به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، این حکم جنجال برانگیز و مورد اعتراض هند، از سوی "نورالحق قریشی" قاضی ارشد دادگاه عالی اسلام آباد صادر شده است.
 
دادگاه ضد تروریسم اسلام آباد نیز روز 27 آذر ماه، حکم آزادی برای ذکی الرحمان صادر کرده بود و آن را مشروط به سپردن وثیقه کرده بود اما دولت فدرال اسلام آباد خواستار تمدید حبس وی شد.
 
دادگاه عالی اسلام آباد امروز، اقدام دولت فدرال اسلام آباد را مبنی بر تمدید حبس ذکی الرحمان غیرقانونی دانست و ضمن پذیرفتن وثیقه، حکم آزادی وی را صادر کرد.
 
بعد از آنکه دادگاه ضدتروریسم اسلام آباد در روز 27 آذر حکم آزادی ذکی الرحمان را با قرار وثیقه صادر کرد، این اقدام با واکنش و مخالفت شدید دولت هند مواجه شد.
 
'نارندار مودی' نخست وزیر هند، صدور حکم آزادی برای ذکی الرحمان لکوی را بی اعتنانی پاکستان به تعهداتش در قبال مبارزه با تروریسم دانست و خواستار تجدید نظر در حکم آزادی وی شد.
 
در جریان حمله تروریستی سال 2008 به هتل بین المللی تاج محل در شهر بمبئی هند، بیش از 160 نفر کشته شدند.
 
دولت هند معقتد است ذکی الرحمان در آن سال فرماندهی گروه"لشکر طیبه"را برعهده داشته و به همران شش نفر دیگر از اعضای این گروه، حمله تروریستی به هتل تاج محل را طراحی کرده است.
 انتهای پیام /ض
منبع:ایرنا