ذبحی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تشریح کرد
دلایل عمده اطاله دادرسی و راهکارهای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: آموزش و ارجاع تخصصی به قضات و رفع ابهام‌هایی که در جهت استنباط از قانون دارند، از راهکارهای کاهش اطاله دادرسی است.
"حسین ذبحی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به کاهش اطاله دادرسی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری در حکم خود مرقوم داشتند؛ یکی از معضلات و آسیب‌های دستگاه قضایی در روند رسیدگی به پرونده‌ها، اطاله دادرسی است.
آسیب‌های افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی
وی ادامه داد: اینکه اطاله دادرسی چه آسیب‌های فراوانی دارد خودش یک بحث گسترده‌ای است.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: احقاق حق و فصل خصومت براساس قانون اساسی از وظایف دستگاه قضایی است.
ذبحی افزود: اطاله دادرسی و طول دادن رسیدگی برای چند سال چه در امر حقوقی، خانوادگی و چه در امر کیفری آسیب رسان است.
وی اظهار داشت: تبعات سوء و مضر ناشی از این اطاله که باعث ایجاد دعاوی متعدد و اختلافات زیادی تاخیر در احقاق حق می‌شود، از جهات نارضایتی از دستگاه قضایی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در مدیریت‌ها و معاونت‌های مختلف دستگاه قضایی این موضوع مدنظر و در دستور کار است که دستور مقام معظم رهبری اجرایی شود.
راهکارهای کاهش اطاله دادرسی
ذبحی ادامه داد: در باب اطاله دادرسی و عوامل آن براساس کار‌شناسی که در سال‌های گذشته داشتیم، مواد متعددی باعث اطاله می‌شود که بعضی از آن‌ها میزان تاثیرگذاری‌اش بیشتر و برخی هم کمتر است، اما نمی‌توان مشخصا یک یا دو عامل را به عنوان عامل اصلی مطرح کرد، بلکه این مجموعه با اهمیت و اولویت است.
وی با اشاره به کاهش اطاله در دادرسی‌ها، تصریح کرد: از اولین و مهم‌ترین راهکار‌ها برای کاهش اطاله دادرسی ایجاد و افزایش یک نظارت جامع و دقیق در روند رسیدگی‌ها و آسیب‌شناسی‌ها است.
معاون قضایی دادستان کل کشور اظهارداشت: دستگاه‌های نظارتی در قوه قضائیه اعم از دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات در بعد نظارت از وظایفشان است و علاوه بر آن‌ها مدیران هر واحد، یعنی هر مجموعه قضایی که سرپرست و مدیری دارد اعم از دادسرا که دادستان، مجتمع قضایی سرپرست و یا دادگستری که رئیس دارد و تا سطوح عالیه مدیران باید بر روند رسیدگی‌های قضایی در مجموعه تحت مدیریتشان نظارت دقیق داشته باشند.
نظارت‌ها جدی شود
ذبحی اظهار داشت: در تمام روابط که روند رسیدگی از یک شرایط مطلوب و متعادل و متعارف خارج شود، باید مدیران بلافاصله وارد عمل شوند.
وی ادامه داد: در صورتی که این نظارت درست اجرا شود، پرونده‌هایی که از یک روند متعارفی برخوردار نیستند و به طور معمول باید منتج به حکمی باشند، اما با تجدید اوقات و اطاله مواجه شدند، اینجا باید مدیران وارد عمل شوند.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: چون در قانون برای تجدید اوقات چارچوب‌ها و ضوابطی تعیین شده و خارج از این ضوابط قانونی دادگاه مجاز به تجدید اوقات نیست و اگر پرونده‌ای در وقت‌های طولانی قرار بگیرد، این مسئله نیز باید توسط مدیران پیگیری شود.
الکترونیکی شدن سیستم رسیدگی پرونده‌ها
ذبحی افزود: یکی از کارهای ضروری برای کنترل روند رسیدگی‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی این است که معاونت انفورماتیک قوه قضائیه با توجه به سیستم جامعی که دارد، باید برای آمار پرونده‌ها یک ترتیب نرم افزاری قرار دهد و پرونده‌های مختلف اعم از کیفری و حقوقی موارد متوسطی را برایش در نظر بگیرند و در سیستم برای پرونده‌ها این مواعد داده شود.
این مقام قضایی تصریح کرد: مثلا در یک پرونده طلاق متوسط زمانی برای روند عادی‌اش لازم است که اگر در این سیستم قرار گرفت، خود به خود هر پرونده‌ای که مهلتش منقضی شد، اما منتج به تصمیم نهایی نشود، سیستم این‌ها را خودبخود مشخص می‌کند و به صورت روزانه و ماهیانه قابل استخراج از دستگاه قضا است.
