نوبخت افزود: ما همواره به دنبال استقرار ایران در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری هستیم، چرا که ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری تأکید بر تحقق اهداف سند چشمانداز 20 ساله دارد و این مهم در دستور کار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان این که در شرایط امروز تعامل جهانی به نوعی به سمت تقابل قدرتهای بزرگ رفته است، اظهار داشت: در این راستا قدرتهای بزرگ اراده خود را بر دیگر کشورها تحمیل میکنند و وقتی که شرایط تغییر میکند ما باید با داشتن همان استراتژی تاکتیک خود را تغییر دهیم، چرا که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یک مجموعهای از سیاستهای به هنگام در جهت اصلاح سیاستهای پیشین در جهت رسیدن به هدف چشمانداز 20 ساله توسعه است.
سخنگوی دولت تأکید کرد: در راستای این تقابل و تحریمهای غیرانسانی باید تاکتیک مناسب و سیاستهای اصلاحی را داشته باشیم و در این راستا متواضعانه از معظمله سپاسگزاری میکنیم که در راستای اعتلا و توسعهیافتگی کشور سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند.
وی با اشاره به این که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مخاطبان متعددی دارد، تصریح کرد: مردم کشورمان دارای ذات مسئولیتپذیری هستند و ما در طی 36 سال گذشته نماد آن را مشاهده کردهایم، بنابراین اتکا به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی معطوف به مردم است.
نوبخت افزود: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مخاطب عام و خاص دارد و این مخاطب خاص نسبت به مسئولیتی که دارد در شرایط حساس نجاتبخش اقتصاد ایران خواهد بود و شانه خالی نمیکند.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ضمن برشمردن برنامههای سازمان برنامهریزی و راهبردی اظهار داشت: این سازمان 24 بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را تفکیک کرده و همچنین دستگاههای متناظر هر یک از بندهای سیاستی را مشخص کرده است، بنابراین دستگاههای اجرایی موظف هستند برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت سیاستهای ابلاغی را مشخص کنند.
سخنگوی دولت اظهار داشت: شورای اقتصاد یکی از دستگاههای قانونی کشور است و در این رابطه مسئول است که در کمیتههای تخصصیاش این سیاستهای کلی را مورد توجه قرار دهد. این شورا نقش خود را به خوبی ایفا میکند و بعضی از برنامههایی که نیاز به اصلاح دارد، باید حذف شود.
وی با اشاره به سرمایهگذاری در کشور نیز تصریح کرد: متأسفانه در سال گذشته تحریمها مانع رشد سرمایهگذاری بود اما امروز ما به دنبال رشد و گسترش سرمایهگذاری در کشور هستیم. در این راستا 7 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی با اجازه مقام معظم رهبری برای مهار آبهای مرزی در نظر گرفته شد.
نوبخت تصریح کرد: در لایحه بودجه 94 بالغ بر 300 میلیون دلار در صندوق شکوفایی و نوآوری برای افزایش سرمایه کمک کردیم و با عنایت به سیاستهای ابلاغی رهبری توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته است.
انتهای پیام/