به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش نظارتی درباره چگونگی اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار منتشر کرد. 

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: هدف این مطالعه، ارائه گزارش نظارتی در خصوص اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶) است. بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول اجرای قانون مذکور نشان می‌دهد که جز چند مورد استثنا، دولت و اکثر دستگاه‌های اجرایی، به تکالیف خود در این قانون عمل نکرده‌اند به طوری که در حدود ۶۶ درصد از احکام قانونی مصوب در این قانون تاکنون اجرا نشده و بقیه احکام نیز اغلب به شکل ناقص یا اثربخشی کم، اجرا شده‌اند. 

در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ۴۷ حکم قانونی به تفکیک مجری وجود دارند که از میان این تعداد حکم، ۴ مورد آن‌ها اجرایی شده، ۸ حکم قانونی به طور ناقص یا با اثربخشی کم اجرا شده، اجرای ۴ حکم قانونی غیرقابل ارزیابی است و ۳۱ حکم قانونی نیز تا مردادماه ۱۳۹۳ اجرا نشده‌اند. 

لازم به یادآوری است دولت یازدهم، بهبود محیط کسب و کار را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و رئیس جمهوری محترم، بار‌ها بر ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید کرده‌اند.  
بر اساس نظر اندیشمندان حوزه سیاستگذاری عمومی، فرآیند قانونگذاری نباید به تصویب قانون محدود شود، بلکه باید عملکرد قانون مورد ارزیابی مکرر قرار گرفته و بر اساس آن در جهت اصلاح یا حذف آن اقدام شود. بر این اساس، از آنجا که حدود دو سال و نیم از تصویب (۱۳۹۰/۱۱/۱۶) و ابلاغ (۱۳۹۰/۱۲/۱۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» می‌گذرد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به درخواست کمیسیون «حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی» عملکرد نهادهای مربوط را در اجرای هر یک از مواد قانون مذکور بررسی کرد.

 بدین منظور نامه‌ای خطاب به دستگاه‌های مسئول اجرای هریک از مواد قانون مذکور ارسال شد تا عملکرد این ماده را ارائه کنند. در این گزارش میزان و اثربخشی عملکرد قانون مذکور به تفکیک مواد بر اساس پاسخنامه‌های مورد اشاره و نیز استعلام‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از خبرگان و ذی نفعان و اطلاعات واصله به مرکز از ذی نفعان هر موضوع ارائه می‌شود. 

شایان ذکر است که دولت دهم در جریان تصویب این قانون به شدت مخالف بود؛ به طوری که رئیس جمهوری سابق صریحا به طرح و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی اعتراض و از ایلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز خودداری کرد. تا اینکه در پایان مهلت قانونی، رئیس مجلس شورای اسلامی، متن قانون را برای درج در روزنامه رسمی ابلاغ کردند. از آنجا که اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، چه در دوران مبارزات انتخاباتی و چه بعد آن مورد تاکید جناب آقای دکتر حسن روحانی بوده است، ارائه گزارش نظارت بر اجرای این قانون و توجه خاص به نتایج ارزیابی انجام شده، اهمیت مضاعف می‌یابد. 

در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می‌روند: 

الف) اتاق‌ها: شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. 

تبصره - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تغییر نام می‌یابد. 

اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تاسیس اتاق و بند «د» ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)» توانمندی خود را در این بخش‌ها را ارتقا بخشد. 

ب) تشکل اقتصادی: تشکل‌هایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می‌شوند.

انتهای پیام/