به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛یه نقل از  روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  اعلام کرد: در اجرای تبصره ذیل ماده (23) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 مجلس شورای اسلامی، موضوع یکنواخت‌سازی فرم قرارداد قرض‌الحسنه در یک‌هزار و یک‌صد و نود و چهارمین جلسه مورخ 21/11/1393 شورای پول و اعتبار از زیر مجموعه یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی،  به تصویب رسید.
 
بر اساس این گزارش ،  مصوبه فوق از تاریخ 1/2/1394 لازم‌الاجرا بوده و از آن تاریخ، تمامی قرارداد‌های جدید مربوط به عقد مذکور باید صرفاً بر اساس فرم‌های این بخشنامه تنظیم و منعقد شود. بنابراین ضروری است تا زمان لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، تمام تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد‌ قرض‌الحسنه با سربرگ آن بانک یا مؤسسه اعتباری فراهم شود.
 
لازم به ذکر است که تمام قراردادهای منعقد شده تا قبل از تاریخ اجرای این بخشنامه، تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف، کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد می‌باشد.
 
ضمناً در راستای اجرای صحیح مصوبه مذکور، شبکه بانکی کشور بایستی اطلاع‌رسانی کاملی برای آشنایی عموم در این خصوص انجام دهد.
هچنین لازم است قبل از انعقاد یا امضای قرارداد ، تمهیداتی اتخاذ شود که مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کنند و نسخه‌ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد.
 
در نهایت، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می‌باشد، در اختیار طرفین قرارداد یعنی تسهیلات‌گیرنده، ضامن یا ضامنین و وثیقه‌گذار یا وثیقه‌گذاران قرار گیرد.
 
بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد این قرارداد‌ صرفاً توسط شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر می‌باشد.