به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از حوزههایی که اقشار مختلف جامعه خبرهای آن را پیگیری میکنند بخش حقوقی و قضایی است که این حوزه تمامی اخبار مربوط به حوادث، برگزاری دادگاهها و پروندههای قضایی را در خود جای داده است.
در پیگیری پروندههای قضایی از تخلف مردم عادی گرفته تا چهرهای شناخته شده کشور دستگاه قضا بدون اغماض و با اقتدار به همه جرائم رسیدگی میکند.
باتوجه به دغدغه عموم جامعه برای اطلاع از روند پروندههای حقوقی و اتفاقاتی که در دستگاه قضا رخ میدهد، بر آن شدیم که به تشریح رویدادهای مهمی که طی آبان ماه سال گذشته در دستگاه قضا اتفاق افتاده بپردازیم.
پنجشنههای هر هفته برای مرور مهمترین وقایع حقوقی با خبرخونه حقوقی همراه شما هستیم، منتظر ما باشید... **ریحانه جباری اعدام شد
اوایل آبان ماه بود که خبری بر روی سایت دادستانی تهران منتشر شد مبنی براینکه حکم قصاص ریحانه جباری به موقع اجرا گذاشته شد که دادستانی توضیحات مبسوطی پیرامون این پرونده داده است که برای اطلاع از جزئیات این پرونده میتوانید
اینجا کلیک کنید.
** حق انتخاب مسکن و محل زندگی با کدام یک از زوجین است؟
خبر بعدی ما به گفتگویی که یکی از خبرنگارای ما با کارشناس حقوقی انجام داده مربوط میشود با توجه به اینکه این خبر با بازدید بیسابقهای از سوی مخاطبان مواجه شد، تصمیم گرفتیم لینک این خبر را هم در خبرخونه حقوقی بیاوریم، به طور معمول زوجهای جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و محل زندگی و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکلات و اختلافاتی میشوند که چنانچه به حقوق یکدیگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه پیشبینی کنند، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شده و به تحکیم روابط خانوادگی منجر خواهد شد، در هر حال مخاطبان عزیز برای جلوگیری از این قبیل مشکلات
اینجا کلیک کنید!
**علت اجرای حکم "اعدام" پیش از طلوع آفتاب سوالی که به نظر ذهن بسیاری از ما را درگیر کرده این سوال است که چرا فردی که محکوم به اعدام شده را قبل از طلوع خورشید محاکمه میکنند که از نظر قانونی در خصوص نحوه اجرای حکم قصاص و اعدام آمده است که "زمان اجرای حکم اوّل طلوع آفتاب باشد، مگر اینکه زمان خاصی را تعیین کرده باشد".
کارشناس حقوقی ما هم در گفتگو با خبرنگار حقوقی باشگاه خبرنگاران گفت: یکی از دلایلی که محکوم به اعدام پیش از طلوع آفتاب مجازات میشود به دلیل این است که اعدامی صبح روز بعد را نباید ببیند چون در غیر این صورت چنانچه اعدامی محکوم به حبس نیز باشد، در اجرای حکم تاخیر میافتد.
**پرونده "م. ر" به دیوان عالی کشور ارسال شداوایل صبح روز( 21 مرداد ماه) یکی از سایتهای خبری مدعی شده که بر اساس شنیدهها "م.ر" به ۵ سال حبس و بازگرداندن مبلغ ۸ و نیم میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است و ظاهرا این حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است و این در حالی بود که طی همان روز سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران ضمن اظهار بیاطلاعی از انتشار خبر صدور حکم "م.ر" محکومیت "م.ر" را به موارد فوق تکذیب کرد.
حالا از این بگذریم که "م.ر" ازانعکاس نام خود در رسانهها به عنوان متهم پرونده گلایه کرده و گفته است "ما این کار را خلاف قانون میدانیم و در نامهای که به رئیس قوه قضاییه ارسال کردهایم گلایه خود را از این کار خلاف قانون بیان داشتیم". پرونده وی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
** صدور کیفرخواست سه متهم نفتی
خبر کوتاه بود! دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: به زودی کیفرخواست سه نفر از متهمان این پرونده صادر خواهد شد.
