به گزارش گروه علمي،‌ پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل از وبدا، مهندس طاهر موهبتی ضمن بیان این مطلب به تحلیل بودجه سال ۹۴ حوزه سلامت پرداخت و گفت: لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ که در ۱۶ آذرماه سال جاری در موعد مقرر قانونی از سوی رئیس جمهور محترم به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید در بخش سلامت از چند منظر قابل بررسی است. 

وی گفت: قبل از هر چیر باید توجه داشت که این لایحه اولین بودجه‌ای است که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری، تدوین گردیده و علی‌الاصول باید سیاستهای یاد شده به ویژه بند ۱۰ آنکه بر تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت تأکید دارد به عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای بودجه سلامت مورد توجه قرار گیرد. 

مهندس موهبتی افزود: نکته مهم دیگری که در تنظیم لایحه بودجه باید به آن توجه شود ضرورت تحقق احکام قوانین برنامه توسعه می‌باشد. در قانون برنامه پنجم توسعه احکام مهمی در مورد حوزه سلامت پیش بینی شده است که عمدتا ماهیت مالی و بودجه‌ای دارد که ازآن جمله می‌توان به مواد ۳۲ تا ۳۸ قانون برنامه اشاره نمود. یکی از مهم‌ترین احکام برنامه پنجم توسعه دراین خصوص بند ب ماده ۳۴ است که به موجب آن به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل ۳۰ درصد هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ۱۰ درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‌‎شود. 

وی افزود: بر اساس این ماده دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوق‎الذکر هزینه گردد. 

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: مطلب دیگری که به طور خاص در حوزه سلامت قابل توجه است، مطالبات عمومی مردم در ارتقاء کیفی و کمی خدمات دریافتی، اقدامات مفید و ارزشمند دولت در حوزه سلامت و مهم‌تر از همه اجتناب ناپذیر بودن تداوم و پایداری طرح تحول سلامت می‌باشد که مورد اقبال عموم شهروندان و نمایندگان آن‌ها در خانه ملت قرار گرفته و تاکنون نیز از حمایت قوای سه گانه و در رأس همه مقام معظم رهبری برخوردار بوده است. 

وی خاطرنشان کرد: با توجه با اینکه در تنظیم بودجه کل کشور همه محدودیت‌ها و سیاست‌های مربوط بودجه ریزی رعایت می‌گردد باید منابع لازم برای تداوم طرح مهم تحول نظام سلامت پیش بینی و لحاظ گردد. 

مهندس موهبتی گفت: در نگاه اول مجموع اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه ۱۳۹۴ رشدی حدود ۷۰ درصد را نشان می‌دهد، ولی تحلیل ارقام پیش بینی شده در لایحه و ترکیب آن‌ها مبین آن است که در تحلیلی نهایی باید از این ظاهر صرف نظر کرد. واقعیت این است که رشد اعتبارات هزینه‌ای بخش سلامت تنها و تنها ۵/۵ درصد است. 

وی اعتبارات بخش سلامت را در چهار حوزه اعتبارات دانشگاه‌ها، اعتبارات ردیف‌های متمرکز وزارت بهداشت، اعتبارات ردیف‌های غیرستادی وابسته به وزارت بهداشت و نهایتاً اعتبارات بیمه‌ای تقسیم کردو در تشریح گفت: 

مجموع اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمد عمومی بخش سلامت شامل آموزش، پژوهش، بهداشت، درمان و بیمه‌های خدمات درمانی در سال ۹۳ به میزان ۲۴۴. ۲۰۱. ۷۵۶ میلیون ریال و در سال ۹۴ به میزان ۲۵۷. ۵۸۲. ۷۳۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال ۹۳ رشد ۵. ۵ درصدی داشته است. 

مهندس موهبتی گفت: آنچه که موجب این تصور گردیده است که اعتبارات بخش سلامت ۷۰ درصد رشد داشته، رشد ۱۱۲ درصدی ارقام درآمد اختصاصی در لایحه سال ۱۳۹۴ است. به عبارت دیگر پیش بینی شده است که در سال ۱۳۹۴ بخش سلامت بیش از دو برابر سال ۱۳۹۳ فروش خدمت و در نتیجه درآمد خواهد داشت. اما این پیش بینی با توجه به سایر ارقام مندرج در لایحه، تحقق یافتنی نیست

وی یادآور شد: درآمد اختصاصی بخش سلامت عمدتا مربوط به فروش خدمات سلامت است که هزینه آن از دو بخش شامل پرداختی از سوی بیمه‌های درمانی و پرداختی مستقیم از سوی مردم تامین می‌شود. 

