حکایت یک زمین خواری خطرناک
«نباید اجازه داد که منبع شرب تهران مورد تعرض قرار بگیرد.» این بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار هفدهم اسفند فعالان و مسوولان محیط زیست با ایشان بود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛ شرق با این مقدمه در ادامه می‌نویسد: طبق گفته قباد افشار، رییس سازمان امور اراضی کشور، این قسمت از صحبت‌های حضرت‌آیت‌الله‌خامنه‌ای اشاره‌ای صریح به موضوع زمین‌خواری ١٥٠هکتاری در منطقه کلاک شهر لواسان و چسبیده به دریاچه سد لتیان، تامین‌کننده ٣٠درصد آب آشامیدنی شهر تهران، بود.
باوجود این، ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی که تهدیدی بزرگ برای ذخیره آب سد لتیان است، همچنان در این منطقه ادامه دارد؛ ماجرایی که طبق گفته این مقام‌مسوول در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» با تخلف و عدول از قانون توسط شهرداری لواسان در سال٨٦ شروع شد و در ادامه با ابلاغ غیرقانونی دستور تفکیک و ساختوساز توسط استاندار وقت تهران- کامران دانشجو- بدون آنکه طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری تصویب شود ادامه پیدا کرد.
با این همه در این سال‌ها ساختوسازها با وجود مخالفت صریح همه دستگاه‌های قانونی اعم از سازمان امور اراضی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت‌نیرو، وزارت راه‌و‌شهرسازی و شورایعالی شهرسازی و معماری در ١٥٠هکتار زمین کشاورزی که به‌صورت غیرقانونی به محدوده شهر لواسان اضافه شد، به‌سرعت درحال انجام و پیشرفت است.
ماجرای این پرونده زمین‌خواری در نزدیک‌ترین نقطه به سد لتیان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین منابع تامین‌کننده آب شرب شهر تهران که می‌تواند به آلوده‌کردن این منبع منتهی شود، به این شرح است: شهرداری لواسان سال١٣٨٦ با عدول از قانون و برخلاف مصوبه صریح شورایعالی شهرسازی و معماری درباره محدوده این شهر، با تصویب طرحی در کمیسیون ماده٥ به‌صورت خودخوانده محدوده شهر را از ٧٩٠هکتار به ١٢٢٠هکتار افزایش داد و زمین‌های کشاورزی واقع در حریم شهر از جمله ١٥٠هکتار از اراضی منطقه کلاک را بدون طرح موضوع در کمیسیون مربوطه و دریافت مجوز از جهاد کشاورزی به محدوده شهر ملحق کرد و ساختوساز در این منطقه با اقدام شهرداری آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد.
این ماجرا مدت‌هاست در محاکم قضایی درحال پیگیری است. چندی پیش در ٢٢دی‌ماه گذشته نیز بر اساس گزارشی که پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی منتشر کرد، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گزارش اراضی کلاک لواسانات، مصوبه‌ای داشت که براساس آن اعلام شد: «علاوه‌بر‌اینکه مراجع استانی بر جلوگیری از ادامه هرگونه ساختوساز در این محدوده ملزم شدند، شهرداری لواسان نیز از صدور هرگونه مجوز ساختوساز در این محدوده منع شد. بر‌این‌اساس پیروز حناچی، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه‌ای مصوبه این شورا پیرامون گزارش اراضی کلاک لواسانات را به استاندار تهران ابلاغ کرد.»
در بخش‌هایی دیگر از نامه دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری که مصوبات آن در این پرونده پیرو مصوبات شورایعالی امنیت ملی برای حوزه آبخیز سد کرج و سدلتیان مورخ ٢٥/٨/١٣٧٩ ذکر‌شده، آمده است: «در راستای تکلیف مشخص‌شده از طرف دفتر مقام‌معظم‌رهبری و دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، گزارشی تفصیلی درباره چرایی و چگونگی بروز این تخلف توسط دبیرخانه شورایعالی تهیه و ارسال شود. مکاتبه لازم از طرف رییس شورایعالی شهرسازی و معماری با رییس قوه‌قضاییه به‌منظور لغو احکام صادره درباره ساختوساز در این منطقه صورت گیرد. وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست، نسبت به پیگیری حقوقی رعایت حریم کیفی سد لتیان و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات اقدام کنند. براساس اجرای قانون منع فروش زمین‌های فاقد کاربری مسکونی... و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، دستگاه‌های زیربنایی نسبت به ارایه خدمات در این محدوده منع می‌شوند.»
