رصد رسانه های کاغذی،
بازی خبری آمریکا با پاسخ قاطع رهبری/بیمه های بی پشتوانه/ویروس نفت در صادرات
نحوه انعکاس خبر نامه رهبر انقلاب به اوباما ، از موضوعات مورد توجه رسانه های امروز بود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛رسانه‌های آمریکایی خبر مربوط به نامه
اوباما به رهبر معظم انقلاب و پاسخ ایشان به اوباما را که چند ماه قبل
منتشر کرده بودند به عنوان یک خبر جدید بازنشر دادند ، این اقدام رسانه ای مورد تحلیل روزنامه های داخلی قرار گرفت .
«بازی خبری آمریکا با پاسخ قاطع رهبری»
کیهان در این باره نوشت :خبر وال استریت ژورنال با بهره‌گیری از یک شگرد ژورنالیستی به گونه‌ای تنظیم شده بود تا این تلقی را به ذهن مخاطب القا کند که گویی رهبر معظم انقلاب، مواضع قاطع هفته گذشته خویش نسبت به مذاکرات هسته‌ای را تغییر داده‌اند! و خطاب به اوباما (و یا در پاسخ نامه جدید اوباما)! نظری متفاوت با آنچه هفته قبل اعلام کرده بودند، را مطرح فرموده‌اند. به تیتر وال استریت ژورنال توجه کنید «آیت‌الله ایران ]رهبر معظم انقلاب[ در میانه مذاکرات هسته‌ای نامه جدیدی برای اوباما ارسال کرد»! و طبیعی است که مخاطب احساس کند نامه جدید حاوی موضع جدید است و گرنه چه نیازی به ارسال آن وجود داشته است؟!
روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه در گزارشی مدعی ارسال یک نامه جدید از سوی رهبر معظم انقلاب به اوباما شد! این روزنامه آمریکایی به نقل از یک دیپلمات ناشناس ایرانی ادعا کرد این پاسخ طی هفته‌های اخیر و در جواب به نامه ماه اکتبر اوباما داده شده است. ادعای این روزنامه آمریکایی در حالی است که پاسخ اوباما همان ایام داده شده و برخلاف گزارش وال استریت ژورنال که پاسخ را محترمانه اما غیرصریح توصیف می‌کند، این نامه در عین محترمانه بودن، بسیار صریح نیز بوده است.
ماموریت به وال استریت ژورنال
البته این نخستین بار نیست که ماموریت‌های خاص سیاسی- رسانه‌ای به روزنامه وال استریت ژورنال واگذار می‌شود. اولین بار نیز این روزنامه آمریکایی بود که در نیمه آبان ماه سال جاری، در گزارشی از ارسال نامه رئیس جمهور آمریکا به رهبر معظم انقلاب خبر داد و نوشت این نامه حدود یک ماه پیش نوشته شده است. بنا به گزارش وال استریت ژورنال، اوباما در نامه خود در مورد امکان همکاری آمریکا و ایران در جنگ با داعش در صورت حصول توافق هسته‌ای صحبت کرده بود. این خبر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت.
حدود یک هفته بعد دبیر شورای عالی امنیت ملی طی اظهاراتی به شکل غیرمستقیم به گزارش‌های منتشر شده در این خصوص پاسخ داد. نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد؛ نامه‌نگاری رئیس جمهور آمریکا دارای سابقه چندین ساله است و در برخی موارد نیز پاسخ‌هایی به این مکاتبات ارایه شده است.
علی شمخانی با انتقاد از رویکردهای دوگانه هیئت حاکمه آمریکا که در مکاتبات محرمانه و مواضع اعلامی دارای تناقض‌های آشکار می‌باشد، این روش را صرفا اقدامی با هدف تاثیرگذاری بر فضای داخلی این کشور عنوان کرد و افزود: در پاسخ رهبر انقلاب به نامه اوباما، مواضع صریح، شفاف و قاطع جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای مجددا به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یادآوری و بر عدم پذیرش برنامه غنی‌سازی نمایشی از سوی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین تصریح کرد: ایران به طور قطع در جریان مذاکرات هسته‌ای، تعهداتی فراتر از ان.پی.تی را نخواهد پذیرفت. اظهارات شمخانی روز 22 آبان ماه به عنوان تیتر یک روزنامه کیهان انتخاب شد.
آمریکایی‌ها
دروغ می‌گویند
البته رهبر معظم انقلاب نیز بارها درباره مبارزه با تروریسم و دعوت واشنگتن از جمهوری اسلامی برای همکاری علیه داعش، مواضع صریح خود را آشکارا اعلام کرده‌اند. معروف‌ترین این موضع‌گیری‌ها پس از ترخیص ایشان از بیمارستان در اواخر شهریور ماه است.
حضرت آقا در 24 شهریور هنگام ترک بیمارستان در مورد گروه تروریستی داعش و ادعاهای آمریکا درباره مبارزه با این گروه فرمودند: «و امّا یک مطلبى هم خارج از مسئله بیمارستان و بیمارى و محیط بیمارستان عرض بکنم و آن اینکه من این چند روزه - این دو، سه روز آخر - تفریحى داشتم و آن تفریح عبارت از این بود که گوش می‌کردم به حرف‌هاى آمریکایى‌ها در زمینه داعش و مبارزه با داعش و حرف‌هایى که می‌زنند؛ حرف‌هاى پوچ و توخالى و جهت‌دار. از جمله آن چیزهایى که براى من واقعاً مایه تفریح بود، این بود که دیدم، هم وزیر خارجه آمریکا، هم آن دختر - سخنگویشان که مى‌آید وامى‌ایستد آنجا حرف می‌زند - صریحاً گفتند که ما از ایران براى ائتلاف علیه داعش دعوت نمی‌کنیم! اوّلاً چه افتخارى بالاتر از این براى ما که آمریکا در یک کار دسته‌جمعى، در یک کار خلافِ غلطى که دارند انجام می‌دهند، از ما مأیوس باشد و نخواهد که ما باشیم؛ این براى ما مایه افتخار است، مایه تأسّف نیست. ثانیاً دیدم همه‌شان دروغ می‌گویند؛ براى اینکه همان روزهاى اوّلى که مسئله داعش در عراق پیش آمد، آمریکایى‌ها به‌وسیله سفیرشان، از سفیر ما در عراق، درخواست کردند که بیایید بنشینیم درباره داعش با هم هماهنگى کنیم. سفیر ما این را منعکس کرد؛ بعضى از مسئولین ما هم حرفى نداشتند، من مخالفت کردم؛ گفتم در این قضیه، ما به خصوص با آمریکا همراهى نمی‌کنیم؛ چون اینها خودشان دستشان آلوده است؛ در این قضیه ما چطور بیاییم با کسانى که دستشان آلوده است و نیتشان آلوده است همکارى کنیم؟ بعد از آن هم همین آقاى وزیرخارجه‌اى که این حرف را آمد جلوى چشم همه دنیا پشت دوربین گفت که «ما از ایران همکارى نمی‌خواهیم»، همین ایشان، شخصاً از آقاى دکتر ظریف درخواست کرده بود که بیایید ما در این قضیه همکارى کنیم؛ دکتر ظریف رد کرد. معاون او هم - که او هم یک زنى است که مى‌بینید، مى‌شناسید - از آقاى عراقچى در مذاکراتش درخواست کرده بود که بیایید ما همکارى کنیم؛ اینها رد کردند. بعد از آنکه آنها رد کردند و ما صریحاً گفتیم با شما در این قضیّه همکارى نمی‌کنیم، حالا می‌گویند ما ایران را نمی‌خواهیم وارد کنیم!»
پشت صحنه
بازی خبری آمریکا
با توجه به این که ماجرای نامه اوباما به رهبر انقلاب و پاسخ قاطع ایشان به نامه مورد اشاره، چند ماه قبل به رسانه‌ها راه یافته و مضمون کلی پاسخ محترمانه و قاطع رهبر انقلاب به اوباما از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک مقام رسمی نیز اعلام شده بود، این پرسش به میان می‌آید که آمریکایی‌ها از طرح دوباره موضوع، مخصوصاً به گونه‌ای که نامه اوباما و پاسخ حضرت آقا، جدید تلقی شود، چه انگیزه‌ای داشته‌اند؟! پاسخ این پرسش را باید در موضع قاطع اخیر رهبر معظم انقلاب درباره چالش هسته‌ای و مذاکرات پیش‌روی جستجو کرد. برخورد قاطعی که محاسبات قبلی آمریکا را در هم ریخت و برخی رسانه‌ها از آن با عنوان شلیک به پاشنه آشیل آمریکا یاد کردند. موضع اخیر رهبر انقلاب که روز یکشنبه هفته گذشته در دیدار فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی ارتش اتخاذ شده بود نه فقط محاسبات حریف برای امتیازگیری از ایران را در هم ریخت بلکه تحقیر آشکار آمریکا و متحدانش نیز بود، دو روز قبل از آن تاریخ رئیس‌جمهور آمریکا با افتخار از انتظار خود برای دریافت امتیازات بیشتر از ایران خبر داده و گفته بود بدون کمترین هزینه پیشرفت هسته‌ای ایران را متوقف کرده‌ایم! و برای ادامه مذاکرات به طرح موذیانه توافق دو مرحله‌ای اشاره کرده بود.
رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی که هفته پیش انجام شد، با اشاره به برخی مباحث مطرح شده درخصوص توافق دو مرحله‌ای که ابتدا توافق بر اصول کلی و بعد از مدتی توافق بر جزئیات باشد، خاطرنشان کردند: چنین توافقی پسندیده نیست زیرا با تجربه‌ای که از رفتار طرف مقابل داریم، توافقِ صِرف در کلیات، وسیله‌ای خواهد شد برای بهانه‌گیری‌های پی در پی در جزئیات.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: اگر توافقی انجام شود، باید در یک مرحله و دربردارنده کلیات و جزئیات، با یکدیگر باشد.
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای افزودند: مفاد این قرارداد نیز باید روشن، واضح و غیرقابل تفسیر و تأویل باشد و مفاد توافق نباید به گونه‌ای باشد که طرف مقابل که عادت به چانه‌زنی دارد، در قضایای مختلف بهانه‌جویی کند.
این موضع قاطع و صریح رهبر معظم انقلاب که در واقع شلیک دقیق به پاشنه آشیل آمریکایی‌ها بود، واکنش عجولانه واشنگتن را در پی داشت. ساعتی پس از انتشار بیانات روز یکشنبه رهبر معظم انقلاب و ابراز مخالفت قاطع و صریح ایشان با طرح توافق دو مرحله‌ای، جان کری وزیر خارجه آمریکا که نقشه از پیش طراحی شده علیه برنامه هسته‌ای ایران را نقش برآب می‌دید، در مصاحبه‌ای شتابزده با شبکه NBC گفت «اگر در مذاکرات هسته‌ای با ایران تا اواخر ماه مارس- اوایل فروردین ماه- توافق کلی حاصل نشود، این مذاکرات ادامه نخواهد یافت»!
جان کری در حالی تهدید به ترک میز مذاکره کرد که خود بهتر از همه می‌دانست این تهدید چیزی جز یک بلوف توخالی نیست و به دلایل متعددی واشنگتن قادر به عملی کردن آن نخواهد بود چرا که ترک میز مذاکره از سوی آمریکا به معنای شکست مذاکرات است و اولین نتیجه آن، لغو توافق ژنو خواهد بود. یعنی توافقنامه‌ای که مقامات آمریکایی بارها از آن با عنوان بزرگترین دستاورد خود در مذاکرات هسته‌ای با ایران، یاد کرده و می‌کنند.
