امیری در نشست خبری مطرح کرد؛
دولت یازدهم مجوز تأسیس 10 حزب سیاسی را داده است/اصل بی طرفی در انتخابات برای استانداران مورد تأکید وزارت کشور است
سخنگوی وزارت کشور گفت: دولت در مذاکرات هسته‌ای، توسعه صادرات غیر نفتی، بهبود کسب و کار محیط زیست.... توفیقات خوبی داشته است.
به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران؛"حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری که امروز (دوشنبه 25 اسفندماه) در محل این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: امیدواریم سال جدید را با تلاش بیشتر آغاز کنیم.
وی ادامه داد: در سالی که گذشت شاهد تلاش‌های زیادی از سوی دولت بودیم و تمام این زحمات با راهنمایی مقام معظم رهبری صورت گرفت و تمامی وزرا و ربیس جمهور توانستند با این رهنمودها کشور را اداره کنند.
امیری تصریح کرد: دولت در مذاکرات هسته‌ای، توسعه صادرات غیر نفتی، بهبود کسب و کار محیط زیست.... توفیقات خوبی داشته است. وزارت کشور نیز در استانداری‌ها سیاست عمومی دولت را اجرا کرده است.
سخنگوی وزارت کشور گفت: خوشبختانه امورات در استانها به شکلی متفاوت در حال انجام و اجرا است و معضل خاصی در این رابطه نداشتیم. وزیر کشور بسیار اهتمام ورزیدند تا وعده‌های دولت را به انجام برسانند. وزارت کشور در سالی که گذشت دارای تحولانی بود. مدیران بر سر کار بودند و برخی فرمانداران بر اساس ضوابطی که وجود دارد و به لحاظ گفتمان دولت به عنوان فرمانداران جدید منصوب شدند.
امیری ادامه داد: امیدواریم پروسه تعیین و تکلیف فرمانداران روشن شود، ۱۰۵۵ بخشدار داریم و وزیر کشور ظوابطی را مشخص کردند تا این بخشدارها تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: شهرداران بر اساس رای اعضای شورای شهر انتخاب می‌شوند و استانداران احکام لازم را صادر می‌کنند که در این زمینع تقریبا شهردارهای ما تعیین تکلیف شدند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در حوزه شهرداری‌ها و سازمان همیاری حوزه استانی اقدامات زیربنایی خوبی صورت گرفت، از جمله تعیین پیش نویس قانون بهیاری و لایحه قانون شورای اسلامی کشوری، همچنین قانون مدیریت شهری که در این زمینه یکپارچگی وجود نداشت.
امیری ادامه داد: در مناطق مختلف شهرداری رویه‌های مختلفی اتخاذ می‌شود و رفتار با ارباب رجوع گاها مورد انتقاد است که در راهنمای شورایی و استخدام شهرداری به تصویب رسید. امیدواریم با تصویب این لایحه‌ها مشکلات حل شود.تمامی این کارها در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است.
وی با اعلام اینکه حدود ۴۷۰۰ دستگاه خدمات شهری برای مناطق محروم برای اولین بار توزیع شد، گفت: با توجه به اوضاع و تحولات منطقه و پیش روی داعش تا خاک عراق، به لطف خدا از منیت خوبی در کشور برخوردار هستیم.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه وزیر کشورمان جلسه شورای امنیت ملی کشور را مستمرا پیگیری کرده‌‌اند و تصمیمات لازم را ابلاغ خواهند کرد، گفت: درسال گذشته شاهد موفقیت‌های خوبی بودیم، به طور مثال در استان سیستان و بلوچستان با اقدامات فوق العلاده رو به رو بودیم، می‌توان به کشف خانه‌های تیمی اشرار اشاره کرد.
امیری با اشاره به این که ابزاری که از آن‌ها ضبط شد می‌توانست انفجار به بار آورد و می‌توانستند از آن‌ها برای انفجار در 22 بهمن استفاده کنند بیان کرد: در غرب کشور شاهد تسلیم شدن گروهک‌های ضد انقلاب هستیم و این آْمار رو به افزایش است.
وی اظهار داشت: معاونت امنیتی وزارت کشور در حوزه امنیتی به طور مداوم بحث‌های امنیتی را رصد می‌کنند و سفرهای استانی انجام می‌دهند و هم چنین کمیسیون‌های مربوط و ذیربط بسیار فعال هستند.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به این که در آستانه عید نوروز هستیم افزود: برنامه ریزی‌ها و تمهیدات ترافیکی و امنیتی اتخاذ شده است و از استانداران خواسته شده تا شرایطی را فراهم کنند که شاهد چنین حوادثی نباشیم.
امیری در این رابطه گفت: هم چنین از استانداران خواسته شده تا در جهت فراهم آوردن امکانات به دلیل تراکم سفرها اقدامات مناسبی را انجام دهند که می‌توان به در اختیار قرار دادن مدارس برای اسکان اشاره کرد.