با این همه این بخش‌ها از سخنان هفدهم اسفند‌ماه مقام معظم رهبری در دیداری که با مسوولان و فعالان محیط زیست داشتند، این دلگرمی را می‌دهد که پرونده این زمین‌خواری در یکی از حساس‌ترین مناطق استان تهران در آیند‌ه‌ای نزدیک به سرانجامی خوب برسد. در بخش‌هایی از صحبت ایشان که در ادامه آمده است به‌صورت مشخص بر لزوم برخورد با زمین‌خواری و لزوم حفظ منابع آب‌و‌خاک کشور تاکید می‌شود:
«قضیه خاک از قضیه آب مهم‌تر است؛ ما مشکل آب هم داریم، مشکل بزرگی هم هست، لکن برای تهیه آب راه‌های فراوانی وجود دارد؛ برای تهیه خاک حاصلخیز این راه‌ها دیگر وجود ندارد. یعنی بی‌توجهی به مبانی حفظ محیط‌زیست، گاهی اوقات چنین مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد؛ آسیبی که وارد می‌شود، آسیبی نیست که بشود (جبران کرد). خب، می‌شود پیشگیری کرد، می‌شود علاج کرد.»
«یک مساله پدیده زمین‌خواری است. البته پدیده زمین‌خواری پدیده جدیدی نیست؛ قدیمی است؛ ما از دوره نوجوانی و جوانی مکرر می‌شنفتیم زمین‌خواران، زمین‌خواران! خب، توقع این بوده است که در نظام‌اسلامی و جمهوری‌اسلامی این پدیده متوقف شود؛ اجازه ندهیم کسانی بیایند با دست‌اندازی به زمین‌های گوناگون اطراف شهر و حومه‌های شهر و مناطق خوب، ثروت عمومی را به‌نوبه خود تبدیل کنند به ثروت شخصی. (اینکه) کسانی بیایند با زرنگی، با دست‌کاری‌کردن قانون، با احیانا خریدن یکی، دو‌نفر آدم سست‌عنصر در فلان دستگاه، این ثروت عمومی را تبدیل کنند به ثروت شخصی خودشان، خیلی رنج‌آور است!» «نباید اجازه داد که منبع شرب تهران مورد تعرض قرار گیرد؛ منبع هوا و تنفس تهران مورد تعرض قرار گیرد؛ منابع زندگی در تهران - پایتخت کشور و مرکز دولت اسلامی - مورد تعرض عده‌ای قرار گیرد؛ با اینها باید برخورد کنید. اگر خدای‌نکرده در داخل دستگاه‌ها کسانی هستند که کوتاهی می‌کنند، با آنها شدیدتر برخورد کنید.»
در همین رابطه با قباد افشار، رییس سازمان امور اراضی کشور گفت‌وگویی کردم که شرح آن در ادامه آمده است:
ماجرای این زمین‌خواری در کلاک لواسان به صورت مشخص چگونه شروع شد؟
شهرداری لواسان توافق‌نامه‌ای با مالکین زمین‌های کشاورزی امضا می‌کند که زمین‌های آنها را به شهر الحاق کند، به این شرط که- فکر می‌کنم- ٥٠درصد آن را به شهرداری تحویل دهند، شهرداری در تنظیم این توافق‌نامه تخلف کرده است، چون شهرداری اساسا چنین اختیاری ندارد که با کسی قراری بگذارد و زمینی را به شهر الحاق کند. این موضوع مربوط به وظایف وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون ماده٥ شورای برنامه‌ریزی استان و شورایعالی شهرسازی و معماری است، شهرداری فقط مجری مصوبات اینهاست و خودش نمی‌تواند راسا در این‌باره اقدام کند.
