مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«مصرف استقراضی و رشد اقتصادی!» نوشته شده توسط سیدیاسر جبرائیلی اختصاص یافت:

اعلام نرخ رشد اقتصادی 4 درصدی برای شش‌ماهه نخست سال جاری، از آنجایی که تناسبی با روندهای عینی اقتصادی کشور ندارد، واکنش‌های منفی متعددی را از سوی صاحب‌نظران به همراه داشته است. با این وجود، با تاملی بیشتر در مفهوم رشد تولید ناخالص داخلی و نیز تحلیل دقیق سیاست‌های دولت طی یک سال گذشته، رسیدن به این رقم را دور از ذهن و انتظار نخواهیم دانست.

«تولید ناخالص داخلی» (GDP ) مفهومی متعلق به مدل بازار آزاد در اقتصاد سیاسی است و هر چند تا حدودی گویای تحولات در وضعیت اقتصاد یک کشور است، اما به دلیل برخی نواقص در مبانی، رشد آن لزوما خبر از افزایش تولیدات، توانمندی‌های اقتصادی و ثروت خانوارها، شرکت‌ها و موسسات خصوصی و دولتی نمی‌دهد. یکی از مهم‌ترین این نواقص، که مورد توجه یادداشت حاضر است، محاسبه «میزان مصرف» بدون توجه به «منابع مالی مصرف» است. بدین معنی که در نظام محاسباتی تولید ناخالص داخلی، تفکیکی میان «مصرف ناشی از درآمد» و «مصرف ناشی از استقراض» وجود ندارد. برای مثال، خانواده‌ای را در نظر بگیرید که در شش‌ماه نخست سال 92، مبلغ 18 میلیون تومان درآمد خود را مصرف کرده است. اگر همین خانواده در شش‌ماه نخست سال 93، 50 میلیون تومان وام از بانک دریافت کرده و آن را بابت رهن منزل بپردازد، نظام محاسباتی تولید ناخالص داخلی، این 50 میلیون تومان  را به میزان مصرف این خانواده افزوده و به دلیل قرار گرفتن در فرآیند ارزش افزوده، آن را «رشد» محسوب خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که اقتصاددانان سیاسی رشد کشوری چون ترکیه را «بادکنکی» می‌دانند، همین نکته است. براساس آمارهای رسمی منتشر شده، از 74 میلیون نفر مردم ترکیه، 54 میلیون نفر کارت خرید اعتباری گرفته‌اند و سهم استقراض در منابع مالی خانوار، از 4/7 درصد در سال 2002 به 55 درصد در انتهای سال 2013 رسیده است. در سال 2013 بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه را «مصرف» تشکیل داد و بخش قابل توجهی از منابع مالی این مصرف نیز استقراض دولتی و غیردولتی بود (در انتهای 2013 بدهی دولت ترکیه بالغ بر 388 میلیارد دلار معادل 47 درصد تولید ناخالص داخلی شد).

بررسی سیاست‌های مالی یک سال گذشته نشان می‌دهد دولت یازدهم در ایران نیز الگوی افزایش «مصرف استقراضی» را در دستور کار داشته است. یکی از اقدامات انجام گرفته در این زمینه، مصوباتی درباره افزایش ظرفیت‌ وام‌دهی بانک‌هاست. از جمله در خردادماه سال جاری، دولت نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را از 17 درصد به 13/5 درصد رساند تا بانک‌ها بتوانند با خلق پول بانکی بیشتر، وام بیشتری به متقاضیان دهند. براساس اعلام آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، دولت بنا دارد این نرخ را تا 10 درصد کاهش دهد و در نتیجه، این امکان را به شبکه بانکی کشور بدهد که 10 برابر سپرده واقعی، به اعطای وام بپردازند. این سیاست و رویکردهای مشابهی از قبیل اهمال در الزام بانک‌ها به رعایت 8 درصد نسبت کفایت سرمایه، باعث شده میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از حدود 80 هزار میلیارد تومان در 6ماهه اول سال 91 به بیش از 146 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال جاری رسیده و رشدی 83 درصدی را تجربه کند. گزارش بانک مرکزی می‌گوید از شهریور تا مهرماه نیز این رقم به 177 هزار میلیارد تومان رسیده و طبق نظر بانک مرکزی، «این رشد بسیار خوبی است که در منابع بانک‌ها ایجاد شده و صرف تسهیلات شده است». گزارش شماره 13955 مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که فقط طی یک سال منتهی به خرداد 93 نقدینگی در کشور 30/7 درصد افزایش یافته و «این انبساط ممکن است با آثار تورمی همراه باشد». با این وجود، دولت ظاهرا این میزان تزریق پول‌های بانکی به اقتصاد کشور را ناکافی می‌داند و براساس بند 4 برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد برای «اقتصاد مقاومتی»، قصد دارد امکان استقراض از موسسات مالی خارجی را نیز برای بخش خصوصی داخلی فراهم نماید.

دقیقا روشن نیست این حجم فزاینده تسهیلات مالی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی دریافت شده و به مصرف رسیده، چه سهمی در افزایش 4 درصدی تولید ناخالص داخلی داشته است. اما در گزارش مربوط به رشد 4 درصدی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، یک نکته کاملا روشن است: در شش ماهه نخست سال جاری، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی 3/3 درصد افزایش یافته و این در حالی است که در همین بازه زمانی، دولت با عدم تحقق درآمدهای نفتی و کسری در پرداخت یارانه‌ها مواجه بوده است. در بخش خصوصی و خانوارهای ایرانی نیز با وجود بالا بودن میزان هزینه نسبت به درآمدها براساس گزارش مرکز آمار، با افزایش 3/7 درصدی مخارج مصرف نهایی مواجه هستیم. این افزایش مخارج مصرف در شرایط عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده و پیشی گرفتن هزینه از درآمد، ناشی از محل دیگری جز «مصرف استقراضی» نمی‌تواند باشد. آمارهای بانک مرکزی به ما می‌گوید در یک سال و نیم اخیر بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها 30 درصد افزایش یافته و بدهی بخش دولتی نیز از شهریور 92 تا شهریور 93، 21 درصد رشد را تجربه کرده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی از این افزایش 4 درصدی تولید ناخالص داخلی طی 6 ماه نخست سال جاری، که میزان دقیق آن را دولت باید اعلام کند، ناشی از مصرف تسهیلات فزاینده اعطا شده از سوی بانک‌ها به افراد و موسسات دولتی و غیردولتی بوده است.

