در ابتدا مطلبی را از حسین شریعتمداری میخوانید که با عنوان«هلهلة قاتلان استاد !»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند:

1-چرا در مراسم بزرگداشت حماسه حسینی(ع) که همه ساله در سراسر جهان‌اسلام برپا می‌شود و دهها میلیون نفر علیه قاتلان اباعبدالله الحسین(ع) به کوچه و خیابان آمده و جنایت وحشیانه آنان را محکوم می‌کنند، به طرفداران شمر و یزید و ابن‌سعد و ابن‌زیاد و حرمله و... اجازه داده نمی‌شود که در میان توده‌های عظیم و انبوه مردم عزادار حضور یافته و از خود دفاع کنند؟ و مثلا برای مردم توضیح بدهند که چرا در عاشورای سال 61 هجری، خون پاک فرزند رسول‌خدا(ص) و اصحاب و یاران او را برزمین ریخته‌اند؟ و چرا سرهای مطهر آنان را از بدن جدا کرده، خیمه‌ها را به آتش کشیده و زنان و کودکان  را به اسارت برده‌اند؟ شاید آنها برای آنچه در آن روز مرتکب شده بودند، دلیل قانع‌کننده‌ای داشته باشند؟! که اگر فرصت و امکان ارائه دلایل و نظرات خود را پیدا کنند، قضاوت مردم درباره آنها تغییر کند! از کجا معلوم که تقصیر اصلی با اردوگاه امام حسین(ع) نبوده است؟! و یا بخشی از گناه آن جنایت وحشیانه به خاطر برخی از اقدامات در همین اردوگاه نبوده باشد؟!

چرا با خواندن این چند سطر عصبانی شده و با خشم ابرو در هم کشیده‌اید؟! و نگارنده را احمق! و یا دستکم، دیوانه تصور می‌کنید؟! و این احتمال را پیش می‌کشید که شاید طرح‌کننده این سوال با اردوگاه یزید و ابن‌زیاد سر و سرّی داشته باشد؟!
حتما در پاسخ خواهید گفت؛

اولا؛ رذالت و خباثت شمر و یزید و ابن‌سعد به اندازه‌ای آشکار و بدیهی است که کمترین نیازی به اثبات ندارد و نه فقط یک یا دو یا ده یا صد، بلکه هزاران دلیل و سند غیرقابل انکار از جنایت وحشیانه‌ای که یزیدیان نسبت به خاندان رسالت و همه انسان‌ها از عصر عاشورا تا عصر حاضر مرتکب شده‌اند، حکایت می‌کند. به گونه‌ای که جزئی‌ترین ابراز تردید در آن، تنها می‌تواند ناشی از حماقت، دیوانگی و یا مأموریت و وابستگی تردید‌کننده تلقی شود.

ثانیا؛ خواهید گفت؛ که اردوگاه سیدالشهداء علیه‌السلام غیر از سخنان و بیانات حضرت اباعبدالله(ع) و برخی از یارانش که آنهم در همهمه و شیهه اسبان مهمیز خورده گم می‌شد، هیچ تریبون دیگری نداشت ولی در همان حال اردوگاه یزیدیان از تمامی تریبون‌های آن روز برای تبلیغ نظر و ادعای وارونه خود علیه اردوگاه حسینی(ع) برخوردار بود. سگ‌ها را گشاده و سنگ‌ها را بسته بودند.  بنابراین آنچه نیاز به بازخوانی دارد، مظلومیت مولای شهید ما حسین بن علی(ع) است و آنچه نباید به فراموشی سپرده شود- تا فرصت تکرار نیابد-  شرح و تفصیل جنایات وحشیانه یزید و شمر و عمرسعد و ابن‌زیاد و حرمله و... است. مگر آن حرامیان تاریخ، غیر از آنچه با صدای بلند و در همه جهان آن روز اسلام عربده کشیده‌اند، سخن ناگفته دیگری دارند که فرصت گفتن نیافته باشند؟!

ثالثا؛ شاید بگویید؛ مگر تاکنون در هیچیک از مراسم بزرگداشت حماسه حسینی(ع) شرکت نکرده و در سوگ او حضور نداشته‌ای؟! و مگر نمی‌بینی که در این مراسم فراگیر و در عزای سالار شهیدان، بیشتر از آنچه درباره مظلومیت مولای شهیدمان حسین بن علی(ع)  و علت قیام آن بزرگوار گفته می‌شود، از انگیزه یزیدیان در قتل مولای شهید(ع) و به اصطلاح دلایلی که برای ارتکاب آن جنایت بزرگ تاریخی آورده بودند، سخن در میان است. و تمامی آنچه درباره انگیزه اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام از قیام و انگیزه و چرایی ارتکاب آن جنایت از سوی حرامیان، گفته و نوشته می‌شود، مستند به اسناد غیرقابل خدشه و مکتوب و مضبوط است. بنابراین، چرا تصور می‌کنید و به دروغ حنجره پاره می‌کنید که یزیدیان فرصت اعلام نظر و دفاع از خود را نداشته‌اند و پیروان اباعبدالله الحسین(ع) درباره واقعه عاشورای سال 61 هجری، یکطرفه به قاضی رفته و شمر و یزید و ابن‌سعد و ابن‌زیاد و بقیه حرامیان را محکوم می‌کنند!

بسیار خوب! نگارنده از ادعای کاذب خود دست می‌کشد و استدلال شما را قاطع، غیرقابل خدشه و پذیرفتنی می‌داند. اما آنچه نگارنده، مطرح کرده است، فقط یک ادعای کاذب و سؤال جعلی است که منظور از طرح آن، شنیدن هزارباره استدلال‌ها و نظرات منطقی و مستحکم شما بوده است وگرنه، نگارنده نیز از ژرفای دل با شما عزیزان همراه و هم‌عقیده  است و برای مزید اطلاع شما، این توفیق حداقلی را دارد که با هربار نوشیدن آب، به ساحت مقدس اباعبدالله‌الحسین(ع) سلام و بر قاتلان آن امام مظلوم و شهید لعن و نفرین بفرستد. حتما می‌پرسید، در حالی که پاسخ ادعای کاذب و پرسش جعلی خود را می‌دانی از طرح آن چه انگیزه‌ای داشته‌ای؟! جواب آن است که  دیروز یکی از نمایندگان مجلس که مدعی است هوشمند! و عاقل! و غیروابسته است، سؤال مضحک فوق را که پاسخی بدیهی دارد، برای تبرئه سران فتنه آمریکایی، اسرائیلی 88 و پاک‌کردن داغ ننگ وطن‌فروشی آنان بر زبان آورده و این واقعیت را نادیده گرفته است که اصحاب فتنه نه فقط از دهها رسانه و سایت اینترنتی داخلی برای پمپاژ ادعای دروغ تقلب و تلاش برای براندازی نظام برخوردار بوده‌اند بلکه تمامی‌ رسانه‌های پردامنه دشمنان بیرونی نظیر بی‌بی‌سی‌ فارسی، صدای آمریکا، العربیه فارسی، یورو نیوز فارسی، رادیو زمانه، رادیو و تلویزیون اسرائیل، شبکه‌های تلویزیونی کشورهای عربی و دهها شبکه تلویزیونی فارسی زبان در آمریکا و اروپا، شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، توئیتر و... نیز در خدمت همین پادوهای وطن‌فروش بوده است. ضمن آن که آزادانه هر از چند روز بیانیه صادر کرده، مصاحبه می‌کردند و... گفتنی است که «گوگل» بزرگترین و معروفترین موتور جستجوگر، سرویس «ترجمه فارسی- GOOGLE   TRANSLATE -» را اختصاصا و با اعلام قبلی برای حمایت از سران فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 راه‌اندازی کرده بود و فیس‌بوک به دستور رسمی وزارت خارجه آمریکا تعمیرات سالانه خود را با همین منظور به بعد موکول کرده بود و...

