*کیهان

ژست طلبکاری می‌گیرند تا به عنوان خائن مجازات نشوند

«سقوط نظام در پرتگاه آشوب و هرج‌ومرج و بی‌ثباتی، حداقل نتیجه‌ای بود که طراحان اصلی فتنه دنبال آن بودند؛‌وضعی شبیه آنچه برای سوریه پیش‌آوردند».روزنامه جام‌جم در سرمقاله خود نوشت: اگر تلاش برنامه‌ریزی شده عوامل و حامیان داخلی فتنه را در جهت تقلیل آن به یک سوءتفاهم شاهد هستیم، از این روست که خود آنها نیز بدرستی می‌دانند اگر بپذیرند در چه پروژه‌ای مشارکت داشته‌اند و مجریان چه سناریویی بوده‌اند، مستحق مجازاتی شناخته خواهند شد که سرافکندگی در مقابل مردم و مغضوب ملت واقع شدن مهم‌ترین بخش آن است. بنابراین بهترین روش خروج از این بحران موقعیت را در مرور زمان و بتدریج طلبکاری گستاخانه به جای عذرخواهی و ابراز شرمندگی در پیشگاه خداوند و خلق خدا یافته‌اند.

مهدی فضائلی در این یادداشت درباره چرایی و چگونگی حصر دو تن از سران فتنه می‌نویسد: حصر آقایان موسوی و کروبی بیست‌وپنجم بهمن سال 89 انجام شد، یعنی حدود 20 ماه پس از شروع فتنه 88 و حدود یکسال پس از تقریبا فروکش کردن آن. توجه به این تاریخ‌ها ما را به این واقعیت رهنمون می‌کند که علت اصلی حصر، حوادث سال 88 نبود؛ نکته‌ای که از سر غفلت یا تعمدا مغفول گذاشته می‌شود! حال سوال اینجاست که پس علت حصر چه بود؟ دی ماه سال 89 تحولات منطقه شمال آفریقا  و جریان بیداری اسلامی از تونس شروع شد و بسرعت به مصر رسید و بهمن همان سال، مصر شاهد اوج بحران خود بود. آقایان موسوی و کروبی با سوءاستفاده از این شرایط و بعد از آنی که کشور داشت تازه آرامش خود را باز می‌یافت، صدور بیانیه‌ها را از سر گرفتند و برگزاری تجمع به بهانه تحولات منطقه را خواستار شدند. نظام با توجه به سابقه و حوادث تلخی که تازه پشت سر گذاشته بود، چه باید می‌کرد؟ آیا باید اجازه می‌داد کشور مجددا شاهد آشوب و هرج‌ومرج شود و بار دیگر هزینه‌های جانی و مالی به مردم و کشور تحمیل گردد؟ آیا اگر مسئولان کشور در این باره سهل‌انگاری می‌کردند، شرایط ما در این سال‌ها حداقل مثل سوریه نبود؟ و در چنین صورتی مردم حق نداشتند مسئولان کشور را به دلیل این سهل‌انگاری خسارت بار توبیخ کنند؟

جام‌جم می‌افزاید: در چنین شرایطی بود که شورای عالی امنیت ملی کشور که عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور است و مطابق اصل 176 قانون اساسی، «مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی» یکی از وظایف آن برشمرده شده، مطابق وظیفه قانونی خود و برای جلوگیری از تهدید داخلی که می‌توانست به تهدید خارجی هم بینجامد،‌ تصمیم به حصر آقایان موسوی و کروبی به عنوان یک اقدام تامینی و نه مجازات آنها گرفت. شایان ذکر است که مصوبات این شورا پس از طی مراحل خود و مطابق اصل مذکور قابل اجرا است. بنابراین تصمیم اتخاذ شده اولا کاملا قانونی و ثانیا حکیمانه و تامین‌کننده امنیت و مصالح عمومی بوده است و ثالثا این تصمیم به قوت خود باقی است و فقط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در این تصمیم خود بازنگری کند.در اینجا پرسشی هم متوجه منتقدان حصر است و این که اگر گریبان‌چاک اجرای قانون هستند و نگران غیرقانونی بودن حصر که (مطابق توضیحاتی که داده شد) ‌البته قانونی است،‌چرا این افراد نسبت به ده‌ها اقدام غیرقانونی سران داخلی فتنه از قبیل اعلام پیروزی خود قبل از اتمام رای‌گیری، ‌نپذیرفتن نظر نهادهای قانونی، متهم کردن نظام به تقلب بدون ارائه هرگونه سند و مدرک، دعوت به تجمعات غیرقانونی و حمایت از شرارت‌ها و آشوب‌طلبی‌ها، هیچ موضعی نگرفته و نمی‌گیرند؟


