به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران، سرهنگ " حسین رمضانی " معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجاضمن بیان اینكه هنوز برخی از کشورهای دنیا در برخورد با جرایم سایبری قوانین مخصوص وضع نكرده اند و حتی پلیس تخصصی مبارزه با این جرایم را ندارند ، بیان داشت ، با حمایت تمامی مسئولان در حوزه امنیت فضای سایبری و همت والای مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری از سال 1382با تصویب قانون تجارت الكترونیك و به دنبال آن در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای ؛ توجه قانونگذار ایران به حوزه جرایم الكترونیك معطوف بوده است. 

وی در ادامه بیان داشت : فضای سایبری به صورت آنی و لحظه ای در حال رشد و تغییر می باشد و به تبع آن جرایم نو ظهور و سایبری نیز بروز پیدا می کند و پلیس برای مقابله با جرایم نو ظهور نیازمند قانون به روز و قوی تری است ؛ در این خصوص باید سقف برخی مجازات های کیفری جرایم نوظهور را بالاتر برد تا عامل بازدارندگی آن افزایش پیدا كند و سبب كاهش ریسك پذیری مجرمان در ارتكاب یا تكرار جرمشان شود . 

معاون امور بین الملل وحقوقی فتا ناجا یكی از اقدامات مثمر ثمر قوه قضائیه را ایجاد دادسرای ویژه جرایم رایانه ای در تهران عنوان كرد و گفت : در این دادسرا از قضات، دادیاران و بازپرسان با تجربه ای استفاده می شودو همین امر باعث تسریع در رسیدگی به پرونده های سایبری شده است . 

این مقام ارشد انتظامی افزود: سایر استانها نیز متناسب با نرخ جرایم سایبری دارای قاضی یا دادیار و یا بازپرس ویژه می باشند؛ چنانچه رشد این گونه جرایم در سایر استان ها نیز به شکل تهران باشد حتما قوه محترم قضائیه در خصوص ایجاد دادسرای ویژه جرایم رایانه ای مشابه تهران در استانها مربوط اقدام خواهد نمود. 

سرهنگ رمضانی در ادامه از تعامل تنگاتنگ پلیس فتا و قوه قضائیه خبر داد و اظهار داشت : در این راستا مقرر شده بود جلسه ای با حضور دادستان های سراسر کشور ، قضات ، دادیاران و بازپرسان ویژه جرایم رایانه ای و همچنین روسای پلیس فتا استانها در سراسر کشور طی اسفند ماه سال جاری برگزار شود که برابر توافق صورت گرفته این نشست هم اندیشی به سال جدید موکول شد .

انتهای پیام/