پس از آن مالکین، الزام شهرداری به اجرای قرارداد را درخواست می‌کنند، اینجا متاسفانه در این مرحله احکامی صادر شد که خلاف مقررات بود، توافقی که از اساس غیرقانونی است، چرا باید اجرایی شود؟ با این حال برخی از مجموعه قضایی می‌گفتند چون مالکین وجهی را پرداخت کردند و حقوق مکتسبه‌ای دارند و زمینی را واگذار کردند، دولت ملزم است به آنها اجازه ساخت بدهد، اما سوال اینجاست اگر هر کسی برود با شهرداری یک توافق غیرقانونی بکند بعد بگوییم حقوق مکتسبه برای او ایجاد کردیم آیا باید کار غیرقانونی را ادامه بدهیم؟ که به نظر ما این کاملا نادرست است.
آیا این قضیه ناشی از ایراد در قوانین است؟
نه، این ایراد قانونی نیست و اتفاقا قانون در این‌باره صراحت دارد، چون زمینی که کشاورزی است و در حریم شهر واقع شده نباید به شهر اضافه شود، در این مورد شهرداری به صورت مشخص تخلف کرده است. ما اعتقاد داریم با کسانی که تخلف کرده‌اند باید برخورد شود و اگر هم مالکین ضرری متحمل شده‌اند باید متخلفان ضرر آنها را پرداخت کنند، نه اینکه ضرر این کار متوجه ١٠میلیون‌نفر جمعیت تهران بشود که آب آشامیدنی‌شان در معرض تهدید است یا کل مردم کشور که قانونشان در معرض تخطی و دورزدن قرار گرفته است. همه باید متضرر شوند، چون شهرداری قبلا با تخلف با کسانی قراردادی بسته است.
در این طرح، ساختوسازها به چند متری دریاچه سد لتیان میرسد؟
چسبیده به دریاچه است، بخشی از زمین‌ها کاملا به دریاچه وصل است و بخشی دیگر ٥٠ تا صدمتر فاصله دارد، زمینی است که کنار دریاچه است و ساختوساز آنجا معنا ندارد، طبق قانون هم این کار ممنوع است چون زمین کشاورزی است. خاک درجه‌یک دارد و در حریم شهر است. طبق قانون ما به‌هیچ‌وجه مجوزی برای چنین زمین‌هایی صادر نمی‌کنیم.
امور اراضی از کی به ماجرا ورود کرد؟
ما از ابتدای شروع ماجرا و بعد از توافق و شکایت مالکین برای الزام شهرداری در اجرای قرار. در این مرحله امور اراضی به عنوان شخص ثالث وارد شد و اعلام کرد این توافق از اساس ایراد قانونی دارد و باطل است، بعد پیگیری‌هایی کردیم و حتی دستور قلع‌وقمع و تخریب ساختوسازها را گرفتیم اما در ادامه پرونده در جایی دیگر و به شکلی دیگر تشکیل شد و جهادکشاورزی را از پیگیری موضوع منع کردند. شورایعالی شهرسازی و معماری هم منع این ساختوسازها را مصوب کرده است و دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند جلو ساختوسازها را بگیرند. اما طبق اطلاعات من، همین الان هم ساختوسازها به شدت در آنجا در جریان است، هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده اما درحال اجراست و طبق شنیده‌های من سه‌شیفته در حال کار هستند که زود تمام شود.
در چنین شرایطی اقدام بعدی شما چیست؟
اقدام بعدی ما شکایت علیه شهردار وقت و فعلی لواسان است که در حال پیگیری است، همچنین شکایت علیه استاندار وقت استان تهران هم در دستور کار قرار گرفته که باوجود اینکه طرح در شورایعالی تصویب نشده بود دستور تفکیک و ساختوساز را داد و این را ابلاغ کرد.
استاندار وقت یعنی آقای کامران دانشجو؟
بله، شکایت از ایشان درحال پیگیری است، اخیرا هم یک دستور توقف عملیات از دادگاه محل گرفتیم که نباید کسی کار کند اما متاسفانه آنها دارند کارشان را دنبال می‌کنند.
