به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، ولي اله افخمي راد افزود : هزينه توليد بايد كاهش يابد تا خود را براي عضويت موثر در سازمان تجارت جهاني هم اماده كنيم.
وي ميانگين تعرفه واردات کالاهاي صنعتي به ترکيه را 5.5 درصد و ميانگين تعرفه کالاهاي صنعتي به ايران با گروه کالايي 10 را 27 درصد اعلام كرد و گفت: تعرفه ترجيحي با تركيه تمرين خوبي براي سنجش امادگي عضويت در سازمان تجارت جهاني است.
افخميراد گفت : روند اجراي اين تعرفه ترجيحي به طور مستمر ارزيابي مي شود و تا بهار اينده برخي بررسي ها اعلام خواهد شد و هر ماه در ايران يا تركيه نشست هايي در اين باره برگزار مي شود.
وي افزود : در حال حاضر تعرفه واردات کالاهاي صنعتي به ترکيه به طور ميانگين 5.5 درصد است و تعرفه کشور ما در اين بخش بالاست و در اين باره تعرفه ترجيحي اهميتي ندارد و بيشتر در بخش محصولات كشاورزي و صنايع غذايي به اين تعرفه ها نياز داريم.
افخمي راد اظهار داشت : عمده پوشاك به صورت قاچاق وارد مي شود و حتي کاهش 40 درصدي تعرفه بازهم انگيزه قاچاق را حذف نمي کند.
وي افزود : تعرفه صنعت پوشاک كه در گروه کالايي 10 قرار دارد به 200 درصد مي رسد اما
هيچ کسي به صورت رسمي پوشاک وارد نمي کند و عمده ان قاچاق است و با برقراري تجارت ترجيحي به ترکيه 40 درصد تخفيف داديم و با تعرفه 120 درصد وارد ميشود و همچنان بالاست.
افخمي راد تصريح كرد : وقتي تعرفه واردات لباس ترکيهاي 120 درصد است توليدکننده ما نبايد نگران باشد چون تعرفه همچنان بالاست و توافقهاي تجارت ترجيحي ميتواند به رونق توليد داخلي هم كمك كند.
اين موافقتنامه علاوه بر رفع محدوديت صادرات محصولات كشاورزي و رفع موانع غيرتعرفه اي
حمايت از صنايع داخلي از جمله پوشاك را با نرخ تعرفه 120درصد در نظر دارد و اميدواريم با تجارت برد - برد به رقم 30 ميليارد دلار تجارت با تركيه برسيم.
افخمي راد گفت : تراز تجارت با تركيه با نفت به نفع ايران و با كالاهاي غير نفتي به نفع تركيه است.
انتهای پیام/