رئيس مجمع واردات مطرح کرد
ضرورت مديريت تجارت ايران با رويكرد آب
رئيس مجمع واردات با تاكيد بر ضرورت مديريت تجارت خارجي کشور با رويكرد آب گفت: تا چند دهه پيش بحران يا تنش آبي ، چندان شناخته شده اي نبود و درک مشترک ميان جوامع اين بود که آب يک منبع بي نهايت است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمدحسين برخوردار افزود: به همين دليل تلاش براي مديريت منابع آب، افزايش بهره وري آب در بخش کشاورزي و شهرنشيني، بهره وري و مديريت تقاضا در بخش صنعت و معدن، ارزيابي اثار برنامه ها و سياست هاي کلان اقتصادي بر بخش آب و دهها سرفصل ديگر که امروز جزو دغدغه هاي سياستگذاران است، موضوع جدي و مهمي نبود و تنها برنامه هاي توسعه و آن هم با هر هزينه اي مد نظر برنامه ريزان اقتصادي بود.
وي تصريح كرد : وقتي آينده پژوهان در اين باره هشدار مي دادند که نسلي که خود را در مقايسه با گذشتگان خردمندتر جلوه مي دهد، بر لبه تيغ نشسته است و بحران آب درآينده اي نه چندان دور فاجعه اي به بار خواهد آورد که نه فقط مسير پيشرفت کشورهاي درحال توسعه را سد خواهد کرد، بلکه سالانه ميليون ها نفر از مردم جهان را به کام مرگ خواهد فرستاد، بسياري از دولتمردان و سياستگذاران آن را خيلي جدي نمي گرفتند.
وقتي آنها هشدار مي دادند که بسياري از جنگ ها و تنش ها ميان کشورهاي همسايه بر سر منابع آب روي خواهد داد، خيلي توجه نمي شد.
برخوردار گفت : امروز با نزديک شدن صداي پاي اين بحران ، همه دولتمردان از جمله در سرزمين ما به اين آگاهي رسيده اند که هيچ کشوري بدون مراقبت از منابع آب و بدون سرمايه گذاري براي مديريت آب نمي تواند ثبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود را حفظ کند و بدون پياده سازي مباحث اقتصاد آب، توسعه پايدار فقط در حد بازي با کلمات و جمله سازي هاي خوش رنگ و لعاب باقي خواهد ماند.
وي افزود : بايد هرگونه برنامه ريزي براي توليد ، واردات و صادرات کالاها را بدون لحاظ کردن مولفه هاي مديريت آب و حفاظت منابع آب کنار بگذاريم و قراردادهاي تجاري با ديگر کشورها را بايد بر مبناي ميزان مصرف آب تنظيم کنيم، به گونه اي که تا حد امکان صادرات کالاهاي صنعتي و کشاورزي که تقاضاي آب آنها بيش از حد تعيين شده است، محدود کنيم و در ازاي آن واردات اين کالاها را جايگزين توليد آن در کشور کنيم.
رئيس مجمع واردات گفت : با چنين نگرشي قراردادهاي تجارت ترجيحي مي تواند تامين کننده منافع ملي کشور باشد و بايد مصرف آب در واحد محصول ارزيابي شود و همين شاخص، معيار مشوق هاي توليد و واردات و صادرات لحاظ شود.
وي تصريح كرد : يکي از مهم ترين مولفه هاي راهبردي نحوه تامين کالا در اقتصاد مقاومتي بايد ميزان مصرف آب براي هر واحد کالا تعيين شود و نبايد از واردات آب مجازي به معناي واردات کالاهايي که مصرف آب آنها بيش از اندازه است، هراسي داشته باشيم؛ زيرا واردات اين اقلام، مي تواند صرفه جويي در مصرف آب صنعتي و کشاورزي را به دنبال داشته باشد.
برخوردار اظهار داشت : اين رويکرد زماني مي تواند حائز ارزش باشد که افزايش بهره وري در مصرف آب کشاورزي با توسعه روش هاي نوين آبياري و همچنين بازسازي شبکه آبي شهري مورد توجه قرار گيرد و سرمايه گذاري لازم در اين بخش ها صورت پذيرد، در غير اين صورت واردات اين کالاها تنها باز کردن دروازه هاي کشور روي کالاي خارجي خواهد بود.
وي تاکيد كرد : نبايد فراموش کنيم اگر ديروز اقتصاد کشور ها وابسته به نفت بود، اقتصاد امروز و فرداي جهان حريص به آب است و کشوري که نتواند منابع آبي خود را درست اداره کند، در واقع در زمين رقيب بازي کرده است. امروز «اقتصاد» کشور تشنه «آب» و «آب» تشنه «مديريت» است.
بنابر اين گزارش ايران در منطقه خشک و نيمه خشک قرار دارد و افزايش دوره هاي خشکسالي باعث کاهش شديد منابع آبي شده است و بايد نظام آبياري بر اساس استانداردهاي بين المللي توسعه يابد. كارشناسان هم معتقدند اقتصاد کشاورزي در ايران بايد متناسب با نرخ بين المللي آب ساماندهي شود و هماهنگ با شرايط مناطق ، الگوهاي کشاورزي را متناسب با ظرفيت ها ، محدوديت و امکانات آبي کشور اجرايي کنيم.
در کشورهاي پيشرفته به ازاي هر متر مکعب آب تا دو کيلوگرم و بيشتر محصول کشاورزي توليد مي کنند در صورتي که در ايران به 700 گرم مي رسد.
انتهای پیام/