اعلام مخالفت صریح رهبر انقلاب با دو مرحله‌ای بودن توافق و تاکید بر اینکه نرسیدن به توافق را بر توافق بد ترجیح می‌دهند، رشته‌های آمریکا را پنبه کرد و دست حریف را برای حضور مقتدرانه در مذاکرات، بست. و این در حالی بود که دیوید کوهن، با پشت گرمی به پیشنهاد طرح توافق دو مرحله‌ای و تدارک یک توافق- به قول نیویورک تایمز- سرهم‌بندی شده و مبهم با ذوق‌زدگی اعلام کرده بود تیم مذاکره کننده ایران با دست‌های بسته به میز مذاکرات می‌آید! از سوی دیگر حضور حماسی و چند ده میلیونی مردم در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید آنها بر نظر رهبری درباره مذاکرات هسته‌ای، درستی پیش‌بینی رهبر انقلاب را نشان داد که در پاسخ به دیوید کوهن- بدون ذکر نام او - فرموده بودند ملت روز 22بهمن نشان می‌دهد دست چه کسی بسته است؟
بازی خبری اخیر را فقط می‌توان واکنشی از سراستیصال تلقی کرد که آمریکا در مواجهه با تحقیر خود از سوی رهبر انقلاب به آن متوسل شده است.
«ماجرای خبر سوخته وال‌استریت چیست؟»
وطن امروز هم در مطلب مشابهی نوشت : هرگاه باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا نامه‌ای به رهبر انقلاب فرستاده یا درباره مسائل سیاست خارجی و هسته‌ای از طریق رابط‌های خاص خود پیامی به‌طرف ایرانی داده است، کسی که برای اولین مرتبه خبر این نامه‌ها را آشکار کرده و پاسخ قطعی خود را به این نامه‌ها با مردم ایران در میان گذاشته است، رهبر معظم انقلاب بوده‌اند. به گزارش «وطن امروز» تاکنون اوباما چندبار نامه‌هایی را به رهبر معظم انقلاب نوشته و درباره مسائل منطقه‌ای و هسته‌ای به‌صورت مستقیم با ایشان مکاتبه کرده است. اگرچه رسانه‌های غربی از این نامه‌ها به‌عنوان نامه‌های محرمانه یاد می‌کنند اما قبل از اینکه رسانه‌های غربی از این نامه‌ها و پاسخ‌شان مطلع شوند و آنها را محرمانه تلقی کنند، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در گفت‌وگو با مردم به محتوای آنها اشاره کرده‌اند. به همین دلیل نیز راه از مدت‌ها پیش برای فضاسازی و جوسازی‌های خبری رسانه‌های غربی بسته‌شده بود. روز گذشته روزنامه وال‌استریت ژورنال در خبری مدعی شد مقام معظم رهبری نامه اوباما درباره مسائل اخیر منطقه را پاسخ گفته‌اند. این روزنامه به نقل از منابع خود نوشت: یکی از دیپلمات‌های ایرانی خبر داده است رهبر عالی ایران در نامه‌ای به نامه چند ماه پیش اوباما درباره اوضاع منطقه پاسخ داده است. در این نامه که در ماه اکتبر خطاب به مقام معظم رهبری نوشته‌شده بود، پیشنهاد‌هایی راجع به همکاری مشترک ایران و آمریکا در مبارزه با داعش بعد از رسیدن به توافق هسته‌ای مطرح شده بود. این دیپلمات درباره محتوای نامه پاسخ‌داده شده، گفته است این نامه با متنی احترام‌آمیز نوشته شد اما پاسخ همانی بود که پیش از این نیز خطاب به آمریکا گفته شده بود: «ایران تعهد و الزامی برای همکاری نداده است.» بنا بر گزارش این روزنامه، این دومین نامه‌ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به باراک اوباما نوشته‌اند. در اولین نامه که در دوره اول ریاست‌جمهوری اوباما بوده است، ایشان به اقدامات اوباما و رؤسای‌جمهوری پیشین آمریکا در قبال ایران اشاره‌کردند و از 60 سال تخاصم و سوءاستفاده‌هایی که آمریکا از ایران کرده است سخن گفته بودند. مقامات کاخ سفید بیان کرده‌اند این نامه را در سال 2009 مشاهده کرده‌اند اما نظری راجع به محتوای آن نداشته‌اند. اولین شخصی که از نامه اوباما و محتوای آن با مردم سخن گفت، رهبر معظم انقلاب بودند. ایشان بعد از مرخصی از بیمارستان در گفت‌وگویی که با رسانه ملی داشتند به‌وضوح از این نامه یاد کرده و فرمودند: «و اما یک مطلبی هم خارج از مساله بیمارستان و بیماری و محیط بیمارستان عرض بکنم و آن اینکه من این چندروزه - این دو، سه روز آخر - تفریحی داشتم و آن تفریح عبارت از این بود که گوش می‌کردم به حرف‌های آمریکایی‌ها در زمینه داعش و مبارزه با داعش و حرف‌هایی که می‌زنند؛ حرف‌های پوچ و توخالی و جهت‌دار. از جمله آن چیزهایی که برای من واقعاً مایه تفریح بود، این بود که دیدم، هم وزیر خارجه آمریکا، هم آن دختر - سخنگویشان که می‌آید وامی‌ایستد آنجا حرف می‌زند - صریحاً گفتند که ما از ایران برای ائتلاف علیه داعش دعوت نمی‌کنیم! اولاً چه افتخاری بالاتر از این برای ما که آمریکا در یک کار دسته‌جمعی، در یک کار خلافِ غلطی که دارند انجام می‌دهند، از ما مأیوس باشد و نخواهد که ما باشیم؛ این برای ما مایه افتخار است، مایه تأسف نیست. ثانیاً دیدم همه‌شان دروغ می‌گویند؛ برای اینکه همان روزهای اولی که مساله داعش در عراق پیش آمد، آمریکایی‌ها به‌وسیله سفیرشان، از سفیر ما در عراق، درخواست کردند که بیایید بنشینیم درباره داعش با هم هماهنگی کنیم. سفیر ما این را منعکس کرد؛ بعضی از مسؤولان ما هم حرفی نداشتند، من مخالفت کردم؛ گفتم در این قضیه، ما بویژه با آمریکا همراهی نمی‌کنیم؛ چون اینها خودشان دستشان آلوده است؛ در این قضیه ما چطور بیاییم با کسانی که دستشان آلوده است و نیتشان آلوده است همکاری کنیم؟ بعد از آن هم همین آقای وزیر خارجه‌ای که این حرف را آمد جلوی چشم همه دنیا پشت دوربین گفت که «ما از ایران همکاری نمی‌خواهیم»، همین ایشان، شخصاً از آقای دکتر ظریف درخواست کرده بود که بیایید ما در این قضیه همکاری کنیم؛ دکتر ظریف رد کرد. معاون او هم - که او هم یک زنی است که می‌بینید، می‌شناسید - از آقای عراقچی در مذاکراتش درخواست کرده بود که بیایید همکاری کنیم؛ اینها رد کردند. بعد از آنکه آنها رد کردند و ما صریحاً گفتیم با شما در این قضیه همکاری نمی‌کنیم، حالا می‌گویند ما ایران را نمی‌خواهیم وارد کنیم!»
همچنین رهبر معظم انقلاب قبل از ارسال این نامه و متعاقب اظهارنظرهای شفاهی مقامات آمریکایی در گفت‌وگو با مقامات ایرانی درباره حضور در ائتلاف علیه داعش، جزئیات درخواست مقامات آمریکایی در این زمینه را افشا کرده و مبانی و دلایل مخالفت جمهوری اسلامی با حضور در این ائتلاف را نیز بیان کرده بودند.
حاشیه های مربوط به بیمه توسعه ، باعث شد تا کارشناسان و رسانه ها نگاه موشکافانه تری به مقوله بیمه در کشور داشته باشند .
«بیمه‌های بی‌پشتوانه»
جام جم در بررسی اعتبار بیمه در ایران نوشت : در حالی که هنوز حواشی مربوط به یکی از شرکت‌های بیمه و مشکلاتی که برای بیمه‌گذاران بوجود آورد ادامه دارد، این پرسش برای بسیاری از بیمه‌گذاران پیش می‌آید که با توجه به تعهدات طولانی‌مدت برخی شرکت‌های بیمه، نظام نظارتی بیمه کشور امکان و توان بیمه کردن سلامت این تعهدات و انجام آنها در آینده را در چنته دارد.
به گزارش خبرنگار جام جم، ماجرای بیمه توسعه حواشی مختلفی را برای صنعت بیمه کشور ایجاد کرد و به نوعی اعتماد به این صنعت سودده و همچنین قدرت سازوکار های نظارتی بیمه مرکزی برای احقاق حقوق مردم را دچار خدشه کرد.
اتفاقی که افتاد این بود که به سبب نبود نیروهای متخصص در این شرکت، اولا منابع آن بیش از حد صرف امور دیگری چون خرید ساختمان شد و ثانیا این شرکت برای جبران کمبود منابع نقدی خود اقدام به ارائه تخفیف 50 درصدی در فروش بیمه های شخص ثالث خودرو کرده بود تا به این وسیله روزمرگی کند و از محل فروش بیمه نامه بیشتر، مراجعات روزانه مردم را پاسخ گوید. اما روشن است که ادامه این روش برای مدت طولانی منجر به انباشته شدن تعهدات شده و این چنین است که مشکلات فراوانی برای بیمه گذاران بوجود می آید؛ مشکلاتی که در صورت نظارت دقیق از سوی نهاد ناظر و جلوگیری از تداوم آن در مراحل مختلف قابل پیشگیری بود.
این تخلفات در عین ضعف نظارت بیمه مرکزی تا به آنجا ادامه یافت که پرونده بیمه توسعه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال شده اما هنوز که هنوز است مردم به حق خود نرسیده اند؛ با این که بیمه مرکزی اکیدا وعده داده که خیلی زود خسارت مردم پرداخت خواهد شد.
این گزارش می افزاید: با وجود تمام این حواشی، ماجرای بیمه توسعه حاوی یک پیام مهم برای کارشناسان و افکار عمومی بود. پیام این بود که در سیستم نظارتی بیمه کشور حفره هایی وجود داشته و احتمالا هنوز هم دارد که امکان انجام تخلفاتی را به شرکت های بیمه می دهد. اصولا صنعت بیمه براساس پیش خرید ریسک آینده افراد فعالیت می کند، یعنی این که تقریبا تمام تعهدات شرکت های بیمه مربوط به آینده است. برخی از این تعهدات مربوط به آینده کوتاه مدت حداکثر یکساله است، مانند بیمه شخص ثالث یا بدنه خودرو و برخی دیگر آینده های دور را تضمین می کند، مانند بیمه عمر و سرمایه گذاری.
