به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، جزئیات پروندههای "شهید خلیلی"، "حادثه قم"، "رئیس جمهور سابق" و "ستار بهشتی"، "افشای جریان محاکمه دادگاه کهریزک اتهام مدیر عامل سابق ایرنا"، "انتقال سه تبعه ايرانی محكوم به حبس از چين به ايران" و... مهمترين رويدادهای دستگاه قضا در فروردین ماه سال گذشته بود.
**جزئیات پرونده شهید خلیلی25 تیر ماه سال 1390 حادثهای دردناک در یکی از محلات شرق تهران رقم خورد که در این حادثه جوان 19 سالهای به نام علی خلیلی در حین بازگشت از هیئت در حالی که همراه چند نفر از شاگردان یک مدرسه بود به واسطه امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفت، خلیلی توسط یک نفر از افراد شرور منطقه از ناحیه گردن و قسمت شاهرگ دچار جراحت شد که فروردین ماه سال گذشته پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری، در اثر همین جراحات به شهادت رسید.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در شصتمین نشست خبری خود طی 25فروردین درباره پرونده "شهید خلیلی" گفت: پرونده طلبه ناهی از منکر که منجر به شهادت شد، با تلاش دستگاه قضایی و اطلاعاتی شخص مورد نظر دستگیر و بازداشت شد.
**پروند ه رئیس جمهور سابق
شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدینژاد رئیس جمهوری سابق
اسلامی ایران را به به دنبال شکایت «علی لاریجانی» و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
و نیز «یعقوب خلیل نژاد» دادگاه احضار کرد، تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس
جمهور؛ 5 آذر 1392 حدود 6 ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان
مسئولیت هشت ساله احمدی نژاد تعیین شده است.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا بعضی از مقامات در قانون نحوه رسیدگی به
اتهام آنها، مکانیزم مشخصی دارد، اگر اتهام تخلف قانونی باشد، به دیوان
عالی رفته در غیر این صورت به دادگستری میرود، پس میتوان نتیجه گرفت که
دادسرا نداشته و مستقیم به دادگاه میروند، پرونده مذکور نیز به دادگاه
رفته و اتفاق جدیدی رخ نداده است.
**جزئیات پرونده ستار بهشتی
«ستار بهشتی» کارگر و وبلاگنویس ایرانی بود که در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ به دلیل تخلفات در فضای مجازی توسط پلیس فتا دستگیر شد. وی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکهٔ اجتماعی و فیس بوک" بازداشت شده بود که تنها پس از گذشت سه روز از بازداشتش به مرگ طبیعی از دنیا رفت.
پرونده وی در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفت و با گذشت چندین جلسه دادگاه هنوز نتیجه نهایی رسیدگی به این پرونده اعلام نشده است.
**تایید حکم "اعدام" عاملان ترور دادستان زابل از سوی دیوان عالی کشور
یکی از وقایع سال 92 به ترور دادستان زابل اختصاص داشت و طی این اقدام تروریستی «موسی نوری قلعه نو»، دادستان عمومی و انقلاب زابل مقارن ساعت 7:45 دقیقه صبح روز چهارشنبه 15 بان ماه 92 به همراه راننده خود «مهدی مرعی» در ابتدای جاده زاهدان رو به روی بیمارستان امیرالمومنین زابل از سوی سرنشینان مسلح یک خودرو پژو مورد سوءقصد واقع شد و به شهادت رسید.
پرونده این ترور، از سوی دادگستری سیستان و بلوچستان در دست پیگیری قرار گرفت که نهایتا مشخص شده شهید نوری دادستان رسیدگی به پرونده افرادی که در ترور وی نقش داشتند را بر عهده داشته است.
پس از دستگیری عوامل ترور دادستان زابل، دادگاههای این افراد برگزار شد که در نهایت حکم اعدام سه عامل اصلی این جنایت به اتهام محاربه، راهبندان مسلحانه و تشکیل تیم تروریستی به منظور ترور دادستان زابل از سوی دیوان عالی کشور به تایید رسید.
**انتقال سه تبعه ايرانی محكوم به حبس از چين به ايران طی فروردین ماه سال گذشته در ادامه رسیدگی به وضعیت زندانیان ایران محبوس در کشورهای خارجی، سه تبعه کشورمان که در زندان چین مراحل حبس خود را طی میکردند، با تلاش دستگاه قضا به ایران منتقل شدند تا دادمه کیفر خود را در کشور مان تحمل کنند.
مشاور وزير و سرپرست اداره كل ارتباط با قوه قضاييه وزارت دادگستری در همین زمینه گفت: با توجه به
موافقتنامه انتقال محكومين بين دو كشور ايران و آذربايجان و در راستای
حمايت از حقوق زندانيان ايرانی و خانوادههای آنان، 14 نفر از اتباع ايراني
محكوم به حبس در كشور آذربايجان پس از انجام هماهنگیهای لازم بين مقامات
قضايی آذربايجان، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ايران
از مرز آستارا برای گذراندن ادامه محكوميت، تحويل مسئولان قضايی كشورمان
شدند.
**جزئیات پرونده شهرام جزایری از زبان دادستان کل کشور
«شهرام جزایری عرب» فعال اقتصادی در سال 1381 به دلیل پرونده اقتصادی بازداشت و محاکمه شد،وی مهرماه سال گذشته از زندان آزاد شد و جالب این که طی فروردین ماه 93 بارها مساله پایان محکومیت و آزادی وی مطرح شد که در نهایت سخنگوی دستگاه قضا در شصتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درمورد پرونده شهرام جزایری و اینکه چرا هنوز این فرد آزاد
نشده است گفت: در اواخر سال گذشته(بهمن ماه) این ادعا شد که محکومیت و
میزان محکومیت برای جزای نقدی این شخص تمام شده اما اینگونه نبوده و میزان
محکومیت برای جزای نقدی در آن زمان هنوز تمام نشده بود.
انتهای پیام/