به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران؛  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کرد.

دفتر حقوقی این مرکز اعلام داشت: فارغ از مسائل و ملاحظات فنی مربوط به الکترونیکی کردن انتخابات و لزوم در نظر گرفتن این ملاحظات، طرح حاضر از لحاظ حقوقی واجد برخی ایرادات اساسی است.
 
اولین و مهم‌ترین ایرادی که دراین خصوص مطرح می‌شود، بار مالی ناشی از حکم ماده واحده پیشنهادی است. با این توضیح که برگزاری انتخابات بدون استفاده از تعرفه کاغذی مستلزم انجام هزینه‌های زیادی است و در نتیجه طرح حاضر موجب افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود و از سوی دیگر در این طرح محلی برای تامین این افزایش هزینه‌ها پیش بینی نشده است. فلذا طرح حاضر مغایر اصل هفتادو پنجم قانون اساسی است. 

دومین مسئله اساسی که ناظر به طرح پیشنهادی وجود دارد، ابهام در وجوه مختلف آن است. به این صورت که اولا طرح حاضر صرفا به ممنوعیت به کارگیری تعرفه کاغذی پرداخته است و این امر نمی‌تواند به خودی خود مستلزم تکلیف به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی باشد. ثانیا انتخابات فرآیندی چند مرحله‌ای است، از جمله ثبت نام نامزد‌ها، بررسی صلاحیت نامزد‌ها، رای گیری، شمارش آرا، اعلام نتایج و... لکن مشخص نیست این طرح در مقام الکترونیکی کردن کدام مرحله از مراحل انتخابات است و لذا از این حیث نیز واجد ابهام است. 

سومین ایراد کلی که تبصره پیشنهادی با آن مواجه است مربوط به ضمانت اجرای پیش بینی شده است. فارغ از ابهام در مفهوم «مشاغل حکومتی» که محرومیت از آن به عنوان یکی از مجازات‌های مقرر در این تبصره پیش بینی شده است، هیچ گونه تناسبی میان حداقل و حداکثر مجازات و همچنین عمل ارتکابی وجود ندارد و همچنین فاقد هرگونه شاخص عینی برای به کارگیری ضمانت اجرای مذکور است. 

لذا با توجه به ایرادات فوق الذکر رد کلیات طرح حاضر مورد پیشنهاد است.

انتهای پیام/