نکاتی درباره ورشكستگی در حقوق تجارت
ورشكستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است كه از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عملی كند.توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممكن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد اما فعلاً نتواند دیون خود را بدهد.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، ورشكستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است كه از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عملی كند.توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممكن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد اما فعلاً نتواند دیون خود را بدهد. به عنوان مثال، اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد.
شرایط ورشكستگی
1- تاجر یا شركت تجاری بودن.
2- داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ بنابراین اگر شخص محجوری كه اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و دچار عدم توانایی در تأدیه قروض شود، ورشكسته محسوب نمی‌شود.
3- ورشكستگی تنها به اعمال تجارتی تعلق دارد.
4- دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد؛ در غیر این صورت دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینكه موجب اختلال در امور تجارتی شود.
5- عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی از تأدیه (پرداخت) آنها باشد؛ در غیر این صورت صرف عدم پرداخت مانند نكول براتی مستلزم ورشكستگی نیست.
6- لازم نیست دارایی تاجر كمتر از بدهی او باشد بلكه اگر (به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشكسته است.
اقسام ورشكستگی
با توجه به مواد 549، 541 و 412 قانون تجارت سه نوع ورشكستگی وجود دارد:
الف) ورشكستگی عادی؛ كه تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف شود.
ب) ورشكستگی به تقصیر؛ که به واسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل می‌شود و از جمله جرایم غیر عمدی است.
ج) ورشكستگی به تقلب؛ به دلیل سوء نیت و حیله و تقلبی كه تاجر به كار برده است، مجرم شناخته شده است.
بر اساس ماده 549 قانون تجارت «هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود رامفقود کرده يا قسمتي از دارایي خود را مخفي كرده يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده است و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارایي و قروض به طورتقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نبوده، مديون قلمداد کرده است، ورشكسته به تقلب اعلام و مجازات مي‌شود.»
آثار و نتایج حكم ورشكستگی
به طور خلاصه آثار ورشكستگی به قرار زیر است:
1- منع مداخله تاجر در اموال خود.
2- ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
3- بطلان معاملات.
4- حال شدن دیون مؤجّل.
5- سقوط حق تعقیب انفرادی بستانكاران.
6- تأدیه و تأمین مطالبات.
7- سلب اعتبار.
8- محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی.
9- مجازات ورشكسته در صورت صدور حكم ورشكستگی به تقصیر و تقلب.
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیرتصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. (ماده 418 قانون تجارت)آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می‌شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیت‌دار صادر شده باشد و برابر ماده 419 قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت (علیه) او تعقیب کند. تمامی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.ماده ٤١٨ به طور صریح تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین کرده است و منطقی نیز به نظر می‌رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قرارداهایی کرده و آن را به مورد اجرا می‌گذارند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام شود، اشخاص مذکور که سونیتی نیز نداشته‌اند، متضرر خواهند شد.
تعیین مدیر تصفیه
دادگاه ضمن حکم ورشکستگی خود یا حداکثر در ظرف ٥ روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند تا حساب‌های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند و در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت حق‌الزحمه‌ای است که از طرف دادگاه معین می‌شود.
منع مداخله
حجر ورشکسته، حجر قانونی است که شباهتی به حجر برخی از محجوران دیگر ندارد. ورشکسته مانند محجوری است که اموال او را شخص قیم اداره می‌کند. این در حالی است که اعمال حقوقی ورشکسته باطل نیستند، اما نسبت به مجموعه دارایی او اصولا پس از صدور حکم بلااثر خواهد بود. به همین دلیل است که تعهدات تاجر ورشکسته که در نتیجه قرارداد یا تقصیر عمدی و غیرعمدی ایجاد می‌شود، با وصف منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود، مانع از این نمی‌شود که او کار جدیدی غیر از تجارت انجام دهد.تاجر ورشکسته اصولا محجور نمی‌شود و در امور غیر مالی خود آزاد است و می‌تواند کاری پیدا کند که زندگی خود را تامین کند؛ یا آن که با موافقت مدیر تصفیه به کار خود ادامه داده یا معاملاتی انجام دهد. حجر محجوران مانند صغیر و دیوانه، حجر ذاتی است و برای حفظ منافع خود محجور است. در صورتی که در مورد ورشکسته، منع مداخله در اموال برای حفظ حقوق بستانکاران است.در واقع، حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع خود او برقرار شده است؛ در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به زیان بستانکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.