2- چرا مأموران انتظامی در مرزها به قاچاقچیانی که به سوی مرزبانان آتش گشوده بودند، اجازه نمی‌دادند ابتداء درباره انگیزه خود از  حمله به مرزبانان توضیح بدهند و بعد مانع آتش‌افروزی آنان شوند؟! و یا چرا رزمندگان اسلام در جریان جنگ تحمیلی بی‌آن که درباره علت حضور نظامیان دشمن در جبهه نبرد توضیح بخواهند به سوی آنها شلیک می‌کردند؟ و یا چرا پلیس بعد از اسارت سارقان مسلح و قاتلان محارب، آنان را بدون محاکمه در زندان نگاه می‌دارد؟! پاسخ این لاطائلات بدیهی‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. چرا که افراد یاد شده مرتکب جرم مشهود شده بودند که در حال محاربه مستوجب قتل بوده‌اند و در غیر اینصورت مظلومان را به قتل می‌رساندند - که رساندند- و در حال اسارت محاکمه آنان فقط برای تعیین مجازات بود و نه اثبات جرم.

دیروز آقای علی مطهری، همان نماینده یاد شده از تریبون مجلس و برای چندمین ‌بار اعلام کرد که حصر سران فتنه بدون حکم قضایی بوده و غیرقانونی است! و این واقعیت ملموس را نادیده گرفت که سران فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 به گواهی صدها سند غیرقابل انکار تحت مدیریت مستقیم مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس و با هدف براندازی نظام دست به وطن‌فروشی و جنایت زده‌اند و جرایم و جنایات مشهودی نظیر ادعای تقلب در انتخابات - فرمول دیکته شده جرج سوروس صهیونیست به خاتمی و دستورالعمل آشکار ریچارد رورتی به فتنه‌گران- دریافت کمک مالی کلان از ملک‌عبدالله سعودی و چند کشور اروپایی، حمایت آشکار از اسرائیل و آمریکا، قتل مردم کوچه و بازار، آتش زدن مسجد، آشوب خیابانی، اهانت به ساحت مقدس عاشورای حسینی(ع)، سنگباران نمازگزاران عاشورا، پاره و لگدمال کردن عکس مبارک حضرت امام(ره)، اعلام آشکار محاربه با نظام اسلامی - شعار انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است- و دهها جنایت دیگر فقط بخشی از جرم غیرقابل اغماض آنان است تا آنجا که نتانیاهو از آنها با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد کرد و اوباما، حمایت از سران فتنه را با ذکر نام، وظیفه استراتژیک آمریکا دانست و...

آیا سران فتنه فقط به خاطر بخش اندکی از این همه جنایت، مستحق چندین‌ بار اعدام نیستند؟ ضمن آن که قانونی بودن شورای عالی امنیت ملی و ضرورت اجرای تصمیمات آن در قانون اساسی تصریح شده است و رئیس قوه قضائیه که بالاترین مقام قضایی است از جمله اعضای این شورا می‌باشد.

آقای علی مطهری، از قانون سخن می‌گوید و توضیح نمی‌دهد که آیا سران و عوامل فتنه حاضر به پذیرش حکم قانون هستند؟! و اگر بودند، چرا درباره ادعای تقلب- که خود با عمل خویش و در مواردی با بیان صریح آن را تکذیب کرده‌اند- حاضر به پذیرش قانون و طی روال قانونی تصریح و شناخته شده نبودند؟ و...

3- و بالاخره اگرچه دراین‌باره گفتنی بسیار است ولی تنها به نکته‌ای که هوشیاری آقای علی مطهری در اظهارنظر را می‌طلبد، اشاره می‌کنیم و آن، این که، آنچه ایشان هر از چند گاه مطرح می‌کند و مانند اظهارات دیروز وی بلافاصله با استقبال گسترده رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی روبرو شده و با کف و سوت گروههای ضدانقلاب همراهی می‌شود، حاوی هیچ نکته تازه و یا سخن ناگفته‌ای نیست بلکه نظیر آن بارهاوبارها از سوی دیگران مطرح شده و بی‌اعتنایی رسانه‌ها و محافل دشمنان اسلام و انقلاب و نظام را در پی داشته است. بنابراین بدون کمترین تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که اظهارات ایشان به خودی خود برای دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها کمترین ارزش و اهمیتی ندارد و اگر چنین بود، چرا وقتی مشابه همین اظهارات از سوی دیگران مطرح می‌شود، به آن اعتنایی نمی‌کنند؟ پاسخ فقط به فقط در انتساب آقای علی مطهری به بیت شریف استاد بزرگوار، آیت‌الله شهید مطهری است. توضیح آن که رسانه‌ها و محافل بیگانه و ضدانقلابیون وابسته به آنها بدون استثناء در نقل قول از ایشان تاکید می‌کنند، آقای علی مطهری فرزند آیت‌الله مطهری و به سختی می‌توان حتی یک نمونه را یافت که قید یاد شده را نداشته باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جناب علی مطهری بدون انتساب به پدربزرگوار و شهیدشان نزد رسانه‌ها و محافلی که برای ایشان کف و سوت می‌زنند، اهمیتی ندارد.

و باید از ایشان پرسید که اولا؛ دیدگاه‌ها و نظرات وی چه نسبتی با دیدگاه‌ها و نظرات استاد شهید دارد ثانیا؛ اگر انتساب نسبی وی با استاد شهید نادیده گرفته شود، چه باقی می‌ماند؟!  ثالثا؛ مگر نه اینکه در کلام خدا به صراحت آمده است؛ ان‌اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه «نزدیکترین انسان‌ها به حضرت ابراهیم(ع) کسانی هستند که از آن پیامبر بزرگوار پیروی می‌کنند» و نه کسانی که با آن پیامبر اولوالعزم فقط رابطه نسبی داشته‌اند. و رابعا؛ آیا جناب ایشان به این نکته توجه کرده است که چرا قاتلان استاد شهید مطهری، از اظهارات وی ذوق‌زده شده و برایش کف می‌زنند؟! و خامسا؛ آقای علی مطهری، غیر از مطالعه آثار شهید مطهری- اگر آنها را مطالعه کرده باشند!- چه کانال دیگری برای درک و فهم نظرات آن بزرگوار داشته‌اند؟ چرا که سن ایشان به بهره‌گیری از محضر مستقیم استاد، قد نمی‌دهد بنابراین باید بپذیرند اگر قرار به بهره‌گیری از طریق آثار استاد باشد، دیگران به مراتب از ایشان به دیدگاه‌ها و نظرات استاد شهید نزدیکتر هستند.

