به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از  شبکه اخبار اقتصادي و دارايي(شادا) شاپور محمدي افزود: معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد به عنوان متولي تدوين لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده با همکاري سازمان امور مالياتي کشور و دريافت نظر بخش خصوصي و سازمان ها و نهادهاي مسئول اقدام به تدوين اصلاحيه کرد که در مراحل پاياني تدوين و در کميسيون اقتصادي دولت در دست بررسي است.

معاون وزير اقتصاد در ادامه گفت: با اصلاحات انجام شده در اين قانون، اميدواريم زمان استرداد ماليات بر ارزش افزوده براي صادرکنندگان از سه ماه به يک ماه کاهش يابد.

وي هدف دار تر شدن نظام دريافت ماليات بر ارزش افزوده از جمله تفکيک نرخ هاي مربوط به حمايت از محيط زيست را از اصلاحات اعمال شده در لايحه جديد ماليات بر ارزش افزوده بر شمرد.

معاون وزير اقتصاد در باره  محيط کسب و کار نيز گفت: در شاخص کسب و کار رتبه ايران در گزارش قبلي بانک جهاني 152 بود که در گزارش بعدي بانک جهاني اصلاح شد و جايگاه ايران هم اکنون با 22 پله بهبود به 130 ارتقاء يافته است.

شاپور محمدي از تدوين سياستهاي حمايت از توليد و خروج غير تورمي از رکود، مشارکت در تدوين برنامه ششم را از ديگر برنامه ها و اقدامات انجام شده در يکسال اخير معاونت اقتصادي نام برد و افزود: شنيدن دغدغه هاي بخش خصوصي و توجه به مشکلاتي از جمله کمبود سرمايه در گردش بنگاهها ، کمبود نقدينگي ، مطالبات بخش خصوصي از دولت ، فقر دسترسي آسان و مطلوب به تسهيلات، فقر حمايت از نوآوري و ابداعات و اختراعات، مشکلات و موانع مربوط به قانون کار ، مشکلات مربوط به تبادل ارز از جمله مواردي است که در قانون رفع موانع توليد و خروج اقتصاد کشور از رکود مورد توجه قرار گرفت و در قانون بودجه سال آينده نيز موارد قانوني مترتب بر انها ديده شده است.

وي منع کردن بانک ها از بنگاهداري و همچنين حمايت از ابداعات و اختراعات را از جمله مواردي بر شمرد که در قانون رفع موانع توليد و موارد متعددي از قانون بودجه سال آينده مورد تاکيد و اهتمام قرار گرفته است.

شاپور محمدي از پرداخت 50 درصد از هزينه هاي اختراعات و ابداعات به عنوان ساز و کاري براي حمايت از نوآوري در کشور نام برد و افزود: اين کمک هزينه حتي چنانچه اختراع يا ابداع مورد نظر به مرحله توليد و کسب مجوز توليد نيز رسيده باشد پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/