حدود منع مداخله
بر اساس ماده 418 قانون تجارت، تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او شود، ممنوع است. در تمامی اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد، مدير تصفيه، قائم‌مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده كند.»
بر این اساس، منع مداخله شامل تمام اموال ورشکسته می‌شود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، اعم از اموالی که در تجارتخانه دارد، یا اموال شخصی وی. منع مداخله، پیش از هر چیز، شامل اموالی می‌شود که تاجر هنگام صدور حکم ورشکستگی مالک آن است. با توجه به اطلاق ماده 418 قانون تجارت، هر گاه پس از صدور حکم ورشکستگی، به تاجر ارثی برسد یا به دارایی او بیفزاید، این افزایش به سود بستانکاران قابل تقسیم خواهد بود، مشروط بر اینکه ترکه را به طور صریح یا ضمنی قبول کرده باشد. در واقع، به موجب ماده 240 قانون امور حسبی، وراث می‌توانند ترکه را قبول یا رد کنند، که به بستانکاران متوفی داده می‌شود.پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا مدیر تصفیه می‌تواند به قائم‌مقامی تاجر قبول ترکه را اعلام کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است؛ زیرا اگر ترکه بیش از دیون خود متوفی باشد و مازاد ترکه‌ای وجود داشته باشد، متعلق حق بستانکاران خواهد بود. در نظام حقوقی ما، ارث جنبه قهری دارد، به همین دلیل، در ماده 250 قانون امور حسبی، برای رد ترکه مهلتی یک ماهه مقرر شده است که از تاریخ اطلاع وراث از فوت مورث آغاز می‌شود و در صورت عدم اعلام رد در مدت مذکور، قبول‌شده تلقی خواهد شد. بنابراین، بدون اینکه نیاز به اقدامی از جانب مدیر تصفیه باشد، ترکه متعلق حق بستانکاران قرار می‌گیرد و تاجر در آن حق دخالت ندارد. البته بدیهی است که بستانکاران خود متوفی بر بستانکاران ورشکسته برتری خواهند داشت و طلب آنان باید پیش از بستانکاران اخیر از ترکه پرداخت شود.
آثار منع مداخله
قاعده منع مداخله در ماده 418 قانون تجارت، متضمن آثار و نتایج متعددی است، از جمله:
1- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قراردادی را که موثر در حقوق هیات بستانکاران باشد، ندارد؛ برای مثال: بازرگان نمی‌تواند به نفع بستانکاری، بر مالی از اموال خود وثیقه برقرار کند. در این صورت، قرارداد مزبور نسبت به هیات بستانکاران تاجر بلااثر است و مال مورد وثیقه باید در اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد.
2- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر گونه پرداختی به بستانکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و مدیر تصفیه می‌تواند مبلغ پرداختی را از شخص دریافت‌کننده مطالبه کند. این قاعده در صورتی که پرداخت به صورت نقد صورت گرفته باشد، اشکال ایجاد نمی‌کند و کافی است تاریخ پرداخت معین باشد. اما موضوعی که مطرح می‌شود، این است که هر گاه پرداخت با چک صورت گرفته باشد، چگونه باید عمل کرد؟
در حقوق ما بعد از صدور حکم ورشکستگی، دارنده حق وصول چک را ندارد، چه پیش از صدور حکم ورشکسته صادر شده باشد و چه پس از آن. علت این قاعده این است که در حقوق ما، با صدور یا ظهرنویسی چک، محل آن به دارنده منتقل نمی‌شود. بنابراین، با دارنده چک مانند دیگر بستانکاران رفتار خواهد شد.
