به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛براساس خبرهایی که تا کنون از شورای عالی کار به دست آمده، افزایش دست­مزدها در سال 94 قطعی است و چانه­زنی­ها بر سر میزان آن هنوز ادامه دارد. اما آن­چه موجب نگرانی جامعه­ی کارگری شده، همان ماده­ی معروف قانون کار است؛ این  که امسال با توجه به کاهش نرخ تورم افزایش دستمزدها چشم­گیر نباشد و باز هم نتواند کفاف هزینه­های کارگران را دهد. در این شرایط اقتصاددانان و فعالان کارگری پیشنهادها و آسیب­شناسی­های خاص خود را ارائه می­دهند.

حمید حاجی اسماعیلی، یکی از فعالین برجسته­ی حوزه­ ای کارگری است که با نگاهی انتقادی به عملکرد شورای عالی کار، تأکید ویژه ­ای بر اصل دوم ماده­ی 41 قانون کار دارد. او در گفت و گو با «خبرآنلاين» می ­گوید:«طی چندین سال گذشته روند تعیین دستمزد معمولاً بر اساس نرخ تورم بوده و هر سال نیز قدرت خرید کاهش پیدا کرده است. ما برای اینکه قدرت خرید را افزایش دهیم باید به اصل دوم ماده­ی 41، یعنی تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشتی توجه کنیم. برای همین اعتقاد داریم شورای عالی کار باید از روند ناکارآمد گذشته فاصله بگیرد تا بتواند قدرت خرید را بالا ببرد و برای سبد معیشتی، باید با مؤلفه­ هایی تعیین مصداق بکند.»

 اگرچه صالحی، نماینده ا­ی کارگری شورای کار، گفته بود در مذاکرات ­شان با کارفرمایان و دولت، خط فقر را شاخص چندان مهمی برای تعیین دستمزد نمی ­دانند، اما حاجی اسماعیلی می ­گوید:«یکی از این مؤلفه ­ها برای سبد معیشتی، تعیین خط فقر است. باید در مذاکرات تعیین دستمزد خط فقر به عنوان یک شاخص اصلی دخالت داده شود. اگرچه در سال ­های گذشته هیچ موضع رسمی از طرف نهادهای رسمی در این خصوص نداشتیم، اما تحلیل گزارش­ ها و آمارهای اقتصادی می­ گوید که خط فقر دیگر کم­تر از 1 میلیون و 400 هزار تومان برای یک خانواده­ی 4 نفره شهری نیست. دوم این ­که باید مجموعه­ای از کالاهای اساسی را که در کشور مورد نیاز هستند، به عنوان یک شاخص برای تعیین وضعیت سبد معیشتی در نظر بگیریم. بحث اجاره­ مسکن را نیز باید جدی بگیریم، چون خانواده­ های کارگری معمولاً مستأجر هستند. این مسائل در سال­ های گذشته در شورای عالی کار مطرح نشده و جدی نبوده، اگر امسال بتوانیم توافقاتی را ایجاد کنیم، شاید وضعیت خوبی برای تعیین دستمزد رقم بخورد.» محقق شدن چنین مسائلی نیازمند کار دقیق کارشناسی است و او شورای عالی کار را در این زمینه ضعیف می­ داند:« این نیازمند کار کارشناسی و ارائه­ روش­ های قابل اجرا است. و در صورتی محقق می ­شود که دبیرخانه در طول سال بتواند فعالیت کند. ولی شورای عالی کار از این نظر بسیار ضعیف است. چون شورای عالی کار فاقد چنین بدنه­ کارشناسی است، مشکلاتی ایجاد می ­شود، پس نباید انتظار داشته باشیم که دفعتاً در دو ماه باقی مانده به پایان سال، کار خوبی انجام شود.»

