به گزارش
خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی یک نشست مشترک با الهام امین زاده مشاور حقوقی رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد.
در این جلسه گزارش هایی چون منشور حقوق شهروندی، اختلاف میان اموال دولتی و عمومی، آسیب شناسی آیین نامه ها و .... مورد بررسی قرار گرفت.
رحمانی فضلی اظهارداشت: امیدواریم پیشنهاداتی که مطرح شد را به صورت یک تفاهم نامه داشته باشیم تا بتوانیم آن را اجرایی کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: مهمترین مسئله در حقوق شهروندی آشنایی با حقوق خودشان است همچنین آموزش مدیران در حوزه قوانین نیز بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: مدیرانی که بر سر کار می آیند ،عمده آن ها بر قوانین مسلط نیستند و تنها به مشاوران خود بسنده می کنند در این زمینه دیوان محاسبات که بودیم آمدیم تمامی قوانین مدیر نیاز مدیران را مشخص کرده و آن را به چاپ رساندیم که استقبال خوبی نیز از آن شد.
رحمانی فضلی با اشاره به ایجاد سامانه و کمیته فنی و حقوقی برای مدیران گفت: این سامانه به این صورت است که هر کس در زمینه حقوقی مشکل داشت می توانست با آن تماس بگیرد که در اوایل با تراکم سوالات مواجه شدیم و باید توجه داشت که این امر نیز منجر به پایین آمدن تخلفات می شد.
وزیر کشور با اشاره به نقش رسانه ها در اطلاع رسانی در زمینه حقوقی اظهار داشت: رسانه ها در این زمینه بسیار موثر هستند، هم چنین بحث مدارس و دبیرستان ها نیز می تواند در مسائل حقوقی تاثیرگذار باشند و اگر بتوانیم قانونگرایی را در حوزه حقوقی و حاکمیت بگنجانیم بسیار رو به جلو خواهیم بود.
وی با تاکید بر تمکین به قانون گفت: تمکین به قانون ظلم و فساد را از بین خواهد برد.
رحمانی فضلی با اشاره به تدوین آیین نامه ها در مدت کوتاه افزود: ما در مدت کوتاهی قانون شوراها، شهرداری، سند احزاب و... را نوشته و تقدیم دولت کردیم که همگی مبتنی بر مشورت با جامعه علمی بود به طور مثال قانون احزاب را با همه احزابی ها نگارش کردیم.
وزیر کشور اضافه کرد: به جرات می گوییم که تصرفات غیرقانونی زمین ها را به 10 درصد رسانده ایم.
همچنین مشاور حقوقی رئیس جمهور کشورمان نیز در این جلسه به ذکر نکاتی پرداخت از جمله این کهاگر فرد حقوقی را در استانداری ها به عنوان یک معاون داشته باشیم می توانیم مسائل حقوقی را در کشور عادلانه اجرا کنیم.
۲۳:۰۵امینزاده مطرح کرد:انعقاد تفاهمنامه با وزارت کشور درباره حقوق شهروندی/شناسایی قوانین پرکاربرد در وزارتخانه هامعاون حقوقی رییس جمهور گفت: در جلسه مشترک با وزیرکشور مقرر شد تفاهم نامه ای را با وزارت کشور درخصوص اختلافات در حوزه استانی، مسایل حقوق شهروندی و تنقیح قوانین مربوط به وزارت کشور منعقد کنیم.
انتهای پیام/