۲۵ دیماه سال جاری بود که شیرین علی همرنگ زاده همراه پسرش علی اکبر به واسطه معرفی یکی از همسایگانشان به خبرگزاری مهر مراجعه کرد تا بتواند دغدغه ها و مشکلاتش را با رسانه ها در میان بگذارد.

در این گفتگو پدر علی اکبر حادثه تلخ قربانی شدن فرزندش توسط اسیدی خطرناک را تشریح کرد. می گفت: قرار بود من اثباب و اثاثیه همسایه را با وانتی که دارم جابجا کنم و رفتم تا وانت را بیاورم که همسایه از فرزندانم خواست تا آمدن من پارکینگ خانه اش را جارو کنند. در حین جارو کردن ظرف اسید که در قفسه پارکینگ بود بر روی کودکانم می ریزد. البته بعدا مشخص شد این مرد (همسایه) توسط اسید ها و مواد شیمیایی در پارکینگ اقدام به تولید مواد مخدر می کرده است که از این بابت بازداشت شده است.

پس از انتشار این گزارش تنها ۵۰۰ هزار تومان کمک مردمی به حساب شخصی پدر علی اکبر واریز شد اما متن این گزارش از سوی خبرگزاری مهر روی میز مهندس همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی قرار گرفت. با پیگیری خبرنگار مهر قرار شد علی اکبر و پدر و برادرش دیداری با رئیس سازمان بهزیستی داشته باشند.

صبح سه شنبه گذشته همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی در دفتر کار خود با علی اکبر و برادرش دیداری ۳۰ دقیقه ای داشت و پس از استماع داستان این حادثه و مشکلات درمانی از زبان پدر قربانیان دستور داد پس از مکاتبه با بیمارستان تحت درمان علی اکبر هزینه های درمانی وی تامین شود. به گفته پدر علی اکبر هزینه های درمان حدود ۷۰ میلیون تومان می شود که بهزیستی آن را بر عهده گرفت.

رئیس سازمان بهزیستی در این دیدار با زبان آذری با پدر علی اکبر صحبت کرد و از وی جزئیات کارهایی که برای درمان فرزندش کرده است را جویا شد.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: راه های متعددی برای تامین هزینه ها وجود دارد و سقفی برای تامین هزینه های علی اکبر نداریم و اگر احتیاج شد حتما از خیرین هم کمک خواهیم گرفت.

علی اکبر ۱۱ ساله که امسال از درس خواندن در مدرسه بازمانده است، خطاب به رئیس بهزیستی گفت: خجالت می کشم به مدرسه بروم چون صورت و سرم مشکل دارد و شاید بچه ها من را نگاه کنند و حتما از این صورت می ترسند.

پس از دستورات رئیس سازمان بهزیستی آقای همرنگ زاده و فرزندانش با هماهنگی دفتر رئیس اقدامات اداری را برای آغاز درمان انجام دادند.

بنا بر این گزارش پرونده علی اکبر و برادرش هم اکنون در دادگاه بوده و در انتظار پاسخ پزشکی قانونی است تا حکم نهایی دادگاه صادر شود.