3- هر گاه یکی از بستانکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی، متقابلاً به ورشکسته بدهکارشود، تهاتر صورت نمی‌گیرد و بدهکار تاجر باید مبلغ بدهی خود را به مدیر تصفیه بپردازد و برای دریافت طلب خود از تاجر، جزء غرما قرار گیرد. این قاعده به طور مسلم موافق روح مقررات قانون تجارت در مورد ورشکستگی است؛ چون این مقررات به منظور برقراری وضعیت برابر میان بستانکاران تاجر وضع شده و قبول تهاتر در چنین حالتی به زیان بستانکاران دیگر است؛ بنابراین باید مردود اعلام شود.
ضمانت اجرای منع مداخله
بر اساس ماده 423 قانون تجارت، «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را انجام دهد، باطل و بلااثر خواهدبود:
1- هر صلح محاباتي يا هبه و به طوركلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكه راجع به منقول يا غيرمنقول باشد.
2- تاديه هر قرض اعم از حال يا موجل به هروسيله‌ای كه به عمل آمده باشد.
3- هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد کند و به ضرر طلبكاران تمام شود.»
بنابراین هر گاه معامله تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی از نوع معاملات مندرج در این ماده از قانون تجارت، یعنی «معاملات تاجر پس از توقف» باشد، اقدام او باطل و بلااثر خواهد بود؛ زیرا زمانی که معاملات مندرج در این ماده از تاریخ توقف باطل اعلام شده است، به طریق اولی، چنین معاملاتی پس از صدور حکم ورشکستگی نیز باطل و بلااثر است.پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا معاملات خارج از انواع مذکور در ماده فوق را می‌توان باطل اعلام کرد؟ پاسخ این است که این نوع معاملات مشروط به اینکه مالی بوده و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، باطل است. هر چند که تاجر محجور به شمار نمی‌آید.در واقع، قاعده منع مداخله، از قواعد آمره و دارای خصیصه نظم عمومی است و بنابراین، اقدامات خلاف آن به حکم ماده (975) قانون مدنی، باطل است. به همین دلیل، شخص ثالثی که با تاجر ورشکسته معامله کرده است، حتی پس از ختم ورشکستگی و پرداخت حقوق بستانکاران حق ندارد تاجر را به اجرای تعهداتش ملزم کند.ماده 975 قانون مدنی می‌گوید: «محکمه نمي‌تواند قوانين خارجي يا قراردادهاي خصوصي را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده يا به واسطه جريحه‌دار کردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌شود، به موقع اجرا بگذارد؛ اگر چه اجراي قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد.»
شرایط ورشكستگی
1- تاجر یا شركت تجاری بودن.
2- داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ بنابراین اگر شخص محجوری كه اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و دچار عدم توانایی در تأدیه قروض شود، ورشكسته محسوب نمی‌شود.
3- ورشكستگی تنها به اعمال تجارتی تعلق دارد.
4- دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد؛ در غیر این صورت دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینكه موجب اختلال در امور تجارتی شود.
5- عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی از تأدیه (پرداخت) آنها باشد؛ در غیر این صورت صرف عدم پرداخت مانند نكول براتی مستلزم ورشكستگی نیست.
6- لازم نیست دارایی تاجر كمتر از بدهی او باشد بلكه اگر (به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشكسته است.
اقسام ورشكستگی
با توجه به مواد 549، 541 و 412 قانون تجارت سه نوع ورشكستگی وجود دارد:
الف) ورشكستگی عادی؛ كه تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف شود.
ب) ورشكستگی به تقصیر؛ که به واسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل می‌شود و از جمله جرایم غیر عمدی است.
ج) ورشكستگی به تقلب؛ به دلیل سوء نیت و حیله و تقلبی كه تاجر به كار برده است، مجرم شناخته شده است.
بر اساس ماده 549 قانون تجارت «هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود رامفقود کرده يا قسمتي از دارایي خود را مخفي كرده يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده است و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارایي و قروض به طورتقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نبوده، مديون قلمداد کرده است، ورشكسته به تقلب اعلام و مجازات مي‌شود.»
آثار و نتایج حكم ورشكستگی
به طور خلاصه آثار ورشكستگی به قرار زیر است:
1- منع مداخله تاجر در اموال خود.
2- ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
3- بطلان معاملات.
4- حال شدن دیون مؤجّل.
5- سقوط حق تعقیب انفرادی بستانكاران.
6- تأدیه و تأمین مطالبات.
