این درحالی است که برائت از فتنه و حرکت در مسیر قانون راه اصلی است که اصلاح‌طلبان باید برای ورود دوباره به ساختار سیاسی کشور طی کنند؛ موضوعی که هنوز اتفاق نیفتاده است و عملکرد حال حاضر اعضای این جناح سیاسی نیز نشان می‌دهد اصلاحات به دنبال دور زدن قانون است.

رابطه تنگاتنگی نیز بین این دو مطالبه از اصلاح طلبان وجود دارد. قانونگرایی اصل اساسی و چارچوب فعالیت گروه‌های سیاسی است و از سوی دیگر فتنه‌گری‌های جماعت تندرو اصلاح‌طلب که التزام عملی آنان به قانون را نقض کرد، اعتماد مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران را از آنان سلب کرد. بر همین اساس جهت تضمین فعالیت اعضای این جریان سیاسی در راستای قانون و همچنین عدم تکرار فعالیت فتنه‌گرانه گذشته برائت از گذشته و توبه سیاسی حداقل کاری است که اصلاح‌طلبان بایستی در این راستا انجام دهند.

جالب اینجاست که برخی از اصلاح‌طلبان که دیروز در کارزار فتنه گری و اردوکشی خیابانی تندترین مواضع را اتخاذ می‌کردند، امروز با ژست قانون‌گرایی، حافظه تاریخی ملت ایران را نادیده گرفته و سعی دارند اذهان عموم را از افعال گذشته خود منحرف سازند. قانونگریزی و فتنه‌گری رابطه تنگاتنگی با هم دارند و در بسیاری از جهات یکدیگر را پوشش می‌دهند. برای بررسی بهتر این موضوع به برخی از قانون‌گریزی‌های اصلاح‌طلبان اشاره می‌کنیم.

اردوکشی خیابانی بر اساس تعریف لیبرالی از آزادی

اصلاح‌طلبان تندور همواره نسبت به مباحث قانونی رویکردی تفسیری دارند، به این معنا که قانون را بنابر منافع خود تفسیر می‌کنند و با رویکرد ابزاری که نسبت به مسائل دارند، قانون را نیز ابزاری برای پیشبرد اهداف خود بر می‌شمارند که هر جا که به کار نیاید آن را خار می‌شمارند و بر این اساس برخورد اصلا‌ح‌طلبان با قانون برخوردی گزینشی و سلیقه‌ای است.

اردوکشی‌های خیابانی در زمان فتنه یکی از موارد قانون‌شکنی‌های اصلاح‌طلبان تندرو است. آنان بر اساس تاکتیک «‌چانه زنی از بالا و فشار از پایین» موضوع اردوکشی خیابانی را در دستور کار خود قرار دادند که در مراحل بعدی منجر به فتنه گری و اغتشاش شد.

درحالی که تجمع خیابانی بایستی با مجوز همراه می‌شد اما اصلاح‌طلبان آنان را مخل آزادی تفسیر می‌کردند و بیان می‌داشتند که بنابر آزادی بیان هر کسی به هر نحوی می‌تواند خواسته خود را بیان کند. اصلاح‌طلبان آزادی لیبرالی را که به نوعی تعریفی منفی و لجام‌گسیخته از آزادی دارد را مطمح نظر خود قرار می‌دادند؛ درحالی که بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی‌ فردی و عمومی بایستی با مسئولیت‌پذیری اجتماعی همراه شود.

اصل 9 قانون اساسی که به خوبی موید این موضوع است، بیان می‌کند: « در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» [1]

اما اصلاح‌طلبان همواره به موضوع آزادی صرف تاکید داشتند، آزادی که به تخریب اموال عمومی و آتش زدن سطل‌های زباله انجامید و فضای جامعه را ناامن ‌کرد. جالب اینجاست که چنین رویکردی از سوی عوامل تندرو اصلاح‌طلب پیش از فتنه سال 88 نیز سابقه داشته است و در زمان مسئولیت سران فتنه برخی از تجمعات خیابانی با این تعبیر و تفسیر که ممکن است مخل امنیت عمومی باشد لغو شده است.

در همین راستا اوایل آبان سال 1362 نهضت آزادی بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن از مردم خواسته شده بود که در سمیناری تحت عنوان آزادی انتخابات شرکت کنند.

علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور دولت میرحسین موسوی نسبت به برگزاری بدون مجوز این میتینگ سیاسی که تحت عنوان سمینار می خواست برگزار شود، اخطار داد ولی صباغیان ادعا کرد طبق قانون اساسی ما نیازی به اجازه نداریم. دولت وقت نیز در پاسخ به ادعای نهضت آزادی اعلام کرد وزارت کشور نمی تواند با برگزاری چنین میتینگی موافقت کند و به این علت برگزاری چنین میتینگی ممنوع است.