به عبارت بهتر، پرسشی که روشدن اتفاقات اخیر ایجاد کرد، دقیقا این است که چه تضمینی وجود دارد دیگر شرکت های بیمه بتوانند از پس تعهدات آینده دور خود برآیند. به عبارت دیگر، در حالی که بیمه توسعه حتی قادر نیست تعهدات مربوط به آینده نزدیک خود یعنی خسارت های بیمه شخص ثالث خودرو را بپردازد، چه تضمینی وجود دارد که شرکت های بیمه فعلی از پس تعهدات سنگین آینده دور مانند بیمه عمر و سرمایه گذاری یا پرداخت مقرری مادام العمر و نظایر آن برآیند؟ چه سازوکاری برای این کار وجود دارد؟ آیا حفره هایی که اخیرا در نظارت بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه آشکار شد، می تواند در آینده آن قدر گسترش یابد که شرکت های بیمه از زیربار تعهدات خود شانه خالی کنند؟ یعنی تا زمان رسیدن به ایفای تعهد اقدام به دریافت حق بیمه کنند و وقتی زمان عمل به تعهدات فرارسید، به لطایف الحیل از زیربار انجام آن یا دست کم انجام کامل آن شانه خالی کنند.
این در حالی است که اخیرا تبلیغات شرکت های بیمه برای بیمه های عمر و پس انداز یا سرمایه گذاری افزایش یافته و بسیاری از افراد و از جمله کارمندان در حال پرداخت حق بیمه برای استفاده از مزایای آینده این بیمه ها هستند.
ویژگی این بیمه ها این است که شخص باید در یک بازه زمانی بلندمدت مثلا بیست ساله حق بیمه پرداخت کند و بعد از آن مشمول دریافت مثلا مستمری مادام العمر شود. حال واقعا چه تضمینی وجود دارد که یک شرکت بیمه طی این همه سال به تعهدات خود پایبند بماند؟ بدیهی است ماجرای اخیر و انجام تخلفات متعدد زیر چشم بیمه مرکزی و قوانین آن چنین نگرانی را افزایش داده است؛ نگرانی که باید درباره آن روشنگری صورت گیرد، زیرا با وجود تمام تاکیدات بیمه مرکزی، این شرکت آن قدر به فعالیت خود ادامه داد تا شمار معترضان افزایش یافت؛ معترضانی که ظاهرا بیمه مرکزی توان دفاع قاطعانه و تمام قد از آنان را ندارد.
جواد سهامیان مقدم، مدیرعامل سابق بیمه ایران به عنوان بزرگ ترین شرکت بیمه کشور دراین باره به جام جم گفت: اصول کار در صنعت بیمه به یک مثلث شبیه است که راس آن شناخت رسالت و اهداف این صنعت است. بدیهی است اگر کسی در این صنعت وارد شود اما شناختی از اهداف آن نداشته باشد، کار به انحراف کشیده می شود.
وی افزود: ضلع دوم این مثلث، وجودنیروهای متخصص و مرتبط با صنعت بیمه است. اگر در هر صنعتی متخصصان و خبرگان سکان کشتی را به دست بگیرند، آن کشتی غرق نخواهد شد.
وی اظهار کرد: ضلع سوم نیز اراده ای است که باید برای نظارت برشرکت های بیمه وجود داشته باشد. اگر قانون باشد اما اراده یا توان کافی برای اعمال آن وجود نداشته باشد، روشن است که کار به جایی نمی رسد.
این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: روشن است که فقدان یا نقصان در سه ضلع این مثلث بوده که درگذشته کاستی هایی را درصنعت بیمه رقم زده است. مثلا وقتی شرکت های بیمه به دست عزیز یا عزیزانی سپرده می شود که توان فنی برای اداره این شرکت ها را ندارند، مسائل مختلفی بروز می کند.
سهامیان مقدم گفت: همچنین وقتی نیروهای فعال در صنعت بیمه آموزش داده نشوند و از سوی دیگر نگهبانی و نظارت حرفه ای روی آنها اعمال نشود، معلوم است که فعالیت این شرکت ها به انحراف کشیده شده و منابع این شرکت ها به جاهای نامطلوبی می رود که نه تنها سودده نیست بلکه باعث زیان دیدن شرکت های بیمه ای نیز می شود. اینچنین است که ضریب نفوذ صنعت بیمه در ایران 1.8 درصد است حال آن که این ضریب در کشورهای پیشرفته بالای 12 درصد است.
بیمه های اتکایی مشکلی ندارد
مدیرعامل سابق بیمه ایران با بیان این که نظارت بیمه مرکزی بر بیمه ها درست تعریف شده و مشکل کمبود قوانین و مقررات در این باره نداریم، تصریح کرد: مشکل اینجاست که به این ضوابط عمل نمی شود. وی افزود: البته این کمبود نظارت در قبل بوده و اکنون شرایط بسیار بهتر شده است، اما هنوز هم برخی اقدامات انجام می شود که صحیح نیست.
سهامیان مقدم درپاسخ به پرسش خبرنگارجام جم مبنی براین که با توجه به بروز مشکل برای بیمه توسعه، آیا دیگر تعهدات شرکت های بیمه درباره بیمه های بلندمدت هم دچار مشکل هست یا خیر، اظهار کرد: شرکت هایی که درکشوربیمه های اتکایی بلندمدت مانند اموال، عمر، پس انداز و سرمایه گذاری می فروشند، از جمله شرکت های بیمه خصوصی، مشکلی ندارند اما به شرطها و شروطها. وی افزود: شرط نیز این است که نظارت و شراکت بیمه مرکزی با بیمه ها درباره بیمه های اتکایی بخوبی و تا پایان تعهدات مدیریت شود.
وی توضیح داد: براساس قوانین موجود، بیمه مرکزی باید برای اطمینان از ایفای تعهدات بیمه ها در بیمه های اتکایی بلندمدت با شرکت های بیمه در این بیمه ها به صورت 50 ـ50 شریک شود. وقتی دولت در بیمه ای با بخش خصوصی یا عمومی غیردولتی شریک شود و مقداری از تعهدات را تضمین کند، آرامش خاطر بزرگی ایجاد می شود.
مدیرعامل سابق بیمه ایران گفت: اما همان گونه که عرض کردم ماجرا اینجاست که ضوابط نظارتی بخوبی اعمال نمی شود یا تغییرات در آن حرفه ای نیست. برای مثال اکنون درصد شراکت بیمه مرکزی در بیمه های اتکایی از 50 به 40 درصد کاهش یافته که این نوعی اشتباه است.
وی افزود: بنابر این حتی شراکت دولت با بیمه ها در بیمه اتکایی منوط به نظارت صحیح و ایجاد سازمان قوی بیمه اتکایی است که تعهدات شرکت های بیمه در مقایسه با میزان توانگری آنان را پیوسته بررسی کرده و زیر نظر داشته باشد. اگر نظارت قوی اعمال شود حتی تعهدات صد ساله شرکت های بیمه هم هیچ مشکلی نخواهد داشت.
دیگر تکرار نمی شود
در همین حال محمد ابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی ایران در گفت وگو با خبرنگار جام جم با اعلام این که سیستم نظارتی بیمه مرکزی در حال بهینه سازی است، تصریح کرد: ماجرای بیمه توسعه دیگر در صنعت بیمه کشور تکرار نخواهد شد و اجازه نمی دهیم دیگر شرکت های بیمه دچار معضلات این شرکت شوند.
وی افزود: ما اقدامات نظارتی جدیدی از جمله پالایش نمایندگی شرکت های بیمه و راه اندازی نظام نظارتی آنلاین بر آنها انجام داده ایم و در نظر داریم نظارت بیمه مرکزی بر بازار بیمه کشور را کیفی و هوشمند کنیم.
وی اظهار کرد: در سال 94 بتدریج شاهد حضور گسترده و هوشمندانه بیمه مرکزی در بازار بیمه کشور خواهید بود و واکنش های ما بسیار بموقع خواهد شد؛ مانند مورد جدیدی که ارائه تخفیف توسط شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث راممنوع کردیم.
امین در پاسخ به سوال خبرنگار جام جم مبنی بر این که چه تضمینی وجود دارد که دیگر شاهد مشکلاتی مانند بیمه توسعه نباشیم، گفت: در کنار اقدامات بیمه مرکزی، مردم نیز باید برای دریافت خدمات از بیمه ها با چشمان بازتری تصمیم بگیرند.
وی یادآور شد: اگر شما قصد خرید خودرویی را داشته باشید، همه جای این خودرو را رصد می کنید تا پولی را که پرداخت می کنید، با رضایت و بدون دردسر باشد. حتی آن را به چند کارشناس نشان می دهید. درخصوص خدمات بیمه هم قضیه به همین ترتیب است. مشتریان باید همه مشخصات بیمه ارائه کننده خدمات را در سایت بیمه مرکزی بینند تا مشکلات احتمالی پیش نیاید.
رئیس کل بیمه مرکزی درباره آخرین اقدامات برای حل مشکل بیمه گذاران بیمه توسعه اضافه کرد: این شرکت طی پنج سال معادل 1600 میلیارد تومان از بیمه گذاران دریافت کرده و با احتساب 800 میلیارد تومان پرداخت خسارت تاکنون، معادل همین رقم را برای جبران خسارت بیمه گذاران در اختیار دارد.
وی تصریح کرد: با این حساب، اگر بیمه توسعه خسارات باقیمانده مردم را پرداخت کند، مشکل حل می شود ولی به دلیل همکاری نکردن مسئولان این شرکت، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عمل شدند و با تعیین تکلیف دارایی ها و اموال آن شرکت، خسارات باقیمانده مردم از این محل پرداخت خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: اگر هم اموال باقیمانده شرکت، تکافوی پرداخت خسارات بیمه گذاران را نکند یا شرکت بیمه توسعه لغو پروانه شود، تمام تعهدات، دارایی ها، حقوق و پرتفوی بیمه ای آن به بیمه ایران واگذار می شود و از این پس بیمه مذکور متکفل تعهدات آن خواهد بود یا با تشخیص قوه قضاییه، شرکت، ورشکسته اعلام و تمام خسارت های جانی و شخصی آن به صندوق تامین خسارت های بدنی برای پرداخت منتقل می شود.
تاثیر نوسان قیمت نفت بر روی اقتصاد کشور ، همچنان مورد بررسی روزنامه های اقتصادی قرار می گیرد.
«ویروس نفت در صادرات »
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد با وجود افزایش قیمت ارز در دی‌ماه، شاخص بهای کالاهای صادراتی که نشان تغییرات در ارزش صادرات غیرنفتی کشور است با روند منفی روبه‌رو شده است. این عدم‌همراهی در حالی رخ داده که در ماه‌های قبل، همبستگی نزدیکی میان شاخص قیمت صادرات و تغییرات نرخ ارز برقرار بوده است. به‌طوری‌که در آذرماه با رشد 3/ 4 درصدی نرخ ارز، شاخص بهای کالاهای صادراتی نیز 9/ 3 درصد افزایش یافته است. در دی‌ماه نیز با توجه به رشد 9/ 3 درصدی نرخ ارز، این انتظار می‌رفت که شاخص بهای کالاهای صادراتی افزایش یابد، اما متوسط این شاخص در دی‌ماه به منفی 4/ 1 درصد رسیده است. بررسی «دنیای اقتصاد»، از جزئیات این آمار نشان می‌دهد کاهش قیمت نفت، عامل اصلی شکل‌گیری این روند ناهم‌جهت است. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نیز سرایت کرده است. با سرایت ویروس کاهش قیمت به بازار این محصولات، آن بخشی از کالاهای صادراتی ایران که منشأ نفتی دارند با تنزل ارزش روبه‌رو شده‌اند. در دی‌ماه سال جاری ارزش قیمت نفت حدود 15 درصد کاهش یافته است که این موضوع باعث شده ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی معادل 4 درصد کاهش یابد.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه نسبت به ماه گذشته 4/ 1 درصد کاهش یافته است و بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش شاخص بهای صادراتی تحت‌تاثیر «افت قیمت جهانی نفت» بوده است. بر اساس گزارش‌ها در دی‌ماه سال جاری حدود 15 درصد از ارزش قیمت نفت کاهش یافته است، این موضوع باعث شده که ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی در کشور معادل 4 درصد کاهش یابد. همچنین بر اساس گزارش‌های جهانی در ژانویه نسبت به ماه قبل سال جاری نیز 11 درصد از بهای جهانی محصولات پتروشیمی کاسته شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در نخستین ماه زمستان ارزش برخی از محصولات غیرنفتی که از مشتقات نفت محسوب می‌شود، افت قابل توجهی داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در دی‌ماه نسبت به ماه قبل «پروپان مایع شده» معادل 4/ 13 درصد، «روغن صنعتی» 8/ 11 درصد و «قیر» 1/ 9 درصد کاهش یافته و اثر قابل توجهی در منفی شدن رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی داشته است. بر اساس آمار گمرک در 10 ماه نخست سال جاری حدود 60 درصد از ارزش دلاری صادرات غیرنفتی متعلق به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بوده است که به نظر می‌رسد کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و میعانات گازی، اثر اصلی را در منفی شدن رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه گذاشته است.
