.

اقبالی با بیان اینکه ما در بحث اشتغال غیرقانونی اتباع زن بیگانه در منازل حساسیت بیشتری داریم، اظهار داشت: دلیل این حساسیت آن است که ما نمی‌توانیم خانه مردم را کنترل کنیم چراکه مثل دیگر واحد‌های تولیدی و خدماتی نیست و ما به عنوان بازرس با ضابطه قضایی حق ورود به آن جا را نداریم.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به اعمال جریمه‌های ضریب‌دار به تناسب روز‌های کاری اتباع بیگانه بر اساس ماده 181 قانون کار اشاره کرد و افزود: برای شناسایی این افراد از طریق سامانه‌های تلفنی و پیام‌کوتاه و همچنین ایمیل‌هایی که در این خصوص توسط مردم به دست ما می‌رسد نسبت به بازرسی و اعمال جریمه‌های مورد نظر اقدام می‌کنیم.

به گفته وی نیروی انتظامی نیز به این موضوع ورود کرده است و اتباع بیگانه‌ای که از نظر روادید کار مشکل دارند را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع می‌دهند.

اقبالی با بیان اینکه ما درحال حاضر به نیروی کار خارجی به‌ویژه زنان در کارهای خدماتی نیازی نداریم، گفت: شرایط به‌گونه‌ای است که می‌توانیم در بخش‌هایی مثل پرستاری از کودکان و سالمندان و حتی خدمات نظافت، نیروی کار مورد نیاز را از داخل تامین کنیم.

* تخطی از قوانین کار اتباع بیگانه

یک کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با «کسب و کار» با اشاره به اینکه حضور اتباع خارجی در بازار کار باید از قانون تبعیت کند، گفت: قانون کار، شفافیت لازم برای چگونگی اشتغال اتباع بیگانه در کشور را داراست. حمید حاج‌اسماعیلی ادامه داد: در سال‌های اخیر اتباع خارجی به‌ویژه زنان در حوزه‌هایی ورود کردند که سهم نیروی کار داخلی است که این مساله تخطی از قوانین است. وی با بیان اینکه افرادی می‌توانند در بازار کار اشتغال داشته باشند که پروانه و روادید کار دارند، افزود: در این مساله حتی اگر تخصص اتباع بیگانه هم اهمیت داشته و بازار کار هم به وجود آنها احتیاج داشته باشد، اگر روادید نداشته باشند از دید ما اشکال جدی دارد.

* نیازی به اشتغال اتباع زن بیگانه نیست

این کارشناس حوزه کار به رویکرد جدید اشتغال زنان و تمایل به نقش‌آفرینی آنها در بازار کار اشاره کرد و گفت: درحال حاضر ما نیروی کار کافی داریم که مهارت‌های لازم را کسب کرده‌اند. حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه اشتغال اتباع زن بیگانه قانونی در شرایط کنونی باید براساس حدود و شرایط بازار کار صورت پذیرد، اظهار داشت: دلیلی ندارد که در بازار کار بخواهیم از زنان اتباع بیگانه استفاده کنیم. به گفته وی تعاملات منطقه‌ای، گرایش‌های سیاسی و احساسات مذهبی در قانونمند کردن مساله اشتغال اتباع زن بیگانه نیز تاثیر گذاشته است و موجب تضییع حقوق زنان ایرانی شده است. این کارشناس حوزه کار ممنوعیت اشتغال زنان اتباع بیگانه در منازل را تصمیمی درست خواند و گفت: هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد بدون ضابطه‌های قانونی اتباع خارجی وارد بازار کار شوند.

 / انتهای پیام