اگرچه از مجموع 23 میلیون جمعیت شاغل کشور، حدود 12 میلیون نفر را کارگران تشکیل می ­دهند، اما افزایش دستمزد آن­­ها می­ تواند نگرانی ­هایی را نیز ایجاد کند. بدین ترتیب که کارفرمایان برای جبران ضررهای ناشی از افزایش حقوق، قیمت تمام شده­ کالاهایشان را بالا ببرند و مجدداً قدرت خرید جامعه­ کارگری و سایر افراد، کاهش یابد. این مسئله­ ای است که بسیاری در مورد آن ابراز نگرانی کرده ­اند و برخی مقامات کارگری، از ارائه­ طرح­ هایی در شورای کار برای نحوه­ افزایش قیمت ­ها سخن رانده ­اند. حاجی اسماعیلی اما اعتقاد دارد شورای عالی کار صلاحیت لازم را برای ورود به این بحث ­ها ندارد:« باید این نگرانی را به جامعه کارگری حق بدهیم. وقتی می ­بیند مصوبات به درستی انجام نمی ­شود و نظارتی وجود ندارد، پیشنهاد می­ کند در قالب یک نرخ مشخص قیمت کالا بالا برود. اما این مباحث ارتباطی به شورای کار ندارد و افراد نباید این مسائل مغرضانه و غیرکارشناسی را مطرح کنند. هرگونه تغییر در مؤلفه­ های پولی کشور می ­تواند تأثیرش را در اقتصاد بگذارد اما نرخ دستمزد بین 11 تا 15 درصد در قیمت تمام شده کالا تأثیر دارد و از طرفی در حیطه­ تخصصی ما نیز نیست. ما فقط باید کار کنیم، تلاش کنیم دولت و کارفرمایان را راضی کنیم، تا به نرخی برای افزایش حقوق که قابلیت اجرا داشته باشد برسیم.»                                                                 

 دولت به عنوان یکی از طرف ­های مذاکره، نقش مهمی در تعیین اندازه­ سفره­ کارگران ایفا می ­کند. توجه به نقش دولت، مشکلات اقتصادی کشور و کاهش قیمت نفت، روشن می کند که نباید چندان به افزایش بیش از 120 هزار تومان پایه حقوق­ امیدوار بود. حاجی اسماعیلی نیز اعتقاد دارد بعید است دستمزدها بیش از 20 درصد افزایش یابد:«دولت هدف گذاری در مورد افزایش حقوق کارمندان داشته و آن را 13 درصد پیش ­بینی کرده، و این پیشنهاد با وجود کاهش قیمت نفت، هنوز تغییری در بودجه پیدا نکرده. به نظر می ­رسد دولت این میزان افزایش را با کمی تغییر برای کارگران هم اعمال می ­کند. پس ما نباید انتظار داشته باشیم که شرایط خیلی فرق کند. با توجه به همان اصل 41، نرخ تورم نیز زیر 20 درصد است و افزایش حقوقی با توجه به آن زیاد نخواهیم داشت. این را هم در نظر داشته باشید که دولت به شدت در تنگنا است. در زمانی هستیم که می­ توانیم بگوییم دولت فعلی بدترین شرایط را بعد از زمان جنگ دارد. بنابراین نمی­ شود انتظار زیادی از دولت و کارفرما داشت. شرایط بسیار سخت است. ما نمی ­توانیم فکر کنیم که دولت می ­تواند انعطاف زیادی داشته باشد. فکر می کنم امسال شرایط بدتری نسبت به سال­ های گذشته داریم و چون کار کارشناسی و پژوهشی به خوبی انجام نشده، اجرای طرح سبد کالا و وام دهی بانک ­ها نیز با مشکلات زیادی مواجه است.»

 این فعال کارگری اگرچه هوای دولت را نیز دارد، اما نقش پررنگ آن را در شورای عالی کار، مفید نمی­ داند و می­ گوید:« در شورای عالی کار علیرغم ترکیب سه جانبه، دولت نقش کارفرمایی هم دارد. بنابراین سعی می ­کند در این حوزه نیز مؤثر و با نفوذ باشد. پس نقشی برای ایجاد توازن بین کارگر و کارفرما ندارد بلکه از نظر کارفرمایی بسیار هم تعیین کننده است. و این یک عامل منفی است. ما در کشورهای مختلف به خصوص توسعه یافته­ ها، مکانیسم­ هایی برای افزایش  دستمزد داریم. اصلی است در کنوانسیون 98 کار که از کار به عنوان مذاکرات جمعی یاد می ­شود. این در ایران اصلاً تجربه نشده است. سازمان­ های کارگری و کارفرمایی هم در سطح کلان، هم صنفی، هم کارگاهی، فقط خودشان می توانند دست­مزد کارگران را تعیین کنند. ما کف دستمزد را تعیین می ­کنیم، اما این واقعی نیست. البته متأسفانه دریافت همین کف حقوق هم با مشکلات جدی مواجه است. چون دولت نمی ­تواند نظارت صحیحی را فراهم کند و ما از سمت وزارت کار شاهد چنین نظارتی نیستیم. ما سازمان های کارگری و کارفرمایی را قوی کنیم، آنها نیز ازاستانداردهای بین ­المللی استفاده کنند. ما تا به حال نتوانستیم، چرا که نمایندگی ­های کارگری تجربه کافی را ندارند. تا این اتفاق ­ها نیفتند، نمی ­توانیم دستمزد واقعی تعیین بکنیم.»