عوامل موثر در شاخص صادراتی
شاخص بهاي کالاهاي صادراتی در ایران یکی از انواع شاخص‌هاي قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهاي غیرنفتی صادراتی را نشان می‌دهد. به لحاظ ماهیت، این شاخص بر مبنای بازار صادرات محاسبه می‌شود. عوامل موثر بر شاخص صادراتی را می‌توان «تقاضا و کشش بازار جهانی»، «امکانات داخلی»، «تبلیغات»، «ویژگی‌های اقتصادی بازار جهانی» و «قوانین و سیاست‌های داخلی و خارجی موثر در بازرگانی» عنوان کرد. این عوامل قیمت محصولات صادراتی را در بازارهای جهانی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ اما علاوه‌بر موثر بودن در قیمت جهانی کالاهای صادراتی، نرخ ارز در بازار آزاد نیز در شاخص بهای صادراتی نقش دارد. در گزارش بانک مرکزی، قیمت ارزی کالاهای صادر شده به قیمت ریالی تبدیل می‌شود و «نوسانات نرخ آزاد ارز» بر شاخص بهای صادراتی موثر است بنابراین می‌توان عنوان کرد که « نرخ آزاد ارز» و «تغییر قیمت کالاهای صادراتی داخلی در بازارهای جهانی» دو عامل اصلی در محاسبه شاخص صادراتی است.
افت ماهانه شاخص صادراتی
جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه به 274 واحد رسیده است. شاخص بهای صادراتی در ماه آذر معادل 9/ 277 واحد ثبت شده بود که نشان می‌دهد رشد ماهانه آن معادل منفی 4/ 1 درصد بوده است. افت ماهانه شاخص بهای صادراتی در اولین ماه زمستان در حالی است که در آذر ماه 9/ 3 درصد به ارزش آن افزوده شده بود. با وجود کاهش ماهانه شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه، طی یک سال گذشته و نسبت به دی‌ماه سال گذشته رشد شاخص معادل 6 درصد بوده است. البته این آمار نسبت به رشد سالانه آذر ماه کمتر بوده و در ماه گذشته رشد نقطه به نقطه شاخص بهای صادراتی معادل 11 درصد بیان شده بود.
گزارش بانک مرکزی تصویری از رشد 9 ماهه و 10ماهه نخست سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال به تصویر کشیده است. بر این اساس در 9 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/ 0 از رشد شاخص بهای صادراتی کاسته شده است، اما این شاخص در 10 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت قبل 1/ 0 درصد افت داشته است. به بیان دیگر با اضافه شدن آمار دی‌ماه افت شاخص بهای صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل کمی تعدیل شده است؛ روندی که در آمار 12 ماه با رشد میانگین نیز مشاهده می‌شود. بر اساس آمار منتشر شده در 12 ماه منتهی به آذر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد شاخص بهای صادراتی معادل منفی 1/ 4 درصد بوده است، حال آنکه این آمار در 12 ماه منتهی به دی‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به منفی 3 درصد رسیده و نشان می‌دهد از افت متوسط شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه کاسته شده است.
اثر منفی محصولات معدنی بر شاخص کل
گزارش شاخص بهای صادراتی از مجموع 15 گروه اصلی و یک گروه اختصاصی تشکیل شده است. هر یک از گروه‌های مذکور، با توجه به ضریب اهمیت آن در محاسبه شاخص دارای وزن مشخصی هستند. «محصولات نباتی»، «محصولات معدنی»، «محصولات صنایع شیمیایی» ،«محصولات نسجی» و «فلزات معمولی» از جمله مهم‌ترین گروه‌های اصلی گزارش شاخص بهای صادراتی هستند که در حدود 80 درصد از وزن کل شاخص را تشکیل می‌دهند. بر اساس آمارها در دی‌ماه سال جاری در بین گروه‌های مذکور، افت 6درصدی‌ماهانه محصولات معدنی اثر قابل‌توجهی در منفی شدن شاخص بهای صادراتی داشته است. در حالی که در اولین ماه زمستان اکثر گروه‌ها روند قیمتی افزایشی در پیش گرفته‌اند، از ارزش این گروه کاسته شده است. گروه محصولات معدنی که در حدود یک‌سوم وزن کل شاخص را تشکیل می‌دهد از سه نوع کالا «مواد معدنی»، «سنگ فلزات» و «سوخت‌های معدنی» تشکیل شده است. یکی از مهم‌ترین کالاهای این گروه،«پروپان مایع‌شده» است. بر اساس آمار گمرک در 10 ماه نخست پروپان مایع‌شده حدود 6 درصد از کل صادرات غیرنفتی را تشکیل داده و ارزش صادرات این کالا طی این مدت معادل 8/ 1 میلیارد دلار گزارش شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص بهای «پروپان مایع‌شده» در دی‌ماه 4/ 13 درصد کاهش یافته است که برای یک کالا طی ماه رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود.
علاوه‌بر کاهش قیمت پروپان مایع‌شده، شاخص بهای «روغن صنعتی» 8/ 11 درصد، «قیر» 1/ 9درصد، «موم پارفین» 2/ 4 درصد و «روغن موتور» نیز 6/ 10 درصد در دی‌ماه کاهش یافته است. در میان گروه‌های اصلی، به جز مواد معدنی، از سطح قیمتی گروه «محصولات صنایع شیمیایی» و «فلزات معمولی» نیز کاسته شده است، اگرچه که این کاهش نسبت به گروه معدنی کمتر بوده است. بر این اساس، در دی‌ماه سال جاری 9/ 2 درصد از سطح محصولات معدنی کاسته شده است، همچنین گروه فلزات نیز کاهش 2/ 0 درصدی را پشت‌سر گذاشته است.
کاهش قیمت محصولات پتروشیمی
اما علاوه‌بر دسته‌بندی کالاها در گروه‌های اصلی، این کالاها در یک گروه اختصاصی نیز به نام «محصولات پتروشیمی» طبقه‌بندی می‌شود. این گروه معادل 46 درصد از وزن کل شاخص را در اختیار داشته و تغییر این گروه تاثیر قابل‌توجهی در شاخص صادرات دارد. آمارها نشان می‌دهد که در دی‌ماه سال جاری معادل 4 درصد از ارزش کل محصولات پتروشیمی کاسته شده است، بنابراین می‌توان عنوان کرد که کاهش ارزش محصولات پتروشیمی نیز در منفی شدن رشد ماهانه شاخص کل اثر قابل توجهی داشته است. در ماه‌های گذشته کاهش جهانی قیمت نفت، باعث شده که ارزش محصولاتی که از مشتقات نفت نیز محسوب می‌شوند افت کند. به نظر می‌رسد روند کاهشی قیمت محصولات پتروشیمی در ماه‌های آتی نیز تحت‌تاثیر قیمت نفت تداوم یابد.
حرکت در جهت مخالف ارز
اما آمارها نشان می‌دهد که در دی‌ماه روند شاخص بهای صادراتی از تغییرات قیمت دلار تاثیر نگرفته است؛ بر اساس آمارها در دی‌ماه نسبت به ماه قبل 9/ 3 درصد به قیمت دلار آزاد افزوده شده است، حال آنکه رشد شاخص ماهانه شاخص بهای صادراتی معادل منفی 4/ 1 درصد بوده است. همچنین در بازه سالانه و نسبت به دی‌ماه سال گذشته 3/ 18 درصد به قیمت دلار افزوده شده است، اما رشد شاخص بهای صادراتی طی این مدت معادل 6 درصد بوده است، بنابراین این دو آمار نشان می‌دهد که تغییرات قیمت دلار و شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه سال جاری همگام نبوده است. این روند ناهمگون را می‌توان به دو دلیل نسبت داد. موضوع نخست این است که شاخص بهای صادراتی علاوه‌بر قیمت ارز در بازار آزاد از «قیمت کالاهای صادراتی در بازار جهانی» نیز تاثیر می‌پذیرد. در حال حاضر بر اساس گزارش‌ها در اکثر کشورها رشد قیمتی کالاها به مقدار کمی بوده یا اینکه از سطح قیمتی آن کاسته شده است که نمونه آن را می‌توان در کشورها با تورم منفی مشاهده کرد. در نتیجه می‌توان بیان کرد ارزش کالاهای صادراتی کشور ما نیز تحت‌تاثیر حرکت قیمت جهانی کالاها بوده است. عامل دوم را نیز می‌توان به دلیل «تاخیر زمانی اثر ارز» عنوان کرد. بر این اساس، این احتمال وجود دارد که افزایش 9/ 3 درصدی نرخ ارز در دی‌ماه اثر خود را در ماه‌های آینده در شاخص بهای صادراتی تخلیه کند؛ زیرا از زمان صادرات و فروش کالاها تا زمان دریافت ارز حاصل از فروش آن، یک وقفه زمانی وجود دارد. البته با مطالعه آمار ماه‌های گذشته می‌توان مشاهده کرد تغییرات شاخص بهای صادراتی و قیمت ارز تقریبا هم جهت و مدت وقفه زمانی میان این دو شاخص بسیار کم بوده است؛ بنابراین عامل نخست را می‌توان با احتمال بیشتری پذیرفت، علاوه‌بر این با بررسی گروه‌های شاخص بهای صادراتی نیز روند کاهشی در قیمت برخی از کالاهای مهم صادراتی را می‌توان مشاهده کرد که این موضوع کل شاخص را تحت‌تاثیر قرار داده است.
همچنین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در دی‌ماه سال جاری ارزش محصولات نباتی نسبت به ماه قبل 2/ 3 درصد افزایش یافته است. بر این اساس بهای پسته صادراتی طی دی‌ماه 3درصد رشد کرده است، همچنین بهای زعفران نیز 1/ 4 درصد افزایش یافته است، همچنین در دی‌ماه کشمش 2/ 7 درصد و خرما 9/ 3 درصد افزایش قیمت را پشت‌سر گذاشته‌اند. به‌طور کلی قیمت گروه معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/ 14 درصد افزایش یافته است. علاوه‌بر افزایش بهای مواد معدنی، قیمت مواد پلاستیک نیز در دی‌ماه 9/ 1 درصد افزایش یافته است. براساس آمارهای منتشر شده در این گروه، شاخص بهای پلی‌‌اتیلن معادل 6 درصد افزایش یافته و سهم قابل توجهی در مثبت شدن این گروه داشته است.