7- سلب اعتبار.
8- محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی.
9- مجازات ورشكسته در صورت صدور حكم ورشكستگی به تقصیر و تقلب.
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیرتصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. (ماده 418 قانون تجارت)آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می‌شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیت‌دار صادر شده باشد و برابر ماده 419 قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت (علیه) او تعقیب کند. تمامی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.ماده ٤١٨ به طور صریح تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین کرده است و منطقی نیز به نظر می‌رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قرارداهایی کرده و آن را به مورد اجرا می‌گذارند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام شود، اشخاص مذکور که سونیتی نیز نداشته‌اند، متضرر خواهند شد.
تعیین مدیر تصفیه
دادگاه ضمن حکم ورشکستگی خود یا حداکثر در ظرف ٥ روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند تا حساب‌های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند و در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت حق‌الزحمه‌ای است که از طرف دادگاه معین می‌شود.
منع مداخله
حجر ورشکسته، حجر قانونی است که شباهتی به حجر برخی از محجوران دیگر ندارد. ورشکسته مانند محجوری است که اموال او را شخص قیم اداره می‌کند. این در حالی است که اعمال حقوقی ورشکسته باطل نیستند، اما نسبت به مجموعه دارایی او اصولا پس از صدور حکم بلااثر خواهد بود. به همین دلیل است که تعهدات تاجر ورشکسته که در نتیجه قرارداد یا تقصیر عمدی و غیرعمدی ایجاد می‌شود، با وصف منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود، مانع از این نمی‌شود که او کار جدیدی غیر از تجارت انجام دهد.تاجر ورشکسته اصولا محجور نمی‌شود و در امور غیر مالی خود آزاد است و می‌تواند کاری پیدا کند که زندگی خود را تامین کند؛ یا آن که با موافقت مدیر تصفیه به کار خود ادامه داده یا معاملاتی انجام دهد. حجر محجوران مانند صغیر و دیوانه، حجر ذاتی است و برای حفظ منافع خود محجور است. در صورتی که در مورد ورشکسته، منع مداخله در اموال برای حفظ حقوق بستانکاران است.در واقع، حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع خود او برقرار شده است؛ در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به زیان بستانکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.
حدود منع مداخله
بر اساس ماده 418 قانون تجارت، تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او شود، ممنوع است. در تمامی اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد، مدير تصفيه، قائم‌مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده كند.»
بر این اساس، منع مداخله شامل تمام اموال ورشکسته می‌شود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، اعم از اموالی که در تجارتخانه دارد، یا اموال شخصی وی. منع مداخله، پیش از هر چیز، شامل اموالی می‌شود که تاجر هنگام صدور حکم ورشکستگی مالک آن است. با توجه به اطلاق ماده 418 قانون تجارت، هر گاه پس از صدور حکم ورشکستگی، به تاجر ارثی برسد یا به دارایی او بیفزاید، این افزایش به سود بستانکاران قابل تقسیم خواهد بود، مشروط بر اینکه ترکه را به طور صریح یا ضمنی قبول کرده باشد. در واقع، به موجب ماده 240 قانون امور حسبی، وراث می‌توانند ترکه را قبول یا رد کنند، که به بستانکاران متوفی داده می‌شود.پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا مدیر تصفیه می‌تواند به قائم‌مقامی تاجر قبول ترکه را اعلام کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است؛ زیرا اگر ترکه بیش از دیون خود متوفی باشد و مازاد ترکه‌ای وجود داشته باشد، متعلق حق بستانکاران خواهد بود. در نظام حقوقی ما، ارث جنبه قهری دارد، به همین دلیل، در ماده 250 قانون امور حسبی، برای رد ترکه مهلتی یک ماهه مقرر شده است که از تاریخ اطلاع وراث از فوت مورث آغاز می‌شود و در صورت عدم اعلام رد در مدت مذکور، قبول‌شده تلقی خواهد شد. بنابراین، بدون اینکه نیاز به اقدامی از جانب مدیر تصفیه باشد، ترکه متعلق حق بستانکاران قرار می‌گیرد و تاجر در آن حق دخالت ندارد. البته بدیهی است که بستانکاران خود متوفی بر بستانکاران ورشکسته برتری خواهند داشت و طلب آنان باید پیش از بستانکاران اخیر از ترکه پرداخت شود.