هرچند رابطه مستقیمی میان افزایش اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها و مصرف این تسهیلات از سوی واحدهای اقتصادی با افزایش تولید ناخالص داخلی وجود دارد، اما با این وجود نمی‌توان و نباید دولت را متهم به این کرد که به دلایل سیاسی و صرفا برای رسیدن به یک عدد به نام رشد تولید ناخالص داخلی، اقدام به تزریق این حجم زیاد از نقدینگی به اقتصاد کشور کرده و خطر موج جدید تورمی را به جان خریده است. تحلیل خوشبینانه ما این است که هدف دولت از این اقدامات پرریسک، تامین نقدینگی برای واحدهای اقتصادی است تا بتوانند با مصرف آن در تامین نیازها، به تولید رونق ببخشند و کشور به پیشرفت واقعی برسد.

در این میان اما دو ملاحظه مهم وجود دارد که اگر بدانها توجه نشود، ممکن است نه تنها این اهداف غایی تامین نشود، بلکه عوارض سوء تزریق نقدینگی به حوزه مصرف، شرایط را بدتر کند، نخستین نکته این است که مسئولان دولتی به ویژه مسئولان بلندپایه اجرایی، که ممکن است از کم و کیف و ریشه‌های این رشد اعلام شده اطلاع دقیق نداشته باشند، نباید دچار توهم رشداقتصادی شوند؛ علل اصلی حصول این عدد 4 درصد رشد را بدانند و در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی آن را مدنظر داشته باشند. دومین نکته این است که هدایت و نظارت بر مصرف تسهیلات در محل تولید، و نیز سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حمایت از تولید داخلی، بسیار مهم‌تر از صرف اعطای تسهیلات است. بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد تنها 50 درصد از تسهیلات بانک‌ها در شش‌ماه نخست 93 به تولید اختصاص یافته است. درباره تخصیص این 50 درصد در محل واقعی نیز نمی‌توان با قاطعیت حکم کرد، چرا که طی سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی منتشر شده مبنی بر اینکه رقم‌های نجومی تسهیلات بانکی که به نام تولید اعطا شده، به کام دلالی رفته است. یک نقطه امیدواری این است که تشکیل سرمایه ثابت خالص 15/8 درصد افزایش یافته است. اما گزارش بانک جهانی درباره افت 16 درصدی تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه دوم سال 2014 میلادی نسبت به بازه مشابه 2013، ما را از خوش‌بینی تام درباره محل مصرف این تسهیلات برحذر می‌دارد.

رشد 4 درصدی تولید ناخالص داخلی در 6 ماهه نخست سال جاری به شدت متاثر از مصرف تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌هاست. اگر این مصرف در چرخه تولید انجام نگرفته باشد، باید درباره این رشد 4 درصدی نگران بود.

آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«دام ژنتیکی خودشیفتگان»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

حکومت ملت ایران، نظام ولایت فقیه است و درباره رهبر این نظام، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی می‌فرمایند: «هرگاه مردم به خبرگان رأی دهند و خبرگان مجتهد عالم و عادلی را انتخاب نمایند، آن فرد ولی منتخب مردم است و حکم وی نیز نافذ خواهد بود».

از آنجا که تبعیت از حکم ولی‌فقیه اقدامی الهی و دینی است، ملت باید براساس حکم ولی‌فقیه  و نافذالحکم خویش حرکت کنند، چرا که این کشور بر مبنای امامت و جانشینی امام زمان(عج) تشکیل یافته و براساس حکم نافذالحکمی همچون ولی‌فقیه  300 هزار شهید در راه دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلامی نثار کرده و اکنون نیز دارای جانبازان بسیار است.  پرواضح است آنگاه که ولی‌فقیه می‌فرمایند: «مردم را به خیابان دعوت نکنید»، نباید مردم را به خیابان‌ها کشید و به اصطلاح انتخابات را خیابانی کرد. حتی اگر در قانون اصلی مبنی بر فرموده ولی‌فقیه نباشد اما در موضوعی مانند تظاهرات، ولی‌فقیه، ملت را از آن نهی کنند، وظیفه مردم این است که از انجام تظاهرات خودداری کنند که مردم نیز گوش به فرمانند ولی برخی در سال 88، مردم را به حضور در خیابان‌ها برای احقاق حق نداشته‌شان دعوت می‌کردند!

اگر در کشوری زندگی می‌کردیم که بر مبنای ولایت نبوده و نظام آن بر مبنای هوا و هوس‌ها در قالب دموکراسی  بود یا به عبارتی ثروتمندان آن را مدیریت می‌کردند و مردم در حقیقت حق رأی نداشته و از آزادی صوری برخوردار بودند و هر فردی که ثروت بیشتری داشت و تبلیغات بیشتری می‌کرد می‌توانست حق رأی داشته باشد، می‌توانستیم بر مبنای چنین نظامی اذعان کنیم که اعتراض و راهپیمایی نوعی سوپاپ اطمینان است، چرا که در این نظام یک رهبر نافذالحکم وجود ندارد تا افراد را از کشاندن مردم به خیابان‌ها منع کند لذا تظاهرات در چنین کشوری بسیار نافع است، زیرا نفس‌ها در سینه حبس نمی‌شود و نیازی به فعالیت زیرزمینی نیست و آن هنگام که مردم اعتراض خود را بیان کردند در واقع انرژی خود را آزاد کرده‌اند و با این رهایی انرژی فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی صورت نمی‌گیرد بنابراین تظاهرات در پاره‌ای از موارد در این کشورها ضروری نیز محسوب می‌شود، چرا که منجر به پیشگیری از کودتا می‌شود.

