به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، براساس آمار اعلام شده عراق دومین و افغانستان چهارمین مقصد کالاهای صادراتی ایران به شمار می روند و هر سال حجم مناسبی از کالاهای غیرنفتی ایران به این دو کشور صادر می شود. با توجه به فضای مناسب این دو بازار منطقه ای و حجم بالای صادرات ایران به این دو کشور به نظر می رسد که باید اهمیت ویژه ای برای صادرات به این دو کشور قائل شد و با صدور کالاهای با کیفیت این بازار را برای صادرات مستمر حفظ کرد.

اما نکته مهم در این بین عدم توجه اساسی به حفظ کیفیت در صادرات به این کشورهاست که باعث شده تا اخیرا صادرات به عراق و افغانستان کاهش یافته و در برخی از موارد شاهد مرجوع شدن کالاهای صادر شده به این دو کشور باشیم. آنچه باعث بروز چنین شرایطی می شود عدم آینده نگری در برخی از صادرکنندگان است که سود آنی و زودگذر را بر حفظ بازار و در نهایت تأمین منافع ملی ارجح دانسته و با صدور کالاهای بی کیفیت و بعضا تاریخ گذشته اعتبار بدنه صادراتی ایران را زیر سوال برده اند.

گلایه های رسمی و دیپلماتیک از تجار

این موضوع باعث شد تا چندی پیش سفیر عراق نیز نسبت به کیفیت پایین کالاهای ایرانی صادر شده به عراق گلایه کرده و اعلام کند که دولت متبوعش قصد دارد در مبادی ورودی کالاهای ایرانی به عراق کنترل کیفی کالا را جدی گرفته و از ورود کالاهای بی کیفیت ایرانی جلوگیری کند. البته برخی از مسئولان این موضوع را تأیید کرده اند به طوری که «سیدعباس عراقچی»، سخنگوی دستگاه سیاست خارجی کشورمان در مردادماه سال گذشته با اذعان برصدور کالاهای بی کیفیت خاطرنشان کرد: "متاسفانه باید به این حقیقت اذعان داشت که برخی از تجار ایرانی در رابطه با صادرات کالا به کشورهای منطقه مانند عراق، افغانستان و کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز برداشت نادرستی دارند و گمان می کنند که سطح استانداردهای زندگی در این کشورها به گونه ای است که می توانند هر کالایی را صادر کنند. متاسفانه این تجار به بازار و صادرات کالاهای ایرانی صدمه زده اند و به رقبای ما کمک کرده اند تا با کالاهای با کیفیت تر وارد صحنه شوند و بازار عراق را به تصاحب خود درآورند. شکوه و گلایه از عملکرد تجار ایرانی در رابطه با سایر کشورهای منطقه نیز مطرح شده است که امیدوارم شرکت های سرمایه گذار خود به این موضوع توجه داشته باشند که به دست آوردن یک بازار بین المللی حتی در عراق کار بسیار دشوار و باقی ماندن در این بازار از آن نیز دشوارتر است."

کاهش صادرات به عراق و افغانستان

البته این موضوع در آمار صادرات ایران نیز مشخص است، به طوری که براساس آماری که در اواخر مردادماه سال جاری منتشر شده در چهارماهه نخست امسال ٥ میلیون و ٣٣٤ هزار تن کالا به عراق صادر شده است که ارزش آن با یک میلیارد و ٨٤٢ میلیون دلار برابری می کند که به این ترتیب میزان صادرات به این کشور حدود ١٧ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می دهد. کشور عراق نیز درحالی رتبه دوم را در دریافت صادرات ایران در سال ١٣٩٣ به خود اختصاص داده است که میزان صادرات به این کشور نسبت به سال گذشته بیش از ٩ درصد کاهش داشته است. براساس همین گزارش در مدت مورد نظر ٧٥٠ هزار تن کالا به ارزش ٥٥٢ میلیون دلار نیز به افغانستان صادر شده و درحالی که افغانستان همچنان در رتبه چهارم واردکننده کالای ایرانی قرار دارد، صادرات به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ٢٠ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که ایران در سال گذشته ٩٧٢ هزار تن کالا به ارزش ٦٩٥ میلیون دلار به افغانستان صادر کرده بود.