نظر بقیه دستگاه‌ها در این زمینه چیست؟ آیا آنها هم در غیرقانونی و تخلف‌دانستن این ساختوسازها با شما هم‌نظر هستند؟
بله، سازمان حفاظت محیط‌زیست هم با ما هم‌نظر است؛ وزارت نیرو هم مخالف این ساخت‌وسازهاست، استانداری و وزارت کشور هم. خوشبختانه در دیداری که ما توفیق داشتیم چندروزپیش خدمت مقام‌معظم‌رهبری برسیم ایشان هم به این موضوع مستقیما اشاره کردند. اشاره ایشان دقیقا در همین‌باره بود که این حق مردم است که آب سالم داشته باشند. من معتقدم کسانی که این پروانه‌ها را صادر کردند و هم به مالکان زمین‌ها خسارت وارد کردند و هم به قوانین و هم به همه مردم، باید خسارت این کارشان را بپردازند. باید با آنها برخورد شود، باید اینجا قاطعانه ورود کنیم که کسی دوباره به خودش اجازه چنین تخلفاتی را ندهد
چشم‌اندازتان از این موضوع چیست؟ به نظرتان درنهایت در این پرونده موفق می‌شوید؟
قطعا، من معتقدم نظر صریح مقام‌معظم‌رهبری فصل‌الخطاب است، یعنی اگر از این نظر هر کسی بخواهد به این تخلف ادامه دهد، هم قانونا و هم شرعا موظف هستیم که جلو این کار را بگیریم. به اعتقاد من از این به بعد حتی اظهارنظر در این‌باره که این ساختوسازها هم ادامه پیدا کند نادرست است. اما عده‌ای محدود و خاص می‌خواهند منافع عمومی را به خطر بیندازند.
به غیراز ایرادات قانونی به این قضیه به لحاظ کارشناسی این زمین‌خواری چه آسیب‌هایی در پی خواهد داشت؟
به نظر من از دید کارشناسی، خاک موضوع مهم‌تری نسبت به آب و سایر منابع طبیعی است، چون خاکی که به ساختمان تبدیل می‌کنیم غیرقابل بازگشت است، شاید آب را بتوان به شکلی دیگر استحصال کرد، اما چنین چیزی برای خاک امکان‌پذیر نیست، مقام‌معظم‌رهبری هم در دیدار چند روز پیش خود همین را گفتند، میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا یک‌سانتی‌متر خاک تشکیل شود. با این تخلف در این مورد خاص منطقه کلاک لواسان، هم در حال آلوده‌کردن آب هستند، هم خاک را تخریب می‌کنند و تولید و کشاورزی را از بین ببرند و هم به دلیل تبعات کار در نهایت باعث آلودگی هوا خواهند شد؛ یعنی با یک تخلف، همزمان تخریب چند منبع در حال انجام است که هیچ منفعت و مصلحتی هم در آن نیست.
باوجود این، ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی که تهدیدی بزرگ برای ذخیره آب سد لتیان است، همچنان در این منطقه ادامه دارد؛ ماجرایی که طبق گفته این مقام‌مسوول در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» با تخلف و عدول از قانون توسط شهرداری لواسان در سال٨٦ شروع شد و در ادامه با ابلاغ غیرقانونی دستور تفکیک و ساختوساز توسط استاندار وقت تهران- کامران دانشجو- بدون آنکه طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری تصویب شود ادامه پیدا کرد.
با این همه در این سال‌ها ساختوسازها با وجود مخالفت صریح همه دستگاه‌های قانونی اعم از سازمان امور اراضی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت‌نیرو، وزارت راه‌و‌شهرسازی و شورایعالی شهرسازی و معماری در ١٥٠هکتار زمین کشاورزی که به‌صورت غیرقانونی به محدوده شهر لواسان اضافه شد، به‌سرعت درحال انجام و پیشرفت است.
ماجرای این پرونده زمین‌خواری در نزدیک‌ترین نقطه به سد لتیان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین منابع تامین‌کننده آب شرب شهر تهران که می‌تواند به آلوده‌کردن این منبع منتهی شود، به این شرح است: شهرداری لواسان سال١٣٨٦ با عدول از قانون و برخلاف مصوبه صریح شورایعالی شهرسازی و معماری درباره محدوده این شهر، با تصویب طرحی در کمیسیون ماده٥ به‌صورت خودخوانده محدوده شهر را از ٧٩٠هکتار به ١٢٢٠هکتار افزایش داد و زمین‌های کشاورزی واقع در حریم شهر از جمله ١٥٠هکتار از اراضی منطقه کلاک را بدون طرح موضوع در کمیسیون مربوطه و دریافت مجوز از جهاد کشاورزی به محدوده شهر ملحق کرد و ساختوساز در این منطقه با اقدام شهرداری آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد.
