رصد رسانه های کاغذی؛
تکاپوی مجدد مجلس برای حدف یارانه پردرآمدها /ان شاء الله تحت تاثیر انتخابهای شخصی و سیاسی خود قرار نمی گیریم
صحبتهای سخنگوی شورای نگهبان درباره انتخابات پیش رو بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه روزنامه های امروز قرار گرفت .
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان در نسشتی خبری نکات مهمی را درباره انتخابات مجلس و نحوه حضور افراد و جریانها در این انتخابات مطرح کرد که به فراخور سیاست روزنامه ها بسیاری از آنها ، بخشهایی از این صحبتها را تیتر یک کردند.
«عوامل فتنه 88 اجازه حضور در انتخابات را ندارند»
کیهان در انعکاس این نشست نوشت : نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست‌خبری، گفت: کسانی که در فتنه از حدود قانونی پافراتر گذاشتند و امنیت کشور را به خطر انداختند با مانع برای حضور در انتخابات روبرو خواهند شد.
وی افزود: نهادهای مسئول برخی شرایط ایجابی را درمورد داوطلبان احراز کنند و از حیث حقوقی و فقهی به اصل برائت اکتفا کنند.
براساس گرایش های سیاسی نباید نسبت به احراز صلاحیت اظهارنظر کنیم
ابراهیمیان با اشاره به اینکه براساس سلایق و گرایش‌های سیاسی نباید نسبت به احراز صلاحیت اظهارنظر کنیم، خاطرنشان کرد: تلاش داریم روز به روز بر دقت نظر و تصمیم بی‌طرفی و ایجاد این اعتقاد در مردم درباره بی‌طرفی اقدام کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در آخرین جلسه شورای نگهبان طرح ۲۴ ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این طرح به دلیل موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تایید شورای نگهبان نرسید.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات شورای نگهبان گفت: از جلساتی که از ۳۰ مهرماه ۹۳ آغاز شده است شورای نگهبان به ۱۳ مورد از استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داده و ۳۷ مورد تصویب مربوط به اساسنامه شرکت‌های دولتی مطرح شده است.
طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت ایراداتی دارد
ابراهیمیان ادامه داد: همچنین لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی علی‌رغم رد و بدل شدن میان مجلس و شورای نگهبان، برخی از اشکالات آن باقی است که هنوز به تصویب نرسیده است؛ همچنین طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت ایراداتی داشت که به مجلس اعلام شد، ولی هنوز به شورای نگهبان بازنگشته است.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: همچنین طرح الزام تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگی قانون مصوب ۸۶ در شورای نگهبان مطرح شد و به علت مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و وجود بار مالی به تصویب نرسید و مغایر با قانون شناخته شد.
وی درخصوص طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی که مربوط به تعیین وظایف وزیر دادگستری است، گفت: ما در ۶ بند ایرادات مربوط به قانون اساسی و تذکرات لازم را به مجلس منعکس کرده‌ایم و هنوز پاسخی در این زمینه به ما نرسیده است؛ همچنین طرح جامع کاداستر با اصلاحات فراوان منتهی به این شد که ماده ۱۷ آن مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شد و هنوز به ثمر نرسیده است.
شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف را رد کرد
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای نگهبان ۱۰ دی‌ماه ۹۳ برگزار شد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مطرح شد و این طرح ۲۴ ماده‌ای موضوع بررسی قرار گرفت و نهایتا در۱۴ بند موارد مغایرت آن با قانون اساسی و برخی تذکرات لازم به مجلس اعلام شد و همچنین نامه حاوی نظرات اعضای شورای نگهبان نیز به مجلس ارائه شد.
ابراهیمیان درباره نظر شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات همزمان خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته مباحث مربوط به تجمع انتخابات موضوع مباحث مختلف بوده است و هدف اصلی کاستن از تعدد انتخابات بوده و هدف دیگر آن درباره موضوع صرفه‌جویی در انتخابات بوده است و نهایتا ما شاهد تجمیع انتخابات هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اصل برائت در تایید صلاحیت‌های نهایی نامزدهای انتخاباتی اظهار داشت: اصل برائت در تایید صلاحیت یک مسئله حقوقی و فقهی است؛ با جست‌وجوی ساده در این زمینه متوجه شدم که این بحث قبلا از سوی جامعه علمی و کسانی که به شورای نگهبان وابسته بودند، مطرح شده است. بنابر این تفسیر مسئله برائت در احراز صلاحیتها باید در مباحث علمی صورت گیرد و توقع ما از رسانه‌ها این است که درمورد هر کدام از این مباحث ارزش و بار علمی را لازم بدانند، چرا که سر و صدا راه انداختن و ایجاد جنجال مناسب نیست.
ارجاع لایحه قانون تجارت به مجلس
ابراهیمیان در ادامه ابراز داشت: چند بند درباره انتخابات وجود دارد که عمده مباحث آنها رنگ سیاسی دارد. مانند التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی اینکه فرد مسلمان باشد. اگر کسی در جامعه اسلامی و خانواده مسلمان متولد شده باشد و ظواهر اسلامی را رعایت کند، ما او را مسلمان می‌دانیم؛ التزام عملی یعنی اینکه فرد مسلمان متدین باشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: تدین و التزام عملی نیز به صرف اصل برائت احراز نمی‌شود؛ اگر تردید کردیم که فردی مرتکب جرمی شده است یا خیر، اصل را بر عدم ارتکاب جرم می‌گذاریم. پس هر کس مدعی است که فردی مرتکب جرم شده است، باید دلیل بیاورد و بار اثبات برعهده اوست؛ اما این موضوع چه ارتباطی دارد به اینکه به فردی بخواهید ماموریت شهادت یا حکومتی بدهید یا امانتی را به او بسپارید و اصل عدالت و صیانت او را با اصل برائت احراز کنید؟
وی درباره آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت گفت: آخرین ایراد شورای نگهبان این بود که مجلس ضرورت ارجاع این لایحه به کمیسیون‌های داخلی را تقدیم شورا نکرده بود. لذا با تغییر در مدت آزمایشی آن، لایحه به شورای نگهبان رسید و شورا اعلام کرد که ایرادات پابرجاست.
عضویت در احزاب غیرقانونی مانع از تایید صلاحیت در انتخابات است
ابراهیمیان در پاسخ به این پرسش که با وجود اینکه حزب اعتماد ملی ممنوعیتی برای فعالیت در انتخابات ندارد، اگر از این حزب کاندیدایی برای انتخابات به شورای نگهبان معرفی شود، رویکرد شما چگونه است، تصریح کرد: من وارد مصادیق نمی‌شوم؛ قانون عضویت و هواداری از احزاب غیرقانونی که مراجع رسمی آنها را غیرقانونی بدانند، شورای نگهبان جزء موانع تلقی کرده است.
وی ادامه داد: ما پرونده هر فرد را مستقل و جدا بررسی می‌کنیم و اگر از سوی مقامات قانونی فعالیت گروه و حزبی غیرقانونی اعلام شود و بعد از آن کسی هواداری و عضویت در آن داشته باشد، قانون آن را مانع تلقی می‌کند. لذا ما نیز این موضوع را در مورد هر کدام از گروه‌ها و احزاب براساس پرونده شخصی که داوطلب خواهد شد در موسم انتخابات جداگانه بررسی می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه ما براساس سلایق و گرایش‌های سیاسی نباید نسبت به مسئله احراز صلاحیتها اظهار نظر کنیم،خاطرنشان کرد: ما باید با وجود اختلاف در گرایشات سیاسی شرایط مربوط به داوطلبان را احراز کنیم و شورای نگهبان نیز تلاش دارد روز به روز بر دقت و نظر و تضمین بی‌طرفی و ایجاد این اعتقاد در مردم اقدام کند.
نقش‌آفرینان فتنه ۸۸
نمی‌توانند کاندیدای انتخابات شوند
ابراهیمیان در پاسخ به این پرسش که افرادی که در ستادهای انتخاباتی کاندیداهای سال ۸۸ فعالیت داشتند و محکومیت خود را سپری کردند، آیا امکان حضور در انتخابات آینده را خواهند داشت، اظهار داشت: در قانون انتخابات مواردی درمورد منع حضور در انتخابات مطرح شده است یعنی کسی که محکوم به حدود شرعی، جرم و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی و خیانت، کلاهبرداری و سوءاستفاده شود به حکم محاکم قضایی صرف سابقه محکومیت از حضور او ممانعت می‌شود؛ بنابر این وجود سابقه کیفری برای حضور در انتخابات مانع تلقی می‌شود.
