به گزارش خبرنگار حقوقی- قضایی باشگاه خبرنگاران، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه آخرین نشست شورای هماهنگی مدیران دادگستری استان تهران با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که آیا بازداشت شهردار منطقه 21 صحت دارد یا خیر، گفت: اگر اسم یا سمت شخصی قبل از این که جرمش ثابت شود، ذکر شود، توضیح نمی‌دهم، در این زمینه هم به دلیل بردن نام از ارائه توضیحات معذور هستم.

وی با اشاره به آگهی روزنامه‌هایی که با نام شرکت لیزینگ خودرو باعث کلاهبرداری از مردم می‌شوند، افزود: معتقدیم که سازمان‌های متولی یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط با رسانه‌ها، مدیران مسئول خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها در حوزه لیزینگ خودرو، همچنین شرکت‌های خودروساز و خودروسازان در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید وظیفه اولیه نظارتی خودشان را انجام دهند و ما هم در کنار آن‌ها در حوزه معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اقداماتی را برای رفتار تبلیغات رسانه‌ای در نظر داریم که اگر جرمی اتفاق افتاد، دستگاه قضا با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

رئیس دادگستری کل استان تهران با اشاره به وضعیت خبرنگاران واشنگتن پست اظهار داشت: در این زمینه با جلسه دادگاه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

اسماعیلی در خصوص انتشار اخباری مبنی بر صدور حکم مهدی هاشمی گفت: قرار است حکم مربوط به این پرونده تا پایان سال اعلام شود و تا زمانی که حکم از سوی قاضی به امضا نرسد، ما آن را صادر شده نمی‌دانیم.

وی در خصوص پدیده زمین‌خواری و مبارزه با آن گفت: ما شاهد بودیم که رهبر معظم انقلاب هشدارهای به جایی دادند اما متاسفانه در این زمینه معتقدم که در گام اول سازمان‌های متولی زمین و مسکن باید وظیفه اساسی خود را در ارتباط با حفاظت و حراست از این سرمایه‌های متعلق به عموم مردم به نحو احسنت انجام دهند.

رئیس دادگستری کل استان تهران با اشاره به این که قوه قضاییه آخر خط است و بعد از این که اعمال مجرمانه انجام می‌شود، وظیفه برخورد دارد، تصریح کرد: دادگستری استان تهران در راستای اجرای رهنمودهای رهبری و بخشنامه‌ای که بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب از سوی قوه قضاییه ابلاغ شد، صراحتاً اعلام می‌کند که هم در حوزه پیشگیری تصرف اراضی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال به کمک دستگاه‌های متولی زمین و مسکن می‌آید.

اسماعیلی ادامه داد: در بسیاری از کمیسیون‌ها قضات ما عضو هستند، در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در ارتباط با حقوق بیت‌المال در عرصه منابع طبیعی و محیط زیست هم با اختصاص شعب ویژه و مجتمع ویژه و همچنین برگزاری آزمون‌های لازم برای قضاتی که عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌ها می‌شوند به رصد پروانه از بدو تشکیل تا خاتمه و اجرای حکم ادامه می‌دهیم.

رئیس دادگستری کل استان تهران در پایان خاطر نشان کرد: در عرصه مبارزه با پدیده زمین‌خواری اقدامات موفقی را انجام دادیم که در یک مقوله 600 هکتار از اراضی را که از بیت‌المال خارج شده بود را به بیت‌المال بازگرداندیم.

وی اولویت دادگستری استان تهران در سال 94 را رسیدگی به پدیده زمین‌خواری و مبارزه با آن اعلام کرد.

انتهای پیام/