"روح‌الله ایزدخواه"در گفتگو با خبرنگار احزاب و تشکلهای باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه سلطه نظام دلالی و سوداگری در اقتصاد کشور به عنوان مانع‌ای جدی در بحت اقتصاد مطرح است، اظهارداشت: متاسفانه سازوکارها و قوانین در کشور ما به سمت ترویج و گسترش دلالی پیش رفته و این مشکلی است که اقتصاد ما را بیمار کرده است.

دبیر اندیشکده جهاد اقتصادی با بیان اینکه این وظیفه رسانه‌هاست که مصادیق بیماری‌های اقتصادی را در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار داده و آن را مطرح کنند، تصریح کرد: واردات‌گرایی یکی از مصادیق ساده این قضیه است که اغلب نظامات اقتصادی کشورمان به سمت واردات طراحی شده تا به سمت تولید، یعنی واردات خیلی راحت است اما خرید از داخل پیچیده و سپردن پروژههای داخلی به شرکتهای خارجی خیلی راحت است.

ایزدی‌خواه ادامه داد: اگر بخواهیم همین پروژه‌ها را به شرکتهای داخلی بسپاریم نیاز به مناقصه و خیلی مسائل دیگر است که موجب طولانی شدن پروسه واگذاری میشود. این موضوع یکی از مصادیق مشکلات اقتصاد کشور است که در واقع موجب حکمفرمایی سوداگرایی و دلالی در اقتصاد ایران شده است.

وی با اشاره به اینکه تبدیل شدن دولت به کارفرمای بزرگ، یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور است، تصریح کرد: دولت به جای اینکه به سیاستگذاری، هدایت گری و پرورش ظرفیتها بپردازد و موجب ارتقای سطح بخش خصوصی شود تا نهایتاً مردم را توانمند کند به یک کارفرمای
بزرگ تبدیل شده و بازیگر اصلی در فرایند اقتصادی محسوب میشود.  

دبیر اندیشکده جهاد اقتصادی افزود: دولت و سازمانهای شبه دولتی چنین شرایطی دارند و اجرای اصل 44 هم نتوانست تفاوت چندانی در وضعیت اقتصاد کشور ایجاد کند تا مشخص شود که این مسئله یک مشکل جدی و ساختاری است که باید هدف گیری شود و رسانه‌ها باید به سمت این مشکلات و بیماریهای اقتصاد حمله کنند و حتی در زمانی که دولتها در قبال این مسائل سکوت میکنند، رسانه‌ها  باید بیدار باشند و مشکلات اقتصاد را مورد توجه بیشتری قرار دهند.

وی در ادامه تأکید کرد: همین نمایشگاه پوشاک ترکیه که برگزار شد، باید مورد هجمه و حمله رسانه‌ها قرار گیرد. در سالی که سال اقتصاد مقاومتی و تولید ملی است چه معنی دارد که دولت برای تجار خارجی نمایشگاه برگزار کند، اصلاً چرا باید نمایشگاه‌های صنعتی و تجاری را دولت‌ها برگزار کنند در حالی که این مسئله به آنها ربطی ندارد.

ایزدخواه در خصوص نقش استانداردسازی محصولات و خدمات دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: سیاستهایی مثل استانداردسازی باید در جهت آرمانهای اقتصادی باشد؛ در اقتصاد مقاومتی چند آرمان داریم که اجزا و ارکان اقتصاد مقاومتی را تشکیل میدهند که یکی از آنها اقتصاد دانش بنیان و دانش محور شدن فعالیتهای اقتصادی است که استانداردسازی در این قضیه یک سیاست مهم محسوب میشود و میتواند به ارتقای سطح فناوری در محصولات کمک کند.

دبیر اندیشکده جهاد اقتصادی ادامه داد: یک آرمان و رکن دیگر در اقتصاد مقاومتی بحث تولید ملی است که باز در این قضیه استانداردسازی محصولات باید در جهت خدمت به تولید ملی باشد نه تولید خارجی؛ نباید استانداردهایی را دنبال کنیم که بعد برای رعایت آن استانداردها مجبور شویم کالای خارجی وارد کنیم، یعنی استانداردها نباید در جهت حمایت از صنعت خارجی باشد بلکه باید از صنعت و تولید داخلی حمایت کند.  

وی در پایان خاطر نشان کرد: اکنون استاندارد در همه کشورهای صنعتی یک سیاست جدی برای حمایت از تولید داخلی است، این کشورها استانداردها را به نحوی تعیین میکنند که ضمن رعایت مسائل محیطی و امنیتی از تولید ملی هم حمایت شود، اما در کشورمان استانداردها را به شکلی تعیین میکنیم که مجبور میشویم برای رعایت استانداردها کالای ایرانی نخریم و در عوض به سراغ کالای خارجی رویم که این کار نهایتا به تولید و صنعت داخلی لطمه وارد میکند.

انتهای پیام/