ابراهیمیان تاکید کرد: البته برخی تاکیدات وجود دارد مبنی بر اینکه کسانی که در فتنه ۸۸ از حدود قانونی پای خود را فراتر گذاشتند و امنیت کشور را به خطر انداخته‌اند، این افراد با مانع برای حضور در انتخابات روبرو خواهند شد.
به گزارش تسنیم، وی در پایان تصریح کرد: البته حضور در ستاد انتخاباتی مانع نیست و کسانی که در جریان انتخابات از کاندیدای مورد نظر خودشان حمایت کردند، به اعتقاد خود به تکلیف حقوقی و شرعی خود عمل کردند.
مردمسالاری تیتر زد : «شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها نظر شخصی و سیاسی خود را اعمال نخواهد کرد » روزنامه جمهوری اسلامی نیز با تیتری مشابه نوشت : «انشاء الله تحت تاثیر انتخابهای شخصی و سیاسی قرار نمی گیریم »روزنامه اطلاعات این عنوان را برای تیتر یک خود انتخاب کرد : «همه سلیقه های سیاسیمی توانند برای مجلس نامزد معرفی کنند»
یکی از موضوعات اقتصادی که چند سالی است مورد توجه رسانه ها قرار گرفته،یارانه ها و نحوه پرداخت آن است .
«تکاپوي مجدد مجلس براي حذف يارانه پردرآمدها»
روزنامه خراسان در این باره نوشت : با ادامه بررسي لايحه بودجه در کميسيون هاي تخصصي و در آستانه تشکيل جلسات کميسيون تلفيق، چهره هاي اقتصادي مجلس از اصرار مجدد بر حذف يارانه پردرآمدها خبر مي دهند و در تلاش براي ملزم کردن دولت به حذف يارانه پردرآمدها هستند.
در همين ارتباط سيد هاشم بني هاشمي، عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از احتمال تصويب طرح اين کميسيون توسط نمايندگان که دربرگيرنده حذف پرداخت يارانه نقدي به عموم مردم و آزاد شدن قيمت حامل هاي انرژي از سال آينده است، خبر داد. نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي گفت: بر اساس تصويب اعضاي کميسيون انرژي، پيشنهاد آزاد شدن قيمت حامل هاي انرژي در قالب بودجه سال آينده کل کشور در صحن علني مطرح مي شود. وي ادامه داد: همچنين بر اساس تصويب اين کميسيون پرداخت يارانه نقدي به عموم مردم حذف و صرفا يارانه به افراد نيازمند با ساز و کار تشخيصي مناسب اعطا مي شود.در همين حال تاجگردون، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از حذف نشدن يارانه پردرآمدها گفت: مي توان يارانه 30 تا 40 درصد قشر ضعيف جامعه را به نحوه فعلي پرداخت کرد و در مورد بقيه نيز به تدريج تصميم گيري کرد.
در همين حال پورابراهيمي، نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد به دولت نسبت به عدم اجراي کامل تبصره هدفمندي در بودجه امسال تاکيد کرد که مجموع مشمولان کميته امداد، بهزيستي و افرادي که مي توانند جزئي ازنيازمندان واقعي باشند ، حدود 30 درصد جمعيت کشور يعني نزديک به 25 ميليون نفر را شامل مي‌شوند.در همين حال جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تسنيم، با تاکيد براينکه ادامه پرداخت يارانه نقدي به ثروتمندان قابل توجيه نيست، گفت: مجلس احتمالاً در بودجه ۹۴ ضمانت هاي اجرايي قوي تري را براي حذف دهک هاي پردرآمد مصوب خواهد کرد.وي همچنين در گفت و گو با فارس، با اشاره به اينکه کميسيون تلفيق بودجه از هفته آينده شروع به کار مي‌کند، گفت: برخي نمايندگان پيشنهاد داده‌اند يارانه نقدي خانوار به اوراق مشارکت براي طرح‌هاي گازي تبديل شود.
«ظهور اثر ثانويه هدفمندي»
دنياي اقتصاد نیز درباره یارانه ها و طرح هدفمندی نوشت : گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد اثر اوليه هدفمندي در کاهش فاصله طبقاتي که در سال 1390 رخ داد به دليل افزايش نرخ تورم در دو سال بعد، خنثي شده است. بنابراين گزارش، سال 1389 با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها و در اثر سياست هاي کنترل قيمتي، الگوي توزيع درآمد بهبودي نسبي را تجربه کرد و فاصله طبقاتي در سال 1390 به کمترين ميزان خود در سه دهه اخير رسيد، اتفاقي که تحت تاثير پرداخت يارانه نقدي رخ داد، اما عيان شدن با وقفه سياست هاي ناصحيح پولي و مالي همراه و عوامل برون زا به ويژه تحريم ها و پيامدهاي آن- بهبود نسبي ضريب جيني را خنثي کرد. به همين دليل از سال 1391 به بعد الگوي توزيع درآمدي بدتر شده و به تبع آن شکاف طبقاتي نيز افزايش يافته است. آنچه موجب شد اثر ثانويه هدفمندي اين گونه ظهور کند، روند افزايشي نرخ تورم در سال 1391 و تشديد آن در سال 1392 بوده است. بانک مرکزي اميدوار است با کنترل نرخ تورم در يک سال و نيم اخير افزايش ضريب جيني در سال 1393 متوقف شود و آثار مثبت مهار تورم در الگوي توزيع درآمد با کاهش مستمر نرخ تورم از سال 1395 بروز کند. «دنياي اقتصاد» با پرداختن به ابعاد اين گزارش به بررسي وضعيت الگوي توزيع درآمد در دو دهه اخير پرداخته است.
دنياي اقتصاد- همايون فطرس: بانک مرکزي با انتشار گزارشي، تغييرات ضريب جيني در سال هاي اخير را مورد بررسي قرار داد و افزايش ضريب جيني در سال هاي اخير را نتيجه اثرات تاخيري تورم سال هاي 1390 به بعد عنوان کرد. بر اساس تحليل بانک مرکزي، «رجوع به تحولات سال هاي اخير نشان مي دهد که يکي از آثار سياست هاي اتخاذ شده و شرايط عمومي حاکم بر اقتصاد؛ به ويژه در سال هاي 1390 و 1391، افزايش ضريب جيني بوده و البته همان گونه که انتظار مي رفت، با وقفه خود را در الگوي توزيع درآمد نشان داد.»
بر اساس اين گزارش، دو عامل «تورم» و «هدفمندي» نقش قابل توجهي در تغييرات توزيع درآمدي در سال هاي گذشته داشته اند؛ به طوري که افزايش تورم از سال 1389 به بعد، موجب افزايش ضريب جيني از سال 1391 به بعد شده است و بر اين مبنا، پيش بيني مي شود در صورت تداوم سياست کنترل تورم تا سال 1395، مسير تشديد شکاف درآمدي در سال جاري متوقف شود و از سال 1395 نيز، اقتصاد ايران شاهد بهبود وضعيت توزيع درآمدي –با کاهش ضريب جيني- باشد. به گفته بانک مرکزي، اجراي سياست هدفمندي نيز با پرداخت يکسان يارانه به همه دهک ها، به صورت موقتي در دو سال نخست موجب بهبود توزيع درآمدها شد؛ ولي در ادامه و به دليل متناسب نبودن مجموعه سياست هاي اقتصادي به اجرا گذاشته شده، آثار اين سياست ها به خصوص روي تورم منعکس شد و در تشديد شکاف درآمدي دو سال اخير خود را نشان داد.