روایت دیپلمات عضو بنیاد باران از کدورت با عربستان!

مشاور وزیر خارجه می‌گوید عربستان تغییرات در ایران را درک نکرده است.محمد صدر- از معاونین وزارت خارجه در  دولت اصلاحات- در مصاحبه با روزنامه مردم امروز و در پاسخ این سؤال که چرا تنش‌زدایی با عربستان نتایج مورد نظر را کسب نکرده، می‌گوید: مشکلی که وجود دارد این است که متأسفانه در شرایط فعلی عربستان هنوز تغییرات در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بعد از دولت آقای احمدی‌نژاد درک نکرده است. هنوز برخوردهای این کشور با ایران در چارچوب همان برخوردهایی است که با دولت آقای احمدی‌نژاد داشت. این عدم درک شرایط جدید باعث شده متأسفانه دچار اشتباه شود و اقدامات تناقض‌آمیز انجام دهد. برای مثال از یک طرف برای وزیر خارجه ایران دعوت‌نامه ارسال می‌کند و از طرف دیگر در کنار همتای آلمانی خود مواضع منفی علیه ایران می‌گیرد.

عضو بنیاد باران خاتمی ادامه می‌دهد: عربستان تنها با ایران دچار مشکل نیست و دولت عربستان با دست زدن به اقدامات رادیکال با بسیاری از کشورهای منطقه حتی با دوستان و متحدانش هم به مشکل برخورده است. فکر می‌کنم به مرور زمان آگاهی‌های عربستان نسبت به تغییرات در سیاست خارجی ایران و دولت جدید افزایش پیدا خواهد کرد و نسبت به رفع کدورت‌ها(!) اقداماتی انجام شود چراکه همکاری دو کشور هم به نفع منطقه و هم به نفع جهان اسلام و هم صلح و امنیت جهانی است.اظهارات آقای مشاور درحالی است که عربستان متهم اول جنگ‌افروزی‌های زنجیره‌ای در کنار ترویج اسلام آمریکایی است و نقش اصلی را در افزایش تولید و کاهش شدید قیمت نفت علیه ایران داشته است. رئیس‌جمهور پیش از این رژیم‌های دخیل در کاهش عمدی قیمت نفت را تهدید کرد که پاسخ خیانت خود را از ملت‌های منطقه دریافت خواهند کرد. سعودی‌ها همچنین از تروریست‌ها در منطقه و از جمله ایران حمایت کرده‌اند.

در حقیقت رژیم آل سعود به اعتبار وابستگی‌اش به آمریکا و انگلیس و گسترده‌تر شدن ارتباطش با رژیم صهیونیستی، با توجه کامل به دشمنی با ایران می‌پردازد. اما آقای صدر ادعا می‌کند کدورتی پیش آمده و همکاری با عربستان به نفع جهان اسلام است. می‌توان گفت در دوره‌ای که مدعیان اصلاح‌طلبی خواستار سفر وزیر خارجه کشورمان و آقای هاشمی به عربستان بودند، آل‌سعود گستاخ شده و دشمنی‌ها را تشدید کردند.ر‌ژیم سعودی جزو حامیان و سرمایه‌گزاران فتنه و آشوب 1388 بود و یکی از سران فتنه یک ماه قبل از آن انتخابات سفری به ریاض داشت. وزیر ارشاد در دولت اصلاحات نیز که خود را جزو 5 نفر عضو اتاق فکر جنبش سبز در لندن معرفی می‌کرد، در «مرکز گفت‌وگوی ادیان»- راه‌اندازی شده از سوی رژیم سعودی در وین- به کار گرفته شد و حتی در نشست بندر الجنادریه در عربستان که پادشاه عربستان برگزار کرد، شرکت داشت.