وی با تاکید براینکه از هموطنان می‌خواهیم در مکان‌هایی که تهیه شده و از قبل اعلام شده اسکان گزینند گفت: در این هفته با مراسم چهارشنبه پایان سال روبه رو هستیم که رسمی است و به آن احترام می‌گذاریم و برخی از هموطنان علاقه دارند مراسمی را داشته باشند البته در سنوات گذشته از چند روز قبل از چهارشنبه سوری شاهد مزاحمت‌هایی بودیم، از این رو اقداماتی صورت گرفته و از مردم می‌خواهیم با نیروی انتظامی همکاری کنند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: ستاد مدیریت بحران وزارت کشور به وظایف خود تا آنجا توانسته عمل کرده و گزارشهای لازم را در این زمینه داده است؛ گفتنی است، در ژاپن اکنون کنفرانسی در حال برگزاری است بنام خواهش خطر پذیری بلایا که لازم است از تجربه ژاپن و دیگر کشورها در این زمینه استفاده کنیم.
امیری تصریح کرد: در حوزه‌ی منابع اسلامی اجرای ماده‌ی 51 قانون خدمات ایثارگران در دستور کار است، همچنین حضور کارت هوشمند ملی که دو سال است آغاز شده، اکنون نیز ادامه دارد و آرشیو الکترونیک اسناد نیز در حال تکمیل شدن است.
وی افزود: در حوزه‌ی ساماندهی سواحل شمال برنامه‌ریزی‌های خوبی را میر باقر معاون اجتماعی وزارت کشور انجام داده‌اند و این ساماندهی با توجه به ارزش‌های اسلامی برنامه‌ریزی شده است، همچنین آمارهایی در زمینه کاهش غرق‌شدگان در سواحل شمالی کشور وجود دارد.
سخنگوی وزارت کشور گفت: در حوزه‌ی معاونت سیاسی کمیسیون ماده 10 احزاب، مرتب جلساتی تشکیل شده است و براساس آماری که داده شده این کمیسیون در دولت یازدهم مجوز تأسیس 10 حزب سیاسی را داده است، همچنین صدور پروانه برای 12 حزب نیز داده شده که مجمع عمومی احزاب آن را بررسی و تأیید کرده است.
امیری اضافه کرد: اجازه‌ی تشکیل تأسیس 35 مورد تشکل صنفی داده شده است و 45 مورد پروانه برای تشکل صنفی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه‌ی سیاسی معاونت مربوطه از زمانی که به این سمت منصوب شدند، هر هفته در یک استان حضور یافته و با تشکیل جلساتی سیاست‌های کلی دولت را به فرمانداران ابلاغ می‌کند، گفت: نکته‌ی حائز اهمیت در این زمینه این است که موضوع بی‌طرفی در مورد انتخابات مورد تأیید وزارت کشور است، هر کسی که به عنوان کاندیدا مطرح شد برای ما محترم بوده و ما باید برای تمام کاندیداها شرایطی یکسان فراهم آوریم.
سخنگوی وزارت کشور گفت: در حوزه‌ی معاونت سیاسی کمیسیون ماده 10 احزاب، مرتب جلساتی تشکیل شده است و براساس آماری که داده شده این کمیسیون در دولت یازدهم مجوز تأسیس 10 حزب سیاسی را داده است، همچنین صدور پروانه برای 12 حزب نیز داده شده که مجمع عمومی احزاب آن را بررسی و تأیید کرده است.
امیری اضافه کرد: اجازه‌ی تشکیل تأسیس 35 مورد تشکل صنفی داده شده است و 45 مورد پروانه برای تشکل صنفی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه‌ی سیاسی معاونت مربوطه از زمانی که به این سمت منصوب شدند، هر هفته در یک استان حضور یافته و با تشکیل جلساتی سیاست‌های کلی دولت را به فرمانداران ابلاغ می‌کند، گفت: نکته‌ی حائز اهمیت در این زمینه این است که موضوع بی‌طرفی در مورد انتخابات مورد تأیید وزارت کشور است، هر کسی که به عنوان کاندیدا مطرح شد برای ما محترم بوده و ما باید برای تمام کاندیداها شرایطی یکسان فراهم آوریم.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون ماده 10 از مدیران برجسته کشور هستند گفت: حزب اتحاد ملی ایران در مرحله کارشناسی و بررسی استعلامات است و تأسیس یک حزب نیاز به بحث کارشناسی دارد، بنده در جلسه‌ای که در کمیسیون ماده 10 تشکیل شد، حضور داشتم و دیدم که آقایان در این زمینه بحث‌های کارشناسی لازم را صورت می‌دهند، اما پاسخ استعلامات آن هنوز نیامده است و باید توجه داشت که ملاک در این زمینه، قانون است.
