تکلیف مجلس به سازمان ثبت اسناد برای ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه بنگاه‌ها
با تصویب مجلس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف شد تا در جهت ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه سرمایه و دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره بنگاه‌ها را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت بعدازظهر صحن علنی امروز سه‌شنبه 12 اسفندماه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 94 جزء الحاقی 2 تبصره 19 را به تصویب رساندند.براین اساس: به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های در حال واگذاری در سال 1394 و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌های خصوصی و دولتی اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
انتهای پیام/
