بحران مالی و بدهی اروپا، گروه بیلدربرگ و قدرت وزارت دارایی در تعاملات سیاسی جهانی
اکنون در پروژه قدرت جهانی وزارتخانه‌های دارایی و اقتصاد در تعاملات سیاسی جهانی نقش بسزایی دارند.
به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران، در طول دوره بحران مالی و بدهی در اروپا، سیاستمداران ارشد اروپایی، از بازارهای مالی و تکنوکرات‌های مالی حمایت گسترده‌ای کردند، به عبارتی همین اقتصاددانان ، دانشگاهیان، بانک‌های مرکزی ، وزرای اقتصاد و روسای سازمان‌های بین المللی، که منافع گروههای قدرتمند مالی و اجتماعی را مدنظر داشتند ، همان نهادهای تاثیرگذاری بودند که سیاست‌های مرتبط را با لحاظ منافع آنها تصویب می‌کردند ، و در ایجاد و شکل دادن به نهادهای بزرگ ، و تصمیمات زندگی صدها میلیون ، حتی میلیاردها مردم، تاثیر مستقیم داشتند . تعدادی از تکنوکرات برتر جهان بین سال‌های 2008 و 2014 از اعضا یا مهمانان مخصوص جلسات بیلدربرگ بودند . به خصوص ، تکنوکرات‌های اروپایی که در این گروه بیشتر از بقیه فعال بوده‌اند و در میان بازیگران تاثیرگذار در ماجرای بحران مالی و بدهی اروپا بودند .
وزارت مالی
وزرای اقتصاد و دارایی و وزارت خانه‌های مربوطه، در جهان مدرن از قدرت بسیار زیادی برخوردار می‌باشند . آنها مدیریت امور مالی - پول و بدهی- و بودجه کشورها را بر عهده دارند، و مسئول تخصیص بودجه به دولت‌ها، گروه‌ها، و سیاست‌های جاری آن کشورها می‌باشند .
بسته به قدرت ملت و سیستم حکومتی، وزارت اقتصاد و دارایی در اغلب موارد می‌توانند با نفوذ خود بر دیگر مقامات ارشد دولت، و گاهی اوقات حتی روسای جمهور و نخست وزیران بر تصمیمات و برنامه‌ها دخالت کند. آنها نقش محوری در تعیین سیاست داخلی و خارجی دارند، و بیشتر مسئول طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های مالی و اقتصادی کشورها می‌باشند.
یک ملت ثروتمند ، یعنی وزارت دارایی مهم‌تر ، و متعاقبا مقاماتی قوی‌تر و با نفوذتر در سیاست جهانی !! . در ایالات متحده ، وزارت خزانه داری و رئیس آن؛ در انگلستان خزانه‌داری و رئیس خزانه و در بسیاری از کشورهای اروپایی ، و حتی در ژاپن ، وزیر دارایی ، از نفوذ بالایی برخوردارند .
در ژانویه سال 1979، "جیمی کارتر" رئیس جمهور وقت آمریکا با رهبران فرانسه ، انگلیس و آلمان غرب ملاقات کرد . نیویورک تایمز می‌نویسد که کارتر تنها رهبر حاضر در این گروه بود که پیش از ریاست جمهوری به عنوان یک وزیر دارایی سمت نداشته است .
"فرانک وول"می‌نویسد : "بیشتر وزرای دارایی سابق ، در حال حاضر مناصب بالای سیاسی را در کشورهای صنعتی در اختیار دارند ( در کنار نخست وزیر جدید ژاپن ، ماسایوشی اوهیرا ) . این رهبران همدیگر را به خوبی می‌شناسند ، چرا که سال‌ها در همایش‌های بزرگ و هماهنگی سیاست‌های داخلی به عنوان وزرای اقتصاد و دارایی قبل از تصاحب پست‌های بالای سیاسی ، تعامل داشته‌اند . در مجموع ، آنها مقامات اصلی "رهبری اقتصادی جهانی " محسوب می‌شوند .
نقش وزرای اقتصاد و دارایی در رهبری اقتصاد جهانی در دهه‌های بعدی گسترش چشمگیری یافت . آنها در جلسات G7، G8 و G20 در کنار بانک‌های مرکزی ، سیاست‌های جهانی را با یکدیگر بحث و هماهنگ می‌کردند . آنها همچنین در سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) ، که مدیریت امور مالی و سیاست‌های اقتصادی ده‌ها کشورها را مدیریت می‌کند ، سهم دارند .
