بخشهایی از این گفتگو را با هم می خوانیم: .

 **مهمترین معضل و چالش عمده ورزش ما چیست ؟

چالش ها مدیریتی و راهبردی است. در واقع نگاهی که در ورزش بوده قبل انقلاب و بعد از انقلاب یک نگاه عمیق علمی و دقیق کارشناسانه نبوده و به ورزش تک بعدی نگاه شده است. در واقع به ورزش به عنوان یک عنصر صرفاً اجتماعی سیاسی نگاه شده. این ضعف است که نگاه سیستماتیک به ورزش کشور ما نبوده و این عدم نگاه سیستماتیک یا رویکرد سیستمی به ورزش، منجر به رشد ابعادی شده که این ابعاد متناسب با سایر ابعاد رشد نکرده است.

به عنوان مثال، شما یک بازو را قوی کرده اید و جسمی نحیف با سایر اجزا باقی مانده و این بازوی  قوی و فعال، غذا و مایحتاج سایر اعضا را جذب می کند و بخش های دیگر روز به روز لاغرتر می شوند. در واقع در این شرایط ما با یک وضعیت ناهنجار روبه رو می شویم .

در بعضی زمینه های ورزش نسبتاً توسعه یافته ایم و در بعضی زمینه ها توسعه نیافته و عقب مانده ایم. این مسئله از جمله چالش های اساسی است که در زمینه های مختلف و متنوع ورزش وجود دارد.

به عنوان مثال، در بحث اقتصاد ورزشی، مسائل اجتماعی ورزش، ورزش حرفه ای و قهرمانی، تعلیم و تربیت، همگانی،‌ زیرساخت ها، توسعه، ساختار، تشکیلات، منابع انسانی،‌ اعتبارات، تجهیزات، آی تی و هر آن چیزی که در علم مدیریت به عنوان (4m) مطرح است، مغفول مانده و مدیران بسته به سلایق و بر حسب نگاهی که به موضوع ورزش داشتند برای این حوزه برنامه ریزی می کردند.

بله؛ قانون 1350 متناسب با شرایط آن سال ها نوشته شده و بدیهی است جوابگوی دهه شصت،  هفتاد و هشتاد نبود؛ چه برسد به اینکه در دهه نود  قرار داریم و قطعاً این قانون پاسخگو نیست. من از همان ابتدا این موضوع را  یک نقیصه دیدم .

بنابراین باید تکلیف قانونی مان را پس از تاسیس وزارت ورزش و جوانان انجام می دادیم و این  وظیفه چه بوده؟

قانون گذار اعلام کرده است  وزارت ورزش و جوانان از ادغام دو سازمان تشکیل می شود و وزارتخانه مربوطه قانون وظایف، اختیارات و حیطه های مختلف ورزش را باید بنویسد و ظرف مدتی مثلاً شش ماه، تقدیم مجلس شورای اسلامی کند از طریق لایحه ای که از طرف دولت می رود.

این در حالی است که یک سال و نیم  و دو سالی که از مدیریت وقت گذشت هیچ اقدامی برای نوشتن قانون وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان صورت نگرفت .

به عنوان مثال، در ابتدا قانون باید محدوده اختیارات و وظایف وزارت ورزش و جوانان را مشخص کند. خوشبختانه ما یک تیم نسبتاً قوی قانون دان و حقوق دان متخصص ورزش را تشکیل دادیم  و حدود قانونی را تدوین  و با "15 ماده " تقدیم دولت کردیم.

در کمیسیون هایی که وزرای محترم بر حسب تخصص حضور دارند، موارد را تایید و امضا کنند و بعد به هیئت دولت می رود. هیئت وزرا در جلسات مختلف روی آن بحث می کنند و پس از تصویب به عنوان لایحه آن را  تقدیم مجلس می کنند و بعد قانون می شود.