اما در نظام جمهوری اسلامی که ولی‌فقیه بند تسبیح ما است، امروز نیز باید همه بر سر نخ حبل‌الله گرد هم آییم و آنگونه که قرآن می‌فرماید همه مسلمین و ملت اعم از فقیر و غنی، زن و مرد، عارف و عامی و... در یک صف  قرار گرفته و در «نمازحضور» به امامت ولی‌فقیه حضور به هم رسانیم و از اینکه فرادا باشیم، پیشگیری کنیم، چراکه شرکت در این صف اتحاد و تبعیت از ولی‌فقیه از نان شب واجب‌تر است. تفاوت جمهوری اسلامی ایران با پاریس، برلین، نیویورک و... این است که ملت ایران در خداوند، یکدیگر را یافته و در خدا متحد شده‌اند و به خوبی می‌دانند جدا شدن از این اتحاد و همبستگی جدا شدن از خداست و چه زیباست روزی فرارسد تا تمام ملت ایران آغوش خویش را برای درآغوش گرفتن یکدیگر باز و همه در این نماز 80 میلیونی شرکت کنند.  

فردی که با امر ولایت فقیه و برای بقای نظام راهپیمایی می‌کند، نسبت به تمام کشورهای متمدن نیز با انضباط بیشتری اقدام به این کار کرده و حقوق دیگران را در راهپیمایی و تظاهرات خویش رعایت می‌کند اما اگر چنین فردی از ولایت خارج شد دیگر هیچ نظمی را رعایت نخواهد کرد و اقدامات غیرمنطقی از وی شاهد خواهیم بود همانگونه که شاهد اتفاقاتی شوم در سال 88 در قالب اعتراض و راهپیمایی در کشور عزیزمان ایران بودیم.

 9 دی 88 اما تومار فتنه و فتنه‌گران و حامیان بیگانه‌شان را با هم پیچید؛ آن‌هم با اکسیر اعتماد ملی حول ولی معظم فقیه. حال رسالت ما با چنین افراد و عواملی که  با خارج شدن از مسیر ولایت فقیه باعث ایجاد تشنج  و ناامنی در کشور شدند این است که بتوانیم این استخوان را از درون زخم خارج کرده و دوستی، برادری و وحدت را دوباره در میان مردم به وسیله ولی‌فقیه ایجاد کنیم و همه  با تبعیت از ولایت فقیه در یک صف قرار گیریم و افراد و عوامل مذکور نیز کاری کنند تا رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی آنها را در آغوش بگیرند، چراکه نخ تسبیح به دست خود آنهاست و خود باید زمینه این کار را با توبه و ابراز ندامت از آنچه با کشور و انقلاب اسلامی کردند، فراهم کنند تا رهبر حکیم انقلاب، با بزرگواری تخفیف داده و آنها را عفو بفرمایند. با وعده افرادی که حتی در مسؤولیت باشند نیز تا توبه از سوی فتنه‌گران انجام نشود، بخششی در کار نیست.

روزنامه خزاسان مطلبی را با عنوان«براي مبارزه با فساد، مردم را جدی بگيريد»در ستون یادداشت روز خود به قلم اميرحسين يزدان پناه به چاپ رساند:

وقتي بحث فساد در نظام اداري مطرح مي شود، يکي از مهم ترين مطالبات از مسئولان و مديران اجرايي بخش هاي مختلف براي مبارزه با فساد است. اين انتظار در جاي خود به جا و بسيار حق طلبانه است و اهتمام جدي و عملي مسئولان مي تواند گره هاي کور در اين موضوع را باز کند. اما به نظر مي رسد آن جايي که قرار است با فساد در نظام اداري برخورد شود، مي توان فارغ از تکيه کردن به مسئولان و مديران، اين موضوع مهم و تاثيرگذار در سلامت نظام اداري کشور را با حضور مردم و وزن دادن به جايگاه نظارتي و حتي اجرايي آنان، در قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با فساد بهتر و موثرتر حل کرد. اين موضوع اما خود مستلزم فراهم کردن زمينه هاي مهمي است. متاسفانه اکنون پيگيري پرونده هايي که «از سوي مردم» عليه دستگاه هاي اجرايي و اداري و... در نهادهاي نظارتي گشوده مي شود به گونه اي است که شاکي عملا به سمت منصرف شدن از ادامه روند پيگيري پرونده مي رود. پرونده هايي که گاه تا چند سال به نتيجه نمي‌رسد و شاکي که جزو اقشار معمولي جامعه است سرخورده از تصميمي که داشته براي مبارزه با آن فساد شکل گرفته، در اتفاقات بعدي نيز چشمش را به روي مفسدان مي بندد و از کنار آن مي گذرد. بنابراين اولين زمينه اي که بايد فراهم شود رسيدگي سريع و ويژه پرونده فسادهايي است که «از سوي مردم» به نهادهاي اجرايي مي رسد. از سوي ديگر، کساني که در يک سيستم اداري با فسادهاي مختلف مواجه مي شوند، همواره اين نگراني را دارند که هرگونه اقدام آن ها عليه مفسدان در نهادهاي نظارتي، در نهايت به افشاي علني و يا غيرعلني اطلاعات اقدام کننده منجر شود. همين نگراني باعث مي شود تا نتوان به اقدام جدي مردم و اقشار مختلف عليه مفسدان نظام اداري اطمينان داشت و از اين باب زمينه مهم ديگري که بايد فراهم شود، محافظت از شکايت هاي «مردمي» است به نحوي که اطلاعات «مردم» به هيچ وجه افشا نشود. واقعيت اين است که بدون وجود نهادي که مردم آن را از جنس خود و پيگير مبارزه با فساد بدانند، نمي توان انتظار داشت که اين گزارش هاي مردمي بتواند گرهي را بازکند. براي حل اين مشکل شايد بتوان از تجربه ساير کشورها در اين زمينه بهتر استفاده کرد. مثلا در «اف.بي.آي» آمريکا نهادي با عنوان سازمان بازرسي (Department Office of Inspector) وجود دارد که روش اجراي ماموريت هاي آن براي نظارت متکي بر نقش مردم است. به اين صورت که اولا کارکنان اين سازمان در سطح شهر حضور يافته با مردم ارتباط مي گيرند، ثانيا افرادي به صورت «داوطلب» براي شناسايي و گزارش منظم فسادها را آموزش مي دهند. اين کار با اقداماتي مانند آنچه در کشور ما انجام مي شود و مثلا يک نهاد نظارتي ماموران خود را در يک دستگاه دولتي مستقر مي کند تا مراجعه کنندگان و کارکنان آن دستگاه گزارش ها و شکايات خود را ارائه کنند کاملا متفاوت است. چرا که اولا خودش به سراغ مردم مي رود و منتظر نمي ماند کسي مراجعه کند، و ثانيا اين که از فضاي اداري فاصله مي گيرد تا حتي کارمندان نيز بتوانند با خيال راحت شکايت هاي خود را مطرح کنند. سازمان «D.O.I» حتي کارمندان را موظف مي کند موارد فساد را به اين نهاد گزارش کنند و سرپيچي از اين مقررات تبعات قانوني سختي در پي دارد. ژاپني ها نيز دادستان هاي مردمي دارند که به «آمبودزمان » معروفند. اين دادستان ها به گزارش هايي که «مردم» مي دهند رسيدگي کرده و حتي عليه مقامات خطاکار حکم صادر مي کنند. تجربه مردمي شدن مبارزه با فساد و اهميت دادن به نقش و جايگاه مردم البته صرفا به يک يا چند کشور اختصاص ندارد و به همين دليل علاوه بر 2 زمينه اي که دربالا به آن اشاره شد، مي توان به جاي خالي يک نهاد مردمي مبارزه با فساد اشاره کرد. اما از آنجايي که حساسيت و اجرايي شدن چنين نهادي در کشورمان چندان آسان به نظر نمي رسد، مي توان براي ترغيب کردن مردم به اجراي نقش نظارتي جدي شان چند قدم اوليه برداشت تا زمينه هاي ايجاد اين سازمان فراهم شود: 1- ايجاد مراکز مستقل با عنوان مبارزه با فساد براي رسيدگي به «شکايات مردمي» و لزوم مراقبت از آن براي دچار نشدن به روزمرگي. 2- ارزيابي مستمر از اين مرکز و ساير مراکز مشابه موجود و ارائه زمان بندي شده (مثلا ماهانه يا حداکثر فصلي) از پرونده هاي فسادشان با «گزارش هاي مردمي» افشاشده و به آن رسيدگي شده است. 3- در نظر گرفتن ستادخبري در 3 قوه براي معرفي مفسدان نظام اداري به گونه اي که فرد سخنگو مانند سخنگوي فعلي قوه قضاييه خود را به رسانه ها پاسخ گو بداند و ارتباط نزديک با رسانه ها داشته باشد.4- توجه جدي به نقش رسانه ها و ايجاد زمينه هاي شکل گيري روزنامه نگاري تحقيقي در کشور براي ورود رسانه ها به تاريکخانه هايي که فساد مي آورد.(تجربه اين نوع روزنامه نگاري در دهه 70 ميلادي در آمريکا به رسوايي واترگيت و برملا شدن فساد نيکسون منجر شد.) 5- در دستور کار قرار دادن آموزش هاي همگاني براي مبارزه با فساد مانند آن چه در ساير زمينه هاي فرهنگ سازي در کشور اتفاق افتاد و ثمره هاي آن نيز ديده شد تا به جايي برسيم که هرکس از خود سوال کند «من براي مبارزه با فساد چه کرده ام؟» مردم اگر ديده شوند، اگر مصونيت قضايي داشته باشند و اگر حرفشان شنيده شود، مي توانند زودتر از پيش بيني ها فساد را ريشه کن کنند.

دکترمحمد صادق کوشکی در مطلبی که با عنوان«سیگنال رزمایش برای مخاطبان خاص»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:

 پنجشنبه گذشته رزمایش محمد رسول‌الله در وسعتی به اندازه 2 میلیون و 200 هزار متر مربع به صورت مشترک با همکاری سپاه پاسداران، با محوریت نیروی دریایی ارتش و همکاری نیروهای زمینی، هوایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش آغاز شد. نزدیک به 13 هزار نیروی نظامی در این رزمایش شرکت دارند و اولین بار است که این تعداد نیرو در تاریخ رزمایش های ایران، سازمان دهی شده اند. برای برگزاری چنین رزمایشی عظیم، فوائد مختلفی متصور است و مهمترین خروجی و محصول رزمایش، نمایش اقتدار کشور در چند بُعد است. مرز شمالی این رزمایش، سواحل جنوب شرقی و مرز جنوبی آن، حد میانی اقیانوس هند واقع در خلیج عدن است. وقتی کشوری بزرگ مانند جمهوری اسلامی در این سطح و با تکیه بر توانمندی های داخلی اقدام به برگزاری رزمایش می کند، در واقع در حال نمایش قدرت به سه شکل است. اول، اقتدار خود را به عنوان قدرت نظامی منطقه ای همزمان با بازدارندگی به نمایش می گذارد. قدرت نظامی ایران در این مقطع، تنها یک قدرت ملّی نیست بلکه قدرتی فراملّی و منطقه ای است. دوم، به رخ کشیدن توانمندی های فنّی و صنعتی در حوزه اقتصاد دفاع است. به عبارت دیگر، نمایش عظیم و موفقیت آمیز فناوری های فوق پیشرفته مانند موشک های هدایت شونده و بالستیک که کشورهایی معدودی از آن برخوردارند – آن هم در زمان اوج تحریم ها- این پیام قاطع را به جهان مخابره می کند که نه تنها تحریم ها ما را ضعیف نکرده، بلکه باعث شده است از تمام ظرفیت های خود برای تحقق بخشیدن به آیه 60 سوره انفال، بهره بگیریم. (و تا مى ‏توانيد در برابر آنها نيرو و اسب‏هاى آماده و زين كرده، بسيج كنيد تا با آن، دشمن خدا و دشمن خودتان و ديگر دشمنان را كه آنها را نمى‏شناسيد و خدا مى‏شناسد، بترسانيد.) سوم، به نمایش گذاشتن قدرت مدیریت راهبردی است. اکنون تمام قدرت های جهان اذعان دارند که تحولات راهبردی منطقه با ابتکار عمل ایران در جریان است. نگاهی اجمالی به تحولات منطقه کافی است تا قدرت ایران در حوادث عراق، سوریه، فلسطین و بحرین بهتر درک شود. مهمترین مخاطب چنین رزمایش هایی، قدرت های جهانی هستند. ثانیه به ثانیه این رزمایش در حال رصد شدن و مانیتورینگ است. آنان با استفاده از همه ابزارهایی که در اختیار دارند اعم از ماهواره‌ها، هواپیماهای جاسوسی و شناسایی، توانمندی نیروها و قدرت سلاح‌های به کار گرفته شده را بررسی و آنالیز می کنند. حتی تصاویری که توسط رسانه های داخلی منتشر می شود، منبعی مطمئن جهت تحلیل قدرت نظامی کشورمان است. اندیشکده آمریکایی «امریکن اینتر پرایز» طی تحلیلی در زمینه برگزاری رزما‌یش نظامی اخیر ارتش و سپاه پاسداران نوشت: «(برگزاری) این رزمایش حکایت از ارتقاء بنیه نظامی ایران بعد از تمدید مذاکرات هسته‌ای در تاریخ 24 نوامبر سال جاری دارد. ایران همچنین در تلاش جهت نشان دادن قابلیت‌های دفاعی بهبود یافته خود در برابر حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل علیه تاسیسات هسته‌ای خود می‌باشد.»

این رزمایش بیش از آنکه بخواهد برای مردم ایران و یا مردم منطقه پیام داشته باشد، پیامی هدفمند برای قدرت های فرامنطقه ای ارسال کرده است. دریافت شدن سیگنال ارسالی رزمایش محمد رسول الله برای مخاطبان خارجی و خاص آن، بلاشک قابل تردید نیست. قدرت‌های فرا منطقه ای، بر اساس ارزیابی و نتیجه گیری که کارشناسان نظامی و تیم های تحلیلگر آنان از چنین رزمایشی به دست می آورند، برای اقتدار جمهوری اسلامی ایران، وزنی را مشخص می کنند و آنگاه در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با در نظر گرفتن وزن تعیین شده، اقدام به تعامل با کشورمان می نمایند. به بیان دیگر، جمهوری اسلامی ایران با برگزاری چنین رزمایشی، در وزن‌کشی قدرت های جهانی شرکت کرده، خروجی و تحلیل برداشت شده از آن توسط دشمنان ما، جایگاه کشورمان را در عرصه قدرت جهانی به نمایش خواهد گذاشت. از سوی دیگر، این رزمایش یقیناً باعث قوت قلب ملّت ما و دوستان ما نیز خواهد بود و دشمنان منطقه ای ما را نیز متوجه عمق توانمندی های دفاعی ما خواهد نمود. نکته ای که در این میان مطرح است، این است که هر اتفاقی باید در زمان خودش رخ دهد. تاکنون چنین رزمایشی با این حجم از لحاظ تعداد نیروهای شرکت کننده و سلاح های پیشرفته استفاده شده در آن بی سابقه بوده است. در شرایط فعلی لازم است و باید توانمندی‌های خود را به دشمنان جهانی خود نشان دهیم. در مقطعی که در بحث مذاکرات هسته ای، با دشمنان خود درگیریم، در  زمانی که در حوادث عراق و سوریه با چالش های امنیتی رو به رو هستیم، در برهه ای که در تعیین سرنوشت سیاسی لبنان، به صورت مستشاری وارد نبرد شده ایم، در بحبوحه مباحث اقتصاد بین الملل به خصوص کاهش قیمت نفت، در تمام این عرصه ها، اتفاقاً اکنون، زمان قدرت نمایی به توطئه گران است. این رزمایش جدای از منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی، برای صنایع نظامی و نیروهای مسلح ما نیز دارای برون‌ داد است. کیفیت سنجی سلاح های جدید و آموزش عملیاتی نیروهای تازه به کار گرفته شده از جمله آنهاست. تئوری نظامی ایران همواره بر دفاع استوار بوده است اما نباید فراموش کرد که بزرگان ما از جمله مقام معظم رهبری بارها بر عزم جدی دشمنان برای حمله به کشورمان تصریح کرده اند. ایشان بارها فرموده اند اگر دشمن می توانست به ما حمله کند، حتماً اینکار را انجام می داد اما این قدرت نیروهای نظامی ماست که مانع از تهاجم آنان گردیده است. اگر چه شیوه های تهاجمی دشمن تغییر کرده است اما، برگزاری رزمایش های نظامی گسترده همچنان عاملی بازدارنده و انعکاس دهنده ابعاد و اقسام مختلف توانایی های کشور است و نمی‌توان ساده لوحانه آن را عاملی برای تحریک دشمن دانست.

محمود فرشيدی در مطلبی که با عنوان«اسطوره تقوا و سياست»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساندند که در ادامه میخوانید:

توصيف مردان خدا بازبان قاصر قلم و در ظرف محدود انديشه توصيف كننده ، همان حديث بحروكوزه است. اما لااقل مي توان به قدرتشنگي از آب دريا چشيد و اين نوشتار با همين توجيه، كوششي است در بيان جلوه هاي حضور يكي از " عبادالرحمن" دوران ما يعني مرحوم استاد سيد اكبر پرورش.