آثار منع مداخله
قاعده منع مداخله در ماده 418 قانون تجارت، متضمن آثار و نتایج متعددی است، از جمله:
1- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قراردادی را که موثر در حقوق هیات بستانکاران باشد، ندارد؛ برای مثال: بازرگان نمی‌تواند به نفع بستانکاری، بر مالی از اموال خود وثیقه برقرار کند. در این صورت، قرارداد مزبور نسبت به هیات بستانکاران تاجر بلااثر است و مال مورد وثیقه باید در اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد.
2- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر گونه پرداختی به بستانکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و مدیر تصفیه می‌تواند مبلغ پرداختی را از شخص دریافت‌کننده مطالبه کند. این قاعده در صورتی که پرداخت به صورت نقد صورت گرفته باشد، اشکال ایجاد نمی‌کند و کافی است تاریخ پرداخت معین باشد. اما موضوعی که مطرح می‌شود، این است که هر گاه پرداخت با چک صورت گرفته باشد، چگونه باید عمل کرد؟
در حقوق ما بعد از صدور حکم ورشکستگی، دارنده حق وصول چک را ندارد، چه پیش از صدور حکم ورشکسته صادر شده باشد و چه پس از آن. علت این قاعده این است که در حقوق ما، با صدور یا ظهرنویسی چک، محل آن به دارنده منتقل نمی‌شود. بنابراین، با دارنده چک مانند دیگر بستانکاران رفتار خواهد شد.
3- هر گاه یکی از بستانکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی، متقابلاً به ورشکسته بدهکارشود، تهاتر صورت نمی‌گیرد و بدهکار تاجر باید مبلغ بدهی خود را به مدیر تصفیه بپردازد و برای دریافت طلب خود از تاجر، جزء غرما قرار گیرد. این قاعده به طور مسلم موافق روح مقررات قانون تجارت در مورد ورشکستگی است؛ چون این مقررات به منظور برقراری وضعیت برابر میان بستانکاران تاجر وضع شده و قبول تهاتر در چنین حالتی به زیان بستانکاران دیگر است؛ بنابراین باید مردود اعلام شود.
ضمانت اجرای منع مداخله
بر اساس ماده 423 قانون تجارت، «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را انجام دهد، باطل و بلااثر خواهدبود:
1- هر صلح محاباتي يا هبه و به طوركلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكه راجع به منقول يا غيرمنقول باشد.
2- تاديه هر قرض اعم از حال يا موجل به هروسيله‌ای كه به عمل آمده باشد.
3- هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد کند و به ضرر طلبكاران تمام شود.»
بنابراین هر گاه معامله تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی از نوع معاملات مندرج در این ماده از قانون تجارت، یعنی «معاملات تاجر پس از توقف» باشد، اقدام او باطل و بلااثر خواهد بود؛ زیرا زمانی که معاملات مندرج در این ماده از تاریخ توقف باطل اعلام شده است، به طریق اولی، چنین معاملاتی پس از صدور حکم ورشکستگی نیز باطل و بلااثر است.پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا معاملات خارج از انواع مذکور در ماده فوق را می‌توان باطل اعلام کرد؟ پاسخ این است که این نوع معاملات مشروط به اینکه مالی بوده و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، باطل است. هر چند که تاجر محجور به شمار نمی‌آید.در واقع، قاعده منع مداخله، از قواعد آمره و دارای خصیصه نظم عمومی است و بنابراین، اقدامات خلاف آن به حکم ماده (975) قانون مدنی، باطل است. به همین دلیل، شخص ثالثی که با تاجر ورشکسته معامله کرده است، حتی پس از ختم ورشکستگی و پرداخت حقوق بستانکاران حق ندارد تاجر را به اجرای تعهداتش ملزم کند.ماده 975 قانون مدنی می‌گوید: «محکمه نمي‌تواند قوانين خارجي يا قراردادهاي خصوصي را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده يا به واسطه جريحه‌دار کردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌شود، به موقع اجرا بگذارد؛ اگر چه اجراي قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد.»
