به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بیمه ایران،محمود امراللهی درجریان افتتاح شعبه این شرکت در زرین شهراصفهان با بیان اینکه این آمار در مقایسه با بسیاری از کشورها تأسف برانگیز است،افزود: هرچند دستگاه های متولی و مرتبط همانند وزارت راه و شهرسازی، نیروی های انتظامی و راهنمایی و رانندگی و سایر مسوولان اقدامات زیادی برای کاهش این تلفات به انجام رسانده اند اما دراین خصوص هنوز با نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم.

 وی افزود:‌معتقدم برای کاهش این تلفات زیان بار نیاز به یک عزم و اراده ملی و همگانی امکانات داریم و تا بسترهای لازم قانونی،فرهنگ سازی و امکانات زیر ساخت ایجاد نشود همچنان باید شاهد این تلفات درسال های آتی باشیم.

رییس هیات مدیره بیمه ایران با بیان اینکه تصادفات رانندگی باعث هدررفت منابع مالی وانسانی درکشور می شود تصریح کرد: برای کاهش تلفات و هزینه های تصادفات رانندگی نیاز به اصلاح فرهنگ رانندگی درکشور داریم علاوه براین باید قوانین بازدارنده بیشتری دراین خصوص تدوین تا شاهد کاهش تلفات این موارد درکشور باشیم.

امراللهی دربخش دیگرسخنان خود به وضع عوارض متعدد بر بیمه نامه شخص ثالث اشاره کرد وگفت:‌ مهم ترین دلیل افزایش قیمت بیمه نامه های شخص ثالث وضع عوارض مختلف است.

 به گفته وی شرکت های بیمه ای برای تامین جبران ریسک این بیمه نامه ناچار به افزایش قیمت هستند، به طور حتم اگر عوارض متعدد دراین بیمه نامه کاهش یابد شاهد کاهش قیمت دراین بیمه نامه خواهیم بود.

 مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه هم اکنون درکشوربیش از سه میلیون خودرو فاقد بیمه نامه بوده ودرحال تردد هستند اظهارداشت: به طور یقین اگر دارندگان این وسایط نقلیه تمکن مالی داشتند دراسرع وقت نسبت به خرید بیمه نامه شخص ثالث اقدام کرده و ریسک خطرات خود را کاهش می دادند.

 وی دراین خصوص نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانون گذار را بسیار مهم عنوان کرد وافزود:‌اینکه فقط از شرکت های بیمه ای انتظار داشته باشیم که با تمام قوا و امکانات وارد عرصه شوند و این معضل بزرگ را به تنهایی حل کنند عملاً امکان پذیر نیست.

رییس هیات مدیره بیمه ایران درخاتمه ابراز امیدواری کرد: قانون گذار دراین خصوص به کاهش وضع عوارض بربیمه نامه شخص ثالث به عنوان یک بیمه نامه اجباری رای دهد تا امکان برخورداری از این بیمه نامه برای تمامی دارندگان وسایل نقلیه فراهم شده و ازبروزناهنجاری های اجتماعی ومالی جلوگیری شود.

انتهای پیام/