به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ حسين وکيلي افزود: دولت تلاش مي کند درآمدهاي مالياتي را با افزايش پايه هاي مالياتي و جامعه مشمول ماليات افزايش دهد که به آن توسعه افقي درآمدهاي مالياتي گفته مي شود و بايد کساني که از چتر قانون فرار مي کنند به زير چتر ماليات آورده شوند.

وي گفت: اجراي طرح جامع اطلاعات مالياتي کمک مي کند منابع وصول مالياتي را تقويت کنيم و به هيچ وجه نمي خواهيم فقط ضريب مالياتي را افزايش دهيم بلکه بايد همه جوانب اقتصاد مالياتي کشور به طور شفاف و کامل مدنظر باشد.

وکيلي در مصاحبه با راديو اقتصاد افزود: با استقرار سامانه هاي اطلاعاتي دقيق مي توانيم پديده فرار مالياتي را کاهش دهيم و حذف کنيم که به نوبه خود به تقويت منابع درآمدي دولت کمک خواهد کرد.

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: نظام مالياتي در مسير اطلاعات شفاف اقتصادي و ساماندهي قوانين و مقررات مالياتي توسعه مي يابد و يکي از ريشه هاي فساد،  منتشر نکردن اطلاعات در اقتصاد و فقر شفافيت فعاليت هاي اقتصادي و در نهايت کتمان درآمد آگاهانه موديان مالياتي است.

وکيلي اظهار داشت: ايجاد بستر يکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادي از احکام اساسي اسناد بالادستي است و اطلاعات کسب شده از دستگاهها و سازمان هاي مختلف به هر چه شفاف تر شدن و دقيق تر شدن اطلاعات اقتصادي کمک مي کند.

در مقابل فقر اطلاعات دقيق از فعالان اقتصادي و پراکنده و متعدد بودن قوانين و مقررات و فقدان يک مرجع و بانک اطلاعاتي کارآمد، از عوامل موثر بر بروز و ظهور فساد در نظام مالياتي به شمار مي رود.

طرح جامع مالياتي پيشرفت قابل ملاحظه اي دارد و امسال و سال آينده، اين سيستم جامع اطلاعات مالياتي کاملا پياده سازي خواهد شد.

با اجراي طرح جامع مالياتي ، رتباط مميز با مودي و همچنين ارتباط ميان مميز با پرونده مالياتي کاهش مي يابد و حتي قطع خواهد شد.

بهره مندي از شيوه هاي نوين در نظام مالياتي و به ويژه ايجاد نظام مالياتي الکترونيک، از راهکارهاي
مهم براي افزايش پايه هاي مالياتي است.

وي با تاکيد بر اينکه ماليات ها نقش مهمي در پاسخگو کردن دولت دارد، گفت: اگر سياست هاي مالياتي با روش هاي بهينه و دقيق اجرا شود ، توزيع درآمد در جامعه را بهينه مي کند و سياست مالياتي درست به بهبود اشتغال در جامعه ، تامين مالي موثر و رشد و توسعه کشور هم کمک خواهد کرد.

سياست هاي مالي ، ابزار دولت براي جلوگيري از فشارهاي تورمي ، هدايت منابع به سمت طرح هاي مولد  و تقويت روند سرمايه گذاري و ارتباط و تعامل دولت و ملت است و بايد به جايگاهي برسيم که حتي در شرايط غيرتحريمي هم اتکايي به نفت نداشته باشيم و مخارج کشور را به صورت صحيح با درامدهاي مالياتي مديريت کنيم.

در برنامه پنجم پيش بيني شده است 100درصد بودجه جاري کشور از محل وصول ماليات تامين شود اما هنوز بسترهاي لازم جهت حصول 100درصدي بوجود نيامده است ، که بايد ابزارها وامکانات لازم جهت تشخيص ماليات براساس عدالت بوجود آيد.

70 درصد درآمدهاي مالياتي به همراه ساير درآمدها در بودجه نقش دارد، اما خود ماليات  و گمرک حدود 50 درصد درآمدهاي بودجه را تشکيل مي‌دهد.

35 تا 40 درصد توليد ناخالص داخلي هنوز زير پوشش چتر مالياتي نرفته است.

انتهای پیام/