به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، توجه به اجرای احکام و رفع مشکلات آن، باید به عنوان یکی از برنامه‌های مهم قوهٔ قضاییه در دورهٔ جدید باشد...این عنوان دست نوشته «عباس جعفری دولت آبادی» دادستان تهران است که به تحلیل اجرای احکام و بایسته‌های آن پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

بررسی تاریخی در عدلیه نشان می‌دهد که اجرای احکام نوعی کار دست دوم و فرعی تلقی شده است و در نتیجه زحمات و تلاش قضات و کارکنان در پرونده‌ها از میان می‌رود؛ هدف غایی از صدور حکم که اجرای آن است به فراموشی سپرده می‌شود و مردمی که سال‌ها برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کرده‌اند، با انبوه پرونده‌های موجود در واحدهای اجرای احکام مواجه می‌شوند.

 مشکلات واحدهای اجرای احکام

۱. استقرار در مکان‌های نامناسب

غالباً واحدهای اجرای احکام در فضاهای کاری کوچک و نامناسب استقرار دارند. دیدگاه برخی مدیران قضایی موجب شده است که واحدهای اجرای احکام به محلی برای کارهای فرعی و دست دوم تبدیل شود، حال آنکه اهمیت اجرای احکام ایجاب می‌کند که مکا‌ن‌های مناسب و مجهز برای این امر پیش بینی شود.
 

۲. کثرت پرونده‌ها

تلاش قضات و کارکنان برای رسیدگی به پرونده‌های جاری و معوقه و ارسال آن‌ها به واحدهای اجرای احکام، موجب خواهد شد که پرونده‌های زیادی در اجرای احکام بدون اقدام بماند. بخشی از نارضایتی مردم از مراجع قضایی مربوط به واحدهای اجرای احکام است که به خاطر کثرت پرونده‌ها، احکام صادره در زما‌ن‌های متناسب و قابل انتظار اجرا نمی‌شوند. تلاش برای مختومه کردن پرونده‌های اجرایی، از جمله الزامات کنونی در مراجع قضایی است.

۳. وضعیت قضات و کارکنان

استفاده از قضات تازه‌کار و کارکنانی که فاقد انگیزهٔ کافی برای ادامهٔ خدمت هستند، برخی واحدهای اجرای احکام را به نوعی تبعیدگاه تبدیل کرده است. استفاده از این گونه نیرو‌ها، نقش نظارتی دادستان را بر دادگاه کاهش می‌دهد و در عمل موجب می‌شود برخی از احکامِ اشتباه و غیرقانونی، به مرحلهٔ اجرا درآید. جابه‌جایی مکرر کارکنان واحدهای اجرای احکام نیز از مشکلات این واحد‌ها است.

۴. تأخیر در اجرا

فراوانی پرونده‌ها موجب می‌شود افراد ذی‌حق برای اجرای احکام و تصمیمات قضایی، به طور مکرر به مراجع قضایی مراجعه کنند. کثرت مراجعات، موجب سر درگمی، عدم پاسخ گویی و بروز فساد اداری می‌شود و سرانجام بی‌اعتمادی مردم به قو‌هٔ قضاییه و عملکرد مسؤولان قضایی را به دنبال خواهد داشت.

 ۵. عدم استفاده از فن‌آوری نوین

به‌رغم اجرای برنامهٔ ‌مدیریت قضایی پرونده‌ها (CMS) ‌ در مراجع قضایی، هنوز اکثر واحدهای اجرای احکام از امکانات رایانه‌ای مناسب برخوردار نیستند. اجرای طرح‌های سلیقه‌ای و به قول معروف «جزیره‌ای» نیز چارهٔ کار نیست و مناسب است واحد انفورماتیک و آمار قوهٔ قضاییه به منظور تجهیز واحدهای اجرای احکام و استفاده از فن‌آوری نوین، اقدامات لازم را انجام دهد.

 ۶. فقدان زمان بندی برای پرونده‌های اجرایی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اغلب واحدهای اجرای احکام، فاقد دفتر تعیین اوقات برای پرونده‌های اجرایی هستند و صرفاً بر اساس مراجعات مردم اقدام می‌نمایند. این امر موجب شده است بسیاری از پرونده‌های مهم و حساس مانند پرونده‌های قتل عمد، محاربه، جرایم علیه امنیت، پرونده‌های اقتصادی و نظایر آن، از چرخهٔ اجرا خارج شوند و صرفاً با ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله، حکم به مرحلهٔ اجرا می‌رسد. برای خروج از این مشکل ضرورت دارد واحدهای اجرای احکام، کلیه پرونده‌های خود را به وقت اجرا مقید کنند و بررسی پرونده‌ها صرفاً در موارد خاص مانند اعمال ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی، منوط به درخواست متقاضی باشد. این امر موجب خواهد شد که هیچ پرونده‌ای از دور رسیدگی خارج نشود.