این موضوع در کمیسیون های فرعی و اصلی بحث شده، وزارتخانه های مختلف نظراتشان را روی قانون و وظایف داده اند و نزدیک است که در هیئت دولت مطرح شود. تصور می کنم خیلی سریع وزرای ما آن را تائید کنند و بعد به صورت لایحه تقدیم  مجلس شود  و من هم امیدواریم مجلس با قید فوریت قانون ورزش را تصویب کند.

**در مورد قانون جامع ورزش کمی توضیح دهید ؟

" قانون جامع ورزش" که روابط افقی ورزش را در تمام شئون و کلیه ارگان ها و سازمان هایی که به نحوی با ورزش سر و کار دارند یا سازمان ورزشی که درونشان است تعریف می کند. به این ترتیب ارتباطات عمودی و ارتباطات مورب را تعریف می کند؛ در واقع ماتریس هایی را تعریف می کند که تمام شئون ورزش در کشور در درون این قانون دیده می شود.

به عنوان مثال ارتباط وزارت ورزش و جوانان با تمام وزارتخانه ها و نهادها، موضوعاتی از قبیل خصوصی سازی، ورزشگاه ها، باشگاه داری، اشتغال ورزشکاران، هدایای ورزشکاران و قهرمانان و ... که به  چارچوب قانونی نیاز دارد تا بر اساس آن منابع توزیع شود و راهبردها تعریف می شود تا همه تکلیف خود را بدانند.

هم اکنون"قانون جامع ورزش" در حال تدوین است که برای تصویب باید همان مسیر وزارت ورزش و جوانان تا دولت را طی کند.

در دولت "قانون جامع ورزش" به عنوان لایحه تصویب می شود تا اشکالاتش مرتفع می شود.

خوشبختانه از جمیع جهات وزرای بسیار با تجربه ای که حضور دارند از جمله  معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص آن نظر می دهند و قوانین مزاحم حذف می شوند و همه آن چه که در ارتباط با ورزش بوده جمع می شود و در این بسته به عنوان یک قانون جامع به صورت لایحه از دولت به مجلس شورای اسلامی می رود که این احتمالاً ممکن است تا یک سال هم زمان ببرد و امیدواریم که این کار انجام شود و این نقص که در ورزش بوده و امیدوار هستیم این قانون بتواند نقیصه ای که از سال 50 تاکنون داشته را مرتفع کند. 

**چه تضمینی وجود دارد که این قانون بعد از این که دوره این دولت تمام شد و  دولت بعدی روی کار آمد، اجرایی شود و همان بلایی که سر طرح جامع آمد سرش نیاید؟

طرح با قانون متفاوت است، دراین وزارتخانه آن چه که ما فعالیت های اجرایی عملیاتی انجام می دهیم باید مبتنی بر قانون باشد، به عنوان مثال اینکه رئیس فدراسیونی منصوب یا انتخاب شود، قانون می خواهد.

رئیس فدراسیون عزل یا توسط مجمع برکنار شود، قانون می خواهد. یعنی تمام افعال ما چه ورزشی، چه مربوط به گروه های پشتیبان، روابط مالی، کمک و آنچه که دارد اتفاق می افتد درون یک چارچوبی به نام قانون دیده می شود.

به عبارتی قانون را هیچ کس نمی تواند نادیده بگیرد، اگر نادیده بگیرد سیستم ها و دستگاه های ناظر به عنوان نقض قانون، مدیران و مجریان را به عنوان قانون شکن معرفی و برخورد خواهند کرد. این موضوع توسط  یک سیستم نظارت بر بهبود عملکرد صحیح مالی تحت عنوان دیوان محاسبات که در سازمان های دولتی مستقر است،  مورد بررسی قرار می گیرد.

دیوان محاسبات بر درست هزینه شدن پول نظارت می کند و اگر مدیر مالی عمل نکند، حبس، تعدیل، تعزیر و انفصال و سایر موارد را دارد.

پس این اتفاق باید بیافتد، اما ممکن است طرحی به نام" طرح جامع " از جانب دولتی دیگر عمل نشود. چرا که همانند یک قانوان الزام آور نیست، ما اگر بخواهیم کسی را نصب کنیم باید براساس آن قانون باشد اما طرح جامع مبتنی بر تئوری آقای مول است. این تئوری می گوید" ورزش 4 حیطه دارد. تعلیم و تربیت، همگانی، قهرمانی و حرفه ای".

