2-بررسی لیست واردکنندگان خودرو، نکات بسیاری را در خصوص مخالفتهای صورت گرفته با این تصمیم روشن می کند بررسی روندواردات خودرو در چند سال اخیر از حضور بخشهای مختلف غیر تخصصی نظیر بسیاری از موسسات مالی خبر می دهد که بدلیل عدم اشراف به استانداردهای خودرو (صرفاً با درنظر گرفتن قیمت نسبت به خرید و عرضه خودرو درکشور اقدام کرده اند)و نداشتن تخصص، مشکلات متعددی را برای مشتریان ایجاد کرده اند و این در حالی است که برای شبکه های عرضه کننده داخلی غیر رسمی، بیشترین سود را این عرضه کننده ها بهمراه داشته و در بحرانهای سالهای گذشته بیشترین نفع را از نوسان قیمتها برده اند.

3-بررسی روند سهم خودروهای وارداتی غیر شرکتی از افزایش روبه رشد آنها خبر می دهد و این موضوع از عدم تناسب شرایط عرضه خودرو شرکتی (شامل قیمت، زمان تحویل و کیفت خدمات پس از فروش) با تقاضای بازار داشته است ولی آیا بدرستی پایین تر بود قیمت خودروهای وارداتی ناشی از عدم ارزش گذاری درست ارزش گارانتی می باشد یا متاسفانه ناشی از عدم پرداخت بخشی از هزینه های قانونی، دسترسی نامحدود به منابع مالی با هزینه های پایین(موسسات مالی داخلی که به واردات خودرو اقدام نموده اند) ، پایین تر بودن ارزش خودرو خریداری شده شامل آپشنهای غیر اصلی، تخفیف عرضه کنندگان حاشیه خلیج فارس برای رهایی از کالاهای فروخته نشده و پایین بودن هزینه های مالی در کشورهامذکورمی باشد.

حال این سوال مطرح است برای بسیاری از برندهای دیگر که خودروهای تولیدی آنها بدون هیج تعهدی توسط واردکنندگان غیر اصلی به کشور وارد و بدون گارانتی فروخته می شود چه الزامی برای مذاکره و تعهد به خدمات وجود دارد و در این میان وظیفه دولت چیست.

بنظر می رسد در کنار بسیاری از چالشهایی که برای کشورایران در سیاست خارجی پیش آمده و کشورهای حاشیه خلیج فارس از آن بهره برداری نموده اند این بی توجه ای هم موجب شده نگران خودروهای دپو شده و آسیب دیده خود نباشند چون در نهایت توسط واردکنندگان متفرقه به کشور وارد و به مشتریان بی نوا تحویل خواهد شد و به لطف فعال شدن شرکتهای نصب آپشن در این کشورها با شرایط تحویل فوری و آپشن بیشتر و قیمت کمتر.

4- یکی دیگر از موارد مطرح شده تخلف و عدم پاسخگویی شرکتها در خصوص مشتریان قبلی می باشد ، البته بررسی اتفاقات این دوره زمانی نشان می دهد در حالیکه اکثر شرکتهای اصلی در گیر افزایش هزینه های خودروهای پیش فروش شده بودند و مشکلات متعددی با مشتریان خود داشتند واردکنندگان متفرقه با خیال راحت و بیشترین تخلف ، بیشترین نفع را بردند و آیا در این شرایط هیچ مشتری قادر به شکایت شده است با این اوصاف آیا وجود شکایت دلیل بر امکان کنترل شرکتهای رسمی ندارد.

5-ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی به واسطه سهم بازار بالای چند برند اصلی و مالکیت آن توسط یک خانواده یکی از چالشهای جدی این تصمیم بیان شده است آیا با حضور بیش از 20 برند مختلف این نتیجه گیری عجیب نمی باشد و چقدر جایگاه علمی دارد. در این شرایط آیا قوانین و سازمانهای مربوطه نظیر شورای رقابت کافی نمی باشند که تلاش می شود اصول بدیهی نظیر قانون مند کردن و نظارت بر عرضه کنندگان کالای اساسی نظیر خودرو با پیچیدگی بسیار بدون پاسخگو باشد و مشتریان خود موظف به کنترل در خرید و کیفیت خدمات باشند و آیا ضروری نیست عرضه کنندگان رسمی با تعهد به کیفیت و اصالت خودروهای فروخته شده موظف به ارائه گارانتی و شبکه خدمات باشند تا هزینه اشتباهات را خود پرداخت کنند نه مشتریان

6-سوال جدی دیگر، کیفیت خدمات ارائه شده به این خودروها در بخش اجرایی پس از فروش و کیفیت قطعات مطرح است آیا مجددا باید بدلیل عدم تعهد و مسولیت عرضه کنندگان غیر شرکتی چیزی به جز عرضه قطعات بی کیفیت می توان انتظار داشت و در این شرایط آینده بازار خودرو در بخش خودرو و قطعات چپیست.

7-بررسی شرایط عرضه و تقاضا خودرو در چند سال گذشته نشان می دهد در حالیکه بازار خودرو همواره در شرایط سختی روبرو بوده است ولی حضور موسسات مالی و عرضه کنندگانی که به منابع مالی ارزان تر از شرکتهای اصلی دسترسی داشته اند با ارائه تسهیلات و فروشهای اقساطی ضمن افزایش تقاضای بازار و فشار برای افزایش واردات ، باعث فشار روی شرکتهای اصلی و تضعیف جایگاه آنها شده اند

8-متاسفانه یکی از نکات اساس که در حمایت از واردات خودروهای بدون گارانتی مطرح می شود پذیرش ریسک آن توسط مشتریان می باشد که بیان آن بسیار نگران کننده است

آیا اصولا در مورد کالایی که از نظر ایمنی و ریسک بهربرداری چه برای مصرف کننده و سایر افراد جامعه در درجه بالایی قرار دارد چنیین امری درست است و چگونه می شود تصمیم گیری در خصوص تعریف و رعایت الزامات ساخت و بهره برداری را به تولید کنندگان و استفاده کنندگان واگذار کرد

البته این موضوع روشن است همیشه بخش قابل توجه ای از مصرف کنندگان مایل به رعایت و پرداخت هزینه های این امر نمی باشند حتی در کشورهای توسعه یافته به همین دلیل عدم الزام قانونی و کوتاهی دولت امری اشتباه و خطرناک می باشد

اگرچه در خصوص رسمی بودن شرکتهای موجود اما و اگر وجود داردولی می توان با تدوین راهکارهای مناسب معایب آن برطرف گردد و بدون شک این کار گامی بزرگ برای اصلاح وضعیت کنونی میباشد.