شنیدهها حاکی از این است که این پرونده نفتی پیچیدهگیهای زیادی دارد اما ما هم امیدواریم همانطور که دادستان تهران گفتند کیفرخواست متهمان به زودی زود صادر شود.
**قرارداد 32 میلیارد تومانی یک وکیل با سازمانی دولتی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازداشت کلاهبرداری 32 میلیاردی یک وکیل دادگستری گفت: همانطور که حجتالاسلام محسنی اژهای در نشست خبری خود اعلام کردند، در یکی از سازمانها 32 میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده 18 کند. همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده 18 فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول میشود یا خیر. این موضوع اصلاً وقتی نمیبرد. برای اطلاع از جزئیات قرارداد
اینجا کلیک کنید.
**پیوند زدن اسیدپاشی به امر به معروف و نهی از منکر پیگرد قانونی دارد
متاسفانه فجایعی که در اصفهان صورت گرفت را برخی رسانهها مرتبط با نیروهای ارزشی و آمران به معروف و ناهیان از منکر دانستند که این امر واکنش رئیس قوه قضاییه و سایر مقامات قضایی را در پی داشت و این در حالی است که محمد جواد لاریجانی دبیرستاد حقوق بشر در همین زمینه به باشگاه خبرنگاران گفت: کسانی که مسئله اسیدپاشی را به امر به معروف و نهی از منکر ربط میدهند ظلم بزرگی در حق اسلام کردهاند و هر گونه تخلفی پیگیرد قانونی دارد.
**پرونده مهدی هاشمی به دستور چه کسی کلید خورد؟
چهاردهمین جلسه دادگاه غیرعلنی مهدی هاشمی صبح شنبه 17 آبان ماه در حالی برگزار شد که علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی هاشمی در جمع خبرنگاران مدعی شد: بنده از روز اول گفتهام که پرونده مهدی هاشمی سیاسی است و نه امنیتی و اقتصادی و ما مورد به مورد پاسخگو هستیم.
همچنین وی در پانزدهمین جلسه دادگاه، وی پیش از ورود به دادگاه همچنان تاکید کرد که اتهامات موکلش سیاسی است و پرونده مهدی هاشمی با صحبتهایی که احمدینژاد در انتخابات ۸۴ با این عنوان مطرح کرد که بچههای آقای هاشمی چه میکنند و به دستور وی کلید خورد.
**شایعهپراکنیها در مورد آزادی مصطفی تاجزاده
در پی انتشار برخی شایعات در مورد آزادی مصطفی تاجزاده، که در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس تعزیزی محکوم شده بود، یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار ما ضمن تکذیب این ادعا گفت: انتشار برخی اخبار و شایعات در مورد آزادی تاجزاده صحت ندارد و این فرد باید دوران مقرر شده محکومیت خود را بگذراند، جالب اینکه وکیل مدافع وی نیز به ما گفت که از خبر آزادی وی اطلاعی ندارم و وضعیت پرونده تاجزاده تغییری نداشته و قطعا اگر قرار بر مرخصی یا آزادی وی باشد به بنده اطلاع داده خواهد شد.
**اعلام مشخصات شش نفر از محکومان اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران با انتشار اطلاعیهای اسامی 6 نفر از محکومان اقتصادی را اعلام کرد، به موجب احکام قطعی صادره از دادگاه، مشخصات شش نفر از محکومان اقتصادی اعلام گردید. این اعلام وفق تبصره مادهی 36 قانون مجازات اسلامی، دایر بر ضرورت انتشار احکام محکومیت قطعی در جرایم مالی با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال به عمل آمد و مفاد دادنامه شماره 9209972130300079 مورخ 26/ 9/ 1392 صادره از شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب دادنامه صادره از شعبهی 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است. برای مشاهده جزئیات خبر
اینجا کلیک کنید.
**نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در نمایشگاه مطبوعات نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا آبان ماه حال و هوای دیگری داشت، حجتالاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژهای" عصر روز 19 آبان ماه در بازدید از بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها، طی نشست خبری با اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی با تاکید بر اینکه در موارد مختلف اسیدپاشی مورد سیاسی یا مذهبی وجود نداشته است، گفت: در مورد اخیر نیز همه شواهد نشان میدهد که کاری که انجام شده خصوصی و شخصی است اما چون تاکنون عوامل این حادثه دستگیر نشدهاند نمیتوان در این باره اظهارنظر کرد.برای مشاهده کامل خبر
اینجا کلیک کنید.
**سرنوشت خاوری به کجا ختم میشود؟/ تکذیب خبر بازگشت وی به ایران
«محمودرضا خاوری» مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی ایران یکی از مفسدان اقتصادی در جریان پروند فساد ۳۰۰۰ میلیاردی و شریک جرم اصلی«امیر منصور آریا» به عنوان متهم ردیف اول این پرونده است که با وجود تحت تعقیب قرار گرفتن وی توسط اینترپل، خبری از بازگشت وی نیست، اما خبرهای جدید حاکی از این است که «سردار مسعود رضوانی» رئیس پلیس اینترپل ناجا، خبر از بازگشت خاوری به ایران طی هفته آینده داده و اعلام کرده است اگر همه شرایط میسر شود تا هفته آینده پلیس بینالمللی با بررسی مدارک وی، خاوری را به کشور باز میگرداند.
برای پیگیری صحت و سقم این خبر گفتگو کردیم با «ناصر سراج» رئیس سازمان بازرسی کل کشور که ضمن اظهار بیاطلاعی از این خبر گفت: در این رابطه خبری به ما داده نشده است و بعید میدانم که چنین خبری صحت داشته باشد.
**ارسال پرونده «غنچه قوامی» به دادگاه انقلاب غنچه قوامی 25 ساله یک شهروند انگلیسی ایرانیالاصل است که برای اولینبار در 20 ژوئن سال جاری پس از آن که به منظور تماشای مسابقات والیبال به یک ورزشگاه در تهران مراجعه کرده بود دستگیر و ساعاتی بعد آزاد شد. تاکنون اخبار متعددی از منابع مختلف در خصوص غنچه قوامی منتشر شده که صحت و صقم بسیاری از آنها در هاله ای از ابهام است اما دادستانی تهران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که پرونده اتهامی «غنچه قوامی» به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد، برای اطلاع از جزئیات متن اطلاعیه دادستانی
اینجا کلیک کنید.
**حکم انفصال دائم مرتضوی از شغل قضا تایید شد
در اواخر آبان ماه سال گذشته شعبه 38 دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی را تایید کرد و این در حالی است که سعید مرتضوی مدعی شده است که مطابق ماده 261 و 262 آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 390 و 391 قانون آیین دادرسی مدنی وقتی پرونده به دیوان عالی ارجاع شد نمی توان تغییر شعبه داد به همین دلیل وی خواهان تقاضای اعمال ماده18 شده است.
**ارسال نتیجه گزارش بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای آنتونوف 140 به دستگاه قضا
هواپیمایی که 19 مرداد 93 سقوط کرد محصول شرکت صنایع هواپیماسازی ایران بود. این هواپیما در واقع همان آنتونف 140 اوکراینی است که از هواپیماهای نازل در سطح دنیا به شمار میرود، چندی پیش دادستان تهران در این زمینه اظهار داشت: برخلاف پروندههای قبلی ما قصد نداریم با فوت خلبان پرونده را مختومه کنیم.این بار دادستان ورود عمیقتری به موضوع داشت و نه در دادسرای فرودگاه بلکه در دادسرای ویژه جنایی یک بازپرس ویژه مشغول رسیدگی به این پرونده شد، این در حالی است رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که صبح روز (27 آبان ماه) در ساختمان مرکزی قوه قضاییه برگزار شد، بیان کرد: گزارش سقوط هواپیمای آنتونوف تا دو روز آتی به رئیس قوه قضائیه ارسال میشود
انتهای پیام/