«بازی خبری آمریکا با پاسخ قاطع رهبری»
کیهان در این باره نوشت :خبر وال استریت ژورنال با بهره‌گیری از یک شگرد ژورنالیستی به گونه‌ای تنظیم شده بود تا این تلقی را به ذهن مخاطب القا کند که گویی رهبر معظم انقلاب، مواضع قاطع هفته گذشته خویش نسبت به مذاکرات هسته‌ای را تغییر داده‌اند! و خطاب به اوباما (و یا در پاسخ نامه جدید اوباما)! نظری متفاوت با آنچه هفته قبل اعلام کرده بودند، را مطرح فرموده‌اند. به تیتر وال استریت ژورنال توجه کنید «آیت‌الله ایران ]رهبر معظم انقلاب[ در میانه مذاکرات هسته‌ای نامه جدیدی برای اوباما ارسال کرد»! و طبیعی است که مخاطب احساس کند نامه جدید حاوی موضع جدید است و گرنه چه نیازی به ارسال آن وجود داشته است؟!
روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه در گزارشی مدعی ارسال یک نامه جدید از سوی رهبر معظم انقلاب به اوباما شد! این روزنامه آمریکایی به نقل از یک دیپلمات ناشناس ایرانی ادعا کرد این پاسخ طی هفته‌های اخیر و در جواب به نامه ماه اکتبر اوباما داده شده است. ادعای این روزنامه آمریکایی در حالی است که پاسخ اوباما همان ایام داده شده و برخلاف گزارش وال استریت ژورنال که پاسخ را محترمانه اما غیرصریح توصیف می‌کند، این نامه در عین محترمانه بودن، بسیار صریح نیز بوده است.
ماموریت به وال استریت ژورنال
البته این نخستین بار نیست که ماموریت‌های خاص سیاسی- رسانه‌ای به روزنامه وال استریت ژورنال واگذار می‌شود. اولین بار نیز این روزنامه آمریکایی بود که در نیمه آبان ماه سال جاری، در گزارشی از ارسال نامه رئیس جمهور آمریکا به رهبر معظم انقلاب خبر داد و نوشت این نامه حدود یک ماه پیش نوشته شده است. بنا به گزارش وال استریت ژورنال، اوباما در نامه خود در مورد امکان همکاری آمریکا و ایران در جنگ با داعش در صورت حصول توافق هسته‌ای صحبت کرده بود. این خبر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت.
حدود یک هفته بعد دبیر شورای عالی امنیت ملی طی اظهاراتی به شکل غیرمستقیم به گزارش‌های منتشر شده در این خصوص پاسخ داد. نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد؛ نامه‌نگاری رئیس جمهور آمریکا دارای سابقه چندین ساله است و در برخی موارد نیز پاسخ‌هایی به این مکاتبات ارایه شده است.
علی شمخانی با انتقاد از رویکردهای دوگانه هیئت حاکمه آمریکا که در مکاتبات محرمانه و مواضع اعلامی دارای تناقض‌های آشکار می‌باشد، این روش را صرفا اقدامی با هدف تاثیرگذاری بر فضای داخلی این کشور عنوان کرد و افزود: در پاسخ رهبر انقلاب به نامه اوباما، مواضع صریح، شفاف و قاطع جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای مجددا به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یادآوری و بر عدم پذیرش برنامه غنی‌سازی نمایشی از سوی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین تصریح کرد: ایران به طور قطع در جریان مذاکرات هسته‌ای، تعهداتی فراتر از ان.پی.تی را نخواهد پذیرفت. اظهارات شمخانی روز 22 آبان ماه به عنوان تیتر یک روزنامه کیهان انتخاب شد.
آمریکایی‌ها
دروغ می‌گویند
البته رهبر معظم انقلاب نیز بارها درباره مبارزه با تروریسم و دعوت واشنگتن از جمهوری اسلامی برای همکاری علیه داعش، مواضع صریح خود را آشکارا اعلام کرده‌اند. معروف‌ترین این موضع‌گیری‌ها پس از ترخیص ایشان از بیمارستان در اواخر شهریور ماه است.
حضرت آقا در 24 شهریور هنگام ترک بیمارستان در مورد گروه تروریستی داعش و ادعاهای آمریکا درباره مبارزه با این گروه فرمودند: «و امّا یک مطلبى هم خارج از مسئله بیمارستان و بیمارى و محیط بیمارستان عرض بکنم و آن اینکه من این چند روزه - این دو، سه روز آخر - تفریحى داشتم و آن تفریح عبارت از این بود که گوش می‌کردم به حرف‌هاى آمریکایى‌ها در زمینه داعش و مبارزه با داعش و حرف‌هایى که می‌زنند؛ حرف‌هاى پوچ و توخالى و جهت‌دار. از جمله آن چیزهایى که براى من واقعاً مایه تفریح بود، این بود که دیدم، هم وزیر خارجه آمریکا، هم آن دختر - سخنگویشان که مى‌آید وامى‌ایستد آنجا حرف می‌زند - صریحاً گفتند که ما از ایران براى ائتلاف علیه داعش دعوت نمی‌کنیم! اوّلاً چه افتخارى بالاتر از این براى ما که آمریکا در یک کار دسته‌جمعى، در یک کار خلافِ غلطى که دارند انجام می‌دهند، از ما مأیوس باشد و نخواهد که ما باشیم؛ این براى ما مایه افتخار است، مایه تأسّف نیست. ثانیاً دیدم همه‌شان دروغ می‌گویند؛ براى اینکه همان روزهاى اوّلى که مسئله داعش در عراق پیش آمد، آمریکایى‌ها به‌وسیله سفیرشان، از سفیر ما در عراق، درخواست کردند که بیایید بنشینیم درباره داعش با هم هماهنگى کنیم. سفیر ما این را منعکس کرد؛ بعضى از مسئولین ما هم حرفى نداشتند، من مخالفت کردم؛ گفتم در این قضیه، ما به خصوص با آمریکا همراهى نمی‌کنیم؛ چون اینها خودشان دستشان آلوده است؛ در این قضیه ما چطور بیاییم با کسانى که دستشان آلوده است و نیتشان آلوده است همکارى کنیم؟ بعد از آن هم همین آقاى وزیرخارجه‌اى که این حرف را آمد جلوى چشم همه دنیا پشت دوربین گفت که «ما از ایران همکارى نمی‌خواهیم»، همین ایشان، شخصاً از آقاى دکتر ظریف درخواست کرده بود که بیایید ما در این قضیه همکارى کنیم؛ دکتر ظریف رد کرد. معاون او هم - که او هم یک زنى است که مى‌بینید، مى‌شناسید - از آقاى عراقچى در مذاکراتش درخواست کرده بود که بیایید ما همکارى کنیم؛ اینها رد کردند. بعد از آنکه آنها رد کردند و ما صریحاً گفتیم با شما در این قضیّه همکارى نمی‌کنیم، حالا می‌گویند ما ایران را نمی‌خواهیم وارد کنیم!»
پشت صحنه
بازی خبری آمریکا
با توجه به این که ماجرای نامه اوباما به رهبر انقلاب و پاسخ قاطع ایشان به نامه مورد اشاره، چند ماه قبل به رسانه‌ها راه یافته و مضمون کلی پاسخ محترمانه و قاطع رهبر انقلاب به اوباما از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک مقام رسمی نیز اعلام شده بود، این پرسش به میان می‌آید که آمریکایی‌ها از طرح دوباره موضوع، مخصوصاً به گونه‌ای که نامه اوباما و پاسخ حضرت آقا، جدید تلقی شود، چه انگیزه‌ای داشته‌اند؟! پاسخ این پرسش را باید در موضع قاطع اخیر رهبر معظم انقلاب درباره چالش هسته‌ای و مذاکرات پیش‌روی جستجو کرد. برخورد قاطعی که محاسبات قبلی آمریکا را در هم ریخت و برخی رسانه‌ها از آن با عنوان شلیک به پاشنه آشیل آمریکا یاد کردند. موضع اخیر رهبر انقلاب که روز یکشنبه هفته گذشته در دیدار فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی ارتش اتخاذ شده بود نه فقط محاسبات حریف برای امتیازگیری از ایران را در هم ریخت بلکه تحقیر آشکار آمریکا و متحدانش نیز بود، دو روز قبل از آن تاریخ رئیس‌جمهور آمریکا با افتخار از انتظار خود برای دریافت امتیازات بیشتر از ایران خبر داده و گفته بود بدون کمترین هزینه پیشرفت هسته‌ای ایران را متوقف کرده‌ایم! و برای ادامه مذاکرات به طرح موذیانه توافق دو مرحله‌ای اشاره کرده بود.
رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی که هفته پیش انجام شد، با اشاره به برخی مباحث مطرح شده درخصوص توافق دو مرحله‌ای که ابتدا توافق بر اصول کلی و بعد از مدتی توافق بر جزئیات باشد، خاطرنشان کردند: چنین توافقی پسندیده نیست زیرا با تجربه‌ای که از رفتار طرف مقابل داریم، توافقِ صِرف در کلیات، وسیله‌ای خواهد شد برای بهانه‌گیری‌های پی در پی در جزئیات.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: اگر توافقی انجام شود، باید در یک مرحله و دربردارنده کلیات و جزئیات، با یکدیگر باشد.
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای افزودند: مفاد این قرارداد نیز باید روشن، واضح و غیرقابل تفسیر و تأویل باشد و مفاد توافق نباید به گونه‌ای باشد که طرف مقابل که عادت به چانه‌زنی دارد، در قضایای مختلف بهانه‌جویی کند.
این موضع قاطع و صریح رهبر معظم انقلاب که در واقع شلیک دقیق به پاشنه آشیل آمریکایی‌ها بود، واکنش عجولانه واشنگتن را در پی داشت. ساعتی پس از انتشار بیانات روز یکشنبه رهبر معظم انقلاب و ابراز مخالفت قاطع و صریح ایشان با طرح توافق دو مرحله‌ای، جان کری وزیر خارجه آمریکا که نقشه از پیش طراحی شده علیه برنامه هسته‌ای ایران را نقش برآب می‌دید، در مصاحبه‌ای شتابزده با شبکه NBC گفت «اگر در مذاکرات هسته‌ای با ایران تا اواخر ماه مارس- اوایل فروردین ماه- توافق کلی حاصل نشود، این مذاکرات ادامه نخواهد یافت»!
جان کری در حالی تهدید به ترک میز مذاکره کرد که خود بهتر از همه می‌دانست این تهدید چیزی جز یک بلوف توخالی نیست و به دلایل متعددی واشنگتن قادر به عملی کردن آن نخواهد بود چرا که ترک میز مذاکره از سوی آمریکا به معنای شکست مذاکرات است و اولین نتیجه آن، لغو توافق ژنو خواهد بود. یعنی توافقنامه‌ای که مقامات آمریکایی بارها از آن با عنوان بزرگترین دستاورد خود در مذاکرات هسته‌ای با ایران، یاد کرده و می‌کنند.