وی اظهارداشت: در حقیقت معاونت انفورماتیک قوه می‌تواند با یک برنامه نرم افزاری و کنترل مواعد و مهلت‌های رسیدگی به پرونده‌ها یک نظارت سیستماتیک جامع اعمال کند و در سراسر کشور هرماه پرونده‌هایی که از نصاب‌های مهلت مقرر خارج شده‌اند و هنوز به نتیجه حکم نرسیده‌اند، آن‌ها را استخراج کنند و در اختیار مدیران آن مجموعه قرار دهند و با این کار مدیران هم متوجه می‌شوند که یک مرجع بالا‌تر بر کار آن‌ها نظارت دارد.
روند ارسال ابلاغیه‌ها بازنگری شود
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: یکی دیگر از مشکلات کاهش اطاله دادرسی بحث ابلاغیه‌ها است که در مجموعه کشوری امر ابلاغ به چند سبک انجام می‌شود.
ذبحی با اشاره به سبک انجام ابلاغ تصریح کرد: در برخی از موارد ابلاغیه از طریق پست، واحد مستقر در مجموعه قضایی و در بعضی جا‌ها هم واحد مستقر در مرجع انتظامی انجام می‌شود.
وی افزود: ابلاغ‌ها با سرعت مطلوب و دقت مورد انتظار انجام نمی‌شود و در تمام مواردی که ابلاغ مطابق قانون انجام نشود و ایراداتی داشته باشد و اگر هریک از طرف مخاطب ابلاغ برای دادرسی حاضر نشود، به دلیل نقص ابلاغ آن اخطار ابطال و تجدید وقت صورت می‌گیرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: بعضی از مجموعه‌های قضایی این امکان برایشان هست که وقت رسیدگی نزدیکتری بدهند اما چون نگران این هستند که به موقع اوراق اخطاریه ابلاغ نشود و برنگردد، بنابراین مجبور می‌شوند وقت طولانی تری برای رسیدگی به پرونده را بدهند.
قضات دادگستری به روز شوند
ذبحی با اشاره به ضعف قضایی که یکی دیگر از موارد اطاله دادرسی است، گفت: معمولا ضعف قضایی برخی از قضات که به موازین بعضی از پرونده‌ها مسلط نیستند، بنابراین با تصمیمات متعدد باعث تجدید اوقات می‌شوند.
وی ادامه داد: معاونت نیروی انتظامی قوه قضائیه که امر آموزشی را هم برعهده دارد، باید با یک آسیب‌شناسی از موارد نقض آراء دادگاه‌ها در سطوح مختلف را استخراج کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: در استنباط قانون و اعمال آن در دادگاه‌ها بعضا اختلاف نظرهایی وجود دارد که باید این اختلاف نظر‌ها به طریق شناسایی رفع شود.
ذبحی اظهار داشت: باید صد‌ها مورد از اختلافات قضات از طریق رای هیئت وحدت رویه دیوان کشور و جزوات آموزشی قضات و بخشنامه‌های ارشادی واحد شوند و به قضات ارائه طریق شوند.
وی اظهارداشت: ضعف قضایی برخی از قضات یا اختلاف رویه‌ها و یا ابهاماتی که در قانون اعم از مراحل قانون دادرسی که در ماهیت برای قضات مطرح می‌شود، یکی از جهاتی است که اطاله دادرسی را در پی دارد.
ذبحی ادامه داد: آموزش و ارجاع تخصصی به قضات و رفع ابهام‌هایی که در جهت استنباط از قانون دارند، از عوامل کاهش اطاله دادرسی است، در واقع باید قضات را در ارجاع پرونده تخصصی کرد و همچنین باید آن‌ها را در پرونده‌هایی که تجربه و تخصص بیشتری دارند مورد استفاده قرار داد.
کمبود بودجه باعث افزایش اطاله دادرسی است
وی با اشاره به مشکلات دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی هم از جهت کسر بودجه، تعداد قاضی و کادر اداری دارای مشکلاتی است، چرا که وقتی کادر اداری مجهز و کامل باشد، امور اداری پرونده‌ها سریع‌تر انجام می‌شود و وقتی قاضی به تعداد کافی وجود نداشته باشد، پرونده‌ها مدت زیادی در یک شعبه می‌مانند که سبب ایجاد اطاله دادرسی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به نظارت جامع توسط مدیران افزود: نظارت جامع و کامل مدیران سبب کاهش اطاله دادرسی است.