مقام معظم رهبري در پيامي ايشان را ياور صديق انقلاب ناميدند كه لهجه صادق ، دل با اخلاص و خلق نيك خويش را در راه ترويج و تحكيم انقلاب و نظام اسلامي صرف كرد و حضرت آيت الله مكارم شيرازي به درخشش آقاي پرورش در مجلس خبرگان قانون اساسي ، اشاره كرده اند .

حضرت آيت الله جوادي آملي هم ياد آور شده اند كه ايشان در عمر پر فضيلت خود به مردم و نظام خدمت كرد. حضرت آيت الله نوري همداني حسن اخلاق و اخلاص آقاي پرورش را ياد آور شده اندو حضرت آيت الله سبحاني اظهار داشته اند كه مراسم تشييع استاد پرورش ، همانند تشييع يك مرجع تقليد بزرگ برگزار شد. مرحوم آيت الله مهدوي كني هم بيان كرده بودند كه: من واقعا به مرحوم پرورش غبطه مي خورم. بي ترديد جمع بندي مجموعه سجاياي استاد پرورش چنانكه در ابتدا اشاره شد ، ممكن نيست اما شايد كلام يكي از دوستان ايشان تا حدودي در اين زمينه راهگشا باشدكه چهار ويژگي برجسته ايشان را چنين برشمرد:

1- آقاي پرورش دين اسلام را بر اساس تفسير اهل بيت خوب فهميده بود .

2- ايشان به دينش درست و كامل عمل مي كرد و مرد اغتنام فرصت ها بود .

3- ايشان دينش را خوب معرفي و از دينش به بهترين شكل دفاع و آن را تبليغ مي كرد.

4- ايشان با تمام توان براي اقامه دين قيام كرد و كوشش نمود.

اما در ارتباط با فهم دين هر كس با استاد پرورش مجالستي مي يافت ، اين واقعيت را درك مي كرد كه ايشان با فرهنگ قرآن و معارف اسلامي زندگي مي كند و اين فرهنگ در سبك زندگي و كلام او تجلي داشت ، چندان كه در مواجهه با مسائل زندگي از جزئي ترين آنها تا مهمترين مسائل اجتماع ، با تلاوت آيه‌اي يا قرائت و تفسير حديثي وظيفه را روشن مي ساخت ، آن‌گاه كه دامنه غوغا سالاري برخي نشريات و بعضي جوسازيها در جامعه شدت مي گرفت با تلاوت آيه 60 سوره احزاب، ضرورت برخورد با غوغاسالاران را ياد آور مي شد و هرگاه موج تفرقه و اختلافات در كشور پديدار مي‌شد اين فرمايش مولا علي(ع) را تذكر مي داد كه "عرّجوا عن طريق المنافره" از راه كشمكش دوري گزينيد.و زماني كه شايع شد برخي دولتمداران به سحر و جن متوسل شده اند آيه 128 سوره انعام را تلاوت مي كرد كه خداوند در پاسخ به اين‌گونه انسانها مي فرمايد جايگاه شما آتش دوزخ است .

اما رمز اينكه به دينش درست و كامل عمل مي كرد آن بود كه به مراتبي از يقين رسيده بود و قلبي حاضر داشت و نه تنها روزانه كه هر لحظه حساب و كتاب عمل خويش را داشت و خاطرات فراواني كه در اين زمينه از ايشان نقل مي‌شود شاهد اين قلب سليم و بيدار دلي و ارتباط تنگاتنگ وي با خداوند تبارك و تعالي است .

اما رمز اين فضيلت كه از دين خوب دفاع مي كرد علاوه بر استعدادهاي فكري و ادبي و سخنوري برجسته آن بود كه استاد ما با تمسك به يامن اظهر الجميل مي كوشيد با زيباترين شيوه ها از اسلام دفاع كند و علاوه بر آن با بهره گيري از آيه " كل يوم هوفي شان" دائما در جستجوي خلاقيت و نوآوري بود و از قالب هاي تكراري پرهيز داشت .

و بالاخره در ارتباط با تلاش استاد پرورش براي اقامه دين نكته مهم بصيرت ايشان بود كه ريشه در شناخت عميق و باور قلبي ايشان داشت چندان كه چه در دوران امام (ره) و چه در دوران حضرت آيت الله خامنه اي عاشقانه از ولايت دفاع مي كرد . درمجلس خبرگان قانون اساسي او بود كه به شبهه افكنان درباره اصل ولايت فقيه ، با كلام آتشين و منطقي خويش پاسخ داد در فتنه بني صدر و منافقين ، ايشان از پيشگاماني بود كه افكار بني صدر را از بعد سياسي و ديني تجزيه و تحليل مي كرد ، در فتنه سيد مهدي هاشمي ايشان اگر نگوييم نخستين شخصيت ، بي ترديد از نخستين شخصيت هايي بود كه خطر اين فتنه را گوشزد مي كرد تا آنكه مدتها بعد حقايق آشكار گشت. در ماجراي فتنه 88 نيز با آنكه اين اواخر بيماري ايشان شدت يافته بود اما همچنان در مسير تقويت نظام و دفاع از ولايت فقيه و مقابله با فتنه گران گام برداشت و آخرين ديدار صميمانه ايشان با مقام معظم رهبري شاهدي بر اين ثبات قدم است.

