به گزارش گروه اقتصلادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: کاری که از چند سال قبل برای دو مجموعه سنگ آهنی گل گهر و چادرملو اتفاق افتاد، خلاف ضوابط و مقررات بود و از روز اول هم این موضوع قابل قبول نبود و با کلیت آن مخالف بودیم.
 
وی با بیان اینکه دریافت 30 درصد از میزان فروش سنگ آهنی ها به عنوان بهره مالکانه مبنای منطقی نداشت، افزود: البته اعداد خیلی بالایی در لوایح بودجه های گذشته تصویب شده بود که این رقم امسال در کمیسیون تلفیق به 25 درصد کاهش پیدا کرد و اثر مثبت خود را هم بر بازار سرمایه خواهد گذاشت؛ ولی به اعتقاد ما این مشکل باید ریشه ای حل شود.
 
عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: در حوزه درآمدهای دولت، هیچ تصمیمی نباید موجب تضییع حق مجموعه دیگری شود.
 
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: من در کمیسیون صنایع هم عرض کردم که پروانه بهره برداری شرکت های چادرملو و گل گهر در زمان قیمت گذاری و عرضه سهام در بورس به نام مالکین بوده است، بنابراین الان برگشت اینها به دولت خلاف قانون است.
 
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از احتمال خروج موضوع بهره مالکانه سنگ آهنی ها از بودجه سالانه خبر داد.
 
 وی با اشاره به عرضه اولیه سهام شرکت های سنگ آهنی گل گهر و چادرملو در بازار سرمایه افزود: در صورتی که پروانه بهره مالکانه معادن چادرملو و گل گهر به این شرکت ها بازگردانده شود، اعتماد سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت تقویت خواهد شد.
 
عضو شورای عالی بورس گفت: در راستای حل مشکلات داخلی با کمک و هماهنگی بیشتر، جلسات مشترکی بین مجلس و دولت و متولیان حوزه بازار سرمایه شکل گرفته و استمرار دارد که در این جلسات تلاش کردیم آثار عوامل مخرب بر بازار سرمایه را کاهش دهیم . برای مثال، در ماه های اخیر ، فرمول کیفی سازی پالایشگاه ها و نرخ بهره مالکانه معادن، از موضوعات مهمی بوده که بررسی شده و خوشبختانه جمع بندی های خوبی هم در خصوص آن صورت گرفته است.  
 
 وی با اشاره به اینکه در گذشته برخی از آثار و تبعات منفی به آنچه خود دولت در لایحه بودجه قرار داده بود، برمی گشت، افزود: هم اکنون تعیین تکلیف بخشی از اینها در دستور کار کارگروه های مشترک قرار گرفته است.
 
گفتنی است، کمیسیون تلفیق اوایل بهمن در مصوبه ای نرخ بهره مالکانه معادن را از 30 درصد به 25 درصد کاهش داد. بدیهی است نهایی شدن موضوع نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
 
انتهای پیام/