اعلام مخالفت صریح رهبر انقلاب با دو مرحله‌ای بودن توافق و تاکید بر اینکه نرسیدن به توافق را بر توافق بد ترجیح می‌دهند، رشته‌های آمریکا را پنبه کرد و دست حریف را برای حضور مقتدرانه در مذاکرات، بست. و این در حالی بود که دیوید کوهن، با پشت گرمی به پیشنهاد طرح توافق دو مرحله‌ای و تدارک یک توافق- به قول نیویورک تایمز- سرهم‌بندی شده و مبهم با ذوق‌زدگی اعلام کرده بود تیم مذاکره کننده ایران با دست‌های بسته به میز مذاکرات می‌آید! از سوی دیگر حضور حماسی و چند ده میلیونی مردم در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید آنها بر نظر رهبری درباره مذاکرات هسته‌ای، درستی پیش‌بینی رهبر انقلاب را نشان داد که در پاسخ به دیوید کوهن- بدون ذکر نام او - فرموده بودند ملت روز 22بهمن نشان می‌دهد دست چه کسی بسته است؟
بازی خبری اخیر را فقط می‌توان واکنشی از سراستیصال تلقی کرد که آمریکا در مواجهه با تحقیر خود از سوی رهبر انقلاب به آن متوسل شده است.
«ماجرای خبر سوخته وال‌استریت چیست؟»
وطن امروز هم در مطلب مشابهی نوشت : هرگاه باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا نامه‌ای به رهبر انقلاب فرستاده یا درباره مسائل سیاست خارجی و هسته‌ای از طریق رابط‌های خاص خود پیامی به‌طرف ایرانی داده است، کسی که برای اولین مرتبه خبر این نامه‌ها را آشکار کرده و پاسخ قطعی خود را به این نامه‌ها با مردم ایران در میان گذاشته است، رهبر معظم انقلاب بوده‌اند. به گزارش «وطن امروز» تاکنون اوباما چندبار نامه‌هایی را به رهبر معظم انقلاب نوشته و درباره مسائل منطقه‌ای و هسته‌ای به‌صورت مستقیم با ایشان مکاتبه کرده است. اگرچه رسانه‌های غربی از این نامه‌ها به‌عنوان نامه‌های محرمانه یاد می‌کنند اما قبل از اینکه رسانه‌های غربی از این نامه‌ها و پاسخ‌شان مطلع شوند و آنها را محرمانه تلقی کنند، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در گفت‌وگو با مردم به محتوای آنها اشاره کرده‌اند. به همین دلیل نیز راه از مدت‌ها پیش برای فضاسازی و جوسازی‌های خبری رسانه‌های غربی بسته‌شده بود. روز گذشته روزنامه وال‌استریت ژورنال در خبری مدعی شد مقام معظم رهبری نامه اوباما درباره مسائل اخیر منطقه را پاسخ گفته‌اند. این روزنامه به نقل از منابع خود نوشت: یکی از دیپلمات‌های ایرانی خبر داده است رهبر عالی ایران در نامه‌ای به نامه چند ماه پیش اوباما درباره اوضاع منطقه پاسخ داده است. در این نامه که در ماه اکتبر خطاب به مقام معظم رهبری نوشته‌شده بود، پیشنهاد‌هایی راجع به همکاری مشترک ایران و آمریکا در مبارزه با داعش بعد از رسیدن به توافق هسته‌ای مطرح شده بود. این دیپلمات درباره محتوای نامه پاسخ‌داده شده، گفته است این نامه با متنی احترام‌آمیز نوشته شد اما پاسخ همانی بود که پیش از این نیز خطاب به آمریکا گفته شده بود: «ایران تعهد و الزامی برای همکاری نداده است.» بنا بر گزارش این روزنامه، این دومین نامه‌ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به باراک اوباما نوشته‌اند. در اولین نامه که در دوره اول ریاست‌جمهوری اوباما بوده است، ایشان به اقدامات اوباما و رؤسای‌جمهوری پیشین آمریکا در قبال ایران اشاره‌کردند و از 60 سال تخاصم و سوءاستفاده‌هایی که آمریکا از ایران کرده است سخن گفته بودند. مقامات کاخ سفید بیان کرده‌اند این نامه را در سال 2009 مشاهده کرده‌اند اما نظری راجع به محتوای آن نداشته‌اند. اولین شخصی که از نامه اوباما و محتوای آن با مردم سخن گفت، رهبر معظم انقلاب بودند. ایشان بعد از مرخصی از بیمارستان در گفت‌وگویی که با رسانه ملی داشتند به‌وضوح از این نامه یاد کرده و فرمودند: «و اما یک مطلبی هم خارج از مساله بیمارستان و بیماری و محیط بیمارستان عرض بکنم و آن اینکه من این چندروزه - این دو، سه روز آخر - تفریحی داشتم و آن تفریح عبارت از این بود که گوش می‌کردم به حرف‌های آمریکایی‌ها در زمینه داعش و مبارزه با داعش و حرف‌هایی که می‌زنند؛ حرف‌های پوچ و توخالی و جهت‌دار. از جمله آن چیزهایی که برای من واقعاً مایه تفریح بود، این بود که دیدم، هم وزیر خارجه آمریکا، هم آن دختر - سخنگویشان که می‌آید وامی‌ایستد آنجا حرف می‌زند - صریحاً گفتند که ما از ایران برای ائتلاف علیه داعش دعوت نمی‌کنیم! اولاً چه افتخاری بالاتر از این برای ما که آمریکا در یک کار دسته‌جمعی، در یک کار خلافِ غلطی که دارند انجام می‌دهند، از ما مأیوس باشد و نخواهد که ما باشیم؛ این برای ما مایه افتخار است، مایه تأسف نیست. ثانیاً دیدم همه‌شان دروغ می‌گویند؛ برای اینکه همان روزهای اولی که مساله داعش در عراق پیش آمد، آمریکایی‌ها به‌وسیله سفیرشان، از سفیر ما در عراق، درخواست کردند که بیایید بنشینیم درباره داعش با هم هماهنگی کنیم. سفیر ما این را منعکس کرد؛ بعضی از مسؤولان ما هم حرفی نداشتند، من مخالفت کردم؛ گفتم در این قضیه، ما بویژه با آمریکا همراهی نمی‌کنیم؛ چون اینها خودشان دستشان آلوده است؛ در این قضیه ما چطور بیاییم با کسانی که دستشان آلوده است و نیتشان آلوده است همکاری کنیم؟ بعد از آن هم همین آقای وزیر خارجه‌ای که این حرف را آمد جلوی چشم همه دنیا پشت دوربین گفت که «ما از ایران همکاری نمی‌خواهیم»، همین ایشان، شخصاً از آقای دکتر ظریف درخواست کرده بود که بیایید ما در این قضیه همکاری کنیم؛ دکتر ظریف رد کرد. معاون او هم - که او هم یک زنی است که می‌بینید، می‌شناسید - از آقای عراقچی در مذاکراتش درخواست کرده بود که بیایید همکاری کنیم؛ اینها رد کردند. بعد از آنکه آنها رد کردند و ما صریحاً گفتیم با شما در این قضیه همکاری نمی‌کنیم، حالا می‌گویند ما ایران را نمی‌خواهیم وارد کنیم!»
همچنین رهبر معظم انقلاب قبل از ارسال این نامه و متعاقب اظهارنظرهای شفاهی مقامات آمریکایی در گفت‌وگو با مقامات ایرانی درباره حضور در ائتلاف علیه داعش، جزئیات درخواست مقامات آمریکایی در این زمینه را افشا کرده و مبانی و دلایل مخالفت جمهوری اسلامی با حضور در این ائتلاف را نیز بیان کرده بودند.
حاشیه های مربوط به بیمه توسعه ، باعث شد تا کارشناسان و رسانه ها نگاه موشکافانه تری به مقوله بیمه در کشور داشته باشند .
«بیمه‌های بی‌پشتوانه»
جام جم در بررسی اعتبار بیمه در ایران نوشت : در حالی که هنوز حواشی مربوط به یکی از شرکت‌های بیمه و مشکلاتی که برای بیمه‌گذاران بوجود آورد ادامه دارد، این پرسش برای بسیاری از بیمه‌گذاران پیش می‌آید که با توجه به تعهدات طولانی‌مدت برخی شرکت‌های بیمه، نظام نظارتی بیمه کشور امکان و توان بیمه کردن سلامت این تعهدات و انجام آنها در آینده را در چنته دارد.
به گزارش خبرنگار جام جم، ماجرای بیمه توسعه حواشی مختلفی را برای صنعت بیمه کشور ایجاد کرد و به نوعی اعتماد به این صنعت سودده و همچنین قدرت سازوکار های نظارتی بیمه مرکزی برای احقاق حقوق مردم را دچار خدشه کرد.
اتفاقی که افتاد این بود که به سبب نبود نیروهای متخصص در این شرکت، اولا منابع آن بیش از حد صرف امور دیگری چون خرید ساختمان شد و ثانیا این شرکت برای جبران کمبود منابع نقدی خود اقدام به ارائه تخفیف 50 درصدی در فروش بیمه های شخص ثالث خودرو کرده بود تا به این وسیله روزمرگی کند و از محل فروش بیمه نامه بیشتر، مراجعات روزانه مردم را پاسخ گوید. اما روشن است که ادامه این روش برای مدت طولانی منجر به انباشته شدن تعهدات شده و این چنین است که مشکلات فراوانی برای بیمه گذاران بوجود می آید؛ مشکلاتی که در صورت نظارت دقیق از سوی نهاد ناظر و جلوگیری از تداوم آن در مراحل مختلف قابل پیشگیری بود.
این تخلفات در عین ضعف نظارت بیمه مرکزی تا به آنجا ادامه یافت که پرونده بیمه توسعه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال شده اما هنوز که هنوز است مردم به حق خود نرسیده اند؛ با این که بیمه مرکزی اکیدا وعده داده که خیلی زود خسارت مردم پرداخت خواهد شد.
این گزارش می افزاید: با وجود تمام این حواشی، ماجرای بیمه توسعه حاوی یک پیام مهم برای کارشناسان و افکار عمومی بود. پیام این بود که در سیستم نظارتی بیمه کشور حفره هایی وجود داشته و احتمالا هنوز هم دارد که امکان انجام تخلفاتی را به شرکت های بیمه می دهد. اصولا صنعت بیمه براساس پیش خرید ریسک آینده افراد فعالیت می کند، یعنی این که تقریبا تمام تعهدات شرکت های بیمه مربوط به آینده است. برخی از این تعهدات مربوط به آینده کوتاه مدت حداکثر یکساله است، مانند بیمه شخص ثالث یا بدنه خودرو و برخی دیگر آینده های دور را تضمین می کند، مانند بیمه عمر و سرمایه گذاری.
به عبارت بهتر، پرسشی که روشدن اتفاقات اخیر ایجاد کرد، دقیقا این است که چه تضمینی وجود دارد دیگر شرکت های بیمه بتوانند از پس تعهدات آینده دور خود برآیند. به عبارت دیگر، در حالی که بیمه توسعه حتی قادر نیست تعهدات مربوط به آینده نزدیک خود یعنی خسارت های بیمه شخص ثالث خودرو را بپردازد، چه تضمینی وجود دارد که شرکت های بیمه فعلی از پس تعهدات سنگین آینده دور مانند بیمه عمر و سرمایه گذاری یا پرداخت مقرری مادام العمر و نظایر آن برآیند؟ چه سازوکاری برای این کار وجود دارد؟ آیا حفره هایی که اخیرا در نظارت بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه آشکار شد، می تواند در آینده آن قدر گسترش یابد که شرکت های بیمه از زیربار تعهدات خود شانه خالی کنند؟ یعنی تا زمان رسیدن به ایفای تعهد اقدام به دریافت حق بیمه کنند و وقتی زمان عمل به تعهدات فرارسید، به لطایف الحیل از زیربار انجام آن یا دست کم انجام کامل آن شانه خالی کنند.