این ماجرا مدت‌هاست در محاکم قضایی درحال پیگیری است. چندی پیش در ٢٢دی‌ماه گذشته نیز بر اساس گزارشی که پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی منتشر کرد، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گزارش اراضی کلاک لواسانات، مصوبه‌ای داشت که براساس آن اعلام شد: «علاوه‌بر‌اینکه مراجع استانی بر جلوگیری از ادامه هرگونه ساختوساز در این محدوده ملزم شدند، شهرداری لواسان نیز از صدور هرگونه مجوز ساختوساز در این محدوده منع شد. بر‌این‌اساس پیروز حناچی، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه‌ای مصوبه این شورا پیرامون گزارش اراضی کلاک لواسانات را به استاندار تهران ابلاغ کرد.»
در بخش‌هایی دیگر از نامه دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری که مصوبات آن در این پرونده پیرو مصوبات شورایعالی امنیت ملی برای حوزه آبخیز سد کرج و سدلتیان مورخ ٢٥/٨/١٣٧٩ ذکر‌شده، آمده است: «در راستای تکلیف مشخص‌شده از طرف دفتر مقام‌معظم‌رهبری و دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، گزارشی تفصیلی درباره چرایی و چگونگی بروز این تخلف توسط دبیرخانه شورایعالی تهیه و ارسال شود. مکاتبه لازم از طرف رییس شورایعالی شهرسازی و معماری با رییس قوه‌قضاییه به‌منظور لغو احکام صادره درباره ساختوساز در این منطقه صورت گیرد. وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست، نسبت به پیگیری حقوقی رعایت حریم کیفی سد لتیان و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات اقدام کنند. براساس اجرای قانون منع فروش زمین‌های فاقد کاربری مسکونی... و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، دستگاه‌های زیربنایی نسبت به ارایه خدمات در این محدوده منع می‌شوند.»
با این همه این بخش‌ها از سخنان هفدهم اسفند‌ماه مقام معظم رهبری در دیداری که با مسوولان و فعالان محیط زیست داشتند، این دلگرمی را می‌دهد که پرونده این زمین‌خواری در یکی از حساس‌ترین مناطق استان تهران در آیند‌ه‌ای نزدیک به سرانجامی خوب برسد. در بخش‌هایی از صحبت ایشان که در ادامه آمده است به‌صورت مشخص بر لزوم برخورد با زمین‌خواری و لزوم حفظ منابع آب‌و‌خاک کشور تاکید می‌شود:
«قضیه خاک از قضیه آب مهم‌تر است؛ ما مشکل آب هم داریم، مشکل بزرگی هم هست، لکن برای تهیه آب راه‌های فراوانی وجود دارد؛ برای تهیه خاک حاصلخیز این راه‌ها دیگر وجود ندارد. یعنی بی‌توجهی به مبانی حفظ محیط‌زیست، گاهی اوقات چنین مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد؛ آسیبی که وارد می‌شود، آسیبی نیست که بشود (جبران کرد). خب، می‌شود پیشگیری کرد، می‌شود علاج کرد.»
«یک مساله پدیده زمین‌خواری است. البته پدیده زمین‌خواری پدیده جدیدی نیست؛ قدیمی است؛ ما از دوره نوجوانی و جوانی مکرر می‌شنفتیم زمین‌خواران، زمین‌خواران! خب، توقع این بوده است که در نظام‌اسلامی و جمهوری‌اسلامی این پدیده متوقف شود؛ اجازه ندهیم کسانی بیایند با دست‌اندازی به زمین‌های گوناگون اطراف شهر و حومه‌های شهر و مناطق خوب، ثروت عمومی را به‌نوبه خود تبدیل کنند به ثروت شخصی. (اینکه) کسانی بیایند با زرنگی، با دست‌کاری‌کردن قانون، با احیانا خریدن یکی، دو‌نفر آدم سست‌عنصر در فلان دستگاه، این ثروت عمومی را تبدیل کنند به ثروت شخصی خودشان، خیلی رنج‌آور است!» «نباید اجازه داد که منبع شرب تهران مورد تعرض قرار گیرد؛ منبع هوا و تنفس تهران مورد تعرض قرار گیرد؛ منابع زندگی در تهران - پایتخت کشور و مرکز دولت اسلامی - مورد تعرض عده‌ای قرار گیرد؛ با اینها باید برخورد کنید. اگر خدای‌نکرده در داخل دستگاه‌ها کسانی هستند که کوتاهی می‌کنند، با آنها شدیدتر برخورد کنید.»