مهدی محمدی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«دوقطبی واقعی هسته‌ای»احتصاص داد:

ایران و گروه 1+5 این هفته دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای را آغاز می‌کنند. مانند همیشه، طلیعه مذاکرات دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکاست که زمانی تصور می‌شد حتی یک بار محقق شدن آن می‌تواند گره مذاکرات هسته‌ای را برای همیشه باز کند اما الان بدل به یک موضوع کسالت‌بار و تشریفاتی شده است.همچنان دو طرف اصرار دارند هیچ چیز از متن مذاکرات به بیرون درز نکند و این را رمز استمرار و توفیق مذاکرات می‌دانند.نقش بازیگران رده 3 هم در حال شفاف‌تر شدن است و اعراب خلیج فارس، برخی با هدف کارشکنی و برخی دیگر با هدف دلالی، فعال‌تر شده‌اند.یک نکته کلی که با وجود محدودیت شدید اطلاعات می‌توان قاطعانه بر آن تاکید کرد این است که مشکل اصلی در مذاکرات مشکل سیاسی است نه تکنیکی و فنی. مذاکرات در وین 6 یعنی جایی که به ناگهان گزینه تمدید 7 ماهه مذاکرات روی میز گذاشته شد، به لحاظ فنی در وضعیتی قرار داشت که امکان یک تفاهم سیاسی بر سر اصول منتفی نبود اما ناگهان ملاحظات سیاسی آمریکا، ورق را برگرداند.

اصل مساله این است که دولت آمریکا باور دارد - یا اگر هم نداشته باشد دیگران آن را متقاعد کرده‌اند- که اگر زمان بخرد و بر فشارهای خود اضافه کند، می‌تواند به توافقی با ایران برسد بهتر از آنچه در مذاکرات وین 6 در آستانه دستیابی به آن قرار داشت.دقیقا به همین دلیل اولا آمریکایی‌ها موضع خود را درباره 3 مساله اصلی تحریم‌ها، ظرفیت غنی‌سازی و طول زمان گام نهایی ناگهان به موضع اسرائیل بسیار نزدیک کردند و ثانیا در یک توافق دوجانبه با عربستان سعودی سعی کردند فشار اقتصادی بر ایران در 7 ماه آینده را چنان شدید کنند که جامعه ایرانی به این جمع‌بندی برسد که در شرایط عدم یک توافق هسته‌ای، کشور وارد یک بحران اقتصادی بی‌سابقه خواهد شد.همزمان در داخل کشور، کسانی داخل و خارج از دولت (ولی همسو با آن) همانند شرایط آستانه انتخابات خرداد 92، سعی می‌کنند جامعه را درباره این موضوع دچار شکاف کنند. سناریوی جاری از سوی جریان حامی دولت اکنون این است که جامعه به دو قطب موافق و مخالف توافق هسته‌ای تجزیه شود. فرض طراحان این پروژه این است که در این دوقطبی اولا یک قطب بسیار بزرگ‌تر و قدرتمندتر از قطب دیگر خواهد بود و بنابراین آن را درون خود هضم خواهد کرد و ثانیا حتی اگر این عملیات قطبی‌سازی به نتیجه مطلوب نرسد، حداقل این است که می‌تواند انرژی سیاسی و اجتماعی‌ای تولید کند که در انتخابات به کار خواهد آمد.
آنچه هم که بشدت از بیان آن جلوگیری می‌شود و ظاهرا بناست اجازه داده نشود افکار عمومی هرگز به کنه آن پی ببرد این است که دعوای اصلی اساسا هرگز بر این نبوده - و الان هم نیست- که عده‌ای هوادار توافق هسته‌ای هستند و عده‌ای توافق را نفی می‌کنند بلکه دوقطبی واقعی میان کسانی است که طرفدار توافق هسته‌ای بدون لغو تحریم‌ها هستند و آنها که توافق هسته‌ای را با لغو تحریم‌ها می‌خواهند. جناحی درون دولت و جریان اصلاحات امروز طرفدار توافق هسته‌ای بدون لغو تحریم‌هاست.

 آمریکایی‌ها هیچ ابهامی در این باره باقی نگذاشته‌اند که حتی در صورت نهایی شدن توافق هسته‌ای همه تحریم‌ها را یکجا و در یک زمان برنخواهند داشت. این نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در عالی‌ترین سطح هم آن را اعلام کردند. با این وجود، وقتی کسانی برای توافق یقه چاک می‌کنند و حتی آدرس رفراندوم می‌دهند، در واقع خواهان آن هستند که کشور دارایی هسته‌ای خود را تقدیم آمریکا کند و در موضوع تحریم‌ها هم هیچ چیز به دست نیاورد. متقابلا طیف دیگری –که بدون تردید اکثریت قاطع افکار عمومی از آنها حمایت می‌کند- خواهان آن هستند که بدون لغو کامل تحریم‌ها معامله‌ای صورت نگیرد اما اگر آمریکایی‌ها لغو کامل تحریم‌ها را پذیرفتند در حوزه‌های مجاز سخت‌گیری نشود. سروصدای عظیمی که طیف حامی دولت در هفته‌های گذشته به راه انداخته‌اند همه با این هدف است که صدای این طیف دوم شنیده نشود.در واقع چندان عیبی هم ندارد که دولتی‌ها با سر و صدا یا داغ و درفش، صدایی را که می‌گوید باید همه تحریم‌ها در هرگونه توافق هسته‌ای برداشته شود، بایکوت کنند. روزی که توافق انجام شود - اگر چنین روزی اصلاً  از راه برسد- این سوال که با تحریم‌ها چه کردید، مهم‌ترین سوالی است که باید به آن پاسخ بدهند و آن روز از «سخنان نالازم» هم کاری ساخته نخواهد بود.

دکتر صادق کوشکی در مطلبی که با عنوان«پوچی پلوراليسم»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:


روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«چرا فرانسه پايتخت ترور در اروپا لقب گرفته است؟»در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:

طبق آمار، در سال 2013 میلادی، 63 عملیات تروریستی از مجموع 152 عملیات تروریستی در اتحادیه اروپا در فرانسه رخ داده است. در سال 2012 میلادی 219 عملیات تروریستی در اروپا اتفاق افتاد و 537 نفر دستگیر شدند و در سال 2011 میلادی هم 174 اتفاق تروریستی در اروپا رخ داد و 484 نفر دستگیرشدند و 17 کشته و 400 نفر به جرم شرکت یا مماشات در عملیات تروریستی در پشت میله های زندان به سر می برند که 66 درصد عملیات تروریستی به وقوع پیوسته در اروپا، در فرانسه اتفاق افتاده است. لذا به زعم اعضای اتحادیه اروپایی، فرانسه پایتخت ترور اروپا لقب گرفته است. بدیهی است عملیات تروریستی از منظر آموزه های اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم به شکست و غیرانسانی است. اکثر عملیات تروریستی به وقوع پیوسته در اروپا هم ربطی به اسلام و مسلمان بودن ندارد اما متاسفانه رسانه های گروهی اروپا با هدایت بعضی تفکرات نژادگرایانه و طرفدار صهیونیست در کشورهای اروپایی علیه اسلام و مسلمانان جو سازی می کنند تا بدین وسیله مظلوم نمایی نمایند.

