به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، "الهام امین‌زاده" معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه مراسم نشست هم اندیشی حقوق و اعتدال که در مجموعه فرهنگی ریاست جمهوری در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران گفت: این مراسم برای تبیین آثار اعتدال و حقوق و همین طور آثار حقوق بر اعتدال برگزار شده است. تاثیر و تاثر حقوق بر اعتدال اثرهای ارزشمندی برای جامعه به همراه خواهد داشت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: اگر در مراجع قضایی با اعتدال رفتار شود باعث خواهد شد جامعه‌ای قانونگرا، بانشاط و مبتنی بر قانون داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اگر افراط و تفریط در حوزه قانونگذاری ورود پیدا کند می‌توان جامعه را به انحراف بکشد و باعث تنش و تضاد در بین مردم شود.

امین‌زاده ادامه داد: همایش اصلی حقوق و اعتدال در سال 94 با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود و در این همایش مبانی حقوقی و اعتدال بیشتر تنبیین خواهد شد و از آن طریق ممکن است بتوانیم بحث حقوق و اعتدال را نهادینه کنیم.

وی اظهار داشت: در جلسه امروز مباحث مهمی از حوزه قضا، حوزه علمیه، دانشگاه، و وکلا و غیره ارائه شد و این که آیا آزادی مطلق یا نظم مطلق باید وجود داشته باشد مباحثی طرح گردید.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: آیا حق محوری مطلق و یا تکلیف مطلق می‌تواند جامعه را به رفتاری برساند و یا اینکه تعادل بین این دو برای رفتاری جامعه ضروری است.

امین‌زاده تصریح کرد: اگر لازم باشد در فضای اعتدالی موجود لوایحی را ارائه خواهیم کرد تا قوانینی که برای جامعه مشکل‌ساز است تصحیح شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی قوانینی وجود دارد که اجرای آن می‌تواند فضای اعتدالی را بر هم بزند، اما این به معنای عدم اجرای این قوانین نیست بلکه اجرای قانون بد بهتر از عدم اجرای قانون است و این امر جلوی قانون‌گریزی را خواهد گرفت.

انتهای پیام/