در همین رابطه با قباد افشار، رییس سازمان امور اراضی کشور گفت‌وگویی کردم که شرح آن در ادامه آمده است:
ماجرای این زمین‌خواری در کلاک لواسان به صورت مشخص چگونه شروع شد؟
شهرداری لواسان توافق‌نامه‌ای با مالکین زمین‌های کشاورزی امضا می‌کند که زمین‌های آنها را به شهر الحاق کند، به این شرط که- فکر می‌کنم- ٥٠درصد آن را به شهرداری تحویل دهند، شهرداری در تنظیم این توافق‌نامه تخلف کرده است، چون شهرداری اساسا چنین اختیاری ندارد که با کسی قراری بگذارد و زمینی را به شهر الحاق کند. این موضوع مربوط به وظایف وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون ماده٥ شورای برنامه‌ریزی استان و شورایعالی شهرسازی و معماری است، شهرداری فقط مجری مصوبات اینهاست و خودش نمی‌تواند راسا در این‌باره اقدام کند.
پس از آن مالکین، الزام شهرداری به اجرای قرارداد را درخواست می‌کنند، اینجا متاسفانه در این مرحله احکامی صادر شد که خلاف مقررات بود، توافقی که از اساس غیرقانونی است، چرا باید اجرایی شود؟ با این حال برخی از مجموعه قضایی می‌گفتند چون مالکین وجهی را پرداخت کردند و حقوق مکتسبه‌ای دارند و زمینی را واگذار کردند، دولت ملزم است به آنها اجازه ساخت بدهد، اما سوال اینجاست اگر هر کسی برود با شهرداری یک توافق غیرقانونی بکند بعد بگوییم حقوق مکتسبه برای او ایجاد کردیم آیا باید کار غیرقانونی را ادامه بدهیم؟ که به نظر ما این کاملا نادرست است.
آیا این قضیه ناشی از ایراد در قوانین است؟
نه، این ایراد قانونی نیست و اتفاقا قانون در این‌باره صراحت دارد، چون زمینی که کشاورزی است و در حریم شهر واقع شده نباید به شهر اضافه شود، در این مورد شهرداری به صورت مشخص تخلف کرده است. ما اعتقاد داریم با کسانی که تخلف کرده‌اند باید برخورد شود و اگر هم مالکین ضرری متحمل شده‌اند باید متخلفان ضرر آنها را پرداخت کنند، نه اینکه ضرر این کار متوجه ١٠میلیون‌نفر جمعیت تهران بشود که آب آشامیدنی‌شان در معرض تهدید است یا کل مردم کشور که قانونشان در معرض تخطی و دورزدن قرار گرفته است. همه باید متضرر شوند، چون شهرداری قبلا با تخلف با کسانی قراردادی بسته است.
در این طرح، ساختوسازها به چند متری دریاچه سد لتیان میرسد؟
چسبیده به دریاچه است، بخشی از زمین‌ها کاملا به دریاچه وصل است و بخشی دیگر ٥٠ تا صدمتر فاصله دارد، زمینی است که کنار دریاچه است و ساختوساز آنجا معنا ندارد، طبق قانون هم این کار ممنوع است چون زمین کشاورزی است. خاک درجه‌یک دارد و در حریم شهر است. طبق قانون ما به‌هیچ‌وجه مجوزی برای چنین زمین‌هایی صادر نمی‌کنیم.
امور اراضی از کی به ماجرا ورود کرد؟
ما از ابتدای شروع ماجرا و بعد از توافق و شکایت مالکین برای الزام شهرداری در اجرای قرار. در این مرحله امور اراضی به عنوان شخص ثالث وارد شد و اعلام کرد این توافق از اساس ایراد قانونی دارد و باطل است، بعد پیگیری‌هایی کردیم و حتی دستور قلع‌وقمع و تخریب ساختوسازها را گرفتیم اما در ادامه پرونده در جایی دیگر و به شکلی دیگر تشکیل شد و جهادکشاورزی را از پیگیری موضوع منع کردند. شورایعالی شهرسازی و معماری هم منع این ساختوسازها را مصوب کرده است و دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند جلو ساختوسازها را بگیرند. اما طبق اطلاعات من، همین الان هم ساختوسازها به شدت در آنجا در جریان است، هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده اما درحال اجراست و طبق شنیده‌های من سه‌شیفته در حال کار هستند که زود تمام شود.