ضريب جيني به روايت بانک مرکزي
بانک مرکزي آمار ضريب جيني در سال هاي اخير را منتشر کرد. در اين گزارش، روند ضريب جيني مربوط به خانوارهاي شهري کشور در هفت سال اخير مورد بررسي قرار گرفته و به همراه آمارها، تحليلي نيز در خصوص دلايل تغييرات صورت گرفته در روند توزيع درآمدي خانوارهاي شهري کشور ارائه شده است. چنان که در اين گزارش نيز اشاره شده، ضريب جيني که يکي از شاخص هاي توصيف کننده توزيع درآمد و فاصله درآمدي دهک ها است، ظرف سال هاي 1386 تا 1390 در مجموع کاهش يافته و پس از آن در سال هاي 1391 و 1392 وارد مسير افزايشي شده است. در تحليل اقتصادي، کاهش ضريب جيني به معناي «بهبود الگوي توزيع درآمدي» تفسير مي شود و افزايش ضريب جيني نيز، بيانگر «تشديد شکاف توزيع درآمدي» و بدتر شدن الگوي توزيع درآمدها است. به عبارت ديگر، بر اساس تغييرات ضريب جيني مي توان دريافت که الگوي کلي توزيع درآمد بين خانوارها، چقدر به سمت بهبود شکاف درآمدي پيش رفته و چقدر، به تشديد نابرابري درآمدي منجر شده است. آمار بانک مرکزي نشان مي دهد که ضريب جيني در اقتصاد کشور از سال 1387 به بعد و به ويژه در سال هاي 1389 و 1390 با بهبود مواجه شده، اما در دو سال گذشته وارد مسير افزايشي (تشديد شکاف درآمدي) شده است. اين گزارش، افزايش ضريب جيني در سال گذشته را يکي از پيامدهاي رکود عميق، تورم بالا، انتظارات تورمي شديد و افزايش نرخ ارز در پي سياست هاي نامناسب اقتصادي و ارزي ناشي از تحريم هاي ظالمانه عليه کشور دانسته است که از سال هاي قبل آغاز شده بود.
اثر تورم و هدفمندي روي ضريب جيني
گزارش بانک مرکزي، علت روند طي شده از سوي «ضريب جيني» در سال هاي اخير را تحت تاثير دو عامل دانسته است: «تغييرات تورم» و «اثرات هدفمندي.» بانک مرکزي در توضيح اثرات تورم بر تضعيف توزيع درآمدي، به «سوابق دانش علمي و تجربي اقتصادي» اشاره کرده و افزوده است که «يکي از مهم ترين آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوي توزيع درآمد در جامعه و افزايش شکاف طبقاتي به نفع گروه هاي پردرآمد است؛ بنابراين تورم بالاي سال هاي اخير ايران هم سو با نتايج جهاني، تاثير نامطلوبي بر توزيع درآمد داشته است.»
بر مبناي توضيح اين گزارش و در خصوص تغييرات تورم طي سال هاي 1386 تا 1388 مي توان مشاهده کرد که نرخ تورم در کشور سيري کاهشي داشته و پس از آن از سال 1389 تا سال 1392 افزايش يافته است. اين تحليل با استناد به نظريات اقتصادي مي گويد که آثار افزايشي يا کاهشي نرخ تورم با تاخير در درآمد خانوارها منعکس مي شود و به همين سبب فاصله سهم درآمدي دهک ها از درآمد کل نيز، در سال هاي 1388 تا 1390 کاهش يافته و پس از آن فاصله دهک ها افزايش پيدا کرده است. در اين گزارش آمده که در سال 1392، سهم سه دهک اول هزينه اي از کل، برابر با 6/10 درصد بوده، پردرآمدترين دهک جامعه 6/13 برابر کم درآمدترين دهک هزينه مي کند. مقايسه اين نسبت ها با مقادير مربوطه در سال 1390 نشان مي دهد طي دو سال گذشته، هر دوي اين نسبت ها دچار تغييراتي نامطلوب شده اند؛ چراکه در سال 1390، نسبت هزينه دهک دهم به دهک اول 12.2 و سهم سه دهک نخست 11 درصد از کل هزينه ها بوده است که بهترين رکورد طي سال هاي 1386 تا 1392 بوده است.
اثر کوتاه مدت و بلندمدت هدفمندي
ديگر عامل مهم و اثرگذار بر روند تغييرات «توزيع درآمدي» در سال هاي گذشته، اجراي سياست هدفمندي يا پرداخت يکسان يارانه هاي نقدي به همه دهک هاي کشور از زمستان 1389 به بعد بوده است که با توجه به سهم پايين سه دهک فقير جامعه از درآمد کل، اجراي اين سياست به کاهش فاصله درآمدي برخي دهک ها و نهايتا کاهش ضريب جيني منجر شده است.
مطابق تحليل بانک مرکزي، «از سال 1389 با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها و در اثر سياست هاي کنترل قيمتي اعمال شده، بهبود نسبي در الگوي توزيع درآمد در جامعه روي داد و اين شاخص، تا حدي کاهش يافت و به رقم 0.3813 واحد رسيد و در سال 1390 به کمترين ميزان خود در سه دهه اخير (0.3750 واحد) رسيد، ولي از آنجا که اين امر عمدتا ناشي از سياست توزيع يارانه بود و در عين حال سياست اصلاح حامل هاي انرژي اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم تر از آن اينکه اين سياست مهم با سياست هاي صحيح پولي و مالي همراه نبود، شرايط حاصله همراه با برخي عوامل برونزا به ويژه تحريم ها و پيامدهاي آن در راستاي تشديد سير افزايش قيمت ها در سال 1391 و شتاب گرفتن آن در نيمه نخست سال1392 عمل کرد و بخشي از آثار مثبت بازتوزيعي يارانه ها که منجر به بهبود نسبي ضريب جيني شده بود، خنثي شد و ضريب جيني مجددا افزايش يافت.»
همبستگي بين تغييرات تورم و ضريب جيني
بررسي هاي «دنياي اقتصاد» نيز با استفاده از آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي، بيانگر اين است که در اغلب سال هاي گذشته، تغيير صورت گرفته در شاخص تورم با يک تاخير نهايتا دو ساله، در تغييرات شاخص ضريب جيني منعکس شده است؛ به طوري که کاهش تورم، به کاهشي متناظر در ضريب جيني (بهبود جزئي شکاف درآمدي) منجر شده و بالعکس، افزايش تورم در تضعيف وضعيت توزيع درآمدي بين دهک ها منجر شده است.
بنابراين، با توجه به اثرات تاخيري تورم در افزايش شکاف طبقاتي، مي توان دريافت که تاثير نرخ تورم هاي بالاي سال هاي 91 و 92، در ضريب جيني مربوط به سال هاي 92 تا 93 و حتي سال 94، انعکاس يابد. در مقابل، با دانستن اينکه تورم در سال 93 به حدود 16 درصد خواهد رسيد و اين به معناي کاهش حدود 50 درصدي نرخ تورم است، انتظار مي رود ضريب جيني که نشانگري براي فاصله طبقات درآمدي جامعه است، روندي کاهشي در سال هاي بعد به خود گيرد.
بررسي هاي انجام شده بيانگر اين است با توجه به سابقه تغييرات ضريب جيني و نرخ تورم، مي توان پيش بيني کرد در سال 1394 يا 1395، ضريب جيني به ميزان 5/2 تا 5/3 درصد کاهش يابد. بديهي است چنانکه در گزارش بانک مرکزي در مورد هدف گذاري دولت براي رسيدن به تورم تک رقمي در سال 1395 آورده شده اين سياست پيگيري شده و نرخ تورم همچنان در سال هاي 94 و 95 کاهش يابد، مي توان اميدوار بود توزيع درآمد بين 10 دهک جامعه نيز از سال 1395 به بعد، به تدريج متوازن تر شود.
بهبود توزيع درآمدي در سال 1395
تحليل ارائه شده از سوي بانک مرکزي، با اشاره به اولويت کنترل تورم در دولت يازدهم و رويکردهاي انضباط گرايانه اين دولت، ابراز اميدواري کرده که «با اتخاذ سياست هاي پولي، مالي، تجاري و اعتباري مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها تورم کنترل شود؛ بلکه اين متغير کليدي اقتصاد کلان کاهش بيشتري نيز پيدا کند.» گزارش بانک مرکزي با ابراز اميدواري نسبت به کاهش بيشتر تورم تا سال 1395، پيش بيني کرده است که اين موضوع به «بهبود شرايط توزيع درآمد در کشور» منجر شود. بر اساس اين تحليل، «در اين صورت و با فرض ثبات ساير شرايط مي توان انتظار داشت افزايش ضريب جيني در سال 1393 متوقف و تا حدي تعديل شود.» بانک مرکزي پس از پيش بيني متوقف شدن روند افزايش ضريب جيني در سال جاري، اضافه کرده است که «البته به دليل وقفه زماني بين تورم و تاثير آن بر الگوي توزيع درآمد و همچنين با توجه به هدف گذاري تورم تک رقمي در سال 1395، اميد است که وضعيت توزيع درآمد در سال هاي آتي با بهبود نسبي روبه رو شود.»