اروپا در بحران
وزرای اقتصاد و دارایی اروپا نقش محوری در مدیریت بحران بدهی اروپا داشتند . این تکنوکرات‌ها ، سیاست‌های مالی کشورهای قدرتمند و سازمان‌های بین‌المللی را شکل داده‌اند ، و هماهنگ با بانک‌های مرکزی ، نهادهای جدید فراملی را تشکیل داده‌اند ، و سیاست‌هایی را به اجرا گذاشته‌اند که اثرات عمیقی بر آینده اتحادیه اروپا و 500 میلیون نفر از اروپایی‌ها گذاشته است . بسیاری از وزرای اقتصاد و دارایی تاثیرگذار در اروپا ، از شرکت کنندگان دائمی در جلسات بیلدربرگ از زمان آغاز بحران مالی در سال 2008 و بحران بدهی تا سال 2014 بودند .
در طول دوره بحران بدهی اروپا ، آلمان با همراهی هلند و فنلاند در استراتژی ریاضت اقتصادی ، خواستار اصلاحات ریاضت اقتصادی و ساختاری برای کشورهای در بحران و اجرای این سیاست دشوار بودند . بانک‌های مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی این سه کشور ، اغلب اقدامات و اهداف هماهنگ شده ای با هم داشتند .
این سه کشور در میان طلبکاران عمده از کشورهای درگیر بحران بدهی بودند ، در نتیجه پاسخ متحده آنها این سه کشور را در بین کشورهای عضو اتحادیه با نفوذترین بلوک معرفی کرد . این اهرم اقتصادی باعث آن شد که در شکل دادن به سیاست‌های نهادهای تکنوکات بزرگ دیگر نیز نفوذ داشته باشند مانند بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا .
در سال 2008 ، فاینشال تایمز یورکی کتاینن از فنلاند را به عنوان وزیر دارایی ارشد اروپایی رتبه بندی کرد ، این روزنامه وی را به عنوان "بخشی از موج جدید از رهبران راستگرا و جوان اروپا " معرفی کرد . به گزارش همان سال فایننشال تایمز ،کتاینن به احتمال زیاد از گزینههای اصلی نخست وزیری فنلاند در آینده معرفی شد (که چنین هم شد) .در سال 2010 ، کتاینن دوباره در لیست ده وزریر برتر اقتصادی اروپا معرفی شد ، این انتخاب توسط گروهی از داوران که به طور عمده از اقتصاددانان ارشد بانک‌های مرکزی بودند، صورت پذیرفت .
فایننشال تایمز در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که کتاینن که از سال 2007 وزیر اقتصادی بوده است ، فنلاند را " از عمیق‌ترین رکود اقتصادی خود از زمان استقلال از روسیه در سال 1917،" نجات داده است و جزء کسانی بود که با همراهی آلمان در فشار برای وضع سخت‌ترین قوانین مالی اتحادیه اروپا ، نقش آفرینی کرده است . کتاینن در جلسات بیلدربرگ در سال‌های 2009 و 2010 مستمر شرکت کرده است.
در سال بعد، در سال 2011 ، کتاینن به عنوان نخست وزیر فنلاند انتخاب شد ، و بلافاصله یک دولت ائتلافی تشکیل داد که در آن دولت یکی از رهبران حزب مخالف ، اورپیلاینن را ، به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی ، اولین زن فنلاندی در این سمت ، انتخاب کرد . به گزارش همان سال فایننشال تایمز ،اورپیلاینن موضع سختی در سیاست منطقه یورو خواهد داشت " و وی " کمک برای ایجاد یک منطقه یورو با ثبات‌تر " را هدف خود و دولت کشورش اعلام کرده بود .
در ماه می سال 2012 ، فایننشال تایمز می‌نویسد ، وزیر اقتصاد و دارایی سابق و نخست وزیر فعلی فنلاند ، یورکی کتاینن و دولت فنلاند ، در مورد کمک مالی یونان و ریاضت اقتصادی موضع تندرویی داشتند ، در برخی موارد از آلمان نیز تندروتر بودند .کتاینن در داخل نیز بر اجرای صحیح برنامه‌های ریاضت اقتصادی دقت کامل داشت . در سال 2013 ، در حالی که فنلاند وارد سومین رکود اقتصادی خود پس از آغاز بحران مالی شد - در دوره نخست وزیری کتاینن - وی بر اجرای برنامه‌های بیشتر در حوزه کاهش بودجه اصرار داشت.
"یوتا اورپیلاینن" وزیر دارای فنلاند نیز در جلسات بیلدربرگ در سال 2012 و 2013 حضور مستمر داشته است . در سال 2011 ، روزنامه فایننشال تایمز اورپیلاینن را در لیست ده وزیر ارشد اقتصاد و دارایی اروپا رتبه‌بندی کرد .