اما چرا دولت سوسیالیست آقای فرانسوا اولاند در فرانسه در معرض این پدیده شوم قرار گرفته جای تامل و تعمق دارد. به نظر می رسد به سه دلیل اشتباه در سیاست خارجی دولت آقای اولاند، فرانسه درمسیر اشتباه قرارگرفته است که خود بهانه ای برای تبدیل شهروندان فرانسوی به یافتن هویتی جدید و بعضا عملیات تروریستی است.

1 - دنباله روی دولت فرانسه از سیاست های تجاوزکارانه انگلیس و آمریکا در سیاست خارجی و امنیتی. فرانسه امروز در مقایسه با فرانسه دهه های گذشته کاملامتفاوت است. فرانسه هیچگاه در اقدامات تجاوزگرانه انگلیس و آمریکا به کشورهای جهان سوم شرکت نمی کرد. دولت ژاک شیراک با تجاوز انگلیس و آمریکا به عراق مخالفت کرد. اما متاسفانه دولتمردان فعلی فرانسه مسیر سیاسی کشورفرانسه را تغییر داده اند و در هماهنگی با انگلیس و آمریکا برای مداخله و تجاوز به لیبی و سوریه همراهی کردند. دولتمردان فرانسوی مدت هاست که از سیاست گلیستی (مستقل از انگلیس و آمریکا) فاصله گرفته اند و به سیاست آنگلوساکسن پیوسته اند. چنین امری با مخالفت های داخلی در فرانسه مواجه شده است. این مخالفت محدود به شهروندان فرانسوی نمی شود بلکه نخبگان فرانسوی نیز از چرخش ایجاد شده در سیاست خارجی و امنیتی فرانسه به طرفداری از تفکر آتلانتیست (آمریکایی – انگلیسی) ابراز نگرانی می کنند.

2 - بی هویتی و ورشکستگی احزاب راست و سوسیالیست و چپگرا در فرانسه. با توجه به بند 1 و سوء مدیریت و اوضاع بد اقتصادی در مجموعه اتحادیه اروپایی باعث گردیده تا احزاب راست افراطی و افزایش احساسات نژاد پرستی مجددا در صحنه اجتماعی و سیاسی فرانسه ظهور پیدا کند. همانطور که افراط گرایی و نژاد پرستی سفید پوستان در آمریکا واکنش سیاه پوستان را به دنبال داشته، در اروپا افراط گرایی توام با نژادپرستی، مسیحیت را در مقابله با اسلام قرار داده است. احزاب چپ و سوسیالیست نیز به دلیل فقدان ایده و نظرات جدید (که بعد از فروپاشی شوروی بی ربط شده اند) چاره ای جز پیروی از ایده های احزاب راست و افراطی ندارند. اسلام دومین دین رسمی کشور فرانسه است. چگونه می تواند با توجه به بیشترین آمار مسلمانان مقیم در فرانسه در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی، دولت فرانسه نسبت به آداب و سنن آن بی تفاوت باشد. حزب راست گرای خانم لوپن در فرانسه علنا از آقای پوتین، رئیس جمهور کشور روسیه پول دریافت می کند. بدیهی است چنین اوضاع نابه سامان سیاسی در فرانسه که می توان آن را به ورشکستگی سیاسی دولت سوسیالیست آقای اولاند نسبت داد، هویت ملی شهروندان فرانسوی را نه تنها مخدوش بلکه در مسیر یافتن هویتی جدید در خارج از مرزهای فرانسه در معرض خطر قرار می دهد. حزب افراطی خانم لوپن به آقای پوتین و روسیه متصل و وابسته می شود و احزاب راست و سوسیالیست به آنگلوساکسن و دیگر گروه ها هم بدین ترتیب در خارج از مرزهای فرانسه به دنبال هویت می گردند. چه بسا به نحوی افراط گرایان فرانسوی مشوق پیوستن شهروندان فرانسوی به گروه های تروریستی در خاورمیانه باشند تا آنها را خنثی نمایند. خنثی به این معنی که یا در عملیات های تروریستی کشته و مجروح و روانی می شوند و یا با بازگشت به فرانسه دارای پرونده های جنایی و با پیگرد قانونی مواجه خواهند بود که به روایتی دیگر هیچگاه نمی توانند از حقوق برابر شهروندی در فرانسه برخوردار باشند. اوضاع بد اقتصادی فرانسه در حدی است که بنا به گفته یکی از محققان اروپایی، اگر قرار باشد فرانسه به عنوان عضوی جدید تقاضای عضویت را از اتحادیه اروپایی درخواست نماید، اصلا از شرایط عضویت در اتحادیه اروپایی برخوردار نیست. خانم لوپن، رئیس حزب افراط گرای فرانسه با گرفتن رشوه و وام از روسیه به همان اندازه که یک شهروند فرانسوی دست به اقدام تروریستی می زند، در ترور هویتی فرانسه به عنوان کشوری مستقل در اروپا مسئول است. تاریخ کهن فرانسه سراسر استقلال و متکی بر هویت خاص خود بود اما ظاهرا فرانسه مجددا مرد (کشور) بیمار اروپا لقب گرفته است. بی هویتی در ترسیم آینده سیاسی فرانسه به خصوص در تدوین سیاست خارجی و امنیتی مشکلی است که با دولت و مردم فرانسه باقی خواهد ماند. آنچه پیش بینی می شود فرانسه به تدریج در زیر مجموعه سیاسی انگلیس و آمریکا قرار خواهد گرفت. جایگاهی که مردم فرانسه آن را در شأن خود نمی بینند و مجبور خواهند بود تا نگاه های خود را از دولتمردان فرانسوی بازدارند و دست نیاز به بیگانگان و فراسوی مرزهای فرانسه دراز کنند.

3-تحمیل نظریه های سیاسی انگلیسی و آمریکایی بر سیاست خارجی فرانسه، انگلیس و آمریکا چند تئوری یانظریه سیاسی را در دستور سیاست خارجی اتحادیه اروپایی قرار داده اند که مناسب است در ادامه تحمیل آن بر شهروندان اروپایی به خصوص فرانسوی ها تجدید نظر کنند. به عنوان مثال: انگلیس و آمریکا معتقدند: "جنگ را به سرزمین های خودشان ببریم تا اروپا در امان باشد." تروریسم یک مشکل جهانی و غیر انسانی است و همه کشورها، اروپا و خاورمیانه باید با هم به صورت تنگاتنگ همیاری و همکاری کنند. تروریسم یک ویروس واگیر است. اینکه جنگ را به سرزمین های خودشان ببریم، پس چرا به اروپا سرایت کرد؟ نظریه پیشنهادی دیگر انگلیس و آمریکا به اتحادیه اروپایی، تحمیل ایده دیگری است که "منافع ملی را کنار گذاشته دنبال ارزش های مشترک غربی باشیم." ظاهرا ارزش های غربی را هم انگلیس و آمریکا برای بقیه کشورها در اتحادیه اروپایی تعریف و ترسیم می کنند. بدین ترتیب، انگلیس و آمریکا نه تنها فرهنگ بومی کشورهای اروپایی را مخدوش نمودند بلکه بی هویتی، بی غیرتی، بی فرهنگی، بی بند و باری و .... را برای فرانسه و دیگر اعضای اتحادیه اروپایی به ارمغان آورده اند.