در" طرح جامع "هیچ کسی تلاش نکرد که وزن هر یک این حیطه ها را به جامعه معرفی کنند، وقتی وزن مشخص شود، اعتبارات هم بر اساس آن وزن تخصیص داده می شود.

حالا یکی به عنوان مسئول و استراتژیست آمده و  توزیع منابع کرده است و براساس سیاست هایش  همه منابع را در حوزه ورزش قهرمانی مصرف کرده و حوزه های دیگر  مغفول ماندند. در واقع براساس این سیاست برای سایر بخش های ورزش  تعیین وزن نکرده است.

دکتر روحانی چون قانوندان و یک فرد حقوقی است، موضوع  را بررسی و اشکالات را اعلام کردند و گفتند که اگر می خواهید کار قانونی کنید حتماً نقایص مرتفع شود. یعنی موضوعات باید دقیق تعریف شود. اگر جای نخست وزیر هست باید در قوانین مشخص شود و اگر معاون اول می تواند جایگزین نخست وزیر شود، این موضوع هم بررسی شود.

این احکام باید از نو به نام اعضای شورای ورزش صادر شود. در واقع از حالا شورای ورزش باید از بخش های قانونی و حقوقی استفسار شود.

این قانون در درون خودش تناقضاتی دارد. احکام اعضا را ریاست جمهوری باید صادر کند و ریاست جلسه باید با معاون اول باشد. ما دنبال رفع این مشکل هستیم. البته در حوزه جوانان، "شورای عالی جوانان" را یکبار تشکیل دادیم، 18 دستگاه ذی ربط  حضور داشتند جلسه خوبی بود و نتایج بسیار خوبی هم داشت و امیدواریم در سال 94 این اشکال قانونی به نحوی منطقی شود و بسیار هم امیدواریم شورای عالی ورزش کشور هم تشکیل شود.

**نظام نامه جامع فرهنگی ورزش چند روز پیش به دست شما رسید. توضیح دهید در مورد نظام نامه و اینکه چگونه می تواند به ارتقای فرهنگی در ورزش کمک کند؟

سال 1383 شورای عالی فرهنگی به سازمان تربیت بدنی تکلیف کرده است که نظام نامه فرهنگی ورزش را تدوین کند. اما متاسفانه ظرف این 10 سال هیچکس توجهی به این مصوبه نکرده است.

احتمالاً احساس نیاز نشده، احتمالاً محیط ورزش را خیلی فرهنگی و پاک می دیدند. از روزی که من در این حوزه قرار گرفتم متوجه شدم که بایستی تکالیف قانونی عقب افتاده را انجام دهم.

در این رابطه کارگروهی با حضور افراد صاحبنظر و گروه های مختلف و مرتبط تشکیل شد که البته تکلیف قانونی هم شده بود که باید کمیته های فرهنگی تربیت بدنی هم تشکیل شود.

جلسات بسیاری گذاشته شد و کارهای مفصلی انجام شد که در نهایت منتج به نظام نامه فرهنگی ورزش زیر نظر معاونت فرهنگی شد.

البته کمیسیون فرهنگی ورزش هم در این خصوص بسیار کمک کرد، اعضای مختلف از دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه های آزاد و بخش های فرهنگی کشور حضور داشتند. خوشبختانه این نظام نامه تدوین و به معرض عموم گذاشته شد که مردم کشور هر کسی که نقطه نظری دارد به ما بگوید.

بازخوردهایی هم گرفته شد و موضوع برای روسای فدراسیون ها  و مدیران استان ها تشریح شد و منتج به امضاء آن شد  و سپس به  شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد که امیدواریم در آنجا با اعمال نظر صاحبنظران فرهنگی به تصویب رسیده  و ابلاغ شود تا  تقویت فضای فرهنگی ورزش کشور کمک شود.