تکذیب ادعای آستوشیتد پرس درباره توافق هسته ای باعث شد که روزنامه های امروز از این رسانه به عنوان منبعی غیر موثق یاد کنند .
«واکنش ایران به زمزمه توافق مقدماتی هسته‌ای»
دنیای اقتصاد در این باره نوشت : اندکی پس‌از انتشار خبر خبرگزاری «آسوشیتدپرس» مبنی بر توافق موقت ایران و آمریکا بر سر انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم تهران به روسیه، سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب این خبر تاکید کرد که هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هسته‌ای هنوز صورت نگرفته است. به گزارش مرکز دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه، «مرضیه افخم» روز گذشته با تکذیب خبر توافق موقت هسته‌ای، گفت که اینگونه فضا‌سازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل‌وفصل موضوعات است. در مقابل اما یک کار‌شناس مسائل هسته‌ای و بین‌المللی که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت که اگرچه این خبر از سوی وزارت خارجه تکذیب شده است، اما این موضوع به لحاظ فنی و تکنیکی بخشی از روند گفت‌وگوهای هسته‌ای به‌خصوص بین ایران و آمریکاست.
«زیرمیزی‌های هسته‌ای»
روزنامه اصلاح طلب شرق هم نوشت : : مذاکره‌کنندگان ١+۵ دور میز مذاکره تنها نیستند، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های تاثیرگذار بزرگ جهان هم با اخبارشان «روی میز» مذاکره آنها را همراهی می‌کنند؛ این بازیگران غیررسمی‌گاه «زیرمیزی» گزینه‌ای رد و بدل می‌کنند که روی تمام محتوای مذاکره تاثیر می‌گذارد. هرگاه که مذاکره داغ می‌شود و مذاکره‌کنندگان ساعت‌های بیشتری پشت درهای بسته به مذاکره مشغولند یکی از روزنامه‌های بزرگ یا خبرگزاری‌های معتبر جهان، خبری منتشر می‌کند که محتوای همگی آنها مشترک و نزدیک است؛ «ایران در یکی از موضوعات مورد مذاکره عقب‌نشینی کرده‌است». این برای ما خبرنگارانی که روزهای زیادی در فضای خبری مذاکره بوده و اخبار را در گفتوگو با دیپلمات‌ها و مذاکره‌کنندگان و خبرنگاران رقیب دنبال می‌کنیم، کاملا هویداست. به یاد دارم که اغلب خبرنگاران رسانه‌های تاثیرگذار در اوج بی‌خبری مذاکره یا برعکس در التهاب خبری موفق می‌شوند که از گیت هتل محل مذاکره بگذرند و قراری غیررسمی با یکی از مذاکره‌کنندگان یا مسوولان رسانه‌ای آنها داشته‌باشند. دیداری که به دنبال آن، حتما گزارشی تاثیرگذار از آنچه روی میز مذاکره می‌گذرد، منتشر می‌شود و نقش گزینه تاثیرگذار زیرمیز را ایفا می‌کند. مشابه آنچه جمعه شب خبرگزاری «آسوشیتدپرس» منتشر کرد، در یک‌سال گذشته بسیار خوانده و دیده‌ایم. خبر‌ها یا بهتر بگویم شایعه‌هایی با محورهای «انتقال اورانیوم به خارج از کشور» یا «کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم»، «پذیرفتن کاهش تعداد سانتریفیوژ‌ها» و... حلقه مشترک همه این شایعه‌ها عقب‌نشینی تیم مذاکره‌کننده ایرانی است. مذاکره‌کنندگان ایرانی علاوه بر چانه‌زنی با مذاکره‌کنندگان شش‌کشور (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین و آلمان) و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با فشار رسانه‌ای قوی مواجهند که به‌شدت می‌توانند روی میز مذاکره تأثیر بگذارند.
«دروغ ژانویه آسوشیتدپرس به مذاکرات هسته‌ای رسید!»
جوان در این باره نوشت : وزارت امور خارجه خبر جمعه شب آسوشیتدپرس درباره توافق ایران با امریکا برای انتقال بخشی از سوخت هسته‌ای به روسیه را تکذیب و آن را «جوسازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی» تعبیر کرد.
آخرین ساعت‌های جمعه شب بود که گزارش ویژه آسوشیتدپرس با تیتر «ایران و شش قدرت بزرگ به توافق نزدیک شدند»، حرارت تازه‌ای به فضای سرد مذاکرات ایران با ۵+۱ داد. آسوشیتدپرس از قول دو دیپلمات که نه تنها نام بلکه ملیت آنها نیز مشخص نشده، گزارش کرد که ایران و امریکا در جریان آخرین دور مذاکرات (ماه دسامبر ۲۰۱۴) به طور عملی بر سر فرمولی توافق کرده‌اند که بر اساس آن، ایران بخش عمده‌ای از سوخت هسته‌ای خود را به روسیه منتقل می‌کند. این موضوع پیش‌تر در جریان مذاکرات ایران با ۵+۱ مطرح شده بود ولی ایران آن را نپذیرفته بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اواخر آبان ماه ۱۳۹۳ در گفتوگو با برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری تلویزیون بحث‌ها درباره انتقال سوخت به روسیه را «شایعه» خوانده و گفته بود: «دلیلی ندارد که ما سوخت خود را به روسیه بفرستیم». به گفته علی اکبر صالحی، قرص سوخت در ایران تولید می‌شود از این رو دلیلی ندارد که در ایران کلی هزینه کرده و اکسید اورانیوم خود را به خارج از کشور بفرستد که تبدیل به سوخت بشود. با این حال، آسوشیتدپرس می‌گوید که در جریان دور اخیر مذاکرات، مذاکره کنندگان برای اولین بار توانسته‌اند به فهرستی از حوزه‌های احتمالی مورد توافق و مسائلی که بر سر آنها اختلافات باقی مانده، دست پیدا کنند.
دیپلمات‌ها به آسوشیتدپرس گفته‌اند که در آستانه دور بعدی مذاکرات که ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ (۲۵ دی ماه ۱۳۹۳) برگزار می‌شود، اختلافات همچنان بر فضای مذاکرات سنگینی می‌کند و حتی توافق برای تهیه لیستی از «باید‌های مذاکرات» نیز به دلیل شکاف گسترده بین طرفین سخت شده است. با این حال، در فهرستی که در جریان مذاکرات اخیر بین طرفین تهیه شد، بخش عمده سوخت هسته‌ای به بیرون ایران منتقل می‌شود. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز خبر آسوشیتدپرس را تکذیب کرد تا معلوم شود این جوسازی صرفاً یک دروغ ژانویه بوده است: «هیچ‌گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هنوز صورت نگرفته است». افخم افزود: «اینگونه جوسازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی صورت می‌گیرد».
گزارش آسوشیتدپرس با فاصله‌ای حدودا ۱۰ روزه از نامه‌نگاری محمدجواد ظریف به همتایان خود در کشورهای دیگر منتشر شده است، نامه‌ای که ظریف در آن، گفت که «توافق جامع کاملاً در دسترس است» ولی تأکید کرد که امریکا و اروپا به جای پایبندی به تعهدات خود مبنی بر سهل کردن تحریم‌ها، کوشیده‌اند تا اقدامات بیشتری را برای حفظ و تقویت رژیم تحریم‌ها تحمیل کنند. برخی ناظران می‌گویند محمد جواد ظریف با ارسال این نامه، تلاش کرد مسئولیت شکست احتمالی مذاکرات را متوجه طرف غربی نماید. یک ناظر هسته‌ای که خواست نامش فاش نشود دیروز در گفتوگو با «جوان»، انتشار گزارش آسوشیتدپرس در فضای سرد مذاکرات را تست رسانه‌ای وضعیت مذاکرات تعبیر کرد و گفت: «فضای مذاکرات سرد است و طرف غربی تلاش می‌کند در این فضای سرد، با رسانه‌ای کردن طرح انتقال سوخت که ایران قبلا آن را داخل اتاق مذاکره رد کرده بود، ایران را مسئول شکست مذاکرات تعبیر کند». مرضیه افخم در موضع‌گیری خود هشدار داد: «هدف اصلی... تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات می‌باشد».