 ۷. لزوم ارائهٔ آمار صحیح

به لحاظ استفاده از شیوه‌های سنتی، همواره صحت یا سقم تعداد پرونده‌های جریانی واحدهای اجرای احکام مورد تردید است و هر ساله واحدهای اجرا باید پرونده‌های موجود خود را بازبینی کنند. این امر با توجه به کمبود نیروی اداری و کثرت کار روزانهٔ واحدهای اجرای احکام، موجب افزایش حجم کار در این واحد‌ها خواهد شد. لذا ضرورت دارد دادستان‌ها با اعمال نظارت بیشتر، به این گونه مشکلات پایان دهند.

 ۸. اموال توقیفی

از جمله مشکلات جدّی در واحدهای اجرای احکام، بی‌توجهی به اموال توقیفی است. در برخی از این واحد‌ها، انواع اموال توقیفی از اسلحهٔ جنگی تا اموال مصرف شدنی، موجود است که این امر چهرهٔ زشتی به واحدهای اجرای احکام می‌دهد. در مورد وجوه نقد و سکه‌ها نیز مشکلات مشابهی دیده می‌شود که از آن جمله پدیدهٔ فساد اداری است. برای بر طرف کردن این مشکل، می‌توان از انبارهای مجهز و منظم استفاده کرد که کلیه اموال و وجوه دارای شناسنامه باشند و اموالی که نگه‌داری آن‌ها از وظایف ذاتی مراجع قضایی خارج است، مانند مواد مخدر، به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شوند و وجوه نقد به حساب‌های بانکی تعیین شده واریز شوند تا از هر گونه سوء استفادهٔ مالی در این واحد‌ها جلوگیری شود.

 پیشنهادهایی برای بهبود روند اجرای احکام

با توجه به مشکلات پیش گفته، برخی اقدامات می‌تواند تا حدی از مشکلات کاسته و در سرعت بخشیدن به روند اجرای پرونده موثر باشد. از جمله موارد زیر قابل توجه است:

۱- تشکیل واحدهای اجرای احکام تخصصی: ارسال پرونده‌های اجرایی با موضوع‌های مختلف به واحدهای اجرای احکام کیفری، موجب شده است که قضات و کارکنان اجرای احکام با پرونده‌های متفاوتی روبه‌رو شوند. برای اجرای بهتر احکام صادره مناسب است واحدهای تخصصی اجرای احکام تشکیل شود. برای مثال پرونده‌های مهم قتل، محاربه، جرایم علیه امنیت و نظایر آن، ‌ جداگانه به مرحلهٔ اجرا در آیند تا آثار اجتماعی آن برای مردم مشهود باشد یا در مورد پرونده‌های چک و سرقت نیز می‌توان همین رویه را در پیش گرفت. برای مثال اکثر واحدهای اجرای احکام کیفری، از انبوه پرونده‌های چک رنج می‌برند و بعضاً مشاهده می‌شود که پرونده‌های مهم قصاص و محاربه، در کنار پروندهٔ چک به اجرا در می‌آیند و چه بسا ممکن است پرونده‌های قصاص سال‌ها از گردش و جریان اجرا خارج شوند و به‌عکس یک پرونده‌ی چک بار‌ها مورد اقدام قرار گیرد. با تشکیل واحدهای تخصصی اجرای احکام و استفاده از قضات مجرب، قاطع و با انگیزه، می‌توان زحمات و تلاش قضات را در جامعه منعکس نمود و زمینهٔ جلب اعتماد عمومی که لازمهٔ خدمت به مردم است را فراهم کرد.

۲- فعال شدن نیروی انتظامی: موفقیت ‌واحد اجرای احکام، در گرو همکاری نیروهای انتظامی است تا بتوانند در اسرع وقت نسبت به دستگیری محکومان یا اجرای دستورات قضایی اقدام نمایند. این امر در پرونده‌های کیفری از اهمیت بیشتری برخوردار است. ارتباط اجرای احکام کیفری با نیروی انتظامی، می‌تواند به اجرای احکام کمک شایانی کند. موثق بودن گزارش مأموران، آشنا بودن مأموران به وظایف خود به ویژه در مورد ابلاغ اوراق قضایی و اجرای به موقع دستورات قضایی، در افزایش کارایی واحدهای اجرا تاثیر به‌سزایی دارد.