اورپیلاینن مجددا در سال 2012 بین ده وزیر ارشد قرار گرفت . به گزارش فایننشال تایمز وی یکی از سخت‌ترین روش‌های ممکنه در کمک مالی به کشورهای بحران زده را در میان همتایان اروپایی خود اتخاذ کرده بود ، و در انجام این کار با کتاینن نیز تنش کاری داشته است .
در میان ظهور بحران بدهی یونان در سال 2010 ، وزیر دارایی یونان ، جورج پاپاکانستانتینو، که مسئول مذاکره با اتحادیه اروپا بود ، در نشست آن سال بیلدربرگ حضور داشت . در همان سال ، فایننشال تایمز وی را در بین 10 وزیر اقتصاد برتر قرار داده بود ، چرا که به گزارش این روزنامه ف وی در مذاکره اصلاحات ساختاری اقتصادی و سنگین با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ، منطقی عمل کرده است و کسری بودجه یونان را کاهش داده است . البته ، این عملکرد وزیر یونان ، عواقب بسیار منفی برای مردم یونان در پی داشت .
در ماجرای بحران بدهی در ایتالیا ، در سال 2011 ، وزیر دارایی رم ، گیولیو ترمونتی ، در اجلاس همان سال گروه بیلدربرگ حضور داشت و در سال 2009 در بین 10 وزیر دارایی و اقتصاد ارپا قرار داشت . وزیر دارایی سابق ایتالیا ، توماسو پادوئا شیوپا بین سال‌های 2008 و 2010 در جلسات بیلدربرگ حضور داشته است .
در سال 2013، در جلسه بیلدربرگ کوریدن ، کنتاکی ، وزیر امور مالی دانمارکی ، و همچنین آندرس بورگ ، وزیر دارایی سوئد حضور داشتند . آندرس بورگ بین سال‌های 2008 تا 2012 در میان 10 وزیر برتر رونزامه فایننشال تایمز همیشه حضور داشته است که در سال‌های 2011 و 2012 به تریب نفر اول و نفر دوم رده‌بندی را نیز در اختیار داشت . در سال 2010 ، فایننشال تایمز می‌نویسد : "بورگ تا به حال یک بحران خوب پشت سر گذاشته است ،" او خود را به عنوان یکی از نقش آفرین‌های اقتصادی معتبر در اروپا شناسانده است ، و شهرت وی بیشتر مربوط به بهبود سریع رکود اقتصادی سوئد است .
بورگ در بروکسل ، مقر اتحادیه اروپا ، به خاطر عملکرد اقتصادی‌اش ، در بین اقتصادهای موفق اروپا ، شهرت قابل توجهی دارد .
مدت کوتاهی پس از آنکه دولت‌های دموکراتیک یونان و ایتالیا با بانکداران و اقتصاددانان در یک کودتای تکنوکرات در ماه نوامبر سال 2011 جایگزین شد ، فایننشال تایمز در مقاله‌ای در این رابطه می‌نویسد که : سوئد یک تکنوکرات غیر منتخب داشت که امور مالی عمومی را در شش سال گذشته اداره کرده است .
آن تکنوکرات ، آندرس بورگ ، قبلا به عنوان یک اقتصاددان بانکی در بخش خصوصی و به عنوان مشاور بانک مرکزی سوئد و حزب میانه رو سوئد فعالیت داشته است .
در طول بحران بدهی اروپا ، جلسات گروه اروپایی ، متشکل از وزرای دارایی 17 عضو (پول واحد) ، نقش کلیدی در سیاست‌های اقتصادی بلوک ، از اصلاحات بانکداری تا کمک مالی ، ایفا کرده است . سه نهاد معتبر اروپایی که در مدیریت بحران بدهی اروپا نقش آفرینی موثری داشتند عبارتند از بانک مرکزی اروپا ، کمیسیون اروپا و صندوق بین المللی پول .
وزرای امور اقتصادی ، همراه با بانک‌های مرکزی اروپا و تکنوکرات‌های مهم اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی ، در شکل دادن به پاسخ‌ها و سیاست‌های بحران مالی و بدهی نقش کلیدی داشتند .
در جلسات بیلدربرگ ، همه این مقامات با هم جلسات مشترکی داشته‌اند .
انتهای پیام./.
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
پایان امپراطوری ربع سکه ضرب ۸۶ با عرضه سکههای ضرب ۱۴۰۳
پسر نوجوان در دادگاه:
دخترخاله ۴ ساله ام را برای انتقام با چاقو زدم
انتخابات در آمریکا به زبان ساده؛
الکترالها چه کسانی هستند و چه نقشی در انتخاب رئیس جمهور دارند؟
