از سوی مرکز پژوهشها صورت گرفت؛
از سوی مرکز پژوهشها صورت گرفت؛
به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعتبارات بخش حمل و نقل را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مورد بررسی قرار داد.
دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام داشت: اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای فصل حمل و نقل در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ از رشدی ۳۹/۵ درصدی برخوردار است که رشد بالایی به حساب میآید.
دو برنامه حمل و نقل جادهای و راه آهن در مجموع ۹۷/۳ درصد اعتبارات فصل حمل و نقل را به خود اختصاص دادهاند و تنها ۲/۷ درصد آن به ۶ برنامه دیگر این فصل تعلق گرفته است.
همچنین اعتبارات برنامه حمل و نقل جادهای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ از رشد ۴۳ درصدی نسبت به اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۳ برخوردار شده که رشد بالایی است.
طرحهای برنامه حمل و نقل جادهای در سال ۱۳۹۴ در مجموع ۲۱۹ طرح است که دو طرح آن جدید و بقیه از طرحهای در دست اجرا از سالهای گذشته است.
در سال ۱۳۹۴ در مجموع ۲۰ طرح از برنامههای حمل و نقل جادهای به بهره برداری خواهند رسید که ۵ طرح آن آزادراه، ۲ طرح آن بزرگراه، ۶ طرح آن از راه اصلی، ۵ طرح آن بهسازی راههای اصلی، یک طرح راههای کویری و بالاخره یک طرح تکمیل مطالعات تفصیلی طرحهای حمل و نقل است.
این گزارش با اعلام این مطلب که در ارتباط با بهسازی راههای اصلی، اعتبار کافی به طرحهای بهسازی در سال ۱۳۹۴ اختصاص داده نشده تا عملیات اجرایی این طرحها در این سال از شتاب کافی برخوردار باشند، اضافه کرد: در ارتباط با نگهداری راهها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ اعتبار کافی به روکش آسفالت راههای اصلی و فرعی غیرشریانی اختصاص داده نشده که این امر از کم توجهی به نگهداری راههای غیرشریانی در این سال حکایت دارد.
البته اعتبار برنامه حمل و نقل راه آهن در سال ۱۳۹۴ نسبت به اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۳ از رشد ۳۴ درصدی برخوردار است که با تخصیص ۱۰۰درصدی این اعتبارات میتوان شاهد شتاب عملیات اجرایی طرحهای این برنامه در این سال بود.
در همین حال طرحهای برنامه حمل و نقل راه آهن در سال ۱۳۹۴ در مجموع شامل ۴۵ طرح است که همه این طرحها از طرحهای در دست اجرا از سال گذشته است. از مجموع طرحهای این برنامه، ۶ طرح در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری خواهند رسید.
علاوه بر طرحهای برنامههای فصل حمل و نقل، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به تعداد ۱۵۶ طرح حمل و نقلی دیگر با اعتبار ناچیز از محل ردیفهای متفرقه پیش بینی شده که این امر عملا حجم تعهدات بخش را سنگینتر کرده است.
انتهای پیام/