مردم اصفهان كه با توجه به پيشينه تاريخي و الفت ديرينشان با اسلام و فرهنگ اسلامي ، همواره دردفاع از نظام اسلامي ، برجسته ترين حضور و نقش را ايفا كرده اند ، روز پنج شنبه گذشته در كنار زيارتگاه شهدا و بر مزار استاد پرورش گرد آمدند و يكمين سالگرد درگذشت اين شخصيت ماندگار و اسطوره تقوا و سياست را باشكوه هر چه تمام تر برگزار كردند اما اگر استاد ما در دوران حيات خويش ، خود را قطره اي مي ديد و چه بسا به مراتبي از مقام فناء في الله رسيده بود و به همين دليل از هرچه نام و نشان پرهيز داشت ، اينك بر تمامي دولتمردان و مسئولان و اصحاب رسانه ، خصوصا رسانه ملي فرض است كه از استاد پرورش ، به عنوان يكي از شخصيت هاي تاثير گذار در پيروزي و استمرار انقلاب اسلامي در عرصه ملي تجليل به عمل آورند و براي آشنايي نسل جوان كشور با سيره آن بزرگوار اداي وظيفه نمايند و مردم اصفهان را در اين راه تنها نگذارند.

ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که به مطلبی با عنوان«داستان تورم و سود بانکی»نوشته شده توسط  محمدرضا جمشیدی اختصاص یافت:

تدبیر درستی که دولت در کاهش نرخ تورم اندیشید امیدی نادرست در دل برخی فعالان اقتصادی کشور گشود تا توقع کاهش نرخ سود بانکی را مطرح کنند. ریشه این توقع در مساوی دانستن هزینه اجزای قیمت تمام‌شده کالاها از جمله هزینه تامین سرمایه در گردش بخش تولید به‌طور اخص و سایر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور اعم قرار دارد. اگر این فرض را صحیح بدانیم که در تعیین قیمت هر کالا علاوه بر مکانیزم عرضه و تقاضا عوامل و محرکه‌های دیگری دخالت دارند، باید در صحت توقع ایجادی اخیر کمی تامل داشته باشیم. یکی از خبرهای روزهای گذشته در جراید (دنیای اقتصاد مورخ 1/10/93) اعلام تصمیم دولت روسیه در افزایش نرخ سود بانکی به‌لحاظ کاهش اثرات منفی تحریم‌ها به‌منظور پیشگیری از تغییر در ثبات ارزش پول ملی آن کشور بود.

بدیهی است با افزایش نرخ سود بانکی، حرکت نقدینگی از بازار ارز به‌سوی بانک‌ها تغییر جهت داده و موجب کاهش تقاضا برای ارز می‌شود.
از سوی دیگر کاهش نرخ ارز خود دلیلی بر تامین و تولید کالای بیشتر و در نتیجه افزایش عرضه در مقابل ثبات میزان تقاضا و احتمالا کاهش آن نیز خواهد بود و به این ترتیب است که یکی دیگر از موجبات افزایش نرخ سود بانکی تاثیرگذاری مثبت بر کاهش تورم خواهد بود. علی‌الاصول در دوران کاهش نرخ تورم تهیه و تولید محصول به‌لحاظ کاهش قیمت عوامل و نهاده‌های تولیدی، باصرفه می‌شود. مسلما این اقدام بدون افزایش حجم سرمایه در گردش واحد تولیدی نمی‌تواند امکان‌پذیر شود. از این رو است که نیاز به نقدینگی بیشتر موجب افزایش تقاضا برای استفاده از تسهیلات بیشتر خواهد شد و این خود دلیلی بر افزایش نرخ تسهیلات می‌شود. پس می‌بینیم که کاهش نرخ تورم نه‌تنها دلیلی بر کاهش نرخ سود بانکی نیست، بلکه خود می‌تواند دلیلی بر افزایش آن به دلیل افزایش تقاضا برای تسهیلات است.

پس به‌راحتی می‌توانیم این پیش‌بینی را هم داشته باشیم که محدودیت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌نوبه خود آنها را وادار به جذب منابع بیشتر از سوی مردم کرده و نرخ سپرده‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد.

آنچه در این روزها مسابقه بانک‌ها در افزایش نرخ سپرده‌ها نام گرفته است ناشی از این موضوع است. باید واقعیت‌ها را پذیرفت و برای هرگونه تصمیمی در اقتصاد از تک‌بعد‌ی‌اندیشی برحذر بود.

در حال حاضر که جهش رو به بالای نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، پیکان حملات خود را به‌سوی قدرت خرید مردم نشانه رفته است، دور از باور است که مقامات محترم کشور دامنه تبلیغات نیات خود را (که تصمیماتی گرفته نشده است) افزایش داده و با اعلام کاهش قریب‌الوقوع نرخ سود سپرده‌های بانکی یا تسهیلات، موجب برهم‌ریختگی زحمات کشیده شده در تدبیر درست کاهش نرخ تورم شوند.

 و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«ايران، عربستان و بازار نفت»نوشته شده توسط دکتر امير مدني اختصاص یافت:

نفت تقريبا نيمي از قيمت 115 دلاري خود در ماه ژون را از دست داده است. اين روند که به طور عام بدليل کاهش تقاضا و افزايش عرضه است نسبت به دفعات پيش داراي ويژگي‌‌هاي خاص خود است. روند کاهش قيمت نفت با اعمال تخفيف بر قيمت از سوي عربستان بزرگترين صادر کننده نفت با صدور 10 ميليون بشکه در روز و پس از ناتواني اوپک در نشست 27 نوامبر در کاهش توليد داراي شتاب بيشتري شد. تصميم اوپک در کاهش ندادن سقف توليد پس از آن گرفته شد که نخستين توليد کننده نفت جهان، روسيه (به همراه مکزيک و ديگران) که عضو اوپک نيستند از کاهش توليد خودداري کردند.

برخي‌ دلايل اقتصادي کاهش تقاضا را، گذشته از تغيير ادواري مقاصد سرمايه و فشار سرمايه مالي بر اقتصاد واقعي براي کنترل بازار و سرمايه صنعتي مي‌توان چنين برشمرد: بحران اقتصادي اروپا، کند شدن رشد اقتصاد چين، بحران مزمن اقتصاد ژاپن و عرضه رو به فزوني نفت شيل (محصول شکاف صخره اي‌ ) آمريکا و نفت تار -سند کانادا (محصول قير استخراجي از شن‌ها).