فتنه خط قرمز نظام است چون رأی مردم حق‌الناس است

عضو مرکزیت حزب اعتماد ملی می‌گوید باید شاخص‌هایی را که رهبر معظم انقلاب در انتخابات فرمودند از جمله «رأی مردم حق‌الناس است» در انتخابات آینده رعایت شود.محمدجواد حق‌شناس از مقامات دولت اصلاحات و عضو مرکزیت حزبی بود که دبیر آن - مهدی کروبی- به واسطه کسب 330 هزار رأی در انتخابات 88 مدعی تقلب شد با ایستادن در مقابل رأی 25 میلیونی مردم، دعوت به آشوب‌افکنی کرد. حق‌شناس اکنون به عبارات والایی از رهبر معظم انقلاب استناد می‌کند که در صورت التزام به آن عبارات حتما باید از رفتار سران فتنه اعلام برائت کند. برخی اعضای اعتماد ملی جزو حامیان فتنه 88 و از فریب‌دهندگان و تحریک‌کنندگان کروبی بودند.

حق‌شناس - که معاون پارلمانی ارشاد و مدیر کل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات بود- ضمن مقاله‌ای در روزنامه اعتماد نوشت: باید به سمت اعتماد همگانی برویم و دولت وظیفه خود را حمایت از یک انتخابات آزاد، سالم و رقابتی بداند. شاخص‌هایی را که رهبر معظم انقلاب در انتخابات فرمودند باید رعایت شود. مهم‌ترین حرف ایشان که متأسفانه فراموش شد؛ این است که رأی مردم حق‌الناس است. وظیفه دولت و وزارت کشور این است که در مورد این جمله ده‌ها همایش برگزار کنند. در واقع این موضوع که «حق‌الناس می‌شود» به چه معناست؟ مخاطب جمله رأی حق‌الناس کیست؟ مخاطب این جمله کسی جز وزارت کشور و نهادهای نظارتی نیست.وی ادامه می‌دهد: مهم‌ترین نگرانی که امروز در جریان اصلاح‌طلبی وجود دارد، آخرین موضعی است که توسط دبیر شورای نگهبان در برنامه شناسنامه اتخاذ شده است.

حق‌شناس نوشت: سخنان رهبر معظم انقلاب در انتخابات 92 به طور خیلی صریح پنج مورد را دربرمی‌گیرد. 1- انتخابات حداکثری باشد 2-انتخابات با حضور همه سلایق باشد 3- هیچ‌کس از رأی من خبر ندارد 4- دعوت از همه ایرانیان حتی ایرانی‌هایی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند برای شرکت در انتخابات 5- رأی مردم حق‌الناس است. این معیارهای پنجگانه در انتخابات باید اجرایی شود.آنچه در این مقاله مغفول مانده استثناها و خط قرمز‌های مطرح شده در بیانات رهبر معظم انقلاب است. یعنی معظم له همچنان که بر حضور حداکثری همه مردم و سلایق سیاسی در انتخابات تأکید دارند- که درست نقطه مقابل عمل برخی جریان‌های سیاسی مدعی توسعه در برخی ادوار تاریخ از جمله دوره سازندگی است- در عین حال به رعایت چهارچوب‌های قانونی و خطوط قرمز تأکید دارند. همچنان که در دیدار اعضای هیئت دولت، نسبت به خلط جناح‌بندی‌های سیاسی با خط قرمز نظام نسبت به فتنه هشدار دادند و تأکید کردند؛ «علایق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح‌بندی‌ها شوند... در موضوع جناح‌بندی‌های سیاسی همواره تاکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است اما در برخی موارد مسئله متفاوت است و باید حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند. مسئله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تاکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند.»