در حال تکمیل ...
«عوامل فتنه 88 اجازه حضور در انتخابات را ندارند»
کیهان در انعکاس این نشست نوشت : نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست‌خبری، گفت: کسانی که در فتنه از حدود قانونی پافراتر گذاشتند و امنیت کشور را به خطر انداختند با مانع برای حضور در انتخابات روبرو خواهند شد.
وی افزود: نهادهای مسئول برخی شرایط ایجابی را درمورد داوطلبان احراز کنند و از حیث حقوقی و فقهی به اصل برائت اکتفا کنند.
براساس گرایش های سیاسی نباید نسبت به احراز صلاحیت اظهارنظر کنیم
ابراهیمیان با اشاره به اینکه براساس سلایق و گرایش‌های سیاسی نباید نسبت به احراز صلاحیت اظهارنظر کنیم، خاطرنشان کرد: تلاش داریم روز به روز بر دقت نظر و تصمیم بی‌طرفی و ایجاد این اعتقاد در مردم درباره بی‌طرفی اقدام کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در آخرین جلسه شورای نگهبان طرح ۲۴ ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این طرح به دلیل موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تایید شورای نگهبان نرسید.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات شورای نگهبان گفت: از جلساتی که از ۳۰ مهرماه ۹۳ آغاز شده است شورای نگهبان به ۱۳ مورد از استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داده و ۳۷ مورد تصویب مربوط به اساسنامه شرکت‌های دولتی مطرح شده است.
طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت ایراداتی دارد
ابراهیمیان ادامه داد: همچنین لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی علی‌رغم رد و بدل شدن میان مجلس و شورای نگهبان، برخی از اشکالات آن باقی است که هنوز به تصویب نرسیده است؛ همچنین طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت ایراداتی داشت که به مجلس اعلام شد، ولی هنوز به شورای نگهبان بازنگشته است.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: همچنین طرح الزام تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگی قانون مصوب ۸۶ در شورای نگهبان مطرح شد و به علت مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و وجود بار مالی به تصویب نرسید و مغایر با قانون شناخته شد.
وی درخصوص طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی که مربوط به تعیین وظایف وزیر دادگستری است، گفت: ما در ۶ بند ایرادات مربوط به قانون اساسی و تذکرات لازم را به مجلس منعکس کرده‌ایم و هنوز پاسخی در این زمینه به ما نرسیده است؛ همچنین طرح جامع کاداستر با اصلاحات فراوان منتهی به این شد که ماده ۱۷ آن مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شد و هنوز به ثمر نرسیده است.
شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف را رد کرد
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای نگهبان ۱۰ دی‌ماه ۹۳ برگزار شد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مطرح شد و این طرح ۲۴ ماده‌ای موضوع بررسی قرار گرفت و نهایتا در۱۴ بند موارد مغایرت آن با قانون اساسی و برخی تذکرات لازم به مجلس اعلام شد و همچنین نامه حاوی نظرات اعضای شورای نگهبان نیز به مجلس ارائه شد.
ابراهیمیان درباره نظر شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات همزمان خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته مباحث مربوط به تجمع انتخابات موضوع مباحث مختلف بوده است و هدف اصلی کاستن از تعدد انتخابات بوده و هدف دیگر آن درباره موضوع صرفه‌جویی در انتخابات بوده است و نهایتا ما شاهد تجمیع انتخابات هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اصل برائت در تایید صلاحیت‌های نهایی نامزدهای انتخاباتی اظهار داشت: اصل برائت در تایید صلاحیت یک مسئله حقوقی و فقهی است؛ با جست‌وجوی ساده در این زمینه متوجه شدم که این بحث قبلا از سوی جامعه علمی و کسانی که به شورای نگهبان وابسته بودند، مطرح شده است. بنابر این تفسیر مسئله برائت در احراز صلاحیتها باید در مباحث علمی صورت گیرد و توقع ما از رسانه‌ها این است که درمورد هر کدام از این مباحث ارزش و بار علمی را لازم بدانند، چرا که سر و صدا راه انداختن و ایجاد جنجال مناسب نیست.
ارجاع لایحه قانون تجارت به مجلس
ابراهیمیان در ادامه ابراز داشت: چند بند درباره انتخابات وجود دارد که عمده مباحث آنها رنگ سیاسی دارد. مانند التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی اینکه فرد مسلمان باشد. اگر کسی در جامعه اسلامی و خانواده مسلمان متولد شده باشد و ظواهر اسلامی را رعایت کند، ما او را مسلمان می‌دانیم؛ التزام عملی یعنی اینکه فرد مسلمان متدین باشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: تدین و التزام عملی نیز به صرف اصل برائت احراز نمی‌شود؛ اگر تردید کردیم که فردی مرتکب جرمی شده است یا خیر، اصل را بر عدم ارتکاب جرم می‌گذاریم. پس هر کس مدعی است که فردی مرتکب جرم شده است، باید دلیل بیاورد و بار اثبات برعهده اوست؛ اما این موضوع چه ارتباطی دارد به اینکه به فردی بخواهید ماموریت شهادت یا حکومتی بدهید یا امانتی را به او بسپارید و اصل عدالت و صیانت او را با اصل برائت احراز کنید؟
وی درباره آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت گفت: آخرین ایراد شورای نگهبان این بود که مجلس ضرورت ارجاع این لایحه به کمیسیون‌های داخلی را تقدیم شورا نکرده بود. لذا با تغییر در مدت آزمایشی آن، لایحه به شورای نگهبان رسید و شورا اعلام کرد که ایرادات پابرجاست.
عضویت در احزاب غیرقانونی مانع از تایید صلاحیت در انتخابات است
ابراهیمیان در پاسخ به این پرسش که با وجود اینکه حزب اعتماد ملی ممنوعیتی برای فعالیت در انتخابات ندارد، اگر از این حزب کاندیدایی برای انتخابات به شورای نگهبان معرفی شود، رویکرد شما چگونه است، تصریح کرد: من وارد مصادیق نمی‌شوم؛ قانون عضویت و هواداری از احزاب غیرقانونی که مراجع رسمی آنها را غیرقانونی بدانند، شورای نگهبان جزء موانع تلقی کرده است.
وی ادامه داد: ما پرونده هر فرد را مستقل و جدا بررسی می‌کنیم و اگر از سوی مقامات قانونی فعالیت گروه و حزبی غیرقانونی اعلام شود و بعد از آن کسی هواداری و عضویت در آن داشته باشد، قانون آن را مانع تلقی می‌کند. لذا ما نیز این موضوع را در مورد هر کدام از گروه‌ها و احزاب براساس پرونده شخصی که داوطلب خواهد شد در موسم انتخابات جداگانه بررسی می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه ما براساس سلایق و گرایش‌های سیاسی نباید نسبت به مسئله احراز صلاحیتها اظهار نظر کنیم،خاطرنشان کرد: ما باید با وجود اختلاف در گرایشات سیاسی شرایط مربوط به داوطلبان را احراز کنیم و شورای نگهبان نیز تلاش دارد روز به روز بر دقت و نظر و تضمین بی‌طرفی و ایجاد این اعتقاد در مردم اقدام کند.
نقش‌آفرینان فتنه ۸۸
نمی‌توانند کاندیدای انتخابات شوند
ابراهیمیان در پاسخ به این پرسش که افرادی که در ستادهای انتخاباتی کاندیداهای سال ۸۸ فعالیت داشتند و محکومیت خود را سپری کردند، آیا امکان حضور در انتخابات آینده را خواهند داشت، اظهار داشت: در قانون انتخابات مواردی درمورد منع حضور در انتخابات مطرح شده است یعنی کسی که محکوم به حدود شرعی، جرم و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی و خیانت، کلاهبرداری و سوءاستفاده شود به حکم محاکم قضایی صرف سابقه محکومیت از حضور او ممانعت می‌شود؛ بنابر این وجود سابقه کیفری برای حضور در انتخابات مانع تلقی می‌شود.