اوپک يا کشور‌هاي صادر کننده نفت هم اکنون روزانه 30 ميليون بشکه نفت به بازار عرضه مي کنند که حدود 30 تا 40 درصد نفت عرضه شده به بازار جهاني‌ است (90 تا 100 ميليون بشکه در روز کل نفت عرضه شده در جهان است). با آنکه توليد اوپک 30-40 درصد است 60 درصد تجارت بازار جهاني‌ نفت در انحصار اوپک است. از اين رو تصميمات اوپک تاثيري مهم بر روند قيمت‌ها دارد. از اين 30 ميليون بشکه توليدي روزانه نزديک به 10 ميليون بشکه صادرات روزانه عربستان سعودي است. با مشاهده اين ارقام و نسبت‌ها وزن عربستان سعودي (و شيوخ متحد ) در اوپک و بازار جهاني‌ مشخص مي شود.

ريزش قيمت‌ها که مي تواند ادامه يافته و تا بشکه‌اي‌ 20 دلار پائين آمده و نوساني 20 تا 50 دلاري داشته باشد کشور‌هاي عضو اوپک چون ايران و ونزوئلا، نيجريه،... و بيرون از اوپک چون روسيه را مي تواند دچار مشکلات جدي درآمد‌ها کند. کشورهايي که درآمد‌هاي نفتي‌ نقشي‌ تعيين کننده در بودجه سالانه آنها دارد و ادامه وضع کنوني مي تواند باعث نا آرامي‌هاي اجتماعي در آنها شود. از اين روي برخي‌ از کارشناسان و سياستمداران از توطئه‌هاي برنامه ريزي شده سخن مي‌گويند. باور برخي‌ از کارشناسان بر اين است که عربستان سعودي با هماهنگي برخي محافل در آمريکا با آمريکا بر آن است تا به مجازات اقتصاد روسيه بپردازد تا سياست خود را در اوکراين تغيير دهد, يا ايران را وادار سازد که سياست منطقه‌اي‌ خود را تغيير دهد.

احتمالا عربستان بر آن است تا پس از دستيابي به برخي‌ از مقاصد ژئوپليتيک به تقويت قيمت‌ها با کاهش توليد روي بياورد يا اينکه با سرازير کردن هرچه بيشتر نفت به بازار، قيمت‌ها را به چنان کاهشي دچار سازد که توليدات استخراج‌هاي غير معمول (شيل آمريکا و تار- سند کانادايي و ...) مقرون به صرفه نباشد و خود با حفظ سهم خود و اوپک در بازار جهاني‌ مبتني‌ بر قيمت‌هاي رقابتي‌ (همچون سال‌هاي 1985 تا 2004) داور نهايي تعيين قيمت‌ها باقي‌ بماند (همچون سال‌هاي 1974 تا 1985) تا از اين طريق بتواند قدرت سياسي مبتني بر تعادلات خانوادگي - قبيلگي خود را در درون جامعه بر پا نگاه دارد و در سطح منطقه بازيگري ژئوپليتيک باشد. نفت اگرچه داراي بعد اقتصادي - تجاري - صنعتي بسيار مهمي‌ است اما بعد اقتصادي آن عميقا سياسي و ژئوپليتيک است.

روشن است که مساله عربستان تنها کنترل بازار و تجارت نفت نيست. عربستان که هر بشکه نفت را با هزينه تقريبي 2 دلار استخراج مي‌کند قادر است بسياري از توليدات نامتعارف و ديگر را از گردونه رقابت خارج کند و با جاري ساختن نفت ارزان حتي پژوهش در زمينه انرژي‌هاي آلترناتيو و نو را نيز متوقف سازد و به اقتصاد روسيه فشار‌هاي سنگين وارد کند و همچون سال 1977 آن طور که انريو کوپر (Andrew Scott Cooper) در فارين پاليسي مي‌نويسد -18 دسامبر 2014- ايران را دچار مشکلات چند گانه سازد.

اما در کنار اين اهداف هدف اساسي‌ عربستان از کاربست اين سياست حفظ قدرت سياسي مبتني‌ بر تعادلات خانوادگي است و اين امري است که اگر از ديد تاکتيکي در کوتاه مدت مي تواند نتايجي‌ داشته باشد در دراز مدت و از ديد استراتژيکي بي‌ نتيجه است.

از ديد دروني آل سعود با هزينه‌هاي سنگين از پي‌ خريد موافقت و خاموش سازي نارضايتي‌ بر مي‌آيد و از ديد بيروني با صرف دلار‌هاي نفتي‌ بر آن مي شود تا از طريق گروه‌هاي سلفي -جهادي- تکفيري در معادلات ژئوپليتيک نقش و حضور داشته باشد. اما چنان که تجربه نشان مي دهد گروه هايي چون القاعده و داعش که از رحم سلفيگري تکفيري وهابي زاده مي شوند از کنترل خارج شده به زهدان زايشي خود حمله ور مي شوند. قدرت در عربستان هنوز ضرورت اصلاحات دموکراتيک را براي بقا در نمي يابد و سعي‌ مي‌کند تا با به کارگيري نفت و دلارهاي نفتي‌ و افراطيگري ايدئولوژيک بقاي خود را تامين کند. اين در حاليست که ايران فراسوي آرايش سياسي اين يا آن لحظه‌ تاريخي‌ به دليل داشتن جامعه مدني قدرتمند و مبارزات استوار اين جامعه در کنار ريشه داري دوستداران منطقه اي‌، عليرغم سختي‌هاي عبوري قادر به گذر از شرايط سخت است.

علي‌رغم اين وضعيت ايران و عربستان مي توانند با به رسميت شناختن تفاوت‌ها در چارچوب اوپک براي ثبات بازارها همکاري کرده از پيچيده تر شدن اوضاع پيشگيري کنند.