نبود کامیون های یخچال دار و هزینه حمل و نقل

«ابوالفضل شریف» نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران درخصوص دلایل صدور کالاهای بی کیفیت توسط برخی از تجار به «شهروند» می گوید: درحال حاضر عمده بازارهای صادراتی ایران را کشورهای عراق و افغانستان تشکیل می دهند. این دو کشور به دلیل وجود مرزهای مشترک با ایران و همسایگی حجم زیادی از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده اند. اما در این میان وجود امکانات نامناسب حمل ونقل باعث شده تا در زمینه صادرات به این دو کشور با مشکلات اساسی مواجه باشیم. نبود امکانات حمل ونقل ریلی در سراسر کشور از یکسو و مجهز نبودن بیشتر کامیون های ایرانی به یخچال از سوی دیگر صادرکننده ایرانی را آزار می دهد. این عضو اتاق بازرگانی می افزاید: این موضوع باعث شده برخی از کالاهای صادراتی ما به این دو کشور با مشکل کاهش کیفیت همراه شوند.

بیشتر اقلام صادراتی ما به این دو کشور سیمان و لبنیات است. درنظر بگیرید که لبنیات در ردیف محصولات فسادپذیر است و با توجه به این که درخصوص داشتن کامیون های یخچال دار در مضیقه هستیم ممکن است در برخی از موارد، محصول هنگامی که به دست مصرف کننده خارجی رسیده باشد به دلیل قرار نداشتن در فضای مناسب خراب شده و کیفیت خود را از دست داده باشد. هزینه بالای حمل ونقل بحث دیگری است که در بروز این مشکل نقش داشته است.

وی در این خصوص معتقد است: هزینه های بالای حمل ونقل نیز برمشکلات صادرات ایران اضافه کرده است. به همین دلیل از وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان سازمان توسعه تجارت درخواست می کنیم که نسبت به اختصاص مشوق های صادراتی و ایجاد سهولت در امر حمل ونقل صادراتی اقدام کنند. این فعال اقتصادی کشور تاکید می کند: توجه به زیرساخت های صادراتی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای توسعه صادرات باید در اولویت موضوع تجارت کشور قرار گیرد تا بتوانیم از طریق رشد و توسعه صادرات بازاریابی مناسبی برای تولیدات داخلی داشته باشیم.

متولی نظارت گمرک و سازمان استاندارد

این که چه نهادی متولی نظارت برکیفیت کالاهای صادراتی ایران به سایر کشورهاست و تا چه اندازه بر این بخش نظارت می کند نیز مسأله دیگری است که در بروز چنین مشکلاتی موثر بوده است. به گفته شریف، اتاق بازرگانی مسئولیتی در این خصوص ندارد و سازمان استاندارد و گمرک باید به عنوان متولی این وظیفه را برعهده گیرند.

وی اضافه می کند: البته صدور کالای بی کیفیت و بعضا تاریخ گذشته به هیچ عنوان تأیید نمی شود، اما باید گفت که وظیفه نظارت و بازدارندگی در این خصوص متوجه دولت است و اتاق بازرگانی نمی تواند اقدامی در جهت ممانعت از صدورکالاهای بی کیفیت انجام دهد.

وی ادامه می دهد: به عبارت دیگر گمرک یکی از مراجعی است که می تواند مانع از صدور کالاهای بی کیفیت به خارج شود. من این موضوع را کتمان نمی کنم که تعداد کالاهای مرجوعی از کشورهای دیگر زیاد شده اما وقتی که نهادهای ذیربط نظارتی مانند سازمان استاندارد، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی اصولی اتخاذ نمی کنند ممکن است که تعداد این کالاهای مرجوعی زیاد تر شود. علاوه بر این آموزش و فرهنگ سازی نیز اقدامی موثر قلمداد می شود تا در سایه آن کمتر شاهد این اقدامات نادرست که به کل تجارت خارجی کشور لطمه می زند باشیم.

این عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران درخصوص نقش اتاق بازرگانی در این بخش خاطرنشان می کند: اقدام بازدارنده باید توسط دولت انجام شود اما اتاق بازرگانی آمادگی دارد تا در صورت لزوم با دولت همکاری کند. باوجود این که گمرک و سازمان استاندارد وظیفه نظارت و بررسی کالاهای صادراتی را برعهده دارند، اما تاکنون هیچ اقدامی در این جهت انجام نشده است. برخورد عملی با این موضوع نیز بدون نظارت دقیق امکان پذیر نیست و باید نهادهای دولتی ذیربط دست به کار شوند.
/انتهای پیام
منبع:ایرنا