ابراهیمیان تاکید کرد: البته برخی تاکیدات وجود دارد مبنی بر اینکه کسانی که در فتنه ۸۸ از حدود قانونی پای خود را فراتر گذاشتند و امنیت کشور را به خطر انداخته‌اند، این افراد با مانع برای حضور در انتخابات روبرو خواهند شد.
به گزارش تسنیم، وی در پایان تصریح کرد: البته حضور در ستاد انتخاباتی مانع نیست و کسانی که در جریان انتخابات از کاندیدای مورد نظر خودشان حمایت کردند، به اعتقاد خود به تکلیف حقوقی و شرعی خود عمل کردند.
مردمسالاری تیتر زد : «شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها نظر شخصی و سیاسی خود را اعمال نخواهد کرد » روزنامه جمهوری اسلامی نیز با تیتری مشابه نوشت : «انشاء الله تحت تاثیر انتخابهای شخصی و سیاسی قرار نمی گیریم »روزنامه اطلاعات این عنوان را برای تیتر یک خود انتخاب کرد : «همه سلیقه های سیاسیمی توانند برای مجلس نامزد معرفی کنند»
یکی از موضوعات اقتصادی که چند سالی است مورد توجه رسانه ها قرار گرفته،یارانه ها و نحوه پرداخت آن است .
«تکاپوي مجدد مجلس براي حذف يارانه پردرآمدها»
روزنامه خراسان در این باره نوشت : با ادامه بررسي لايحه بودجه در کميسيون هاي تخصصي و در آستانه تشکيل جلسات کميسيون تلفيق، چهره هاي اقتصادي مجلس از اصرار مجدد بر حذف يارانه پردرآمدها خبر مي دهند و در تلاش براي ملزم کردن دولت به حذف يارانه پردرآمدها هستند.
در همين ارتباط سيد هاشم بني هاشمي، عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از احتمال تصويب طرح اين کميسيون توسط نمايندگان که دربرگيرنده حذف پرداخت يارانه نقدي به عموم مردم و آزاد شدن قيمت حامل هاي انرژي از سال آينده است، خبر داد. نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي گفت: بر اساس تصويب اعضاي کميسيون انرژي، پيشنهاد آزاد شدن قيمت حامل هاي انرژي در قالب بودجه سال آينده کل کشور در صحن علني مطرح مي شود. وي ادامه داد: همچنين بر اساس تصويب اين کميسيون پرداخت يارانه نقدي به عموم مردم حذف و صرفا يارانه به افراد نيازمند با ساز و کار تشخيصي مناسب اعطا مي شود.در همين حال تاجگردون، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از حذف نشدن يارانه پردرآمدها گفت: مي توان يارانه 30 تا 40 درصد قشر ضعيف جامعه را به نحوه فعلي پرداخت کرد و در مورد بقيه نيز به تدريج تصميم گيري کرد.
در همين حال پورابراهيمي، نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد به دولت نسبت به عدم اجراي کامل تبصره هدفمندي در بودجه امسال تاکيد کرد که مجموع مشمولان کميته امداد، بهزيستي و افرادي که مي توانند جزئي ازنيازمندان واقعي باشند ، حدود 30 درصد جمعيت کشور يعني نزديک به 25 ميليون نفر را شامل مي‌شوند.در همين حال جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تسنيم، با تاکيد براينکه ادامه پرداخت يارانه نقدي به ثروتمندان قابل توجيه نيست، گفت: مجلس احتمالاً در بودجه ۹۴ ضمانت هاي اجرايي قوي تري را براي حذف دهک هاي پردرآمد مصوب خواهد کرد.وي همچنين در گفت و گو با فارس، با اشاره به اينکه کميسيون تلفيق بودجه از هفته آينده شروع به کار مي‌کند، گفت: برخي نمايندگان پيشنهاد داده‌اند يارانه نقدي خانوار به اوراق مشارکت براي طرح‌هاي گازي تبديل شود.
«ظهور اثر ثانويه هدفمندي»
دنياي اقتصاد نیز درباره یارانه ها و طرح هدفمندی نوشت : گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد اثر اوليه هدفمندي در کاهش فاصله طبقاتي که در سال 1390 رخ داد به دليل افزايش نرخ تورم در دو سال بعد، خنثي شده است. بنابراين گزارش، سال 1389 با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها و در اثر سياست هاي کنترل قيمتي، الگوي توزيع درآمد بهبودي نسبي را تجربه کرد و فاصله طبقاتي در سال 1390 به کمترين ميزان خود در سه دهه اخير رسيد، اتفاقي که تحت تاثير پرداخت يارانه نقدي رخ داد، اما عيان شدن با وقفه سياست هاي ناصحيح پولي و مالي همراه و عوامل برون زا به ويژه تحريم ها و پيامدهاي آن- بهبود نسبي ضريب جيني را خنثي کرد. به همين دليل از سال 1391 به بعد الگوي توزيع درآمدي بدتر شده و به تبع آن شکاف طبقاتي نيز افزايش يافته است. آنچه موجب شد اثر ثانويه هدفمندي اين گونه ظهور کند، روند افزايشي نرخ تورم در سال 1391 و تشديد آن در سال 1392 بوده است. بانک مرکزي اميدوار است با کنترل نرخ تورم در يک سال و نيم اخير افزايش ضريب جيني در سال 1393 متوقف شود و آثار مثبت مهار تورم در الگوي توزيع درآمد با کاهش مستمر نرخ تورم از سال 1395 بروز کند. «دنياي اقتصاد» با پرداختن به ابعاد اين گزارش به بررسي وضعيت الگوي توزيع درآمد در دو دهه اخير پرداخته است.
دنياي اقتصاد- همايون فطرس: بانک مرکزي با انتشار گزارشي، تغييرات ضريب جيني در سال هاي اخير را مورد بررسي قرار داد و افزايش ضريب جيني در سال هاي اخير را نتيجه اثرات تاخيري تورم سال هاي 1390 به بعد عنوان کرد. بر اساس تحليل بانک مرکزي، «رجوع به تحولات سال هاي اخير نشان مي دهد که يکي از آثار سياست هاي اتخاذ شده و شرايط عمومي حاکم بر اقتصاد؛ به ويژه در سال هاي 1390 و 1391، افزايش ضريب جيني بوده و البته همان گونه که انتظار مي رفت، با وقفه خود را در الگوي توزيع درآمد نشان داد.»
بر اساس اين گزارش، دو عامل «تورم» و «هدفمندي» نقش قابل توجهي در تغييرات توزيع درآمدي در سال هاي گذشته داشته اند؛ به طوري که افزايش تورم از سال 1389 به بعد، موجب افزايش ضريب جيني از سال 1391 به بعد شده است و بر اين مبنا، پيش بيني مي شود در صورت تداوم سياست کنترل تورم تا سال 1395، مسير تشديد شکاف درآمدي در سال جاري متوقف شود و از سال 1395 نيز، اقتصاد ايران شاهد بهبود وضعيت توزيع درآمدي –با کاهش ضريب جيني- باشد. به گفته بانک مرکزي، اجراي سياست هدفمندي نيز با پرداخت يکسان يارانه به همه دهک ها، به صورت موقتي در دو سال نخست موجب بهبود توزيع درآمدها شد؛ ولي در ادامه و به دليل متناسب نبودن مجموعه سياست هاي اقتصادي به اجرا گذاشته شده، آثار اين سياست ها به خصوص روي تورم منعکس شد و در تشديد شکاف درآمدي دو سال اخير خود را نشان داد.