بنابراین باید به ادبیات حکیمانه و متقن رهبر معظم انقلاب به عنوان یک کل به هم پیوسته و منظومه تمام عیار نگاه کرد. امثال آقای حق‌شناس اگر صداقت داشته باشند لاجرم باید به اعتبار منطق روشن رهبر معظم انقلاب از سران فتنه برائت بجویند چه اینکه عبارت «فتنه، خط قرمز نظام است» آن روی سکه و تعبیر دیگری از عبارت «رأی مردم حق‌‌الناس است» می‌باشد و نمی‌توان با این منطق محکم رفتار منافقانه (نؤمن ببعض و نکفر ببعض) داشت؛‌ در غیر این صورت خود را در موضع تهمت قرار داده‌اند مبنی بر اینکه در زمره کسانی هستند که موسوی و کروبی را فریب دادند. چوب حراج برحیثیت و سوابق آنها زدند.

*خراسان

دستور جدید دولت برای جبران خسارت ریزگردها

بر اساس پیشنهاد نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب هیئت دولت، مبلغ 195 میلیارد ریال از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای بازسازی تأسیسات زیربنایی خسارت دیده ناشی از برخی بلایای طبیعی و ریزگردها به گلخانه داران برخی مناطق کشور از جمله سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است تا برابر قوانین و مقررات مربوط با نظارت استانداری های مربوطه اقدام شود.

*ایران

مجرم بودن یا نبودن مرتضوی در گرو اظهارنظر مجلس

دادستان اسبق تهران و رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی با شکایت سه وکیل و گزارش سازمان بازرسی کل کشور و گزارش تحقیق و تفحص مجلس برای ادامه بازجویی در دادسرای کارکنان دولت حاضر شد.به گزارش خبرنگار «ایران»، سعید مرتضوی ساعت 11 و 30 دقیقه روز گذشته – یکشنبه 7 دی ماه – با حضور در شعبه 15 بازپرسی در دادسرای کارکنان دولت در ادامه بازجویی‌های جلسه قبل به سؤال‌های بازپرس به طور کتبی پاسخ داد.به گزارش ایسنا، مصطفی ترک همدانی (یکی از شاکی‌های پرونده) در پایان جلسه بازپرسی رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران، گفت: این پرونده به یک نقطه قابل قبول رسیده است و برای مقام قضایی حجت شده که اگر اجازه‌ای برای پرداخت از اموال و وجوه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی - چه شمول و چه غیرشمول - به خارج از سازمان وجود نداشته باشد این عمل یقیناً مجرمانه است.

وی ادامه داد: بازپرس پرونده با توجه به دفاع متهم برای رفع تردید می‌خواهد استفساریه‌ای از مجلس بگیرد و مضمون کلی این استفساریه این است که مجلس شورای اسلامی بگوید آیا سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از اموال و وجوه خود با اذن هیأت مدیره به خارج از سازمان وجهی پرداخت کند یا خیر؟وی با بیان اینکه با توجه به مواردی که گفته شد فعلاً بحث آخرین دفاع منتفی است، افزود: حالا بازپرس می‌خواهد ببیند برداشت این پول با اذن هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مجاز است یا خیر؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم اگر مجلس بگوید هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اجازه دارد پول این سازمان را به کسی که خواست بدهد، آقای مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی متهم و گناهکار نیست.

نتایج معنادار یک نظرسنجی در خصوص بیمه

نتیجه یک نظر سنجی درباره پرداخت خسارت از سوی بیمه نشان داد مردم تا چه حد از این عملکرد شرکت های بیمه ای ناراضی هستند.در نظرسنجی برگزار شده توسط سایت تخصصی صنعت بیمه 65/42 درصد از شرکت کنندگان، عملکرد شرکت های بیمه برای پرداخت خسارت را «ضعیف» و 66/36 درصد «خیلی ضعیف» را انتخاب نمودند.مطابق این نظر سنجی تنها  69/20 درصد از شرکت کنندگان،از شرکت های بیمه برای پرداخت خسارت رضایت داشته اند. در این نظرسنجی  حدود 700 نفر شرکت کردند.