وزیر کشور دولت میرحسین موسوی در پاسخ به این سوال که چرا به میتینگ نهضت آزادی مجوز داده نشده است، می‌گوید:

" ما احتمال می دادیم که در این میتینگی که آن ها برگزار می کنند ، امت حزب الله بریزند و از آن طرف یک عده زیر چتر آنها جمع شده و درگیری ایجاد شود و چیزهایی شبیه جریانات بنی صدر و 30 خرداد منافقین پیش آید و مسائل اصلی کشور تحت الشعاع قرار گیرد ، نتیجتا ما به آنها اجازه برگزاری میتینگ را ندادیم و طبق قانون هم اجازه داشتیم با برگزاری میتینگ آنها موافقت نکنیم ." [2]

ادعای تقلب و مسموم‌سازی فضای جامعه با تبیلغات منفی

گریزهای قانونی اصلاح‌طلبان تندرو در زمان فتنه بسیار فراگیر و گسترده بوده است. موضوع تقلب در انتخابات که برخی از فتنه‌گران در اعترافاتشان آن را "رمز آشوب " عنوان کردند، نیز یکی از فرارهای قانونی بزرگ اعضای این جریان سیاسی بود.[3]

اصلاح‌طلبان در این روند موضوع تقلب در انتخابات را با استفاده از رسانه‌های زنجیری و مسموم‌سازی جامعه با تبلیغات وسیع رسانه‌ای کلید زدند و سپس به انواع و اقسام سندسازی‌های رسانه‌ای روی آوردند که منبع عینی و واقعی نداشت و در مقام نیز عمل هیچ سند قانونی در این زمینه ارائه نکردند. [4]

در همین راستا سران فتنه حتی با متوسل شدن به "تحلیل‌های قومیتی" بیان داشتند که آرای آنان در شهر زادگاه‌شان همخوانی ندارد، بنابراین در انتخابات تقلب شده است ![5] در همین راستا اسناد قانونی ارائه نشد و تنها ادعای مخدوش شدن برگه‌های رای در انتخابات بطور وسیع و در قالب سم پاشی تبلیغاتی مطرح می‌َشد که در مراحل بعد به حضور معاندان انقلاب اسلامی در خیابان‌ها و همچنین کلید زدن پروژه انقلابات رنگی و براندازی نظام جمهوری اسلامی منتهی شد که با حضور مردم در روز حماسی 9 دی این فتنه گری نیز خنثی شد.

در مقابل این صحنه‌سازی‌ها بود که رهبر انقلاب در نماز جمعه تاریخی 29 خرداد سال 88 به سران فتنه توصیه کردند که در مسیر قانون حرکت کنند و از جریان‌ها و احزاب سیاسی مختلف خواستند که با سعه صدر با مسائل سیاسی برخورد کنند. ایشان در این باره بیان داشتند: « به همه اين دوستان قديمي و برادران توصيه مي‌كنم با سعه صدر برخود مسلط باشند و دستهاي دشمن و گرگهاي گرسنه و كمين كرده را كه امروز بتدريج نقاب ديپلماسي را كنار زده اند ببينند و از آنها غفلت نكنند.

رهبر انقلاب با تأكيد بر اينكه اين آقايان بايد به مسئوليت كارهاي خود در نزد خداوند فكر كنند خاطر نشان كردند: برادران، آخرين وصاياي امام بزرگوار را به ياد بياوريد كه مي گفت همه بايد قانون را فصل الخطاب بدانند.[6]

رفراندوم؛ ابزار فراقانونی اصلاح‌طلبان برای دور زدن قانون

در دوران اصلاحات موضوع رفراندوم با طرح لایحه دوقولو و افزایش اختیارات رئیس جمهور از سوی دولتمردان و نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم مطرح شد و در ماجرای فتنه سال 88 نیز یکی از سران فتنه پس از سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه جنجالی 26 تیر سال فضا را بحرانی و مردم را ناراضی خواند و مشروعیت سیاسی را مخدوش شده توصیف کرد، بلافاصه یکی از سران اصلاح‌طلب در 30 تیر سال 1388 « از برگزاری رفرداندوم برای مشروعیت نظام گفت! که البته اصلاح‌طلبان نتوانستند از این موضوع استفاده کنند. [7]

نظارت استصوابی شورای نگهبان سد راه فتنه‌گران

شورای نگهبان یکی از نهادهای قانونی نظارتی است که مسئولیت خطیری در انتخابات‌ها بر عهده دارد. با توجه به این موضوع و سابقه بد اصلاح‌طلبان تندرو این جریان سیاسی پروژه تخریب شورای نگهبان را از مدت‌ها پیش آغاز کرده‌اند و این موضوع به عنوان پروژه تکراری اصلاح‌طلبان قبل از برگزاری هر انتخابات مطرح و پیاده سازی می‌شود.