ضريب جيني به روايت بانک مرکزي
بانک مرکزي آمار ضريب جيني در سال هاي اخير را منتشر کرد. در اين گزارش، روند ضريب جيني مربوط به خانوارهاي شهري کشور در هفت سال اخير مورد بررسي قرار گرفته و به همراه آمارها، تحليلي نيز در خصوص دلايل تغييرات صورت گرفته در روند توزيع درآمدي خانوارهاي شهري کشور ارائه شده است. چنان که در اين گزارش نيز اشاره شده، ضريب جيني که يکي از شاخص هاي توصيف کننده توزيع درآمد و فاصله درآمدي دهک ها است، ظرف سال هاي 1386 تا 1390 در مجموع کاهش يافته و پس از آن در سال هاي 1391 و 1392 وارد مسير افزايشي شده است. در تحليل اقتصادي، کاهش ضريب جيني به معناي «بهبود الگوي توزيع درآمدي» تفسير مي شود و افزايش ضريب جيني نيز، بيانگر «تشديد شکاف توزيع درآمدي» و بدتر شدن الگوي توزيع درآمدها است. به عبارت ديگر، بر اساس تغييرات ضريب جيني مي توان دريافت که الگوي کلي توزيع درآمد بين خانوارها، چقدر به سمت بهبود شکاف درآمدي پيش رفته و چقدر، به تشديد نابرابري درآمدي منجر شده است. آمار بانک مرکزي نشان مي دهد که ضريب جيني در اقتصاد کشور از سال 1387 به بعد و به ويژه در سال هاي 1389 و 1390 با بهبود مواجه شده، اما در دو سال گذشته وارد مسير افزايشي (تشديد شکاف درآمدي) شده است. اين گزارش، افزايش ضريب جيني در سال گذشته را يکي از پيامدهاي رکود عميق، تورم بالا، انتظارات تورمي شديد و افزايش نرخ ارز در پي سياست هاي نامناسب اقتصادي و ارزي ناشي از تحريم هاي ظالمانه عليه کشور دانسته است که از سال هاي قبل آغاز شده بود.
اثر تورم و هدفمندي روي ضريب جيني
گزارش بانک مرکزي، علت روند طي شده از سوي «ضريب جيني» در سال هاي اخير را تحت تاثير دو عامل دانسته است: «تغييرات تورم» و «اثرات هدفمندي.» بانک مرکزي در توضيح اثرات تورم بر تضعيف توزيع درآمدي، به «سوابق دانش علمي و تجربي اقتصادي» اشاره کرده و افزوده است که «يکي از مهم ترين آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوي توزيع درآمد در جامعه و افزايش شکاف طبقاتي به نفع گروه هاي پردرآمد است؛ بنابراين تورم بالاي سال هاي اخير ايران هم سو با نتايج جهاني، تاثير نامطلوبي بر توزيع درآمد داشته است.»
بر مبناي توضيح اين گزارش و در خصوص تغييرات تورم طي سال هاي 1386 تا 1388 مي توان مشاهده کرد که نرخ تورم در کشور سيري کاهشي داشته و پس از آن از سال 1389 تا سال 1392 افزايش يافته است. اين تحليل با استناد به نظريات اقتصادي مي گويد که آثار افزايشي يا کاهشي نرخ تورم با تاخير در درآمد خانوارها منعکس مي شود و به همين سبب فاصله سهم درآمدي دهک ها از درآمد کل نيز، در سال هاي 1388 تا 1390 کاهش يافته و پس از آن فاصله دهک ها افزايش پيدا کرده است. در اين گزارش آمده که در سال 1392، سهم سه دهک اول هزينه اي از کل، برابر با 6/10 درصد بوده، پردرآمدترين دهک جامعه 6/13 برابر کم درآمدترين دهک هزينه مي کند. مقايسه اين نسبت ها با مقادير مربوطه در سال 1390 نشان مي دهد طي دو سال گذشته، هر دوي اين نسبت ها دچار تغييراتي نامطلوب شده اند؛ چراکه در سال 1390، نسبت هزينه دهک دهم به دهک اول 12.2 و سهم سه دهک نخست 11 درصد از کل هزينه ها بوده است که بهترين رکورد طي سال هاي 1386 تا 1392 بوده است.
اثر کوتاه مدت و بلندمدت هدفمندي
ديگر عامل مهم و اثرگذار بر روند تغييرات «توزيع درآمدي» در سال هاي گذشته، اجراي سياست هدفمندي يا پرداخت يکسان يارانه هاي نقدي به همه دهک هاي کشور از زمستان 1389 به بعد بوده است که با توجه به سهم پايين سه دهک فقير جامعه از درآمد کل، اجراي اين سياست به کاهش فاصله درآمدي برخي دهک ها و نهايتا کاهش ضريب جيني منجر شده است.
مطابق تحليل بانک مرکزي، «از سال 1389 با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها و در اثر سياست هاي کنترل قيمتي اعمال شده، بهبود نسبي در الگوي توزيع درآمد در جامعه روي داد و اين شاخص، تا حدي کاهش يافت و به رقم 0.3813 واحد رسيد و در سال 1390 به کمترين ميزان خود در سه دهه اخير (0.3750 واحد) رسيد، ولي از آنجا که اين امر عمدتا ناشي از سياست توزيع يارانه بود و در عين حال سياست اصلاح حامل هاي انرژي اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم تر از آن اينکه اين سياست مهم با سياست هاي صحيح پولي و مالي همراه نبود، شرايط حاصله همراه با برخي عوامل برونزا به ويژه تحريم ها و پيامدهاي آن در راستاي تشديد سير افزايش قيمت ها در سال 1391 و شتاب گرفتن آن در نيمه نخست سال1392 عمل کرد و بخشي از آثار مثبت بازتوزيعي يارانه ها که منجر به بهبود نسبي ضريب جيني شده بود، خنثي شد و ضريب جيني مجددا افزايش يافت.»
همبستگي بين تغييرات تورم و ضريب جيني
بررسي هاي «دنياي اقتصاد» نيز با استفاده از آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي، بيانگر اين است که در اغلب سال هاي گذشته، تغيير صورت گرفته در شاخص تورم با يک تاخير نهايتا دو ساله، در تغييرات شاخص ضريب جيني منعکس شده است؛ به طوري که کاهش تورم، به کاهشي متناظر در ضريب جيني (بهبود جزئي شکاف درآمدي) منجر شده و بالعکس، افزايش تورم در تضعيف وضعيت توزيع درآمدي بين دهک ها منجر شده است.
بنابراين، با توجه به اثرات تاخيري تورم در افزايش شکاف طبقاتي، مي توان دريافت که تاثير نرخ تورم هاي بالاي سال هاي 91 و 92، در ضريب جيني مربوط به سال هاي 92 تا 93 و حتي سال 94، انعکاس يابد. در مقابل، با دانستن اينکه تورم در سال 93 به حدود 16 درصد خواهد رسيد و اين به معناي کاهش حدود 50 درصدي نرخ تورم است، انتظار مي رود ضريب جيني که نشانگري براي فاصله طبقات درآمدي جامعه است، روندي کاهشي در سال هاي بعد به خود گيرد.
بررسي هاي انجام شده بيانگر اين است با توجه به سابقه تغييرات ضريب جيني و نرخ تورم، مي توان پيش بيني کرد در سال 1394 يا 1395، ضريب جيني به ميزان 5/2 تا 5/3 درصد کاهش يابد. بديهي است چنانکه در گزارش بانک مرکزي در مورد هدف گذاري دولت براي رسيدن به تورم تک رقمي در سال 1395 آورده شده اين سياست پيگيري شده و نرخ تورم همچنان در سال هاي 94 و 95 کاهش يابد، مي توان اميدوار بود توزيع درآمد بين 10 دهک جامعه نيز از سال 1395 به بعد، به تدريج متوازن تر شود.
بهبود توزيع درآمدي در سال 1395
تحليل ارائه شده از سوي بانک مرکزي، با اشاره به اولويت کنترل تورم در دولت يازدهم و رويکردهاي انضباط گرايانه اين دولت، ابراز اميدواري کرده که «با اتخاذ سياست هاي پولي، مالي، تجاري و اعتباري مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها تورم کنترل شود؛ بلکه اين متغير کليدي اقتصاد کلان کاهش بيشتري نيز پيدا کند.» گزارش بانک مرکزي با ابراز اميدواري نسبت به کاهش بيشتر تورم تا سال 1395، پيش بيني کرده است که اين موضوع به «بهبود شرايط توزيع درآمد در کشور» منجر شود. بر اساس اين تحليل، «در اين صورت و با فرض ثبات ساير شرايط مي توان انتظار داشت افزايش ضريب جيني در سال 1393 متوقف و تا حدي تعديل شود.» بانک مرکزي پس از پيش بيني متوقف شدن روند افزايش ضريب جيني در سال جاري، اضافه کرده است که «البته به دليل وقفه زماني بين تورم و تاثير آن بر الگوي توزيع درآمد و همچنين با توجه به هدف گذاري تورم تک رقمي در سال 1395، اميد است که وضعيت توزيع درآمد در سال هاي آتي با بهبود نسبي روبه رو شود.»