برآشفتگی از انتشار خبر دیدار با رئیس دولت قبل

اخیراً طیف‌های مختلف اصولگرایی که اغلب از هواداران پر و پا قرص رئیس دولت سابق بودند در گفت‌و‌گو‌های جداگانه از رئیس دولت و سیاست‌های دولت قبل اعلام برائت می‌کنند.این افراد که در طول فعالیت دولت نهم و دهم در مقابل سوء مدیریت‌های رئیس دولت قبل سیاست سکوت یا تحسین را در پیش گرفته بودند، یک به یک از کاروان حامیان دولت سابق جدا می‌شوند. طیفی از اصولگرایان تا حدی در این رویه جدی هستند که حتی از انتشار خبر دیدار رئیس دولت سابق با برخی از اعضای جبهه پایداری(جدی‌ترین حامیان دولت قبل) برآشفتند و بلافاصله آن را تکذیب کردند.
در همین مورد «حمید رسایی» با تأکید بر اینکه ارتباطی با جبهه پایداری ندارد به تابناک گفت: «با‌ شناختی که از این دوستان دارم، بعید است مثل گذشته به احمدی‌نژاد نگاه کنند.»سید امیر حسین قاضی‌زاده نیز در این باره تأکید کرد: «به نظر می‌رسد، ‌اصل این خبر دروغ باشد، چون من هم از دوستان پرسیدم و ایشان اعلام کردند ‌ما چنین جلسه‌ای نداشتیم.»

*جمهوری اسلامی

* بررسی سهم موسسات مختلف از بودجه سال 1394 نشان می‌دهد به «فرهنگستان زبان و ادب فارسی» یازده میلیارد و هشتصد میلیون تومان تعلق می‌گیرد درحالی که این فرهنگستان تاکنون نه تنها نتوانسته از زبان فارسی حراست کند بلکه با واژه گزینی‌های نامناسب، راه را برای وارد شدن لطمه‌های زیادی به زبان و ادب فارسی باز کرده است. نکته تاسف‌بار اینکه علیرغم حضور پرطمطراق این موسسه و بودجه قابل توجهی که به آن تعلق می‌گیرد، اصطلاحات غربی بشدت و با سرعت زیاد درحال تسخیرکردن محاورات رایج هستند و در مقابل، بسیاری از واژه‌های کهن زبان فارسی و اصطلاحات قرآنی جای خود را به تعبیرات نامانوسی می‌دهند که رابطه نسل حاضر و نسل‌های آینده را با متون ادبی و دینی قطع خواهند کرد. در این زمینه گزارش تابناک را که در همین صفحه روزنامه امروز به چاپ رسیده است مطالعه نمائید.

* سید مکرم عبدالقادر زاده، رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان بار دیگر از جوانان تاجیک دعوت کرد که به جای پیوستن به داعش و سایر گروه‌های تروریستی، به فکر آبادی وطن و تربیت فرزندان و حفظ و حمایت دینشان باشند. عبدالقادر زاده در خطبه نماز جمعه‌اش در مسجد مرکزی شهر دوشنبه گفت: «جهاد ما و شما تربیت فرزندان و بالا بردن معنویات و آداب و اخلاق جوانان در تاجیکستان است.» وی افزود: این همه گروه‌هایی که جوانان تاجیک را به صف جنگ‌جویان در ناآرامی کشورهای اسلامی به نام جهاد دعوت می‌کنند، هدفشان پایین آوردن نفوذ دین مبین اسلام و مسلمانان است. عبدالقادرزاده تاکید کرد: فریفته هرگونه گروه‌های تروریستی و افراطی بین‌المللی نشویم. این گروه‌ها همه علیه مسلمانان و دین اسلام تشکیل شده‌اند و به نام جهاد، جنایت می‌کنند.