۳- دقت در ارائهٔ آمار: با بررسی پرونده‌های موجود در اجرای احکام می‌توان وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه را تحلیل کرد، اما کثرت پرونده‌ها و حجم بالای کار در واحدهای اجرای احکام، مانع از این امر است. فراوانی پرونده‌های چک، سرقت، قتل و... می‌تواند برای مردم هشدار دهنده باشد. به نظر می‌رسد با ارائهٔ آمار صحیح و اجرای به موقع این گونه احکام، می‌توان برخی واقعیت‌های اجتماعی اقتصادی را به اطلاع مردم و مسؤولان رساند.

۴- با توجه به نوع و ماهیت کار دادسرا‌ها که جنبهٔ کیفری دارد، مناسب است با اصلاح مجدد آیین‌نامهٔ اصلاح آیین‌نامهٔ تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ۱ اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم به اجرای احکام مدنی محول شود.

۵- ایجاد شعب تخصصی شامل: اجرای احکام جنایی، تصادفات، سرقت، چک در واحدهای اجرای احکام کیفری شهرهای بزرگ و نظارت مستقیم دادستان‌ها بر اجرای محکومیت‌های مهم مانند قصاص و اعدام؛

۶- بازبینی دوره‌ای پرونده‌های معوقه و استخراج پرونده‌هایی که بر اساس مقررات مادهٔ ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مشمول مرور زمان شده‌اند؛

۷- اخذ نظرات و تجربیات قضات سراسر کشور به منظور جمع‌آوری و به کارگیری آن‌ها در جهت کاهش موجودی واحدهای اجرای احکام؛

۸- تسریع در اجرای احکام قصاص و اعدام که کلیه مراحل و مراتب قانونی را طی نموده و موجبی برای تاخیر یا تعطیلی اجرا نمی‌باشد؛

۹- استخراج پرونده‌های مشمول مادهٔ ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی و کسر این قبیل پرونده‌ها از آمار موجودی واحدهای اجرا؛

۱۰- تشکیل معاونت امور اجرای احکام و انتظامی یا ایجاد نهادی برای هماهنگی این گونه امور در قوهٔ قضاییه؛

۱۱- استفاده از قضات و کارمندان مجرب و پر تلاش و جلوگیری از جابه‌جایی مکرر قضات و کارکنان این واحد‌ها؛

۱۲- تسریع در اقدامات اجرایی پرونده‌های مهم از قبیل آدم ربایی، تجاوز به عنف، قتل‌ها و جرایم علیه امنیت؛

۱۳- جلوگیری ازطولانی شدن پرداخت دیات در پرونده‌های تصادف توسط شرکت‌های بیمه؛

۱۴- بازدید دوره‌ای دادستان‌ها از واحدهای اجرای احکام و بررسی وضعیت فعلی این نیرو‌ها؛

۱۵- فعال کردن نیروی انتظامی در رابطه با پرونده‌های اجرایی به ویژه اجرای احکام سرقت؛

۱۶- پیش‌بینی دوره‌های آموزشی برای قضات و کارکنان واحدهای اجرای احکام؛

۱۷- تامین حداقل نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای اجرای احکام؛

۱۸- ایجاد فضای رقابت برای تلاش مضاعف در دوایر اجرای احکام؛

۱۹- تقدیر از کارکنان پر تلاش و موثر واحدهای اجرای احکام؛

۲۰- تشویق دوره‌ای قضات و کارمندان شاغل در اجرای احکام؛

۲۱- اعمال نظارت و پی‌گیری مستمر توسط دادستان‌ها؛

۲۲- تعیین وقت نظارت برای کلیه پرونده‌های جریانی؛

۲۳- نظارت بر مرخصی محکومان در پرونده‌های مهم؛

۲۴- پرداخت به موقع حق الزحمهٔ کارکنان فعال؛

۲۵- رفع کمبود ملزومات و امکانات واحدهای اجرا

پی نوشت:

۱ دادستان عمومی و انقلاب تهران

۱ مطابق این اصلاحیه که در روزنامهٔ رسمی شمارهٔ ۱۸۵۰۹- ۲۴/۶/۱۳۸۷ درج شده است مادهٔ ۳۵ آیین‌نامهٔ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ بدین شرح اصلاح شد: «اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزایی به عهده‌ واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می‌باشد و تحت ریاست دادگاه صادر کننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌پذیرد.»

انتهای پیام/