در چنین شرایطی اقدام بعدی شما چیست؟
اقدام بعدی ما شکایت علیه شهردار وقت و فعلی لواسان است که در حال پیگیری است، همچنین شکایت علیه استاندار وقت استان تهران هم در دستور کار قرار گرفته که باوجود اینکه طرح در شورایعالی تصویب نشده بود دستور تفکیک و ساختوساز را داد و این را ابلاغ کرد.
استاندار وقت یعنی آقای کامران دانشجو؟
بله، شکایت از ایشان درحال پیگیری است، اخیرا هم یک دستور توقف عملیات از دادگاه محل گرفتیم که نباید کسی کار کند اما متاسفانه آنها دارند کارشان را دنبال می‌کنند.
نظر بقیه دستگاه‌ها در این زمینه چیست؟ آیا آنها هم در غیرقانونی و تخلف‌دانستن این ساختوسازها با شما هم‌نظر هستند؟
بله، سازمان حفاظت محیط‌زیست هم با ما هم‌نظر است؛ وزارت نیرو هم مخالف این ساخت‌وسازهاست، استانداری و وزارت کشور هم. خوشبختانه در دیداری که ما توفیق داشتیم چندروزپیش خدمت مقام‌معظم‌رهبری برسیم ایشان هم به این موضوع مستقیما اشاره کردند. اشاره ایشان دقیقا در همین‌باره بود که این حق مردم است که آب سالم داشته باشند. من معتقدم کسانی که این پروانه‌ها را صادر کردند و هم به مالکان زمین‌ها خسارت وارد کردند و هم به قوانین و هم به همه مردم، باید خسارت این کارشان را بپردازند. باید با آنها برخورد شود، باید اینجا قاطعانه ورود کنیم که کسی دوباره به خودش اجازه چنین تخلفاتی را ندهد
چشم‌اندازتان از این موضوع چیست؟ به نظرتان درنهایت در این پرونده موفق می‌شوید؟
قطعا، من معتقدم نظر صریح مقام‌معظم‌رهبری فصل‌الخطاب است، یعنی اگر از این نظر هر کسی بخواهد به این تخلف ادامه دهد، هم قانونا و هم شرعا موظف هستیم که جلو این کار را بگیریم. به اعتقاد من از این به بعد حتی اظهارنظر در این‌باره که این ساختوسازها هم ادامه پیدا کند نادرست است. اما عده‌ای محدود و خاص می‌خواهند منافع عمومی را به خطر بیندازند.
به غیراز ایرادات قانونی به این قضیه به لحاظ کارشناسی این زمین‌خواری چه آسیب‌هایی در پی خواهد داشت؟
به نظر من از دید کارشناسی، خاک موضوع مهم‌تری نسبت به آب و سایر منابع طبیعی است، چون خاکی که به ساختمان تبدیل می‌کنیم غیرقابل بازگشت است، شاید آب را بتوان به شکلی دیگر استحصال کرد، اما چنین چیزی برای خاک امکان‌پذیر نیست، مقام‌معظم‌رهبری هم در دیدار چند روز پیش خود همین را گفتند، میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا یک‌سانتی‌متر خاک تشکیل شود. با این تخلف در این مورد خاص منطقه کلاک لواسان، هم در حال آلوده‌کردن آب هستند، هم خاک را تخریب می‌کنند و تولید و کشاورزی را از بین ببرند و هم به دلیل تبعات کار در نهایت باعث آلودگی هوا خواهند شد؛ یعنی با یک تخلف، همزمان تخریب چند منبع در حال انجام است که هیچ منفعت و مصلحتی هم در آن نیست.
منبع روزنامه شرق
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
از شایعه تا واقعیت؛
ماجرای حرکات موزون خواننده معروف زن روی نمادی از کعبه چه بود؟+ فیلم
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
توضیحات مدیر شبکه نسیم درمورد برنامه مهران مدیری و جناب خان
