به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی درچهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: تحریم‌ها شرایط ویژه‌ای را بوجود آورد که رکود تورمی را در پی داشت و دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار خود برای مقابله با رکود مجموعه نظام مالی و سیستم بانکی را بهترین ابزار برای ساماندهی و مقابله با رکود برگزید.

وی افزود: مشکلی که اقتصاد ما از ابتدا با آن مواجه بود و اخیرا نیز بیشتر شده است مشکلات نظام بانکی و بازارهای مالی کشور است که دسترسی فعالین نظام اقتصادی به منابع مالی با نرخ بالای هزینه مالی خلاصه کرد.

طیب‌نیا در ادامه افزود: یکی از محورهای عمده سیاست‌های‌ دولتی تنگناهای اعتباری در جامعه و اتخاذ سیاست های لازم در این خصوص است ارتقای نظام بانکی کشور و ایفای نقش موثر این نظام ارتباط نزدیکی با فناوری های جدید و روز دنیا دارد و از طرفی نظام بانکی در سطح بین‌المللی راه‌های قابل ملاحظه‌ای را طی کرده است.
 
** تسهیلات تکلیفی بر نظام مالی و بانکی ما حاکم است

طیب‌نیا افزود: در حالی که هنوز با پدیده سرکوبی مالی مواجه هستیم و تسهیلات تکلیفی بر نظام مالی و بانکی ما حاکم است و آزادسازی مالی به صورت کامل اجرایی نشده بحث ارتقای ارتباط و اطلاعات را آغاز کردیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص اصلاحات لازم در نظام بانکی اظهار داشت: سعی در آزادسازی در نظام بانکی و مالی کشور همگام با بانکداری اسلامی از جهتی و تحقق نظام بانکداری اسلامی جهت آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی از جمله اصلاحات سیستم بانکی است.

علی طیب‌نیا در ادامه افزود: در پرتور اقداماتی که در سال‌های اخیر صورت گرفت و با استفاده از فناوری اطلاعات تحولی در سیستم بانکی ایجاد شد که نشانه اصلی آن شاخص‌های عمده بانکی است که یکی از این شاخص‌ها میزان اسکناس به نقدینگی است که در سال 81، 8.3 درصد بود و در پایان 92، به 5.6 درصد کاهش یافت و خوشبختانه در شهریور 93 به 4.5 درصد رسید که نشان دهنده اعتماد مردم به سیستم بانکی است و علاوه بر این نرخ رشد 6.6 درصد را پیش بینی کرده بودیم که از نظر من رسیدن به نرخ رشد بالاتر از 8 درصد هم امکان‌پذیر است که با توجه به مدیریت جهادی همه مدیران می‌توانیم به آن دست یابیم.
 
**موتور رشد و توسعه متفاوت است

طیب‌نیا در ادامه در خصوص توسعه مالی و اقتصادی افزود: بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی ارتباط قوی وجود دارد و وجود یک نظام مالی بانکی کارآمد شرط لازم رشد اقتصادی را نیاز دارد و در وضعیتی که ما هستیم بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی فعالان اقتصادی ما دسترسی به منابع اعتباری و نرخ بالای سود است.

** تعیین دستوری نرخ سود خلاف منطق اقتصادی واحکام شرعی است

علی طیب‌نیا در ادامه سخنرانی خود در خصوص تعیین تکلیفی نرخ سود و کاهش آن اظهار داشت: تعیین دستوری نرخ سود را خلاف منطق اقتصادی واحکام شرع می‌دانم و طبق قانون در شورای پول و اعتبار حداقل نرخ سود انتظاری مشخص می‌شود به طور طبیعی انتظار این است که هنگامی که تورم کاهش می‌یابد نرخ سود اسمی و در نتیجه نرخ سود واقعی با واقعیت موجود جامعه خود را تطبیق دهد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه تصریح کرد: نظام بانکی طی 20 سال گذشته علی رغم فراز و نشیب‌هایی که داشت در مسیر تکامل حرکت کرده و به لحاظ ساختاری وضعیت بهتری دارد ما در گذشته بانک‌های خصوصی را نداشتیم اما در شرایط فعلی تعداد زیادی بانک خصوصی تأسیس و مشکل تسهیلات تکلیفی که در  گذشته وجود داشت در حال حاضر پایان یافته است و باور ما این است که نظام بانکی باید پروژه‌های متقاضی بررسی و نسبت به اعطای تسهیلات تصمیم بگیرد و دولت صرفا می‌تواند برای پروژه‌های خود تسهیلات دریافت کند.

** کاهش قیمت نفت یک واقعیت تلخ است

علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص کاهش قیمت نفت اظهار داشت: کاهش قیمت نفت یک واقعیت تلخ است خصوصا برای اقتصادی که وابستگی زیادی به نفت دارد به گونه‌ای که ما در شش ماه اول امسال نفت را با قیمت 100 دلار فروخته اما در حال حاضر این مبلغ به 40 دلار رسیده است و اما تصمیم گرفته‌ایم از این آسیب به عنوان یک فرصت مناسب استفاده کنیم و با توجه به اینکه توانستیم تحریم ها را در ماه‌های اخیر کنترل کنیم می‌توانیم از این تهدید به عنوان یک فرصت استفاده کنیم.

انتهای پیام/