معاون حقوقی و امور مجلس با بیان اینکه یکی از اهداف و محورهای اصلی طرح تحول نظام سلامت کاهش پرداختی مستقیم از سوی مردم است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ پرداخت از جیب مردم اصولا رشدی نخواهد داشت بنابراین آنچه که باید منجر به افزایش بیش از دو برابری درآمد اختصاصی شود، سهم پرداختی بیمه هاست. که متاسفانه پیش بینی لازم برای این منظور در لایحه بودجه صورت نگرفته است به نحوی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ رشد اعتبارات بیمه‌ها نسبت به سال گذشته صرفا حدود ۱۳ درصد است. 

امهندس موهبتی یادآور شد: لبته علاوه بر اعتبارات فوق مبلغ ۴۸. ۰۰۰ میلیارد ریال نیز از منابع هدفمند کردن یارانه‌ها بدون تغییر نسبت به اعتبار قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به بخش سلامت اختصاص یافته است. 

وی در توضیح گفت: مجموع اعتبار ۵۹ ردیف دانشگاههای علوم پزشکی از محل درآمد عمومی و تملک دارایی از محل درآمد عمومی در سال ۹۳ به ترتیب ۸۱. ۴۴۷. ۱۳۱ و ۴. ۸۹۹. ۵۸۶ میلیون ریال و در سال ۹۴ ۹۹. ۹۴۷. ۲۲۷ و ۶. ۴۳۶. ۶۱۱ میلیون ریال بوده است و در واقع این آمار نشان می‌دهد که اعتبارات دانشگاه‌ها از محل منابع عمومی در قسمت هزینه‌ای ۲۳% و در قسمت تملک دارایی معادل ۳۱% نسبت به سال ۱۳۹۳ رشد کرده است. 

وی گفت: آنچه موجب تورم کاذب بودجه سلامت در دانشگاه‌ها می‌گردد پیش بینی درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌هاست که رشد حدود صد و بیست درصدی را نشان می‌دهد این در حالیست که بخش اصلی درآمد اختصاصی دانشگاه (بیمارستان‌ها) از سوی صندوق‌های بیمه‌ای تأمین می‌گردد. به عبارت دیگر یکی از منابع مالی اصلی بیمارستان خرید خدمتی است که صندوق‌های بیمه از مراکز درمانی وزارت بهداشت می‌کنند و دقیقاً تحقق درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها منوط به افزایش بودجه و اعتبارات صندوق‌های بیمه‌ای است این درحالیست که در لایحه بودجه سال ۹۴ رشد اعتبارات بخش بیمه‌ای نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد بوده و عملاً تحقق درآمد اختصاصی وزارت بهداشت درمان در سال ۱۳۹۴ را غیر ممکن می‌نماید. 

وی در ادامه به تحلیل بودجه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بیمه سلامت ایران، برنامه بیمه خدمات درمانی کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت و گفت: در سال ۹۳ درآمد اختصاصی بیمه‌ها ۹۳. ۲۱۰۵۶۹ میلیون ریال و در سال ۹۴ این درآمد ۲۰۵. ۴۴۹. ۸۷۳ میلیون ریال بوده که رشدی ۱۲۰ درصدی را نشان می‌دهد همچنین هزینه مجموع اعتبارات بیمه‌ها از محل درآمد عمومی در سال ۹۳ به میزان ۶۵. ۵۹۹. ۰۰۰و در سال ۹۴ به میزان ۷۴. ۲۷۳. ۴۰۰ میلیون ریال بوده و رشدی ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. 

مهندس موهبتی در ادامه به مجموع اعتبارات ردیفهای متمرکز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۳ میزان هزینه از محل درآمد عمومی و تملک دارایی از محل درآمد عمومی به ترتیب ۳۵. ۹۳۳. ۱۶۱ و ۱. ۲۵۲. ۴۷۰ میلیون ریال و این هزینه‌ها در سال ۹۴ به میزان ۳۵. ۰۵۵. ۲۰۱ و ۱. ۰۲۹. ۸۳۶ میلیون ریال است که میزان هزینه از محل درآمد عمومی سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳ به میزان ۲ درصد رشد منفی و تملک دارایی از محل درآمد عمومی سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳ نیز ۱۸ درصد رشد منفی داشته است. 