ذبحی با اشاره به اظهارنظر کار‌شناسان گفت: تاخیر در اظهارنظر کار‌شناسان در پرونده‌های حقوقی_کیفری سبب اطاله دادرسی می‌شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: برنامه ریزی‌هایی در دستگاه قضا انجام شده که حسب مورد، این مشکلات را کاهش دهیم تا شاهد نگرانی مقام معظم رهبری و مردم در این زمینه نباشیم.
انتهای پیام/
آسیب‌های افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی
وی ادامه داد: اینکه اطاله دادرسی چه آسیب‌های فراوانی دارد خودش یک بحث گسترده‌ای است.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: احقاق حق و فصل خصومت براساس قانون اساسی از وظایف دستگاه قضایی است.
ذبحی افزود: اطاله دادرسی و طول دادن رسیدگی برای چند سال چه در امر حقوقی، خانوادگی و چه در امر کیفری آسیب رسان است.
وی اظهار داشت: تبعات سوء و مضر ناشی از این اطاله که باعث ایجاد دعاوی متعدد و اختلافات زیادی تاخیر در احقاق حق می‌شود، از جهات نارضایتی از دستگاه قضایی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در مدیریت‌ها و معاونت‌های مختلف دستگاه قضایی این موضوع مدنظر و در دستور کار است که دستور مقام معظم رهبری اجرایی شود.
راهکارهای کاهش اطاله دادرسی
ذبحی ادامه داد: در باب اطاله دادرسی و عوامل آن براساس کار‌شناسی که در سال‌های گذشته داشتیم، مواد متعددی باعث اطاله می‌شود که بعضی از آن‌ها میزان تاثیرگذاری‌اش بیشتر و برخی هم کمتر است، اما نمی‌توان مشخصا یک یا دو عامل را به عنوان عامل اصلی مطرح کرد، بلکه این مجموعه با اهمیت و اولویت است.
وی با اشاره به کاهش اطاله در دادرسی‌ها، تصریح کرد: از اولین و مهم‌ترین راهکار‌ها برای کاهش اطاله دادرسی ایجاد و افزایش یک نظارت جامع و دقیق در روند رسیدگی‌ها و آسیب‌شناسی‌ها است.
معاون قضایی دادستان کل کشور اظهارداشت: دستگاه‌های نظارتی در قوه قضائیه اعم از دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات در بعد نظارت از وظایفشان است و علاوه بر آن‌ها مدیران هر واحد، یعنی هر مجموعه قضایی که سرپرست و مدیری دارد اعم از دادسرا که دادستان، مجتمع قضایی سرپرست و یا دادگستری که رئیس دارد و تا سطوح عالیه مدیران باید بر روند رسیدگی‌های قضایی در مجموعه تحت مدیریتشان نظارت دقیق داشته باشند.
نظارت‌ها جدی شود
ذبحی اظهار داشت: در تمام روابط که روند رسیدگی از یک شرایط مطلوب و متعادل و متعارف خارج شود، باید مدیران بلافاصله وارد عمل شوند.
وی ادامه داد: در صورتی که این نظارت درست اجرا شود، پرونده‌هایی که از یک روند متعارفی برخوردار نیستند و به طور معمول باید منتج به حکمی باشند، اما با تجدید اوقات و اطاله مواجه شدند، اینجا باید مدیران وارد عمل شوند.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: چون در قانون برای تجدید اوقات چارچوب‌ها و ضوابطی تعیین شده و خارج از این ضوابط قانونی دادگاه مجاز به تجدید اوقات نیست و اگر پرونده‌ای در وقت‌های طولانی قرار بگیرد، این مسئله نیز باید توسط مدیران پیگیری شود.
الکترونیکی شدن سیستم رسیدگی پرونده‌ها
ذبحی افزود: یکی از کارهای ضروری برای کنترل روند رسیدگی‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی این است که معاونت انفورماتیک قوه قضائیه با توجه به سیستم جامعی که دارد، باید برای آمار پرونده‌ها یک ترتیب نرم افزاری قرار دهد و پرونده‌های مختلف اعم از کیفری و حقوقی موارد متوسطی را برایش در نظر بگیرند و در سیستم برای پرونده‌ها این مواعد داده شود.
این مقام قضایی تصریح کرد: مثلا در یک پرونده طلاق متوسط زمانی برای روند عادی‌اش لازم است که اگر در این سیستم قرار گرفت، خود به خود هر پرونده‌ای که مهلتش منقضی شد، اما منتج به تصمیم نهایی نشود، سیستم این‌ها را خودبخود مشخص می‌کند و به صورت روزانه و ماهیانه قابل استخراج از دستگاه قضا است.
