مسئول شورای تدوین مقررات ملی ساختمان:
مبحث 22 تا 15 ماه آینده با شرایط واقعی کشور تطبیق می‌شود/ ساختمان‌ها با مشکلات اجرایی در بخش مهندسی مواجه است
مسئول شورای تدوین مقررات ملی ساختمان گفت: در مبحث 2 بخش مراقبت و نگهداری فعالیت‌هایی آغاز شده که تا 15 ماه آینده با شرایط واقعی مورد نیاز کشور تطبیق می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ محمدتقی احمدی مسئول شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با اشاره به اینکه شهر شیراز به سبب مهندسی که دارد بهترین الگو برای ایران است و در دوران حاضر نمونه مناسبی برای ساماندهی و بکارگیری داشته و در اجرای مقررات و تعادل و فرهنگ‌‌سازی و مهندسی را دارد.وی با اشاره به اینکه در تدوین و ضوابط و مقررات ملی ساختمان زحمات زیادی کشیده می‌شود گفت: اما آنچه مورد نیاز است ترویج، سازماندهی، اجرا و کنترل و بهره‌وری مقررات است.
وی در ادامه افزود: لذا شهر شیراز در کشور از لحاظ وجود این موارد دارای موفقیت است.
احمدی تصریح کرد: دفتر تدوین مقررات یک سال گذشته بر حسب مطالعات علمی و فنی که با همکاری عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی
صورت گرفته بود بر این نتیجه رسیده بودند که تدوین مقررات باید در مرکز تحقیقات و فناوری کشور با توجه عمیق بر جنبه‌های کار برای مطالعات علمی صورت گیرد.
احمدی در ادامه اظهار داشت: بحث تدوین مقررات ملی ساختمان از بحث دفتر مقررات ملی واقع در ستاد وزارتخانه جدا شد و در مرکز تحقیقات راه و مسکن مستقر گردید.
مسئول شورای مقررات ملی ساختمان توضیح داد: ترویج، کنترل و اقدامات اداری در ستاد انجام می‌شود اما ما در مرکز تحقیقات راه و مسکن فرصت داشته باشیم تا از تجارب ارزنده مرکز استفاده کنیم.
احمدی در ادامه توضیح داد: بسیاری از پروژه‌های تحقیقات در زمینه ساختمان و مسکن به خوبی به نتیجه رسیده و طبق مصوبات اساسنامه مرکز تحقیقات که سالها پیش در مجلس مصوب شدند و این مقررات ملی ساختمان از وظایف مرکز تحقیقات به شمار می‌رود.
وی توضیح داد: 21 کمیته از 22 مبحث 140 جلسه برای بازبینی تهیه شده اسناد جانبی نظیر تفاهم‌نامه‌ها، چک لیست‌ها، پیوست‌ها فعالیت کردند.
وی در ادامه توضیح دادک در بخش مراقبت و نگهداری فعالیت می‌کردند و مبحث دو را آغاز کردیم و با پشتیبانی مباحث فنی 20 گانه مبحث 22 را تغییر دادیم و تا 15 ماه آینده با شرایط واقعی مورد نیاز کشور تطبیق می‌یابد.
احمدی در ادامه اظهار داشت: در بخش مراقبت و نگهداری چند موضوع مستقل وجود دارد که عبارت است از بازرسی و کنترل توسط بهره‌بردار و متولیان نگهداری، تعمیرات، تغییرات، مدیریت مصالح و نگهداری و بهره‌برداری است.
احمدی اظهار داشت: یک الگوی ایده‌آل و ارزنده که در ویرایش اول مبحث 22 مطرح بود در حال حاضر با مشکلات اجرایی در تأثیر جامعه فنی و بهره‌بردار ساختمان و مواجه شده است و مکانیزمی برای اجرای آن تعیین نشده است و همین موضوع باعث گردیده بستر قانونی هم متزلزل شود.
مسئول شورای تدوین مقررات ملی ساختمان خاطرنشان کرد: می‌توانیم برای اجرای درست مقررات ملی ساختمان و مبحث 22 به چهار طریق عمل کنیم که عبارت است از بهره‌برداری و نگهداری صحیح، تمامی سازندگان به الزامات قانونی وصل کنیم و سخت‌گیرانه تأکید کنیم که قوانین را به طور کامل در ساختمان‌ها اجرا کنند.
انتهای پیام/