به نظر می رسد با توجه به قدمت علمی، فرهنگی و تجربه های تلخ تاریخ اروپا، هنوز آگاهانی در بین نخبگان و سیاستمداران فرانسه پیدا می شوند که دولتمردان فعلی فرانسه را که کورکورانه از آمال شوم تفکرات طرفدار سیاست خارجی و امنیتی انگلیس و آمریکا مبتنی بر "مداخله لیبرالیستی" پیروی می کنند به خود آورند و جایگاه فرانسه در روابط بین الملل را بیش از این مخدوش نکنند.

دکتر حامد حاجی حیدری ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«تهذيب فرهنگ سياسی»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

قضیه خب؛ یه قدری اخلاق ما به قول امام سید روح ا... موسوی خمینی (ره)، به «تهذیب» نیازمند شده است. هفته قبل، دولتمردان، در نخستین همایش «اقتصاد ایران؛ راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال زا»، مجدداً و مکرراً وارد حاشیه گردیدند، و در شرایطی که همه نیاز به امید و تدبیر داریم، ایشان سعی کردند تا ملت را دو دسته کنند. مطبوعات هوادار هم همین بخش از سخنان ایشان را گرفتند. در نشستی که باید اصل سخن دولتی ها در مورد اقتصاد ایران، و راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال زا، و تدابیر اقتصادی ناظر بر بودجه را خطاب به فعالان اقتصادی گوشزد می کرد، جو سیاسی جدیدی دامن زده شد تا باز هم اقتصاد و مردم به سیاست یارانه بدهند، و سیاست هم از مسئولیت «تدبیر» خود شانه خالی کند.

البته پیش از این، عالی جناب سید محمد خاتمی هم از «رفراندوم» سخن گفته بود، و آن موقع هم گفتیم که حرفی و باکی نیست، این گوی و این میدان. همه پرسی کنید تا برای چندمین بار ثابت شود که مردم در همه مسائل، پشت سر فقیه جامع الشرایط خود قرار می گیرند. امروز هم همین را گفته و می گوییم؛ حرفی و باکی نیست. اگر قرار است راجع به هدفمندی یارانه ها رفراندومی انجام شود که شد؛ اگر قرار است در باره ماجرای حصر اتمی نظرخواهی شود که بارها انجام شده است و مردم نظر خود را به رساترین وجه گفته‌اند؛ اگر قرار است راجع به فتنه «سبز سیاه» رفراندومی برگزار شود، که شد و نهم دی‌های دیگری هم مهیای خلق شدن است. حال، اگر با خزانه خالی می خواهید رفراندوم هم برگزار کنید، خب، برگزار کنید. ولی گویا این عالی مقام مانند آن عالی جناب، از این بیانات منظور دیگری دارند؛ در سکوت، راجع به راه حل های مثبت درباره اقتصاد ایران و راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال زا، که مشحون از مسیر یابی های سازنده درباره اقتصاد مقاومتی باشد، و پس از آنکه ضربات اقتصادی بعد از آغاز تحریم ها در سال نود و یک را محصول بی تدبیری دولت پیشین، قلمداد می کردند، اکنون، آنها تمام چشم خود را به مذاکرات دوخته‌اند، و در وانفسایی که امید به مذاکرات رنگ باخته، برای کشور حاشیه می سازند تا شاید کسی در نیابد که مدعیان تدبیر و «ژنرالیتی»، تدبیری اندک تر از «مردی که رفت» دارند.

و ما توقع داریم که دولتمردان به جای قطبی کردن بیهوده جامعه، و بالا بردن هزینه انتقادهای مثبت، در شرایطی که «ژنرالیتی» دولت برای حل مسائل قد نمی دهد؛ بله، در این شرایط، توقع داریم که دولتیان فضا را بگشایند تا تمام «ظرفیت»های مثبت کشور به میدان بیایند و بتوانند به دولت کمک برسانند تا سکان کشور را به پیش ببرد. این روزها، باید کسانی بیایند و به مردم بگویند که ما در شرایطی دشوارتر از این، کشور را با جنگ اداره کردیم؛ اگر سیاستمدارانی به کمک دولت بیایند که با تأکید بر «ظرفیت»ها به مردم امید ببخشند، مردم هم «ظرفیت»های مثبت خویش را نمود و بروز خواهند داد، و این، «ظرفیت»های مثبت یک جامعه مؤمن و انقلابی است که هر مشکلی را از پیش پا بر می‌دارد. در این شرایط، مردم نشاط می خواهند، نه جدال.

ما نیاز به دولتمردانی داریم که با تأکید به «ظرفیت»های ملت خود، به دور از نگاه به دست اجانب، آرامش خود را به مردم منتقل نمایند، تا مردم با تصمیم درست مانند یک «تفنگ سرپر»، به سمت دشمنی که توپ و تانکش هم قلابی است، شلیک کنند و اراده خود را به رخ او بکشند. ولی اگر دولتمردان، به قدر کافی «خسرو» و «شکیبا» نباشند، و به «ظرفیت»های مردم خود واقف نگردند، تفنگ را به زمین می اندازند و برای خود و مردم خود، خفت و خواری و ضعف و مرگ به ارمغان می آورند، و از آن بدتر، «خسرو» و «شکیبا»های ملت خود را تسلیم اجنبی می کنند تا به دار آویزند. اول از همه، خودشان دست و پایشان را گم می کنند، و بعد، به صورت دوست مقاوم پنجه می افکنند، تا در مقابل خصم تنها بمانند؛ و از آن موقع است که خفت و هتک «غیرت»، دامنشان را خواهد گرفت.

یک فرهنگ سیاسی بهتر، بدون «حب نفس»

ما به قول امام، به یک «تهذیب» نیاز داریم. و باز، به قول امام، «حب نفس»، اصل و ریشه خطایاست.در اغلب موقعیتهای اجتماعی در دنیای امروز، به انگیزه های فردی اصرار می شود، و قواعد و ضوابط، از «فرهنگ مسئول و بخشایشگر» حمایت نمی کنند. این ارزش ها، مردم را وا می دارند تا برای آن که سرشان بی کلاه نماند، همیشه طلبکار و حق به جانب باشند، نه بخشایشگر و مسئولیت پذیر.