وی اظهارداشت: در حقیقت معاونت انفورماتیک قوه می‌تواند با یک برنامه نرم افزاری و کنترل مواعد و مهلت‌های رسیدگی به پرونده‌ها یک نظارت سیستماتیک جامع اعمال کند و در سراسر کشور هرماه پرونده‌هایی که از نصاب‌های مهلت مقرر خارج شده‌اند و هنوز به نتیجه حکم نرسیده‌اند، آن‌ها را استخراج کنند و در اختیار مدیران آن مجموعه قرار دهند و با این کار مدیران هم متوجه می‌شوند که یک مرجع بالا‌تر بر کار آن‌ها نظارت دارد.
روند ارسال ابلاغیه‌ها بازنگری شود
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: یکی دیگر از مشکلات کاهش اطاله دادرسی بحث ابلاغیه‌ها است که در مجموعه کشوری امر ابلاغ به چند سبک انجام می‌شود.
ذبحی با اشاره به سبک انجام ابلاغ تصریح کرد: در برخی از موارد ابلاغیه از طریق پست، واحد مستقر در مجموعه قضایی و در بعضی جا‌ها هم واحد مستقر در مرجع انتظامی انجام می‌شود.
وی افزود: ابلاغ‌ها با سرعت مطلوب و دقت مورد انتظار انجام نمی‌شود و در تمام مواردی که ابلاغ مطابق قانون انجام نشود و ایراداتی داشته باشد و اگر هریک از طرف مخاطب ابلاغ برای دادرسی حاضر نشود، به دلیل نقص ابلاغ آن اخطار ابطال و تجدید وقت صورت می‌گیرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: بعضی از مجموعه‌های قضایی این امکان برایشان هست که وقت رسیدگی نزدیکتری بدهند اما چون نگران این هستند که به موقع اوراق اخطاریه ابلاغ نشود و برنگردد، بنابراین مجبور می‌شوند وقت طولانی تری برای رسیدگی به پرونده را بدهند.
قضات دادگستری به روز شوند
ذبحی با اشاره به ضعف قضایی که یکی دیگر از موارد اطاله دادرسی است، گفت: معمولا ضعف قضایی برخی از قضات که به موازین بعضی از پرونده‌ها مسلط نیستند، بنابراین با تصمیمات متعدد باعث تجدید اوقات می‌شوند.
وی ادامه داد: معاونت نیروی انتظامی قوه قضائیه که امر آموزشی را هم برعهده دارد، باید با یک آسیب‌شناسی از موارد نقض آراء دادگاه‌ها در سطوح مختلف را استخراج کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: در استنباط قانون و اعمال آن در دادگاه‌ها بعضا اختلاف نظرهایی وجود دارد که باید این اختلاف نظر‌ها به طریق شناسایی رفع شود.
ذبحی اظهار داشت: باید صد‌ها مورد از اختلافات قضات از طریق رای هیئت وحدت رویه دیوان کشور و جزوات آموزشی قضات و بخشنامه‌های ارشادی واحد شوند و به قضات ارائه طریق شوند.
وی اظهارداشت: ضعف قضایی برخی از قضات یا اختلاف رویه‌ها و یا ابهاماتی که در قانون اعم از مراحل قانون دادرسی که در ماهیت برای قضات مطرح می‌شود، یکی از جهاتی است که اطاله دادرسی را در پی دارد.
ذبحی ادامه داد: آموزش و ارجاع تخصصی به قضات و رفع ابهام‌هایی که در جهت استنباط از قانون دارند، از عوامل کاهش اطاله دادرسی است، در واقع باید قضات را در ارجاع پرونده تخصصی کرد و همچنین باید آن‌ها را در پرونده‌هایی که تجربه و تخصص بیشتری دارند مورد استفاده قرار داد.
کمبود بودجه باعث افزایش اطاله دادرسی است
وی با اشاره به مشکلات دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی هم از جهت کسر بودجه، تعداد قاضی و کادر اداری دارای مشکلاتی است، چرا که وقتی کادر اداری مجهز و کامل باشد، امور اداری پرونده‌ها سریع‌تر انجام می‌شود و وقتی قاضی به تعداد کافی وجود نداشته باشد، پرونده‌ها مدت زیادی در یک شعبه می‌مانند که سبب ایجاد اطاله دادرسی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به نظارت جامع توسط مدیران افزود: نظارت جامع و کامل مدیران سبب کاهش اطاله دادرسی است.
ذبحی با اشاره به اظهارنظر کار‌شناسان گفت: تاخیر در اظهارنظر کار‌شناسان در پرونده‌های حقوقی_کیفری سبب اطاله دادرسی می‌شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: برنامه ریزی‌هایی در دستگاه قضا انجام شده که حسب مورد، این مشکلات را کاهش دهیم تا شاهد نگرانی مقام معظم رهبری و مردم در این زمینه نباشیم.
انتهای پیام/