وی گفت: مجموع اعتبارات ردیفهای ستادی شامل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (۱۲۹۰۰۰)، که شامل ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و اجرای پزشک خانوده، کمک به بیمارستانهای روانی، مسمومیتهای دارویی، سوختگی و مناطق محروم و اجرای قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و کمک به درمان بیماران نیازمند، فعالیتهای ورزشی دانشجویان، مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، فعالیتهای آموزشی و دانشجویی، امور فن آوری و تحقیقات پزشکی و تحقق قطب‌های کشور. است در قسمت هزینه‌ای ۲ درصد و در قسمت تملک دارایی معادل ۱۸ درصد و در مجموع اعتبارات منابع عمومی معادل ۱۷ درصد کاهش دارد. 

موهبتی گفت: در این بخش نیز ما شاهد افزایش ۸۰ درصد درآمد اختصاصی می‌باشیم که امکان تحقق آن غیرمتحمل می‌باشد و صرفاً موجب تورم کاذب اعتبارات بخش سلامت می‌گردد. 

وی در خصوص مجموع اعتبارات هزینه‌ای ردیفهای غیر ستادی وابسته به به وزارت بهداشت نیز گفت: هزینه‌های این بخش نیز در سال ۹۳به میزان ۲۶. ۵۹۸. ۰۲۶ میلیون ریال و در سال ۹۴ به میزان ۲۵. ۰۲۶. ۳۷۱ میلیون ریال بوده که این آمار نیز کاهش ۶ درصدی اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های غیر ستادی وابسته به وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی را از محل درآمد عمومی نشان می‌دهد. 

معاون حقوقی و امور مجاس وزارت بهداشت در ادامه ضمن قدردانی از حمایت‌های ارزشمند مادی و معنوی دولت و در رأس ایشان رئیس جمهور گفت: بدون تردید چنانچه بخش سلامت بعنوان اولویت اول دولت مورد توجه قرار نمی‌‌گرفت شاهد چنین تحولی در نظام سلامت کشور نمی‌بودیم و قدر مسلم تداوم آن نیز نیازمند حمایتهای مستمر دولت و مجلس خواهد بود. 

وی علت تحلیل واقعی بودجه حوزه سلامت را صرفاً ناشی از فضای رسانه‌ای موجود عنوان کرد که رشد اعتبارات حوزه سلامت را ۷۰ درصد اعلام نمود ه‌اند و گفت: درصد رشد اعلام شده که عملاً تحقق آن دور از ذهن می‌باشد مطالبات عمومی را افزایش داده و سایر دستگاه‌های اجرائی که مأموریت و وظایف ارزشمند دیگری را عهده‌ار می‌باشند را نگران خواهد نمود و این در حالیست که رشد اعتبارات هزینه‌ای حوزه سلامت با لحاظ صندوق‌های بیمه‌ای از محل درآمد عمومی ۵/۵ درصد و بدون لحاظ آن کمتر از درصد مذکور خواهد بود. 

وی افزود: نکتة دیگری که باید توسط حوزه برنامه‌ریزی کشور با دارا بودن شخصیت‌های علمی ذیصلاح و صاحبنظر بدان توجه گردد رابطه مستقیم فیمابین درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها (بیمارستان‌ها) و افزایش اعتبار صندوق‌های بیمه‌ای است. به عبارت دیگر به هر میزان که درآمد اختصاصی افزایش می‌یابد اعتبارات بخش بیمه‌ای به عنوان منابع تأمین کننده این درآمد باید افزایش یابد در غیراینصورت درآمد پیش‌بینی شده محقق نخواهد گردید. این در حالیست که در مقابل رشد ۱۲۰ درصدی درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها اعتبارات صندوق‌های بیمه در خوشبینانه ‌ترین حالت کمتر از ۱۵ درصد می‌باشد. 

موهبتی در پایان بر پایداری منابع مالی بخش سلامت در لایحه بودجه سال ۹۴ تاکید کرد و گفت: خوشبختانه اعتبارات مرتبط به ۱% مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰% هدفمندی یارانه‌ها در راستای سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان مهم‌ترین بخش اعتبارات حوزه سلامت در لایحه بودجه سال ۹۴ عیناً تکرار گردیده و بدون تردید در صورت تصویب بودجه پیشنهادی بخش سلامت توسط مجلس شورای اسلامی که بار‌ها از این طرح ملی حمایت نموده است شاهد استمرار و ارتقاء طرح تحول نظام سلامت در سال ۹۴ خواهیم بود.

انتهای پیام/