امیری با اشاره به جریان پولهای کثیف و مستندی که قرار بود در این زمینه ارائه شود، اظهار داشت: "عبدالرضا رحمانی فضلی" وزیر کشور در معرض اطلاعات کل کشور قرار دارد، همچنین از طرف ریاست جمهور به عنوان دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور منصوب شده است، بنابراین اگر هشداری می‌دهد مستدل بوده و حتما اطلاعات لازم در این زمینه را دارد.
وی با اشاره به حملات صورت گرفته به علی مطهری در شیراز و مشابه این حرکت در کرمان نسبت به یک جانباز گفت: وزارت کشور هر گونه رفتار ساختار شکنانه با هر عنوانی را مضمون و ناپسند می‌داند و ما نباید برای رسانه‌های بیگانه خوراک درست کنیم و حساسیتی که در این زمینه وجود دارد همواره مورد تأکید است، که باید همه شهروندان از حقوق قانونی برخوردار باشند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: لازم است عمیقا تأسف خود را نسبت به آنچه در شیراز اتفاق افتاد اعلام کنیم چرا که وی فرزند مرتضی مطهری بوده و این حمله امری نادرست بوده است.
امیری افزود: در این زمان وزیر محترم کشور در جلسه‌ای راجع به مبارزه با مواد مخدر حضور داشتند و از آنجا دستورات لازم برای پیگیری این موضوع را دادند، همچنین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان، نیز خطاب به وزیر کشور دستور دادند تا برخوردهای جدی با خاطیان قانون، صورت گیرد و در قوه‌ی قضائیه به اجرا برسد.
وی بار دیگر با اشاره به حادثه شیراز تاکید کرد: کمیته‌ای با معاونت امنیت وزارت کشور تشکیل شد و این دوستان به همراه کارشناسان عازم شیراز شدند تا گزارشهای لازم را به دست آورند در نتیجه باید منتظر نتیجه گزارشهای این هیأت عالی رتبه باشیم همچنین فیلمی که از این موضوع به مدت 20 دقیقه وجود دارد چهره افراد را به طور مشخص نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: این افراد شناسایی شدند، اما تاکنون کسی بازداشت نشده است، همچنین رئیس قوه‌ی قضاییه نیز دستور دادند تا این موضوع پیگیری شود.
امیری با اشاره به هماهنگی با شورای نگهبان در زمینه برگزاری انتخابات افزود: 7 /12/94 به عنوان تاریخ انتخابات در نظر گرفته شده است و اداره کل انتخابات وزارت کشور در حال تهیه جدول انتخابات است تا با توجه به ضوابطی که وجود دارد، مشخص شود که چه کسانی باید استعفاء داده و چه زمانی این استعفاء صورت گیرد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال آینده گفت: این موضوع بر اساس استانی تعیین می‌شود و مجلس خبرگان نیز قوانین مربوط به این موضوع را بر عهده دارد، همچنین ما پیشنهادهایی را برای مستقل شدن استان البرز داده‌ایم و احتمالا 11 نماینده اضافه خواهد شد، که اگر این پیشنهاد پذیرفته شود علاوه بر البرز در چند استان دیگر شاهد انتخابات خواهیم بود.
وی با اشاره با اینکه وزیر کشور به مدیران وزارت کشور بخشنامه‌ای را ارسال کردند، افزود: باید تا تاریخ 1/12/93 استعفاء بدهند و البته تعدادی از مدیران و فرمانداران این کار را انجام دادند.
امیری با اشاره به بحث فرمانداری ویژه گفت: این موضوع متعلق به دولت قبل است و نتیجه آن شده یک تابلو، چرا که هیچ زیر ساختی برای آن نبود و نتیجه‌ای برای مردم نداشت.
سخنگوی وزارت کشور از تأسیس معاونت مالی برای موضوع بخشی از اختیارات وزیر کشور که قابل تخصیص به فرمانداریهای ویژه است، خبر داد.
وی تأکید کرد: شفاف سازی منابع انتخابات امر بسیار مهمی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنظیم سیاست کلی انتخابات و موضوع منابع مالی را در دستور کار خود قرار داده است که بر اساس آن مجلس قانونگذاری می‌کند، البته دستگاه نظارت نیز در زمینه شفاف‌سازی بسیار حساس است.
امیری با تکذیب این موضوع در پایان خاطر نشان کرد: سید حسن خمینی مطلقا هیچ اظهار نظری را در رابطه با استان مرکزی نکردند؛ وی در هیچ زمینه‌ای اظهار نظر نکرده و حتی پیشنهادی نیز ارائه نکرده است و نمایندگان مردم مجلس استان مرکزی تاکنون به جمع‌بندی در این زمینه نرسیده‌اند.