این در حالی است که اخیرا تبلیغات شرکت های بیمه برای بیمه های عمر و پس انداز یا سرمایه گذاری افزایش یافته و بسیاری از افراد و از جمله کارمندان در حال پرداخت حق بیمه برای استفاده از مزایای آینده این بیمه ها هستند.
ویژگی این بیمه ها این است که شخص باید در یک بازه زمانی بلندمدت مثلا بیست ساله حق بیمه پرداخت کند و بعد از آن مشمول دریافت مثلا مستمری مادام العمر شود. حال واقعا چه تضمینی وجود دارد که یک شرکت بیمه طی این همه سال به تعهدات خود پایبند بماند؟ بدیهی است ماجرای اخیر و انجام تخلفات متعدد زیر چشم بیمه مرکزی و قوانین آن چنین نگرانی را افزایش داده است؛ نگرانی که باید درباره آن روشنگری صورت گیرد، زیرا با وجود تمام تاکیدات بیمه مرکزی، این شرکت آن قدر به فعالیت خود ادامه داد تا شمار معترضان افزایش یافت؛ معترضانی که ظاهرا بیمه مرکزی توان دفاع قاطعانه و تمام قد از آنان را ندارد.
جواد سهامیان مقدم، مدیرعامل سابق بیمه ایران به عنوان بزرگ ترین شرکت بیمه کشور دراین باره به جام جم گفت: اصول کار در صنعت بیمه به یک مثلث شبیه است که راس آن شناخت رسالت و اهداف این صنعت است. بدیهی است اگر کسی در این صنعت وارد شود اما شناختی از اهداف آن نداشته باشد، کار به انحراف کشیده می شود.
وی افزود: ضلع دوم این مثلث، وجودنیروهای متخصص و مرتبط با صنعت بیمه است. اگر در هر صنعتی متخصصان و خبرگان سکان کشتی را به دست بگیرند، آن کشتی غرق نخواهد شد.
وی اظهار کرد: ضلع سوم نیز اراده ای است که باید برای نظارت برشرکت های بیمه وجود داشته باشد. اگر قانون باشد اما اراده یا توان کافی برای اعمال آن وجود نداشته باشد، روشن است که کار به جایی نمی رسد.
این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: روشن است که فقدان یا نقصان در سه ضلع این مثلث بوده که درگذشته کاستی هایی را درصنعت بیمه رقم زده است. مثلا وقتی شرکت های بیمه به دست عزیز یا عزیزانی سپرده می شود که توان فنی برای اداره این شرکت ها را ندارند، مسائل مختلفی بروز می کند.
سهامیان مقدم گفت: همچنین وقتی نیروهای فعال در صنعت بیمه آموزش داده نشوند و از سوی دیگر نگهبانی و نظارت حرفه ای روی آنها اعمال نشود، معلوم است که فعالیت این شرکت ها به انحراف کشیده شده و منابع این شرکت ها به جاهای نامطلوبی می رود که نه تنها سودده نیست بلکه باعث زیان دیدن شرکت های بیمه ای نیز می شود. اینچنین است که ضریب نفوذ صنعت بیمه در ایران 1.8 درصد است حال آن که این ضریب در کشورهای پیشرفته بالای 12 درصد است.
بیمه های اتکایی مشکلی ندارد
مدیرعامل سابق بیمه ایران با بیان این که نظارت بیمه مرکزی بر بیمه ها درست تعریف شده و مشکل کمبود قوانین و مقررات در این باره نداریم، تصریح کرد: مشکل اینجاست که به این ضوابط عمل نمی شود. وی افزود: البته این کمبود نظارت در قبل بوده و اکنون شرایط بسیار بهتر شده است، اما هنوز هم برخی اقدامات انجام می شود که صحیح نیست.
سهامیان مقدم درپاسخ به پرسش خبرنگارجام جم مبنی براین که با توجه به بروز مشکل برای بیمه توسعه، آیا دیگر تعهدات شرکت های بیمه درباره بیمه های بلندمدت هم دچار مشکل هست یا خیر، اظهار کرد: شرکت هایی که درکشوربیمه های اتکایی بلندمدت مانند اموال، عمر، پس انداز و سرمایه گذاری می فروشند، از جمله شرکت های بیمه خصوصی، مشکلی ندارند اما به شرطها و شروطها. وی افزود: شرط نیز این است که نظارت و شراکت بیمه مرکزی با بیمه ها درباره بیمه های اتکایی بخوبی و تا پایان تعهدات مدیریت شود.
وی توضیح داد: براساس قوانین موجود، بیمه مرکزی باید برای اطمینان از ایفای تعهدات بیمه ها در بیمه های اتکایی بلندمدت با شرکت های بیمه در این بیمه ها به صورت 50 ـ50 شریک شود. وقتی دولت در بیمه ای با بخش خصوصی یا عمومی غیردولتی شریک شود و مقداری از تعهدات را تضمین کند، آرامش خاطر بزرگی ایجاد می شود.
مدیرعامل سابق بیمه ایران گفت: اما همان گونه که عرض کردم ماجرا اینجاست که ضوابط نظارتی بخوبی اعمال نمی شود یا تغییرات در آن حرفه ای نیست. برای مثال اکنون درصد شراکت بیمه مرکزی در بیمه های اتکایی از 50 به 40 درصد کاهش یافته که این نوعی اشتباه است.
وی افزود: بنابر این حتی شراکت دولت با بیمه ها در بیمه اتکایی منوط به نظارت صحیح و ایجاد سازمان قوی بیمه اتکایی است که تعهدات شرکت های بیمه در مقایسه با میزان توانگری آنان را پیوسته بررسی کرده و زیر نظر داشته باشد. اگر نظارت قوی اعمال شود حتی تعهدات صد ساله شرکت های بیمه هم هیچ مشکلی نخواهد داشت.
دیگر تکرار نمی شود
در همین حال محمد ابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی ایران در گفت وگو با خبرنگار جام جم با اعلام این که سیستم نظارتی بیمه مرکزی در حال بهینه سازی است، تصریح کرد: ماجرای بیمه توسعه دیگر در صنعت بیمه کشور تکرار نخواهد شد و اجازه نمی دهیم دیگر شرکت های بیمه دچار معضلات این شرکت شوند.
وی افزود: ما اقدامات نظارتی جدیدی از جمله پالایش نمایندگی شرکت های بیمه و راه اندازی نظام نظارتی آنلاین بر آنها انجام داده ایم و در نظر داریم نظارت بیمه مرکزی بر بازار بیمه کشور را کیفی و هوشمند کنیم.
وی اظهار کرد: در سال 94 بتدریج شاهد حضور گسترده و هوشمندانه بیمه مرکزی در بازار بیمه کشور خواهید بود و واکنش های ما بسیار بموقع خواهد شد؛ مانند مورد جدیدی که ارائه تخفیف توسط شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث راممنوع کردیم.
امین در پاسخ به سوال خبرنگار جام جم مبنی بر این که چه تضمینی وجود دارد که دیگر شاهد مشکلاتی مانند بیمه توسعه نباشیم، گفت: در کنار اقدامات بیمه مرکزی، مردم نیز باید برای دریافت خدمات از بیمه ها با چشمان بازتری تصمیم بگیرند.
وی یادآور شد: اگر شما قصد خرید خودرویی را داشته باشید، همه جای این خودرو را رصد می کنید تا پولی را که پرداخت می کنید، با رضایت و بدون دردسر باشد. حتی آن را به چند کارشناس نشان می دهید. درخصوص خدمات بیمه هم قضیه به همین ترتیب است. مشتریان باید همه مشخصات بیمه ارائه کننده خدمات را در سایت بیمه مرکزی بینند تا مشکلات احتمالی پیش نیاید.
رئیس کل بیمه مرکزی درباره آخرین اقدامات برای حل مشکل بیمه گذاران بیمه توسعه اضافه کرد: این شرکت طی پنج سال معادل 1600 میلیارد تومان از بیمه گذاران دریافت کرده و با احتساب 800 میلیارد تومان پرداخت خسارت تاکنون، معادل همین رقم را برای جبران خسارت بیمه گذاران در اختیار دارد.
وی تصریح کرد: با این حساب، اگر بیمه توسعه خسارات باقیمانده مردم را پرداخت کند، مشکل حل می شود ولی به دلیل همکاری نکردن مسئولان این شرکت، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عمل شدند و با تعیین تکلیف دارایی ها و اموال آن شرکت، خسارات باقیمانده مردم از این محل پرداخت خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: اگر هم اموال باقیمانده شرکت، تکافوی پرداخت خسارات بیمه گذاران را نکند یا شرکت بیمه توسعه لغو پروانه شود، تمام تعهدات، دارایی ها، حقوق و پرتفوی بیمه ای آن به بیمه ایران واگذار می شود و از این پس بیمه مذکور متکفل تعهدات آن خواهد بود یا با تشخیص قوه قضاییه، شرکت، ورشکسته اعلام و تمام خسارت های جانی و شخصی آن به صندوق تامین خسارت های بدنی برای پرداخت منتقل می شود.
تاثیر نوسان قیمت نفت بر روی اقتصاد کشور ، همچنان مورد بررسی روزنامه های اقتصادی قرار می گیرد.
«ویروس نفت در صادرات »
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد با وجود افزایش قیمت ارز در دی‌ماه، شاخص بهای کالاهای صادراتی که نشان تغییرات در ارزش صادرات غیرنفتی کشور است با روند منفی روبه‌رو شده است. این عدم‌همراهی در حالی رخ داده که در ماه‌های قبل، همبستگی نزدیکی میان شاخص قیمت صادرات و تغییرات نرخ ارز برقرار بوده است. به‌طوری‌که در آذرماه با رشد 3/ 4 درصدی نرخ ارز، شاخص بهای کالاهای صادراتی نیز 9/ 3 درصد افزایش یافته است. در دی‌ماه نیز با توجه به رشد 9/ 3 درصدی نرخ ارز، این انتظار می‌رفت که شاخص بهای کالاهای صادراتی افزایش یابد، اما متوسط این شاخص در دی‌ماه به منفی 4/ 1 درصد رسیده است. بررسی «دنیای اقتصاد»، از جزئیات این آمار نشان می‌دهد کاهش قیمت نفت، عامل اصلی شکل‌گیری این روند ناهم‌جهت است. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نیز سرایت کرده است. با سرایت ویروس کاهش قیمت به بازار این محصولات، آن بخشی از کالاهای صادراتی ایران که منشأ نفتی دارند با تنزل ارزش روبه‌رو شده‌اند. در دی‌ماه سال جاری ارزش قیمت نفت حدود 15 درصد کاهش یافته است که این موضوع باعث شده ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی معادل 4 درصد کاهش یابد.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه نسبت به ماه گذشته 4/ 1 درصد کاهش یافته است و بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش شاخص بهای صادراتی تحت‌تاثیر «افت قیمت جهانی نفت» بوده است. بر اساس گزارش‌ها در دی‌ماه سال جاری حدود 15 درصد از ارزش قیمت نفت کاهش یافته است، این موضوع باعث شده که ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی در کشور معادل 4 درصد کاهش یابد. همچنین بر اساس گزارش‌های جهانی در ژانویه نسبت به ماه قبل سال جاری نیز 11 درصد از بهای جهانی محصولات پتروشیمی کاسته شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در نخستین ماه زمستان ارزش برخی از محصولات غیرنفتی که از مشتقات نفت محسوب می‌شود، افت قابل توجهی داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در دی‌ماه نسبت به ماه قبل «پروپان مایع شده» معادل 4/ 13 درصد، «روغن صنعتی» 8/ 11 درصد و «قیر» 1/ 9 درصد کاهش یافته و اثر قابل توجهی در منفی شدن رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی داشته است. بر اساس آمار گمرک در 10 ماه نخست سال جاری حدود 60 درصد از ارزش دلاری صادرات غیرنفتی متعلق به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بوده است که به نظر می‌رسد کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و میعانات گازی، اثر اصلی را در منفی شدن رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه گذاشته است.