فراگیری ارزش رفتاری «مسئول و بخشایشگر بودن»، اثربخشی زیست اجتماعی و سیاسی را به وضوح، بالا می برد.ارزش رفتاری «مسئول و بخشایشگر بودن»، به مردم کمک می کند تا:

1. در حل مشکلات با ابزار «همکاری»، توانمندتر و توانمندتر شوند؛

2. پیوستگی و هماهنگی اجتماع بالا رود، تضمین می کند که مهارت ها از نسل با تجربه به نسل تازه منتقل شود؛

3. افراد می توانند از یکدیگر پشتیبانی کنند و در شرایطی که برای برخی اعضای اجتماع مشکلی ایجاد می شود دیگران عملکردهای آنان را کامل می کنند؛

4. قابلیت انطباق جامعه را با شرایط دشوار بالا و بالاتر می برد؛

5. و در نهایت محیط اجتماعی برقرار می شود که در آن مردم احساس می کنند که نیازهای هر یک از آن ها بالاترین اولویت ملت است و در این شرایط حس خوشبختی نزد مردم بیشتر و بیشتر می شود.

با این حال، ارزش رفتاری «مسئول و بخشایشگر بودن»، کمرنگ و کم رنگ تر می شود. این، یکی از موانع بزرگ در فرهنگ اجتماعی و سیاسی کشورهاست، و در کشور ما هم، همچنین.

بگیرید، معامله کنید، یا ببخشایید؟

در یک فرهنگ «حق به جانب و طلبکار» کلان شهری، قاعده به این صورت است که تا آن جا که ممکن است از دیگران کمک گرفته شود حال آن که در عوض، کمترین مشارکت صورت می گیرد. مردم تنها هنگامی کمک می کنند که انتظار داشته باشند سود شخصی آن ها از هزینه هایی که برای آن ها ایجاد می کند، بیشتر باشد، در ضدیت با زمانی که نفع زیست اجتماعی و سیاسی مهم تر از هزینه های شخصی است.وضع در یک فرهنگ «حق به جانب و طلبکار» «غیر» کلان شهری، قدری تعدیل می شود؛ در یک اجتماع کوچک تر یا در شرایطی که آدم به آدم می رسد، افراد سعی می کنند تا به افرادی که به آن ها کمک کردهاند، کمک نمایند، تا بعداً که آدم به آدم رسید، باز هم بتوانند انتظار کمک از هم داشته باشند. هر چند افراد در فرهنگ «حق به جانب و طلبکار» غیر کلان شهری، نسبت به فرهنگ کلان شهری، منافع بیشتری از همکاری به دست

می آورند، اما، برای مبادله موثر نیستند، چون مردم در حلقه های بسته‌ای، کمکهایشان را مبادله می کنند.ولی، در یک فرهنگ «مسئول و بخشایشگر»، مردم مانند واحدهای فرهیخته هماهنگ با عملکرد عالی فعالیت می کنند؛ کمک به دیگران، به اشتراک گذاری دانش، ارائه آموزش و برقراری ارتباطات بدون این که در قبال بخشایش انتظار و توقع فلج کننده‌ای داشته باشند. در فرهنگ «مسئول و بخشایشگر»، جایی که مردم در پی اضافه کردن ارزش بدون کسب امتیاز هستند، شما احتمالاً، بیشتر ارتباط برقرار می کنید و روی کمک شایسته ترین افراد حساب باز می کنید، نه فقط کسانی که با آنان بده بستان دارید.فرهنگ اجتماع ما به صورت «برنده همه چیز را می برد» درآمده و به ارزش «مسئول و بخشایشگر بودن» پاداشی نمی دهد. هنگامی که مدیران جامعه برای پاداش به عملکرد فردی، سیستمهای رده بندی معین را اجرا می کنند، آن ها عملاً بر ضد فرهنگ مسئولیت شناسی و بخشندگی اقدام می نمایند.

به رقابت واداشتن مردم علیه یکدیگر، باعث می شود تا ارزش «مسئول و بخشایشگر بودن» غیر عاقلانه به نظر برسد، مگر این که در ازای «کمک به دیگران»، حداقل به همان اندازه چیزی دریافت شود. در این وضع و حال، مردمی که مسئولیت پذیر هستند، بخشایشگر هستند، و به دیگران کمک می کنند، به سرعت به هزینه های این کار خود پی می برند؛ بهره وری آن ها در اثر سوء استفاده گیرندگان کاهش پیدا می کند. در دراز مدت، مردم انتظار این رفتار «حق به جانب و طلبکار» را از یکدیگر خواهند داشت، و برای حفاظت از خودشان، هم چون گیرندگان عمل کرده یا معامله گر می شوند، به طوری که در ازای انجام کمک، انتظار لطف متقابلی را خواهند داشت. این روحیه چرخش چرخ اجتماع را کند می کند.

«ایران و عربستان، تعامل یا تقابل؟»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه خوداختصاص داد:

با اینکه سالهاست میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان به عنوان دو کشور مهم منطقه رقابت شدیدی وجود دارد و عرصه این رقابت، موضوعات متنوعی همچون سیاست، اقتصاد و اصول مبنائی استراتژیک را شامل می‌شود، در عین حال شرایط بگونه‌ای نیست که برای حل مشکلات فیمابین راهی وجود نداشته باشد.رقابت‌های سیاسی میان دو کشور در سال‌های اخیر در عراق، سوریه، لبنان، بحرین، یمن، مصر و بعضی کشورهای دیگر منطقه بروز کرده و اوج گرفته‌اند. در ماه‌های اخیر، عربستان با افزایش تولید نفت خود و کمک کردن به کاهش قیمت آن، در عرصه اقتصادی نیز با ایران در افتاده است تا بتواند بهره آن را در عرصه سیاست نصیب خود کند. اگر گفته شود این رقابت‌ها ریشه در نگاه مبنائی به آینده و چگونگی حاکمیت دارد و همین نگاه توانسته این رقابت را به عرصه استراتژیک وارد کند، سخن گزافی نخواهد بود. نوع حکومت ایران، جمهوری مبتنی بر دین و آرمان‌های انقلابی است ولی عربستان دارای حکومت پادشاهی است که در آن تمام اهرم‌های حکومتی در اختیار یک خانواده قرار دارد.

 این تفاوت اساسی موجب می‌شود ایران به جنبش بیداری اسلامی در منطقه نگاهی مثبت و حتی حامیانه داشته باشد ولی عربستان این جنبش را برای موجودیت حکومت پادشاهی یک خطر می‌داند و در برابر آن قرار دارد. هر دو کشور در سال‌های اخیر برای تامین خواسته‌های خود، رفتار مورد نظر خود را با جنبش بیداری اسلامی داشته و دارند. ایران برای گسترش بیداری اسلامی تلاش‌های سیاسی و تبلیغی کرد و عربستان با این جنبش که در جهان عرب به «بهار عربی» معروف شده مقابله کرد. داعش و سایر گروه‌های تروریستی و سلفی که سوریه را بحرانی کردند و اکنون در عراق نیز فعال شده‌اند، مورد حمایت عربستان قرار دارند ولی ایران با این گروه‌ها مقابله کرده و برای حفاظت از دولت‌های سوریه و عراق اقدامات مهمی انجام داده است. در این رقابت شدید، ایران در سوریه و عراق و یمن دست بالا را دارد و عربستان نیز در بحرین و مصر توانسته بر سر راه بیداری اسلامی موانعی ایجاد کند.