تکذیب ادعای آستوشیتد پرس درباره توافق هسته ای باعث شد که روزنامه های امروز از این رسانه به عنوان منبعی غیر موثق یاد کنند .
«واکنش ایران به زمزمه توافق مقدماتی هسته‌ای»
دنیای اقتصاد در این باره نوشت : اندکی پس‌از انتشار خبر خبرگزاری «آسوشیتدپرس» مبنی بر توافق موقت ایران و آمریکا بر سر انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم تهران به روسیه، سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب این خبر تاکید کرد که هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هسته‌ای هنوز صورت نگرفته است. به گزارش مرکز دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه، «مرضیه افخم» روز گذشته با تکذیب خبر توافق موقت هسته‌ای، گفت که اینگونه فضا‌سازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل‌وفصل موضوعات است. در مقابل اما یک کار‌شناس مسائل هسته‌ای و بین‌المللی که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت که اگرچه این خبر از سوی وزارت خارجه تکذیب شده است، اما این موضوع به لحاظ فنی و تکنیکی بخشی از روند گفت‌وگوهای هسته‌ای به‌خصوص بین ایران و آمریکاست.
«زیرمیزی‌های هسته‌ای»
روزنامه اصلاح طلب شرق هم نوشت : : مذاکره‌کنندگان ١+۵ دور میز مذاکره تنها نیستند، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های تاثیرگذار بزرگ جهان هم با اخبارشان «روی میز» مذاکره آنها را همراهی می‌کنند؛ این بازیگران غیررسمی‌گاه «زیرمیزی» گزینه‌ای رد و بدل می‌کنند که روی تمام محتوای مذاکره تاثیر می‌گذارد. هرگاه که مذاکره داغ می‌شود و مذاکره‌کنندگان ساعت‌های بیشتری پشت درهای بسته به مذاکره مشغولند یکی از روزنامه‌های بزرگ یا خبرگزاری‌های معتبر جهان، خبری منتشر می‌کند که محتوای همگی آنها مشترک و نزدیک است؛ «ایران در یکی از موضوعات مورد مذاکره عقب‌نشینی کرده‌است». این برای ما خبرنگارانی که روزهای زیادی در فضای خبری مذاکره بوده و اخبار را در گفتوگو با دیپلمات‌ها و مذاکره‌کنندگان و خبرنگاران رقیب دنبال می‌کنیم، کاملا هویداست. به یاد دارم که اغلب خبرنگاران رسانه‌های تاثیرگذار در اوج بی‌خبری مذاکره یا برعکس در التهاب خبری موفق می‌شوند که از گیت هتل محل مذاکره بگذرند و قراری غیررسمی با یکی از مذاکره‌کنندگان یا مسوولان رسانه‌ای آنها داشته‌باشند. دیداری که به دنبال آن، حتما گزارشی تاثیرگذار از آنچه روی میز مذاکره می‌گذرد، منتشر می‌شود و نقش گزینه تاثیرگذار زیرمیز را ایفا می‌کند. مشابه آنچه جمعه شب خبرگزاری «آسوشیتدپرس» منتشر کرد، در یک‌سال گذشته بسیار خوانده و دیده‌ایم. خبر‌ها یا بهتر بگویم شایعه‌هایی با محورهای «انتقال اورانیوم به خارج از کشور» یا «کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم»، «پذیرفتن کاهش تعداد سانتریفیوژ‌ها» و... حلقه مشترک همه این شایعه‌ها عقب‌نشینی تیم مذاکره‌کننده ایرانی است. مذاکره‌کنندگان ایرانی علاوه بر چانه‌زنی با مذاکره‌کنندگان شش‌کشور (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین و آلمان) و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با فشار رسانه‌ای قوی مواجهند که به‌شدت می‌توانند روی میز مذاکره تأثیر بگذارند.
«دروغ ژانویه آسوشیتدپرس به مذاکرات هسته‌ای رسید!»
جوان در این باره نوشت : وزارت امور خارجه خبر جمعه شب آسوشیتدپرس درباره توافق ایران با امریکا برای انتقال بخشی از سوخت هسته‌ای به روسیه را تکذیب و آن را «جوسازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی» تعبیر کرد.
آخرین ساعت‌های جمعه شب بود که گزارش ویژه آسوشیتدپرس با تیتر «ایران و شش قدرت بزرگ به توافق نزدیک شدند»، حرارت تازه‌ای به فضای سرد مذاکرات ایران با ۵+۱ داد. آسوشیتدپرس از قول دو دیپلمات که نه تنها نام بلکه ملیت آنها نیز مشخص نشده، گزارش کرد که ایران و امریکا در جریان آخرین دور مذاکرات (ماه دسامبر ۲۰۱۴) به طور عملی بر سر فرمولی توافق کرده‌اند که بر اساس آن، ایران بخش عمده‌ای از سوخت هسته‌ای خود را به روسیه منتقل می‌کند. این موضوع پیش‌تر در جریان مذاکرات ایران با ۵+۱ مطرح شده بود ولی ایران آن را نپذیرفته بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اواخر آبان ماه ۱۳۹۳ در گفتوگو با برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری تلویزیون بحث‌ها درباره انتقال سوخت به روسیه را «شایعه» خوانده و گفته بود: «دلیلی ندارد که ما سوخت خود را به روسیه بفرستیم». به گفته علی اکبر صالحی، قرص سوخت در ایران تولید می‌شود از این رو دلیلی ندارد که در ایران کلی هزینه کرده و اکسید اورانیوم خود را به خارج از کشور بفرستد که تبدیل به سوخت بشود. با این حال، آسوشیتدپرس می‌گوید که در جریان دور اخیر مذاکرات، مذاکره کنندگان برای اولین بار توانسته‌اند به فهرستی از حوزه‌های احتمالی مورد توافق و مسائلی که بر سر آنها اختلافات باقی مانده، دست پیدا کنند.
دیپلمات‌ها به آسوشیتدپرس گفته‌اند که در آستانه دور بعدی مذاکرات که ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ (۲۵ دی ماه ۱۳۹۳) برگزار می‌شود، اختلافات همچنان بر فضای مذاکرات سنگینی می‌کند و حتی توافق برای تهیه لیستی از «باید‌های مذاکرات» نیز به دلیل شکاف گسترده بین طرفین سخت شده است. با این حال، در فهرستی که در جریان مذاکرات اخیر بین طرفین تهیه شد، بخش عمده سوخت هسته‌ای به بیرون ایران منتقل می‌شود. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز خبر آسوشیتدپرس را تکذیب کرد تا معلوم شود این جوسازی صرفاً یک دروغ ژانویه بوده است: «هیچ‌گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هنوز صورت نگرفته است». افخم افزود: «اینگونه جوسازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی صورت می‌گیرد».
گزارش آسوشیتدپرس با فاصله‌ای حدودا ۱۰ روزه از نامه‌نگاری محمدجواد ظریف به همتایان خود در کشورهای دیگر منتشر شده است، نامه‌ای که ظریف در آن، گفت که «توافق جامع کاملاً در دسترس است» ولی تأکید کرد که امریکا و اروپا به جای پایبندی به تعهدات خود مبنی بر سهل کردن تحریم‌ها، کوشیده‌اند تا اقدامات بیشتری را برای حفظ و تقویت رژیم تحریم‌ها تحمیل کنند. برخی ناظران می‌گویند محمد جواد ظریف با ارسال این نامه، تلاش کرد مسئولیت شکست احتمالی مذاکرات را متوجه طرف غربی نماید. یک ناظر هسته‌ای که خواست نامش فاش نشود دیروز در گفتوگو با «جوان»، انتشار گزارش آسوشیتدپرس در فضای سرد مذاکرات را تست رسانه‌ای وضعیت مذاکرات تعبیر کرد و گفت: «فضای مذاکرات سرد است و طرف غربی تلاش می‌کند در این فضای سرد، با رسانه‌ای کردن طرح انتقال سوخت که ایران قبلا آن را داخل اتاق مذاکره رد کرده بود، ایران را مسئول شکست مذاکرات تعبیر کند». مرضیه افخم در موضع‌گیری خود هشدار داد: «هدف اصلی... تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات می‌باشد».
در حال تکمیل ...
