به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، علیرضا دبیر عضو شورای شهر در ادامه جلسه علنی امروز به بررسی موضوع اعتراض فرماندرای در خصوص مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران پرداخت که مشروح نامه فرمانداری بر این اساس است.
احتراما عطف نامه شماره 160.2009.30877 مورخ 12/11/93 موضوع مصوبه "مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران" با عنایت به نامهی شماره 126120 مورخ 14/10/93 وزیر محترم کشور در خصوص لغو مصوبه شماره 160.1841.25020 مورخ 21/11/92 با عنوان "مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران" که مشابه با مصوبه اخیر بوده و تغییر جزئی در متن ماده واحده (کلمه فعالیت جایگزین استقرار) نموده است. لذا مطابق با نامه اخیر وزارت محترم مطبوع طرح مصوبه مذکور موضوعیت نداشته و کان لم یکن میگردد.
خواهشمند است وفق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 موضوع مورد بازنگری قرار گرفته و این فرمانداری را از نتیجه مطلع فرمایند.
دبیر در ادامه جلسه در بررسی نامه اعتراض فرمانداری اظهار کرد: همیشه به دنبال درآمدهای پایدار هستیم تا میزان درآمدها را افزایش دهیم و به همین نسبت درآمدهای ناپایدار را کاهش دهیم که بر این اساس باید درآمدها بانک نیز پرداخت شود و درآمدهای بانک را برای پرداخت حق مردم پیگیری کنیم.
وی ادامه داد: بانکها به عنوان موسسه مالی که کار اقتصادی انجام میدهند، از درآمد بالایی برخوردار هستند اما پذیره خود را پرداخت نمیکنند که در این زمینه با مشکل مواجه شدهایم و با مصوبه شورا باید در این مورد تعیین تکلیفش شود.
عضو شورای شهر تصریح کرد: بانکها ملزم به پرداخت حق مردم هستند.
چمران در ادامه بررسی نامه اعتراض فرمانداری اظهار کرد: این موضوع در هیات دولت مطرح شده اما به دلیل برداشت اشتباه از این موضوع که بانکها در کل کشور مستقر هستند و نباید عوارضی بدهند، این موضوع رد شده است و این استدلال مورد پذیرش نیست و باید مورد بررسی قرار گیرد.
دبیر نیز در ادامه جلسه با بیان اینکه شهرداری وظایف خود را در برابر بانکها انجام میدهد، افزود: بانکها نیز ملزم به رعایت قوانین در پرداخت حق شهر و مردم هستند.
چمران در پایان بررسی این موضوع تصریح کرد: بهتر است کلمه بهای خدمات به جای عوارض جایگزین کرد که این مسئله در جلسه شورا مطرح شد و به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
انتهای پیام/