ملاحظه این واقعیت‌ها نشان می‌دهد رقابت میان ایران و عربستان شدید، دامنه‌دار، مبنائی و استراتژیک است. دلیل سردی روابط میان دو کشور در سال‌های اخیر را می‌توان از ملاحظه همین واقعیت‌ها به دست آورد و فهمید. تلاش دولت عربستان برای مقابله با جنبش بیداری اسلامی و توسل به ابزارهای مختلف برای رسیدن به این هدف، کاملاً قابل درک است، زیرا این موضوعی است که با موجودیت پادشاهی عربستان سروکار دارد. اگر جنبش بیداری اسلامی گسترش یابد و موفق شود انقلاب را در کشورهای عربی به پیروزی برساند، برای بقاء پادشاهی عربستان تضمینی باقی نخواهد ماند. همین تفاوت نگاه مبنائی و استراتژیک است که فاصله‌ها را زیادتر می‌کند و راه را بر تفاهم می‌بندد. موضوعاتی از قبیل وجود رژیم صهیونیستی در منطقه و چگونگی تعامل با جبهه مقاومت نیز باید به فهرست واقعیت‌های یاد شده افزوده شوند، موضوعاتی که از نظر تفاوت نگاه به آنها، سابقه‌ای به قدمت چند دهه دارند.

در کنار این واقعیت‌ها سران دولت عربستان باید واقعیت روشن‌تری را نیز درک کنند که می‌تواند آنها را به مسیری برای حل مشکلاتشان با ایران و حتی مردم خود عربستان هدایت کند. خطر داعش، برای کشورهای عربی به ویژه عربستان و آن دسته از کشورهائی که به سبک عربستان اداره می‌شوند، از سایر کشورها بیشتر است. شعارهای داعش در کشورهای دارای حاکمیت مردمی که با انتخابات و روش دموکراسی اداره می‌شوند خریدار ندارد ولی در کشورهائی که مردم آنها زیر سلطه خاندان‌ها و با حکومت‌هائی به سبک قبیله‌ای و طایفه‌ای روزگار می‌گذرانند گروه‌هائی همچون داعش و سایر گروه‌های تروریستی که شعارهای بظاهر اسلامی می‌دهند بسیار زود نفوذ و سلطه پیدا خواهند کرد. در این کشورها، حکومت‌ها و حکومتگران چون پشتوانه مردمی ندارند، به راحتی در برابر گروه‌های تروریستی فرو می‌پاشند.

بدین ترتیب، راه نجات تمام کشورهای فاقد حکومت‌های مردمی منطقه به ویژه عربستان اینست که فضای سیاسی داخل را باز کنند، مردم را در حاکمیت شریک سازند و اندام‌های حاکمیتی را با آراء مردم استوار و پایدار نمایند. در این صورت، افقی در برابر چشمان سران عربستان پدیدار خواهد شد که آنها را از حالت رقابت کنونی در عرصه‌های سیاست و اقتصاد و تمام عرصه‌های دیگر به تعامل و همکاری سازنده با ایران راهنمائی می‌کند. در چنان حالتی، جنبش بیداری اسلامی یا به تعبیر اعراب «بهار عربی» خطری برای عربستان محسوب نخواهد شد و سران عربستان نیازی به غرب برای تنظیم روابط خود در منطقه نخواهند داشت. آنها می‌توانند به وظایف خود در قبال ملت فلسطین عمل کنند، با جبهه مقاومت همراهی نمایند، سرمایه‌های ملی خود از جمله نفت را حراج نکنند، از روابط حسنه با ملت‌ها و دولت‌های منطقه حداکثر سود را ببرند و دلارهای نفتی را برای حمایت از تروریست‌ها هزینه نکنند.

جمهوری اسلامی ایران با دولت عربستان درچنان شرایطی بهترین روابط را خواهد داشت و این دو کشور مهم منطقه با همکاری و تعامل سازنده تاثیر مثبت زیادی بر امنیت و ثبات منطقه خواهند گذاشت. این روزها که پادشاه عربستان در بستر بیماری است و شایعات زیادی در موردوضعیت وخیم وی و جنگ قدرت در خاندان آل سعود بر سر زبانهاست، اندیشیدن به توصیه‌ای که در این مقاله آمده برای این خاندان می‌تواند راهگشا باشد.

مطلبی که پرویز خسرو شاهی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«پرسش درست، مقدمه پاسخ درست»به چاپ رساند به شرح زیر است:

در 25 سال گذشته چند گزاره در نوشته‌ها و اظهارنظرهای صاحبنظران، سیاست‌گذاران، تولیدکنندگان و حتی مردم عادی به‌صورت مکرر و انبوه مطرح مي‌شود: رشد نقدینگی به تورم می‌انجامد؛ ظرفیت‌های تولیدی خالی بوده و تولید با کمبود نقدینگی مواجه است، اگر منابع بانک‌ها به‌جای سوداگری و دلالی به تولید تخصیص یابد، اقتصاد کشور رونق می‌گیرد. هر یک از این گزاره‌ها نیز طرفداران جدی در میان گروه‌های مذکور دارد، اما این گزاره‌ها آنچنان که تصور می‌شود بدیهی نیستند. نقدینگی در صورتی منجر به تورم می‌شود که یا ظرفیت‌های تولید خالی نباشد یا اینکه تولید به دلايلي غیر از کمبود تقاضا دچار ركود شده باشد. اگر خالی ماندن ظرفیت‌های تولید به دلیل کمبود تقاضا بروز کرده باشد، می‌توان با رشد معقول نقدینگی و بدون تورم، خطوط تولید را فعال کرد، در غیر این صورت نقدینگی بلافاصله خود را در تورم نشان خواهد داد. به‌ همین ترتیب اگر مشکل تولید کمبود تقاضا نباشد، تلاش برای هدایت نقدینگی به آن از بخش‌هایی که سوداگری و دلالی خوانده می‌شود نیز نتیجه‌ای نخواهد داشت.

به‌عبارت دیگر، اگر عدم تحرک در تولید ناشی از مشکلات طرف عرضه اقتصاد باشد نه‌تنها نقدینگی کمکی به حل این مشکل نمي‌كند؛ بلکه از طریق تورم، آن مشکل را تشدید نیز می‌کند؛ بنابراین قضاوت درباره گزاره‌های مزبور نیازمند تامل بیشتری است.  نکته قابل‌توجه دیگر در این ارتباط عبارت از این است که حتی اگر بپذیریم باید نقدینگی را رشد داد تا تولید رونق یابد باز هم باید دانست که اعمال سیاست پولی انبساطی محدودیت‌هایی دارد. سیاست پولی دارای کارکرد تحریک‌کنندگی است و نمی‌تواند جایگزین تقاضای کل شود. نقش سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و اصولا همه سیاست‌های اقتصادی، همانند نقش میکروب ضعیف شده‌ای است که از طریق واکسن وارد بدن انسان می‌شود تا سیستم ایمنی او را فعال سازد. اگر قرار باشد برای این منظور خود میکروب را وارد بدن انسان کنند، نتیجه‌اش مرگ وی خواهد بود. افراط در به‌كارگيري سیاست‌هاي اقتصادی مانند استفاده از میکروب واقعی به‌جای میکروب ضعیف شده در واکسن‌ها است و همان نتایج ناخوشایند را برای اقتصاد به بار مي‌آورد. 

