به گزارش
خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست تخصصی زنان مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار که در کمیسیون ملی یونسکوی ایران برگزار شد، اظهار داشت: سند تأمین امنیت زنان در برنامه پنجم توسعه پیشبینی شده است و با زمان اندکی که وجود دارد توسط متولیان آن صورت بگیرد.
وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید کارهای سخت و تعیین کننده انجام میدهد و با توجه به قانونی که پیش بینی شده قرار نیست دولت هم به دستگاه قضایی که ده میلیون پرونده را بررسی میکند پرونده بدهد و روز گذشته هم میزبان نشست حقوق و اعتدال بودیم و همه حقوقدانان در تمام کشور این حق را دارند که در نهادینه کردن فرهنگ حقوقی بر فرهنگ عمومی کشور نقش داشته باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شد: تلاش بر این است که بتوانیم قانونی را تضمین کنیم تا بتوانیم افراد از حقوق خود دفاع کنند و حقوق دیگران را بشناسند تا از فساد و سوء استفاده جلوگیری شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در جامعه توسعه یافته زنان نقش آفرینند یادآور شد: زنان در سنجش درجه توسعه یافتگی با مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ایفای نقش میکنند و زنان آموزش دیده و فارغالتحصیل میتوانند با تغییر الگوی تولید داخلی در اقتصاد مقاومتی ایفای نقش کنند و بیکاری و تورم را کاهش دهند.
امینزاده اظهار داشت: خانمها سعی میکنند با وجدان کار بالایی کار کنند و اگر مشکل عدم بهرهوری را حل کنیم کمک مهی در اقتصاد مقاومتی انجام دادهایم و در معاونت حقوقی تلاش بر این است که از نقض حقوق زنان جلوگیری شود و باید ساختارهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی تغییرات ایجاد شود و این نباید همراه با افراط و تفریط شود.
وی افزود: چیزی که در سراسر جهان مطرح است زنان با تهدیدات عمدهای مواجهند و باید بسترها برای زنان تحصیل کرده ایجاد شود تا با مردان همسان خود رقابت کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: بیشتر مشکلات ما ناشی از ناآگاهی از قوانین حقوقی کشور است و دولت حقوق شهروندی را برای شهروندان در نظر گرفته که باید اصول حقوقی در این زمینه رعایت شود.
انتهای پیام/