اصلاح‌طلبان در سخنرانی‌های مختلف نسبت به این موضوع گلایه می‌کنند، تا شاید با فشار بر روی کار این شورا روزنه‌ای برای ورود آنان به جریان سیاسی کشور پیدا شود. [8]

حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های اصلاح طلبان در طول دوران دوم خرداد بود؛ خواسته‌ای که در آستانه انتخابات مجلس هفتم از سوی اصلاح طلبان در دولت و مجلس دنبال شد و کلید یک بحران سیاسی در کشور را از اواسط شهریور ماه سال 1381 زد.

این درحالی است که در زمان بنی‌صدر و فتنه‌ای که موضوع نظارت شورای نگهبان نیز مطرح شد، امام خمینی (ره) پاسخ قاطعی به وی داد، ایشان در این سخنرانی تاریخی خود خطاب به بنی صدر با تاکید بر اینکه مسئولان ، احزاب و گروه‌ها به قانون و فصل‌الخطاب بودن قانون اساسي و شوراي نگهبان بایستی تمکین کنند، بیان داشتند:‌« ی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری!قانون تو را قبول ندارد نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت ، ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم رای دادند به اینها ، مردم 16 میلیون تقریبا یا یک قدری بیشتر رای دادند به قانون اساسی.» [9]

این درحالی است که هنوز اصلاح‌طلبان با برگزاری همایش‌های مختلف موضوع نظارت شورای نگهبان را مطرح می‌کنند و به طرق مختلف به مخدوش کردن این موضوع برای رسیدن به اهداف سیاسی خود می‌پردازند.[10]

فتنه‌گرانی که اصلاح‌طلبان از آنان حمایت می‌کنند

برائت از فتنه و سران آن از عمده مطالبات سیاسی برای حضور مجدد اصلاح‌طلبان در جریان سیاسی کشور است. این در شرایطی است که اصلاح‌طلبان نه تنها از فتنه گران برائت نجسته بلکه بعضا با برگزاری همایش‌های مختلف و با صدور بیانه‌های پایانی یکی از مطالبات خود را آزادی سران فتنه مطرح می‌کنند.

همایش بزرگ اصلاحات با حضور برخی از چهره‌های شاخص این جریان برگزار شد. با برگزاری این همایش و اظهار نظرهای بسیاری از اصلاح طلبان مشخص شد که این افراد همچنان پایبند به فتنه هستند و گویا آسیب‌هایی که به نظام وارد شده است برای آنها اهمیتی ندارد.

در همایش بزرگ اصلاحات که توسط شورای هماهنگی اصلاحات برگزار شد، محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه امیدواریم مساله حصر با تدبیر و درایت حل شود، گفت: «ما در روی کار آمدن دولت یازدهم سهیم بوده ایم.»

معاون اول دولت اصلاحات به رفع حصر سران فتنه (موسوی و کروبی) نیز اشاره‌ای کوتاه کرد و اظهارداشت: :«امیدواریم مسأله حصر با تدبیر و درایت و از طریق مراجع ذیربط حل شود.»[11]

در ادامه این همایش مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردمسالاری همچنین گفت: :«ما برای موسوی و کروبی تقاضای محاکمه نداریم، بلکه درخواست رفع حصر داریم، شورای عالی امنیت ملی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.»[12]

رسول منتجب نیا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی گفت: «از رئیس‌جمهور که منتخب اصلاح‌طلبان است می‌خواهیم در جهت تحقق مطالبات از جمله باز کردن فضای سیاسی و رفع حصر اقدام کند.»

منتجب‌نیا تصریح کرد:«نه تنها جای کروبی خالی است بلکه جای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم در این همایش خالی است.»[13]

همین اظهارات و پالس‌ها سبب شد تا وزارت خارجه امریکا نیز در اقدامی مداخله جویانه به مساله حصر سران فتنه اشاره کند. به نظر می‌رسد هنوز هماهنگی‌های اینچنینی میان اصلاح‌طلبان و حکومت‌های غربی وجود دارد که مطالبات فتنه‌گرانه آنان بعضا از دهان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شنیده می‌شود.[14]

با این اوصاف اصلاح‌طلبان مسیری برای خود تعیین کرده‌اند که ره به بیراهه می‌برد. کماکان در اردوگاه اصلاح‌طلبی اعضای این جریان سیاسی به اجرای ترفندهای نخ نما شده مالوف‌شان تاکید دارند، این در شرایطی است که همین افعال و افکار انحرافی سبب شد تا اصلاحات به خارج از فضای سیاسی کشور هدایت و منزوی شود و به نظر نمی‌رسد ادامه این راه سرنوشت بهتری برای این جریان‌سازی بسازد.