به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جایگاه ایران را در شاخص بین المللی حقوق مالکیت ۲۰۱۳ بررسی کرد. 

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: در عصر جدید، حقوق مالکیت فردی بیشتر از ناحیه آثار اقتصادی مثبت و پیوند آن با عملکرد بازار‌ها مورد توجه ویژه قرار گرفته است، امری که تجارب توسعه‌ای نیز بر آن صحه می‌گذارند. 

گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI) از سال ۲۰۰۷ توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می‌شود. در این گزارش کشور‌ها از لحاظ تضمین حقوق مالکیت با یکدیگر مقایسه می‌شوند. در این شاخص نمره‌ای از صفر تا ۱۰ به هر کشور اختصاص می‌یابد. (نمره ۱۰ نشان دهنده بهترین حالت و بالا‌ترین حد تامین حقوق مالکیت است). در گزارش ارائه شده از این شاخص در سال ۲۰۱۳، وضعیت ۱۳۱ کشور با هم مقایسه شده است. برای اندازه گیری شاخص کلی حقوق مالکیت ابتدا آن را در سه نماگر «محیط حقوقی و سیاسی»، «حقوق مالکیت فیزیکی» و «حقوق مالکیت فکری» محاسبه و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالکیت استخراج می‌شود. 

نتایج گزارش حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۳ نشانگر آن است که رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت نسبت به سال ۲۰۱۲ تنزل یافته است. به این ترتیب که جایگاه ایران از رتبه ۱۰۷ در سال ۲۰۱۲ (در میان ۱۳۰ کشور) به رتبه ۱۱۱ در سال ۲۰۱۳ (در میان ۱۳۱) کشور، تنزل یافته است.
 
اینجایگاه نامطلوب، ضرورت توجه روزافزون سیاستگذاران به این شاخص بنیادین، برای بهبود تضمین‌های حقوق مالکیت به عنوان شاخص کلیدی محیط کسب و کار را آشکار می‌سازد. شایان ذکر است که در گزارش سال ۲۰۱۴، هیچ ارزیابی از اقتصاد ایران نشده است.

انتهای پیام/