به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از روابط‎عمومي و امور بين‎الملل شركت ملي نفتكش ايران‎(NITC) ، اتحادیه اروپا در یک اقدام کاملاٌ سیاسی و ناعادلانه در روز پنج‎شنبه مورخ 23 بهمن‎ماه دوباره شرکت ملی نفتکش ایران را در لیست تحریم قرارداد.
 
اين در حالي است كه شرکت ملی نفتکش در 15 ماه‎اکتبر 2012 برای بار اول تحت تحریم ناعادلانه اتحادیه اروپا قرار گرفته بود اما با تلاش و پیگیری‎های به‎عمل آمده و با ارائه مستندات محکم حقوقی و همچنین با اقدامات به‎عمل‎آمده در سطح بین‎الملل، اين شرکت در تاریخ سوم جولای 2014 موفق شد حكم  لغو تحریم را از دادگاه عمومی اتحادیه اروپا دریافت كند و این دادگاه اعلام كرد که دلیلی برای قراردادن شرکت ملی نفتکش در لیست تحریم‎ها وجود ندارد و عملاً حکم موصوف به‎دلیل عدم اعتراض اتحادیه اروپا پس از 70 روز اجرایی و شرکت نه تنها از لیست تحریم اتحادیه اروپا بلکه از لیست تحريم خزانه‎داری انگلیس نیز خارج شد.
 
 روابط‎عمومي و امور بين‎الملل شركت ملي نفتكش اضافه كرد: اما متأسفانه پس از گذشت ماه‎ها از موضوع فوق، اطلاعاتی دریافت شد که اتحاديه اروپا قصد دارد دوباره شرکت ملی نفتکش را در لیست تحریم قرار دهد. این شرکت مجدداً با به‎کار‎گیری تیم مجرب حقوقی و اقدامات بین‎المللی از طریق مجاری دیپلماتیک تلاش كرد تا از این اقدام مجدد اتحادیه اروپا جلوگیری كند. اما در نهایت اتحادیه اروپا با تصویب قانون جدید در کشورهای اروپایی با یک اقدام کاملاً سیاسی و بر خلاف موازین حقوقي، قانونی را تصویب کرد که به موجب این قانون دادگاه اتحادیه اروپا را از صدور هر رأيي بر خلاف اهداف سیاسی این اتحادیه منع كرد، که با این اقدام به‎طور آشکار استقلال حقوقی دادگاه‎ها و مراجع قضایی خود را خدشه‎دار كرد و بر این اساس مجدداً این شرکت را در لیست تحریم قرار داد.  
 
روابط‎عمومي و امور بين‎الملل شركت ملي نفتکش در ادامه اقدام اخير اتحادیه اروپا را بر خلاف تمامی موازین حقوقی دانست و اعلام كرد: حكم صادره از سوی دادگاه اتحادیه در حالی صورت گرفته‎است که هیچ دلیل جدیدی برای آن به‎لحاظ حقوقی مطرح نشده و به‎طور کلی اتهامات قبلی تکرار شده‎است.
 
شركت ملي نفتكش اتهامات واهي وارده به اين شركت را "حمایت مالی دولت از طریق سهامداران و حمایت لجستیکی برای حمل نفت کشور" اعلام و اضافه كرد: همانگونه که گفته شد این اتهامات یک بار از سوی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مردود شمرده شده‎است و این امر نشانه این حقیقت است که متأسفانه مسؤولان سیاسی اتحادیه اروپا وقعی به نظرات قضایی و حقوقی دادگاه خودشان نمی‎گذارند و در واقع بسیار غیر‎عادلانه و بدون رعایت مستندات حقوقی عمل می‎كنند.  
 
 روابط‎عمومي و امور بين‎الملل شركت ملي نفتكش با بيان اينكه تردیدی وجود ندارد که این تحریم ظالمانه اتحادیه اروپا نه تنها در عزم همکاران و مدیران شرکت ملی نفتکش خللی به‎وجود نخواهد آورد، اضافه كرد: با استعانت از خداوند متعال و با استفاده از تجربه سال‎های دفاع مقدس و تحریم‎های ناعادلانه گذشته درجهت تحقق اهداف اقتصادی شرکت در سال 2015-2016 و تأمین منافع سهامداران که بازنشستگان عزیز و خدوم کشور هستند، مصصم‎تر خواهد شد.
 
اين روابط‎عمومي در پايان ضمن تشكر از همكاري و همراهي اصحاب رسانه با اين شركت اعلام كرد: برخی از اطلاعاتی که توسط برخی از افراد در روزهای اخیر در اختیار رسانه‎ها قرار گرفته بعضاً نادرست است.

انتهای پیام/