مرور روند تغییرات متغیرهای پولی كشور نشانگر آن است که نقدینگی از کانال دارایي‌هاي خارجي بانك مركزي و بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی، طی 25 سال اخیر رشدهای قابل‌توجهی را در دامنه 25 تا 40 درصد داشته است، اما این امر اثر معنی‌داری بر رشد اقتصادی نگذاشته و عمده انرژی خود را بعضا با وقفه زمانی و بعضا بدون وقفه از طریق تورم خالی کرده است. در این سال‌ها، بدون اینکه دولت و بانک مرکزی به‌دنبال اعمال سیاست مالی و پولی انبساطی به‌عنوان يك انتخاب سیاستی بوده باشند، عدم پرداخت مالیات از سوی نزدیک نیمی از پایه‌های مالیاتی کشور و همچنین نیازهای بودجه‌ای دولت و خواسته‌های او از بانک‌ها، باعث شد اقداماتی انجام شود که پیامد اولیه آن درست همانند پیامد اولیه سیاست مالی و پولی انبساطی بود (کسری بودجه و رشد نقدینگی). به‌عبارت دیگر در تمامی 25 سال گذشته اقدامات بانک مرکزی و دولت، کارکرد سیاست مالی و پولی انبساطی را در بر داشته، اما تاثير آنها در رشد اقتصادی کشور چندان محسوس نبوده است. شواهد مذکور و بسياري نشانه‌هاي ديگر حاكي از این واقعیت است که مشکل تولید در اقتصاد ایران بیش از آنکه در طرف تقاضا باشد، در سمت عرضه اقتصاد ریشه دارد. مشكل توليد در ایران در مشکلات ساختاری طرف عرضه چون محیط نامناسب کسب‌و‌کار، خصوصی‌سازی غیرشفاف و بدون آزادسازی و انحصار نهفته است نه کمبود نقدینگی. البته از اواسط سال 90 به این‌سو همان توليد نصف و نيمه‌اي هم که با وجود همه مشکلات فوق انجام مي‌گرفت به‌خاطر شوك‌های ارزي و بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان دچار اخلال شد. در واقع تا قبل از شوک‌های ارزی اخیر، مشكلات ساختاري یادشده تا حدي با نرخ ارز پايين بلااثر می‌شد و حداقلی از رشد توليد تامين مي‌‌شد، اما با وقوع شوك‌های ارزي، اين مزيت نیز از بين رفت ضمن آنكه مشكلات ساختاري طرف عرضه در برخي موارد تشديد هم شد. اين شوک‌ها، فضاي نااطميناني را در محیط فعاليت اقتصادي تشدید كرد، بنابراين فعاليت‌های توليدي به دليل عدم امکان پيش‌بيني‌پذيري روند تحولات آتی به‌خصوص در بازار ارز، به کسادي گراييد و اقتصاد كشور در ركود تورمي عميقي فرو رفت.

روشن است که اين مشكل با افزايش نقدينگي رفع‌شدنی نیست. طی یک سال و نیم اخیر نیز به‌رغم بهبود وضعیت محیط اقتصاد کلان، دورنمای آینده به‌خصوص از جهت پایداری شرایط محیطی هنوز به‌صورت اطمینان‌بخشی قابل‌پیش‌بینی نشده است. تا این نگرانی به‌صورت جدی رفع نشود افزایش نقدینگی به رونق تولید منجر نخواهد شد. پيامد طبيعي مشکلاتی که برای طرف عرضه اقتصاد عنوان شد رونق فعالیت‌های اقتصادي زودبازده و همچنین فعالیت در زمینه کالاهای غیر مبادله‌ای مثل ساختمان که برخی از آن به فعالیت‌های دلالی و سوداگری یاد می‌کنند، است. این پدیده، هزینه فرصت فعالیت تولیدی را به‌شدت افزایش داده؛ بنابراین جذابیت تولید با نگاه درازمدت را شديدا کاهش داده است. در شرایطی که مشکل تولید چنین مسائلی باشد، نقدینگی به‌سوی فعالیت‌های مذکور سرازیر می‌شود و بیش از پیش به تورم دامن می‌زند. مكررا از بانک‌ها خواسته می‌شود منابع خود را به‌سوی تولید هدایت کنند و از فعالیت در حوزه‌های زودبازده، مسکن و... خودداری کنند. به فرض محقق شدن چنين خواسته‌اي، آیا تضمینی هست که دریافت‌کنندگان تسهیلات، منابع دریافتی را واقعا در تولید صرف کنند؟ چرا به‌گونه‌اي تبليغ مي‌شود گو اينكه بانک‌ها مایل‌اند منابع مالی در اختيار خويش را در فعالیت‌های دلالی و سوداگری مصرف کنند، اما درباره متقاضیان تسهیلات چنین تمایلی متصور نيست؟ وقتی بانک‌ها را که خیلی راحت‌تر از تسهیلات‌گیرندگان می‌توان کنترل کرد علي‌الظاهر نمی‌توانیم به اين امر وادار کنیم چگونه می‌توانیم چنين خواسته‌ای را در ارتباط با دریافت‌کنندگان تسهیلات اعمال کنیم؟ وقتی معتقد باشیم بانک‌ها منابع خود را در امور غیرمطلوب صرف می‌کنند مطمئن باشیم دریافت‌کنندگان تسهیلات نیز عمدتا چنین خواهند کرد. 

پرسشی که امروز پیش روی ماست این نیست که کمبود نقدینگی داریم یا نه؟ یا اینکه آیا نقدینگی منتج به تورم مي‌شود یا رشد اقتصادي؟پرسش اصلی که امروز پیش‌ روی اقتصاد ماست این است که چرا هزینه فرصت فعالیت تولیدی ميان‌مدت و بلندمدت‌نگر بسیار بالا است و رونق در فعالیت‌های زودبازده و همچنین فعالیت در زمینه کالاهای غیر مبادله‌ای چون مسکن، تولید در بخش واقعی را به کسادی کشانده است؟ اگر روی این پرسش تمرکز کنیم قطعا پاسخ‌های بهتری برای مسائل امروز اقتصاد ایران خواهیم یافت. با توجه به اینکه از میان عوامل مؤثر بر ضعف طرف عرضه، در حال حاضر عامل عدم اطمینان نسبت به پایداری ثبات محیط اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌ناپذیری تحولات آتی، بیشتر از بقیه فعال است؛ بنابراین باید تمرکز سیاست‌گذاری بر مديريت این امر باشد. اصولا مهم‌ترین سیاست معرفی‌شده برای بازگشت طرف عرضه در شرايط ركود تورمي، مذاکره اقناعي با عوامل اقتصادی و اعتماد‌سازي است. در این ارتباط چند نکته قابل‌توجه است: فعالان اقتصادی نباید از زبان سیاست‌گذاران مختلف حرف‌های متفاوت بشنوند، مقيد بودن به بيان سياست‌هاي مصوب دولت به‌جای دیدگاه‌های شخصی به تحقق اين امر كمك زيادي مي‌كند.