به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان مطلب بالا گفت: با تأیید این قانون توسط شورای نگهبان انتظار می رود تا پایان سال آیین نامه این قانون توسط سه وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت، نفت و امور اقتصادی و دارایی تدوین شود که رسماً به تصویب دولت برسد.

احمد مهدوی ابهری با بیان اینکه پس از تصویب دولت اجرای این قانون لازم الاجرا می شود، گفت: با تأیید این قانون مترقی در صنعت پتروشیمی که یکی از صنایع دارای مزیت کشور است، این صنعت متحول می شود.

وی با اشاره به آغاز ریزش شاخص و قیمت ها در دی ماه سال آینده گفت: سال گذشته با تصویب خوراک 13 سنتی ریزش قیمت ها آغاز شد و امروز با تصمیم و تدبیر دولت و مجلس این انتظار می رود که بازار سرمایه و مشخصاً صنعت پتروشیمی روند مثبتی را مجدداً آغاز کند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی ادامه داد: بر اساس این قانون، وزات نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را متناسب با میانگین وزنی درآمد حاصل از فروش گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی تعیین کند.

وی افزود: همچنین قیمت محصولات این دسته از شرکتها با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی تعیین می شود.

یادآور می شود: بر اساس این قانون تخفیف پلکانی تا 30 درصد یا انعقاد قرارداد بلند مدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می کنند که زنجیره ارزش افزوده را شکل دهند، به منظور ایجاد مشوق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این صنعت در نظر گرفته شده است.

در صورت قطع یا کاهش ارادی خوراک گاز و خوراک مایع وزارت نفت ملکف شده است خسارت وارده از  محل خوراک تحویل در مراحل بعدی جبران کند.