امیری با اشاره به جریان پولهای کثیف و مستندی که قرار بود در این زمینه ارائه شود، اظهار داشت: "عبدالرضا رحمانی فضلی" وزیر کشور در معرض اطلاعات کل کشور قرار دارد، همچنین از طرف ریاست جمهور به عنوان دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور منصوب شده است، بنابراین اگر هشداری می‌دهد مستدل بوده و حتما اطلاعات لازم در این زمینه را دارد.
وی با اشاره به حملات صورت گرفته به علی مطهری در شیراز و مشابه این حرکت در کرمان نسبت به یک جانباز گفت: وزارت کشور هر گونه رفتار ساختار شکنانه با هر عنوانی را مضمون و ناپسند می‌داند و ما نباید برای رسانه‌های بیگانه خوراک درست کنیم و حساسیتی که در این زمینه وجود دارد همواره مورد تأکید است، که باید همه شهروندان از حقوق قانونی برخوردار باشند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: لازم است عمیقا تأسف خود را نسبت به آنچه در شیراز اتفاق افتاد اعلام کنیم چرا که وی فرزند مرتضی مطهری بوده و این حمله امری نادرست بوده است.
امیری افزود: در این زمان وزیر محترم کشور در جلسه‌ای راجع به مبارزه با مواد مخدر حضور داشتند و از آنجا دستورات لازم برای پیگیری این موضوع را دادند، همچنین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان، نیز خطاب به وزیر کشور دستور دادند تا برخوردهای جدی با خاطیان قانون، صورت گیرد و در قوه‌ی قضائیه به اجرا برسد.
وی بار دیگر با اشاره به حادثه شیراز تاکید کرد: کمیته‌ای با معاونت امنیت وزارت کشور تشکیل شد و این دوستان به همراه کارشناسان عازم شیراز شدند تا گزارشهای لازم را به دست آورند در نتیجه باید منتظر نتیجه گزارشهای این هیأت عالی رتبه باشیم همچنین فیلمی که از این موضوع به مدت 20 دقیقه وجود دارد چهره افراد را به طور مشخص نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: این افراد شناسایی شدند، اما تاکنون کسی بازداشت نشده است، همچنین رئیس قوه‌ی قضاییه نیز دستور دادند تا این موضوع پیگیری شود.
امیری با اشاره به هماهنگی با شورای نگهبان در زمینه برگزاری انتخابات افزود: 7 /12/94 به عنوان تاریخ انتخابات در نظر گرفته شده است و اداره کل انتخابات وزارت کشور در حال تهیه جدول انتخابات است تا با توجه به ضوابطی که وجود دارد، مشخص شود که چه کسانی باید استعفاء داده و چه زمانی این استعفاء صورت گیرد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال آینده گفت: این موضوع بر اساس استانی تعیین می‌شود و مجلس خبرگان نیز قوانین مربوط به این موضوع را بر عهده دارد، همچنین ما پیشنهادهایی را برای مستقل شدن استان البرز داده‌ایم و احتمالا 11 نماینده اضافه خواهد شد، که اگر این پیشنهاد پذیرفته شود علاوه بر البرز در چند استان دیگر شاهد انتخابات خواهیم بود.
وی با اشاره با اینکه وزیر کشور به مدیران وزارت کشور بخشنامه‌ای را ارسال کردند، افزود: باید تا تاریخ 1/12/93 استعفاء بدهند و البته تعدادی از مدیران و فرمانداران این کار را انجام دادند.
امیری با اشاره به بحث فرمانداری ویژه گفت: این موضوع متعلق به دولت قبل است و نتیجه آن شده یک تابلو، چرا که هیچ زیر ساختی برای آن نبود و نتیجه‌ای برای مردم نداشت.
سخنگوی وزارت کشور از تأسیس معاونت مالی برای موضوع بخشی از اختیارات وزیر کشور که قابل تخصیص به فرمانداریهای ویژه است، خبر داد.
وی تأکید کرد: شفاف سازی منابع انتخابات امر بسیار مهمی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنظیم سیاست کلی انتخابات و موضوع منابع مالی را در دستور کار خود قرار داده است که بر اساس آن مجلس قانونگذاری می‌کند، البته دستگاه نظارت نیز در زمینه شفاف‌سازی بسیار حساس است.
امیری با تکذیب این موضوع در پایان خاطر نشان کرد: سید حسن خمینی مطلقا هیچ اظهار نظری را در رابطه با استان مرکزی نکردند؛ وی در هیچ زمینه‌ای اظهار نظر نکرده و حتی پیشنهادی نیز ارائه نکرده است و نمایندگان مردم مجلس استان مرکزی تاکنون به جمع‌بندی در این زمینه نرسیده‌اند.
انتهای پیام/
