وزیر دادگستری:
تحقق اقتصاد مقاومتي راه برون رفت از مشكلات است
وزير دادگستري گفت: معتقديم با تحمل فشارها، تحقق مباني اقتصاد مقاومتي متكي بر مردم و فعالان اقتصادي و جديت در اين راه، به بهبود اوضاع در كشور كمك كنيم.
به گزارش حوزه حقوقی باشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري، صبح امروز در نشست اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، با بيان اين مطلب كه شرايط امروز اقتصادی كشور بسيار حساس است، گفت: امروز عمده مسايل ما بر روی موضوع اقتصادی خيمه زده و نقطه اصلی مباحث سياسی، اجتماعی، امنيتی و فرهنگی ما نيز اقتصادی بوده و اين در حالي است كه دنيا هم با نوسانات سخت اقتصادی مواجه است.
وزير دادگستری در اين باره افزود: علاوه بر مسائل اقتصادی، امروز بحث تحريم‌ها به عنوان مهمترين موضوع داخلی و بين المللی مطرح است و كاهش درآمدهای نفتی نيز به اين مسائل اضافه شده است، كه علاوه بر دولت، بخش خصوصی هم درگير اين مسايل است.
پورمحمدی با اشاره به مسايل و مشكلات فرهنگی جامعه در زمينه مسايل اقتصادی، از عدم تمكين به داوری انتقاد كرد و ضمن تاكيد بر لزوم بكارگيری مباني اقتصاد مقاومتی گفت: حتی اگر موضوع تحريم وجود نداشت، بايد از شيوه اقتصاد مقاومتی استفاده می‌كرديم تا نقص‌های فضای كسب و كار را برطرف كرده و وضعيت مطلوبی را حاكم كنيم، اين در شرايطی است كه هم اكنون نيازمند نظم و انسجام در اقتصاد و ديگر شاخصه‌ها هستيم.
* لزوم توجه بخش خصوصی به سرمايه گذاری در حوزه اقتصاد دانش بنيان
وزير دادگستری از عدم اتكا به تحقيقات علمي و يافته های پژوهشگران در كشور انتقاد كرد و گفت: متاسفانه در بخش خصوصی حاضر به سرمايه گذاري در حوزه اقتصاد دانش بنيان نيستيم و اگر مشكلات را صادقانه ارزيابی كرده و با مشاركت يكديگر در جهت رفع مشكلات اقدام نماييم، دشمن نيز به طمع نخواهد افتاد.
وی در اين خصوص تصريح كرد: در قوه قضاييه و دولت بر روی اين موضوع از جهات مختلف كار می‌كنيم و به دنبال بهبود فضای كسب وكار از اين طريق هستيم.
* بدون اقتصاد قوی نمی توان در رقابت حاضر شد
وی همچنين افزود: نمي توان در يك رقابت حضور داشت بدون آنكه اقتصاد قوی را در كشور حاكم كرد كه راه حل آن هم اقتصاد مقاومتی و اتكا به بخش غيردولتی است و بخش خصوصی نبايد از شيوه دولتیها كه متاسفانه رانتی و مديريت هزينه‌ای است، تبعيت كند.
وزير دادگستری اتكای به خود، توجه به امر توليد و كنترل مصرف را راه برون رفت از مشكلات و دستيابی به توسعه دانست و تاكيد كرد: دولت به دنبال راهی برای فرار از اين وضعيت است و بخش خصوصی می بايست با عدم پيروی از ادبيات مديريتی دولت و نزديك شدن به فرهنگ اقتصاد باز، در پی كسب نتيجه باشد؛ چرا كه اقتصاد با پشت ميز نشينی توسعه نمی يابد.
پورمحمدی به بخشی از عملكرد سازمان تعزيرات حكومتی در زمينه كنترل و تنظيم بازار اشاره كرد و افزود: در برخورد با تخلفات در حوزه توليد اجازه نداده‌ايم كه بنگاهی تعطيل شود و حتی اگر چنين مواردی هم وجود داشت، سعی می كنيم با بررسي مجدد، مانع از توقف توليد و تعطيلی صنوف شويم.
وی در اين باره به برخورد قاطعانه با بازار ميوه و تره بار تهران اشاره كرد و ضمن ابراز نارضايتی از شبكه توزيع كشور گفت: در حال حاضر حدود دو ميليون واحد صنفی وجود دارد كه بالغ بر ۷۰۰ هزار واحد آن پروانه كسب ندارد و می بايست ساماندهی شود.
وزير دادگستری با اشاره به انتخابات پيش روی اتاق‌های بازرگانی، خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، گفت: نبايد اجازه داد اين انتخابات سياسی شود و بخش خصوصي قرار است سياست زدايی كند نه اينكه سياست زده شود.
* فرهنگ داوري بايد در جامعه ترويج گردد
پورمحمدی پيشگيری از وقوع جرم و تخلف را از مهمترين اولويتهای قوه قضاييه و دولت برشمرد و با انتقاد از حجم بالاي پرونده های قضايی تصريح كرد: متاسفانه وجود اين حجم از پرونده های قضايی، امری ناهنجار بوده و نشانگر اين است كه بايد فرهنگ داوری در جامعه ترويج شود تا از اين طريق بسياری از مشكلات پيش از ارجاع به محكام قضایی حل و فصل گردند.
وی در بخش ديگری از سخنانش موضوع حمايت از حقوق مالكيت فكری در بهبود فضای كسب و كار را بسيار پر اهميت توصيف كرد و گفت: به دليل اهميت بالا و گستردگی اين موضوع، در وزارت دادگستری اقدام به ايجاد معاونت حقوق مالكيت فكری كرده ايم.
وزير دادگستری همچنين از اصلاح و تقويت همه جانبه سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان بازوی اجرايی وزارت دادگستری خبر داد و گفت: اين سازمان كه سازمانی شبه قضايی است در ساختار و اجرا دچار مشكلات و نواقصی بوده كه با جذب نيروی جديد در آينده نزديك، آموزش نيروهای قبلي و تقويت گروههای مشاوره ای، به دنبال ايجاد يك سازمان چابك و سريع الحساب هستيم تا با ورود به محيط كسب و كار، باعث رونق بخشی و بهبود اين فضا شود.
پورمحمدی به پيشرفتها و تحولات اخير در حوزه اقتصاد نيز اشاره كرد و در اين باره اظهار داشت: قول دولت، كاهش تورم از 34 به 25 درصد در سال 1393 بود كه ما توانستيم به عدد 15 درصد برسيم و همچنين در ده ماه گذشته حدود 11 ميليارد دلار افزايش حجم صادرات داشته ايم كه اين دستاوردها در شرايط تحريم و كاهش قيمت نفت بدست آمد است.
وی در پايان سخنانش به مساله مبارزه با فساد پرداخت و تصريح كرد: بی نظمي و فساد، بلای جان هر بهبود اوضاعی است كه شامل اقتصاد نيز می‌شود؛ متاسفانه در كشور ما فساد اداری و اقتصادی با هم عجين شده كه شيره جان كشور را مكيده است.
وزير دادگستری در اين خصوص تاكيد كرد: يكي از جدی ترين اراده های دولت، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی با نگاه به حفظ حقوق شهروندی است و معتقديم با تحمل فشارها، تحقق مبانی اقتصاد مقاومتی متكی بر مردم و فعالان اقتصادی و جديت در اين راه، به بهبود اوضاع در كشور كمك كنيم.
انتهای پیام/
