به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تبصر‌ه‌های لایحه بودجه سال 1394 را با طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورد مقایسه قرار داد.

دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز اعلام داشت: همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها در ایران برای اجرای بودجه‌های سنواتی، قانونگذاری برای وصول برخی از درآمدها و مصرف برخی مخارج بوده است. به همین دلیل هر سال علاوه بر ماده واحده، احکامی با موضوعات متنوع با عنوان «تبصره‌ها» و در برخی سال‌ها با عنوان «بندها» به همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس شده است.

طی دو دهه اخیر حجم این احکام به تدریج گسترش یافت و به حدی رسید که منجر به تصویب قوانینی شد، از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «قانون وصول برخی از درآمدها و مصرف آن در موارد معین» که ابتدا در سال 1369 به صورت آزمایشی و سپس در سال 1374 به طور دائمی تصویب شد. «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» که در سال 1380 و الحاقیه آن نیز در سال 1384 تصویب شد. در سال 1389 نیز با تصویب «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» (1390-1394)، بسیاری از احکام قوانین بودجه سنواتی سال‌های اخیر در قانون مزبور وارد شد تا از تکرار آنها در قوانین بودجه سال‌های آینده جلوگیری شود.

به رغم تصویب قوانین فوق باز هر ساله دولت در لوایح بودجه به دنبال تصویب تبصره‌های جدیدی برای اجرای بودجه است، همین امر منجر به تهیه و تقدیم لایحه پیشنهادی دیگری تحت عنوان «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)» از طرف دولت شد.

همچنین طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همان محتوا به نام طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که اخیرا بررسی و تصویب آن در صحن مجلس شورای اسلامی به مرحله پایانی رسیده است. بر این اساس در این گزارش تبصره‌های لایحه بودجه سال 1394 کل کشور با طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوبه مجلس شورای اسلامی مقایسه شده است.

در ابتدا منطق و روش مقایسه تبصره‌های لایحه بودجه سال 1394 با طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ارائه شده است. سپس در بخش اول گزارش به صورت کلی نشان داده شده است که هریک از تبصره‌های لایحه بودجه سال 1394 با کدام یک از مواد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مشترک است. این امر به صورت جدول راهنما ارائه شده است.

در بخش دوم گزارش، به صورت تفضیلی و دقیق بررسی شده است که میزان اشتراک تبصره‌های لایحه بودجه 1394 با طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) چقدر است. در برخی تبصره‌ها به صورت کامل و در برخی تبصره‌ها به صورت موردی از طرح مزبور آورده شده است. به صورت تقریبی 64 درصد از تبصره‌های لایحه بودجه 1394 در طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) وجود ندارد.

در بخش سوم گزارش، موادی از طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ارائه شده است که اثری از آنها در لایحه بودجه 1394 دیده نشده است.

ضمنا تعداد 4 ماده (2، 8، 13 و 14) و دو تبصره («1» و «2» بند «ع» ماده (37)) از طرح مزبور و همچنین 14 ماده الحاقی (8 ، 10 ،14، 17 ، 21 ، 22 ، 35 ، 37 ، 39 ، 40 ، 41، 46، 50 و 51 ) و یک بند «32- الف» هنگام بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در صحن مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد نمایندگان از گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات حذف شدند.

شایان ذکر است، برخی از مواد مصوبه طرح مجلس شورای اسلامی برای اصلاح به کمیسیون عودت داده شده است که در سه قسمت گزارش (1، 2 و 3) با علامت مشخص * شده‌اند.

1- مبنای مقایسه در این گزارش، تبصره های لایحه بودجه سال 1394 کل کشور است.

2- کلیه عبارات، اعداد، سال، برنامه‌ها و ردیف‌هایی که در تبصره‌های لایحه بودجه سال 1394 در مقایسه با طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تغییر یافته است به صورت طوسی رنگ نشان داده شده است.

3- ماده واحده و تبصره‌هایی که در لایحه بودجه سال 1394 جدیدند فقط شماره تبصره ذکر شده و ستون روبروی آن خالی است.

4- برخی بندها یا عباراتی که در طرح الحاقی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده‌اند ولی در لایحه بودجه سال 1394 درج نشده‌اند با خطوط مشکی زیر آنها (____) متمایز شده‌اند.

5- موادی از طرح مزبور که اثری از آنها در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور وجود ندارد به صورت جداگانه در بخش سوم گزارش آورده شده‌اند.
 
انتهای پیام/