"صادق محصولی"در گفتگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهمیت مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی، گفت: یکی از عوامل اصلی برای رفع فساد‌های اقتصادی در کشور، لزوم پیگیری قانون رسیدگی به امور مسئولان است.

وی با بیان اینکه قانون‌مدار کردن اموال باید از فرزندان مسئولان شروع شود،‌ تصریح کرد: این امر گامی مفید برای اجرای مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.

وزیر کشور دولت نهم خاطرنشان کرد: مسئولان کشور باید مبارزه با مفاسد اقتصادی را با اراده قوی آغاز و به پیش برند.

گفتنی است، نگاهی دیگر بار به عبارات مرقومه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» بسیار در خور توجه است که فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»

ایشان در بیاناتشان در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى‌ نیر تصریح کردند که «کار دیگرى که در وظایف نظارتى مجلس مهم است، مسئله‌ى مبارزه‌ى حقیقى با فساد است؛ حقیقتاً مبارزه‌ى با فساد [مهم است]. نگذاریم کانونهاى چرکین شکل بگیرند که علاج آنها مشکل باشد. اگر نظارت درستى باشد، گاهى اوقات در قدمهاى اوّل میشود جلوى یک حرکت خطا و گناه‌آلود را گرفت؛ اگر ما در قدمهاى اوّل جلوى آن را نگرفتیم و این بیمارى پیشرفته شد و این زخمْ ناسور شد، آن‌وقت علاج آن مشکل میشود، سخت میشود؛ اگر به علاج هم برسد - که بیم این هست که به‌خاطر همین عواقب به علاج نرسد - با سختى و با دشوارى و با تحمّل خسارتها خواهد رسید؛ از اوّل جلوى آن را باید گرفت. خوشبختانه در زمینه‌هاى سیاسى و اقتصادى در نظام، این تجربه را هم ما داریم.»

انتهای پیام/