عوامل موثر در شاخص صادراتی
شاخص بهاي کالاهاي صادراتی در ایران یکی از انواع شاخص‌هاي قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهاي غیرنفتی صادراتی را نشان می‌دهد. به لحاظ ماهیت، این شاخص بر مبنای بازار صادرات محاسبه می‌شود. عوامل موثر بر شاخص صادراتی را می‌توان «تقاضا و کشش بازار جهانی»، «امکانات داخلی»، «تبلیغات»، «ویژگی‌های اقتصادی بازار جهانی» و «قوانین و سیاست‌های داخلی و خارجی موثر در بازرگانی» عنوان کرد. این عوامل قیمت محصولات صادراتی را در بازارهای جهانی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ اما علاوه‌بر موثر بودن در قیمت جهانی کالاهای صادراتی، نرخ ارز در بازار آزاد نیز در شاخص بهای صادراتی نقش دارد. در گزارش بانک مرکزی، قیمت ارزی کالاهای صادر شده به قیمت ریالی تبدیل می‌شود و «نوسانات نرخ آزاد ارز» بر شاخص بهای صادراتی موثر است بنابراین می‌توان عنوان کرد که « نرخ آزاد ارز» و «تغییر قیمت کالاهای صادراتی داخلی در بازارهای جهانی» دو عامل اصلی در محاسبه شاخص صادراتی است.
افت ماهانه شاخص صادراتی
جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه به 274 واحد رسیده است. شاخص بهای صادراتی در ماه آذر معادل 9/ 277 واحد ثبت شده بود که نشان می‌دهد رشد ماهانه آن معادل منفی 4/ 1 درصد بوده است. افت ماهانه شاخص بهای صادراتی در اولین ماه زمستان در حالی است که در آذر ماه 9/ 3 درصد به ارزش آن افزوده شده بود. با وجود کاهش ماهانه شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه، طی یک سال گذشته و نسبت به دی‌ماه سال گذشته رشد شاخص معادل 6 درصد بوده است. البته این آمار نسبت به رشد سالانه آذر ماه کمتر بوده و در ماه گذشته رشد نقطه به نقطه شاخص بهای صادراتی معادل 11 درصد بیان شده بود.
گزارش بانک مرکزی تصویری از رشد 9 ماهه و 10ماهه نخست سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال به تصویر کشیده است. بر این اساس در 9 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/ 0 از رشد شاخص بهای صادراتی کاسته شده است، اما این شاخص در 10 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت قبل 1/ 0 درصد افت داشته است. به بیان دیگر با اضافه شدن آمار دی‌ماه افت شاخص بهای صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل کمی تعدیل شده است؛ روندی که در آمار 12 ماه با رشد میانگین نیز مشاهده می‌شود. بر اساس آمار منتشر شده در 12 ماه منتهی به آذر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد شاخص بهای صادراتی معادل منفی 1/ 4 درصد بوده است، حال آنکه این آمار در 12 ماه منتهی به دی‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به منفی 3 درصد رسیده و نشان می‌دهد از افت متوسط شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه کاسته شده است.
اثر منفی محصولات معدنی بر شاخص کل
گزارش شاخص بهای صادراتی از مجموع 15 گروه اصلی و یک گروه اختصاصی تشکیل شده است. هر یک از گروه‌های مذکور، با توجه به ضریب اهمیت آن در محاسبه شاخص دارای وزن مشخصی هستند. «محصولات نباتی»، «محصولات معدنی»، «محصولات صنایع شیمیایی» ،«محصولات نسجی» و «فلزات معمولی» از جمله مهم‌ترین گروه‌های اصلی گزارش شاخص بهای صادراتی هستند که در حدود 80 درصد از وزن کل شاخص را تشکیل می‌دهند. بر اساس آمارها در دی‌ماه سال جاری در بین گروه‌های مذکور، افت 6درصدی‌ماهانه محصولات معدنی اثر قابل‌توجهی در منفی شدن شاخص بهای صادراتی داشته است. در حالی که در اولین ماه زمستان اکثر گروه‌ها روند قیمتی افزایشی در پیش گرفته‌اند، از ارزش این گروه کاسته شده است. گروه محصولات معدنی که در حدود یک‌سوم وزن کل شاخص را تشکیل می‌دهد از سه نوع کالا «مواد معدنی»، «سنگ فلزات» و «سوخت‌های معدنی» تشکیل شده است. یکی از مهم‌ترین کالاهای این گروه،«پروپان مایع‌شده» است. بر اساس آمار گمرک در 10 ماه نخست پروپان مایع‌شده حدود 6 درصد از کل صادرات غیرنفتی را تشکیل داده و ارزش صادرات این کالا طی این مدت معادل 8/ 1 میلیارد دلار گزارش شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص بهای «پروپان مایع‌شده» در دی‌ماه 4/ 13 درصد کاهش یافته است که برای یک کالا طی ماه رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود.
علاوه‌بر کاهش قیمت پروپان مایع‌شده، شاخص بهای «روغن صنعتی» 8/ 11 درصد، «قیر» 1/ 9درصد، «موم پارفین» 2/ 4 درصد و «روغن موتور» نیز 6/ 10 درصد در دی‌ماه کاهش یافته است. در میان گروه‌های اصلی، به جز مواد معدنی، از سطح قیمتی گروه «محصولات صنایع شیمیایی» و «فلزات معمولی» نیز کاسته شده است، اگرچه که این کاهش نسبت به گروه معدنی کمتر بوده است. بر این اساس، در دی‌ماه سال جاری 9/ 2 درصد از سطح محصولات معدنی کاسته شده است، همچنین گروه فلزات نیز کاهش 2/ 0 درصدی را پشت‌سر گذاشته است.
کاهش قیمت محصولات پتروشیمی
اما علاوه‌بر دسته‌بندی کالاها در گروه‌های اصلی، این کالاها در یک گروه اختصاصی نیز به نام «محصولات پتروشیمی» طبقه‌بندی می‌شود. این گروه معادل 46 درصد از وزن کل شاخص را در اختیار داشته و تغییر این گروه تاثیر قابل‌توجهی در شاخص صادرات دارد. آمارها نشان می‌دهد که در دی‌ماه سال جاری معادل 4 درصد از ارزش کل محصولات پتروشیمی کاسته شده است، بنابراین می‌توان عنوان کرد که کاهش ارزش محصولات پتروشیمی نیز در منفی شدن رشد ماهانه شاخص کل اثر قابل توجهی داشته است. در ماه‌های گذشته کاهش جهانی قیمت نفت، باعث شده که ارزش محصولاتی که از مشتقات نفت نیز محسوب می‌شوند افت کند. به نظر می‌رسد روند کاهشی قیمت محصولات پتروشیمی در ماه‌های آتی نیز تحت‌تاثیر قیمت نفت تداوم یابد.
حرکت در جهت مخالف ارز
اما آمارها نشان می‌دهد که در دی‌ماه روند شاخص بهای صادراتی از تغییرات قیمت دلار تاثیر نگرفته است؛ بر اساس آمارها در دی‌ماه نسبت به ماه قبل 9/ 3 درصد به قیمت دلار آزاد افزوده شده است، حال آنکه رشد شاخص ماهانه شاخص بهای صادراتی معادل منفی 4/ 1 درصد بوده است. همچنین در بازه سالانه و نسبت به دی‌ماه سال گذشته 3/ 18 درصد به قیمت دلار افزوده شده است، اما رشد شاخص بهای صادراتی طی این مدت معادل 6 درصد بوده است، بنابراین این دو آمار نشان می‌دهد که تغییرات قیمت دلار و شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه سال جاری همگام نبوده است. این روند ناهمگون را می‌توان به دو دلیل نسبت داد. موضوع نخست این است که شاخص بهای صادراتی علاوه‌بر قیمت ارز در بازار آزاد از «قیمت کالاهای صادراتی در بازار جهانی» نیز تاثیر می‌پذیرد. در حال حاضر بر اساس گزارش‌ها در اکثر کشورها رشد قیمتی کالاها به مقدار کمی بوده یا اینکه از سطح قیمتی آن کاسته شده است که نمونه آن را می‌توان در کشورها با تورم منفی مشاهده کرد. در نتیجه می‌توان بیان کرد ارزش کالاهای صادراتی کشور ما نیز تحت‌تاثیر حرکت قیمت جهانی کالاها بوده است. عامل دوم را نیز می‌توان به دلیل «تاخیر زمانی اثر ارز» عنوان کرد. بر این اساس، این احتمال وجود دارد که افزایش 9/ 3 درصدی نرخ ارز در دی‌ماه اثر خود را در ماه‌های آینده در شاخص بهای صادراتی تخلیه کند؛ زیرا از زمان صادرات و فروش کالاها تا زمان دریافت ارز حاصل از فروش آن، یک وقفه زمانی وجود دارد. البته با مطالعه آمار ماه‌های گذشته می‌توان مشاهده کرد تغییرات شاخص بهای صادراتی و قیمت ارز تقریبا هم جهت و مدت وقفه زمانی میان این دو شاخص بسیار کم بوده است؛ بنابراین عامل نخست را می‌توان با احتمال بیشتری پذیرفت، علاوه‌بر این با بررسی گروه‌های شاخص بهای صادراتی نیز روند کاهشی در قیمت برخی از کالاهای مهم صادراتی را می‌توان مشاهده کرد که این موضوع کل شاخص را تحت‌تاثیر قرار داده است.
همچنین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در دی‌ماه سال جاری ارزش محصولات نباتی نسبت به ماه قبل 2/ 3 درصد افزایش یافته است. بر این اساس بهای پسته صادراتی طی دی‌ماه 3درصد رشد کرده است، همچنین بهای زعفران نیز 1/ 4 درصد افزایش یافته است، همچنین در دی‌ماه کشمش 2/ 7 درصد و خرما 9/ 3 درصد افزایش قیمت را پشت‌سر گذاشته‌اند. به‌طور کلی قیمت گروه معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/ 14 درصد افزایش یافته است. علاوه‌بر افزایش بهای مواد معدنی، قیمت مواد پلاستیک نیز در دی‌ماه 9/ 1 درصد افزایش یافته است. براساس آمارهای منتشر شده در این گروه، شاخص بهای پلی‌‌اتیلن معادل 6 درصد افزایش یافته و سهم قابل توجهی در مثبت شدن این گروه داشته است.
